28.2.08

في الممنوع 10/5/2006


في كل القوانين واللوائح التي تنظم عمل السجون.. للشخص الذي يقضي عقوبة السجن، حقوق لابد أن تراعي، ولا ينتهكها أحد ولا يقترب منها، حتي ولو كان من عتاة المجرمين.. فهو داخل السجن يقضي العقوبة عن الجريمة التي ارتكبها، ولا يمكن للشخص الواحد أن يدفع ثمن جريمته مرتين.

مرة بتقييد حريته داخل زنزانة، وهذه عقوبة يستحقها، ومرة ثانية بالاعتداء علي حقوقه كإنسان والانتقاص منها، وهذه جريمة لا يستحقها، بل هي جريمة ترتكب في حقه.

هذا بالنسبة للمسجون الجنائي، فما بالنا بحقوق المسجون السياسي، فهو لم يقتل ولم يسرق، وكل جريمته أنه استعمل حقه الشرعي في التعبير عن نفسه بالكتابة أو بالتظاهر.

إن أبسط حقوق المسجون السياسي هو أن يوضع في زنزانة مستقلة عن المسجون الجنائي، لكن تعليمات وزارة الداخلية - حسبما أخبرتني زوجة المعتقل كمال خليل - وضعت زوجها مع ٣٨ معتقلاً آخر في سجن طرة، مع المسجونين الجنائيين.. فيما يشكل ذلك خطراً وتهديداً علي حياة السياسيين الذين استعملوا حقهم المشروع في مساندة القضاة والوقوف إلي جانبهم.

وفي تطور جديد، لعله يحدث لأول مرة، يلقي القبض علي عدد من الآنسات والسيدات من أمام محكمة باب الخلق، لمجرد أنهن أعلن تضامنهن مع القضاة، وبعضهن صحفيات، وصدر قرار من النيابة بحبسهن ١٥ يوماً.

أكثر من ذلك، فقد أضرب المعتقلون السياسيون عن الطعام وحياة بعضهم في خطر، ولوائح السجون تلزم المصلحة بالاستماع إلي شكواهم وانتقال النيابة إليهم للتحقيق.

لكن هذا لم يحدث أيضاً، إنني لا أتحدث عن سلامة موقف هؤلاء المعتقلين السياسيين، وهل هناك جريمة في استعمالهم حقهم في التعبير؟ وهل الوسيلة التي استخدموها خالفت القوانين واللوائح أم لا؟ إنني فقط أشير إلي تجاهل وزارة الداخلية لحقوق هؤلاء المعتقلين التي أبسطها فصلهم عن المسجونين الجنائيين، ثم منذ متي ووزارة الداخلية تلقي القبض علي النشطاء السياسيين الذين يتظاهرون في الشارع؟

إننا كنا نعتقد أن الزمن الذي يلقي فيه القبض علي المواطن لمجرد استعمال حقه في التعبير عن رأيه بالوسائل المشروعة، ومنها التظاهر قد انتهي، لكن يبدو أن هذا الزمن لم ينته، وأن وزارة الداخلية عادت إلي أسلوبها القديم الذي يشير إلي تراجع واضح في مسيرة الإصلاح السياسي، التي يتحدث البعض عن أنها انطلقت ولن يوقفها أحد، فما هو رأي هؤلاء في اعتقال نشطاء سياسيين والزج بهم في السجون مع الجنائيين لمجرد أنهم استعملوا حقهم المشروع في التعبير عن رأيهم.

هل عاملتهم الداخلية هذه المعاملة القاسية واللا إنسانية والمخالفة لحقوق الإنسان.. وحتي للوائح والقوانين التي تنظم عمل السجون وكيفية مراعاة حقوق المسجون السياسي بداخلها، لأن هناك في الحزب الوطني من أفتي بأن قضية القضاة هي «وهم».

إن الوهم والسراب هما في حديث البعض عن الإصلاح السياسي وعدم التراجع عنه، الذي اكتشفنا فجأة أنه ليس من أولويات الشعب المصري، وليس من اهتماماته، وأنه ليس القضية التي تشغل بال المواطن المصري

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster