20.2.08

في الممنوع 11/3/2006


هل نعيد اليوم ونقول ما سبق أن قاله سعد زغلول منذ حوالي ٨٠ عاماً: مافيش فايدة يا صفية!
لكن بدلاً من صفية.. نقول: يا تفيدة أو يا فوزية!
ففي جلسة مجلس الشعب التي عقدت أمس الأول، التي وافق فيها نواب الحزب الوطني علي مشروع قانون بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون، فيما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالتسليح، دارت نفس المناقشات العقيمة التي تتكرر علي مسامعنا كل عام، والتي يتم فيها إصدار هذا التفويض، كل عام أو كل عامين، وفي جلسة أمس الأول صدر لمدة ثلاث سنوات.

قال فاروق طه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس: إن طبيعة التسليح تتطلب السرية التامة، وكذلك مقتضيات الأمن القومي، وقال: إن الرئيس مبارك يتسم بالحكمة والاتزان في معالجة الأمور.
وكأن مجلس الشعب لا يتسم بالحكمة والاتزان.

وقال د. عبدالأحد جمال الدين رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الوطني: إن مصر تتحمل مسؤوليتها التاريخية في الحفاظ علي أمن المنطقة... إلخ ... كلام أصبح بلا معني.

وقال د. مفيد شهاب وزير شؤون مجلس الشعب: إن القانون يتعلق بأمن مصر وسلامتها والمنطقة بأسرها.. (لماذا لم تقل والعالم أيضاً؟)، وقال: إن الأمر يتطلب الإعلان عن صفقات التسليح، لأن الأمن لم يستتب بعد في المنطقة.

وقال محمد الدكروري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية: إن موضوعات التسليح سرية بطبيعتها، ولا يتصور أن تكون محل مناقشة عامة، أي أن المطلوب من النواب منح رئيس الجمهورية التفويض بلا مناقشة، ومن يناقش أو يتكلم أو يعترض فهو خائن ولا يدرك ماذا يقول.
ومنذ ٣٠ عامًا ونواب مجلس الشعب عن الحزب الحاكم يقولون نفس الكلام لتبرير استمرار العمل بهذا القانون، ومنح رئيس الجمهورية هذا التفويض الذي أصبح بلا معني، بعد أن فقدت صفقات السلاح أي سرية لها، وبعد نشرها وإذاعتها علي شبكة الإنترنت، ولم تعد هناك أسرار في هذا الأمر، فضلاً عن أن إبرام صفقات السلاح يدخل مباشرة في سلطة وعمل البرلمان، وهو من مسؤوليته، فلماذا التنازل عنه لرئيس الجمهورية ومصر ليست في حالة حرب مع أحد؟


ومع افتراض حسن النوايا، فالأمر لا يخرج عن كونه سياسة وفلسفة نظام الحكم القائمة علي حكم الفرد، فقبل أيام أعلن أسامة الباز مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية أن الرئيس مبارك لم يجد حتي الآن الشخص أو المجموعة المناسبة التي تصلح لتحمل المسؤولية من بعده.
وهي نفس السياسة والفلسفة التي دعت نواب الحزب الوطني إلي تمرير مشروع قانون بتفويض رئيس الجمهورية في إبرام اتفاقيات التسليح بحجة أن رئيس الجمهورية هو الرجل الحكيم والمتزن، وهو الذي يستطيع تقدير الموقف، ويملك سلطة اتخاذ القرار.

ولا فائدة من أي حديث عن الإصلاح السياسي والدستوري، ولا فائدة من انتظار التغيير الذي لا يأتي.. فقد يتغير رئيس الجمهورية لأي سبب، لكن الفلسفة التي يقوم عليها نظام الحكم واحدة ولا تتغير، فلا رئيس إلا الرئيس، وليس من حق أحد معرفة ما يدور في رأس الرئيس إلا الرئيس نفسه، أو كما قال سعد زغلول منذ ٨٠ عاماً: مافيش فايدة


0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster