في الممنوع 12/4/2006

عبر بريد «المصري اليوم» عدد أمس الأول، سألني المهندس نبيل عبدالله: هل مورست ضدي بعض الضغوط من أجل إيقاف الحملة علي الفساد في شركة «ميدور» لتكرير البترول، منذ حوالي أربع سنوات، والتي قمت بنشرها في صحيفة «الوفد»؟

إجابتي هي: لا.. لم تمارس علي أي ضغوط.. لكن ربما الضغوط مورست علي آخرين.. وليس لي علم بها.. لأن صاحب ذلك توقفي عن الكتابة بعض الوقت.. لأسباب بدت في ظاهرها أنها ليس لها علاقة بقضية «ميدور»، وما يدور فيها.

ثم فجر القارئ عدة تساؤلات.. أعتقد أنني أملك الإجابة عن بعضها.. لكنني لا أدعي أنني أملك إجابتها جميعاً، وكما أشار في رسالته إلي «المصري اليوم»، فإنشاء معمل «ميدور» يطرح تساؤلات كثيرة.. نصفها فقط هو الظاهر علي السطح.. أما النصف الآخر، فلايزال يبحث عن إجابة.

لأول مرة ربما في التاريخ.. التي نسمع فيها عن تحويل شركة قطاع خاص إلي قطاع عام، دون أن يكون ذلك عن طريق التأميم، كالقرارات التي صدرت في نهاية الخمسينيات وبداية السيتينيات من القرن الماضي.

لقد عرفت مصر التأميم.. ثم عرفت الخصخصة في عام ١٩٩١، وهي بيع شركات القطاع العام، وتحويلها إلي قطاع خاص.. لكن عن طريق «ميدور»، ولأول مرة عرفت مصر «العمعمة»، وهي بيع شركة قطاع خاص إلي الدولة.. وتحويلها إلي قطاع عام.

أي أن «ميدور» أنشئت أساساً، كشركة قطاع خاص استثماري، بين رؤوس أموال مصرية وبين شريك أجنبي «إسرائيلي».. وهذا بالقطع تم بعلم الدولة وموافقة بعض أجهزتها السيادية.. كما أن البنوك المصرية التي مولت حصة الشريك المصري صدرت لها توجيهات بالدخول في هذه الصفقة.. وغير المعروف حتي الآن لماذا تم التفكير فيها.. وماذا كان الهدف منها.. والتي تسببت منذ البداية في تحمل الدولة المصرية خسائر فادحة بسببها.. قدرها البعض بمئات الملايين من الجنيهات.

ثم تقرر فجأة وبعد حملة «الوفد»، التخلص من الشريك الأجنبي، وشراء حصته عن طريق البنوك المصرية.. والتي باعت حصتها هي الأخري إلي الهيئة العامة للبترول.. التي أصبحت الآن هي المالكة بالكامل لمعمل تكرير «ميدور».. بتكلفة تقدر بالمليارات.
والقضية لم تنته عند هذا الحد.. فلايزال معمل «ميدور» مكبلاً بعقود إذعان لشراء الكهرباء والمياه بأسعار خاصة، وبأعلي من قيمتها السوقية.. من إحدي الشركات التي ساهمت في إنشاء «ميدور»

واليوم مطروح بيع «ميدور» من جديد.. والسؤال: من يشتري «ميدور»؟، وهل الشراء سيتم بالسعر الذي دفع فيها؟ أم نحن بصدد قضية فساد أخري؟
تقرير السلامة الذي أصدرته هيئة التأمين البريطانية في حادث العبارة «السلام ٩٨»، يعني أن ممدوح إسماعيل صاحب العبارة سيحصل علي تعويض قدره ٥٠ مليون جنيه استرليني.. أي بما يعادل ٥٠٠ مليون جنيه مصري تقريباً.

لماذا إذن يعود ممدوح إسماعيل إلي مصر؟ وماذا يفيد قرار النائب العام بإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين؟ وماذا يفيد طلب المدعي العام الاشتراكي بالتحفظ علي أمواله وممتلكاته في مصر؟
يا سادة يا كرام.. لقد حصل ممدوح إسماعيل علي التعويض ولا يحتاج إلي تذكرة عودة.. وهو في غني عن كل أملاكه في مصر.. ثم من قال إنها ضاعت عليه.. فالفساد سيسمح له باستعادتها من جديد.. أو بنقلها إليه في الخارج