20.2.08

في الممنوع 12/3/2006

وصلتني هذه الرسالة المهمة من الدكتور عصام العريان.. التي يعقب فيها علي مقال أمس:
السيد/.....
قرأت عمود السبت ١١/٣ حول تمديد التفويض الممنوح للسيد رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون فيما يخص صفقات التسليح.
وأضيف إلي معلومات السادة القراء ما حدث في جلسة التفويض.
حضر الجلسة أقل كثيراً من العدد الذي ذكرته الصحف، وجاء في القرار الصادر عن رئيس مجلس الشعب حول نتيجة النقاش والتصويت، فالبعض يقدر الحضور بما لا يزيد علي ٢٥٠ عضواً.. صوت ضد التفويض ٩٥ عضواً من المعارضة غالبيتهم (٨٨) من الإخوان المسلمين ومنهم رموز من الاتجاهات السياسية المختلفة مثل محمد شردي (الوفد) محمد عبدالعزيز شعبان (التجمع) د. جمال زهران، ويمكنك التأكد من أرقام الحضور من أكثر من مصدر.

كان المفروض - كما جرت عليه العادة وبنص الدستور واللائحة - النداء بالاسم، إلا أن ذلك وإن حدث، فإن السيد رئيس المجلس اكتفي بأن ٩٥ عضواً قدموا رفضاً مكتوباً، وأعلن موافقة ٣٠٨ أعضاء، بناء علي ما وصله من الأمين العام للمجلس، وكان النداء سريعاً جداً، علماً بأن نص الدستور مادة (١٠٨) يشترط ثلثي الأعضاء جميعاً وليس الحاضرين فقط أي «٣٠٥» أعضاء، ولاحظ أن الإعلان كان ٣٠٨ بالكاد، علما بأن هناك ١٢ نائبا لم ينتخبوا بعد في ٦ دوائر، ولا ندري لماذا لم يتم انتخابهم وإلي متي تظل مقاعدهم شاغرة؟ ولماذا لا يعلن وزير الداخلية الأسباب التي تؤجل انتخابات هذه الدوائر حتي الآن بعد مضي ٣ شهور كاملة علي انتهاء الانتخابات؟


أعتقد أن الفهم السليم للدستور يقول: إن علي المفوض (رئيس الجمهورية) أن يعرض علي الذين فوضوه (المجلس كممثلين للشعب) القرارات التي تم اتخاذها في أول جلسة بعد انتهاء التفويض، كما تنص المادة (١٠٨) وهي تقرر أنه إذا لم تعرض (وهو ما يحدث منذ عقود طويلة) أو عُرضت ولم يوافق عليها المجلس زال ما لها من قوة القانون.
يعتمد مفسرو الدستور من رجال السلطة علي مقولة: إن التفويض مازال مستمرا منذ بدأ مع حرب ١٩٦٧م وحتي الآن، فهل هذا فهم سليم للنصوص الدستورية؟! وهل يستقيم ذلك مع أن التفويض يجب أن يكون مؤقتاً، وأنه لا يلغي حق المفوض (الذي فوض صلاحياته) في معرفة تفاصيل ما حدث؟


جدير بالذكر هنا أن صفقات السلاح لم تعد سرية كما ذكرتم، ومنشورة في المجلات المتخصصة وعلي شبكة المعلومات، ويطلع عليها العدو الصهيوني، ولها حدود مقررة في الاتفاقات التي تم توقيعها في ملاحق «كامب ديفيد».
رغم كل ذلك فإنني متفائل بالمستقبل ولست متشائماً كما قدمتم في مقدمة المقال «مافيش فايدة»، لا ياسيدي، هناك فائدة.
- عدد المعترضين هو الأكبر في تاريخ البرلمان المصري.
- يمثلون تيارات سياسية عديدة وليس تياراً واحداً.
- يمثلون أكثر من ٤٠% من الشعب المصري بقواه الحية.

- الحزب الوطني لم يعد قادراً علي السيطرة علي أعضائه الذين نجحوا بجهودهم الذاتية في الغالب، فلم يقدر علي الحشد المعتاد ككل مرة.
المطلوب: ألا نعتمد علي مجلس الشعب فقط في القضايا المهمة والمصيرية مثل: إنهاء حالة الطوارئ أو صلاحيات السيد رئيس الجمهورية أو دور البرلمان.. ومطلوب: جهد من الإعلام الحر والكتاب الأحرار ودور شعبي للوعي والتوعية والمتابعة للنواب الذين يمثلون الشعب بحيث يشعر بالخطر عند الانتخابات القادمة.
التوقيع: د. عصام العريان

هكذا يفكر «الإخوان المسلمين».. ويخططون للانتخابات القادمة.. وهذه نقطة تحسب لهم.. لا عليهم. السؤال: في أي شيء يفكر الحزب الوطني؟ وبماذا يجيب الدكتور فتحي سرور عن تساؤلات الدكتور العريان.. التي تبطل جلسة البرلمان.. وتبطل قانونية التفويض الصادر عن المجلس لرئيس الجمهورية؟


0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster