18.2.08

في الممنوع 12/2/2006

علي ضوء سلسلة المؤتمرات التي ينظمها معهد الصحافة الإقليمي التابع لمؤسسة «الأهرام» عن الإصلاح السياسي المصري.. عقد هذا الأسبوع مؤتمر حول آفاق الإصلاح الدستوري.. وبالتحديد طرح السؤال: هل هناك إجماع أو توافق عام علي تعديل الدستور الحالي أو وضع دستور جديد؟


والسؤال علي هذا النحو في تقديري غير مكتمل.. لأن السؤال الأهم هو: هل هناك إرادة سياسية راغبة في إحداث هذا التغيير أم لا؟
فقد تكون إجابة السؤال الأول هي: نعم، هناك توافق عام أو شبه إجماع علي حاجتنا إلي دستور جديد.. مع اختلاف في بعض التفاصيل أو تباين في وجهات النظر حول بعض القضايا التي سيشملها هذا التغيير.. ومنها تمسك البعض حتي الآن بنسبة العمال والفلاحين في عضوية مجلس الشعب.. ومنها عدم الاقتراب من المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع


لكن هل تتوفر الإرادة السياسية الراغبة في إحداث إصلاح دستوري حقيقي، يؤدي إلي تعديلات دستورية جذرية علي مواد الدستور الحالي.. فيما يتعلق بتقليص سلطات رئيس الجمهورية، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات.

في تقديري أن مثل هذه الإرادة السياسية لدي الحاكم غير متوفرة.. والقدر المتوفر من هذه الإرادة هو إحداث بعض التعديلات الشكلية علي بعض مواد الدستور.. لن تغير من الفلسفة التي يقوم عليها دستور ١٩٧١ وهي تكريس سياسة حكم الفرد، إذ السلطات جميعها تتمحور في يد الحاكم الفرد.. ليوصف نظام الحكم بالنظام الشمولي والديكتاتوري.

هذا الفراغ المتمثل بين حاجتنا الماسة إلي دستور جديد.. وبين عدم توفر الإرادة السياسية الراغبة في ذلك.. يملؤه حاجتنا إلي ممارسة مزيد من الضغط علي الدولة والحزب الحاكم.. لكي تتوفر هذه الإرادة الراغبة والقادرة علي هذا التغيير.

وفي هذا المؤتمر قال الدكتور يحيي الجمل إن التعديل الذي أدخله الرئيس الراحل أنور السادات في عام ١٩٨٠ علي الدستور، في المادة الثانية منه، لكي تصبح الشريعة الإسلامية هي «المصدر» الرئيسي للتشريع.. بدلا من كلمة «مصدر» أي إضافة «ألف ولام» إلي كلمة «مصدر».. كان هدفه هو تمرير أو «زحلقة» التعديل الذي أدخله علي المادة ٧٧ والذي سمح له بالبقاء في منصبه «مدداً أخري».. بعد أن كان الدستور ينص علي مدتين رئاسيتين فقط.

ولا تختلف في ظني - وليس كل الظن إثماً - الدعوة التي جاءت في برنامج الرئيس مبارك الانتخابي الرئاسي، حول إجراء بعض التعديلات الطفيفة، عن التغيير الذي حدث في عام 1980


لماذا؟ لأنه لا يوجد ما يمنع أبداً من تكرار هذا السيناريو.. بمعني أن تفكر الدولة أو بعض أجهزتها أو حزبها الحاكم وأمانة سياساته في إجراء بعض التعديلات لتمرير أو لزحلقة مواد أخري لا نعلم عنها شيئاً.
هل يوجد مانع من تكرار هذا السيناريو؟ في تقديري لا يوجد ما يمنع تكراره.. ومن الصعب، بل من السذاجة افتراض حسن النوايا، وأمامنا التعديل الذي أدخل علي المادة ٧٦ الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، بالطريقة التي تم بها والذي لا يعطي أي فرصة لحسن النوايا.

هذا التعديل علي رأي الدكتور يحيي الجمل يقول شيئاً واحداً: إن الرئيس مبارك سيبقي في الحكم مدي الحياة.. أو أنه هو الذي سيختار الحاكم الذي يليه.
أي في النهاية لا توجد انتخابات رئاسية.. ولا تداول للسلطة.. والشعب ليس له الحرية أو الإرادة لاختيار حاكمه


إذن ما الحل؟ الحل هو أن نتفق علي تأجيل هذا الإصلاح الدستوري، إلي أن تتوفر الإرادة السياسية الراغبة في تحقيق الإصلاح الحقيقي.
لكن متي وكيف يحدث ذلك؟
هذا يتوقف علي مدي قدرة القوي السياسية وهيئات المجتمع المدني علي ممارسة الضغط علي الحزب الحاكم وعلي صانع القرار.. أما قبل ذلك فالمخاطر كبيرة إذا تركنا الإصلاح للحاكم.. وللمجهول.. وهذا المجهول قد يكون معلوماً

تاني طرح هذا السؤال.. وتاني التشكيك وسوء الظن. نعم.. تاني وتالت وعاشر


0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster