في الممنوع 15/2/2006

أمس الأول كتبت معارضاً لفكرة إجراء تعديلات دستورية كبيرة أو محدودة علي الدستور الحالي.. وبررت موقفي بعدم توفر الإرادة السياسية لدي الدولة لإجراء إصلاح دستوري حقيقي.. يخلصنا من حكم الفرد ويقيم دولة القانون، ويفصل بين السلطات ويحقق مبدأ تداول السلطة.. والذي بدونه لا معني للحديث عن الديمقراطية

والحكومة حاليا بصدد إصدار تشريع.. يتم بمقتضاه تأجيل انتخابات المجالس المحلية.. والسبب واضح ومعروف، وهو خشيتها أن يمني الحزب الوطني بهزيمة في الانتخابات المحلية.. وأن تستولي جماعة «الإخوان المسلمين» التي تصفها بالمحظورة.. علي نصف مقاعد تلك المجالس علي مستوي الجمهورية.. مما يقربها من توفر الشروط التي تمكنها من المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.. وهذا خط أحمر بالنسبة للدولة.. لأن منصب الرئيس حتي الآن.. وحتي بعد التعديل الذي أجري علي المادة ٧٦ من الدستور.. مفصل علي مقاس الحزب الحاكم.. ومخصص لمن يرغب رئيس الحزب الحاكم في اختياره خليفة له.. ومن غير المسموح للإخوان المسلمين أو لأي قوي سياسية أخري الاقتراب من منصب الرئيس.. إلي أن يقضي الله أمرا كان مفعولاً.

هذا الغباء السياسي هو الذي سيدفع بجماعة الإخوان المسلمين إلي احتلال ثلثي مقاعد البرلمان في انتخابات ٢٠١٠، ثم بالوصول إلي السلطة في ٢٠١٥، دون رغبة من الحزب الحاكم.. لكن غباء الحزب الحاكم هو الذي سيوصل جماعة الإخوان إلي قمة السلطة.

إن الإصلاح السياسي والدستوري الحقيقي هو الذي يمنع وقوع هذا السيناريو المنتظر والمرتقب.. لكن الحزب الحاكم لايريد إصلاحا حقيقيا.. وتريد قياداته الاحتفاظ بمناصبها ومواقعها.. ولا تفكر إلي أبعد من موطئ قدمها.

ولذلك فأي إصلاح دستوري يتم في الوقت الحالي.. لن يحقق النتائج المرجوة من هذا الإصلاح.. وإذا خلصت نوايا الحكومة.. وأرادت إصلاحا حقيقيا.. فليس مطلوبا منها في الوقت الراهن سوي إجراء تعديلين في مواد الدستور.

التعديل الأول علي المادة ٧٦ من الدستور التي تتعلق بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية.. وهي المادة التي تم تعديلها بطريقة مشوهة.. نتج عنها إغلاق الباب أمام الأحزاب والقوي السياسية.. فيما عدا جماعة الإخوان المسلمين.. للترشيح في أي انتخابات رئاسية مقبلة.

التعديل المقترح يخفف من الشروط المنصوص عليها.. بما يسمح برفع الحظر عن حق الترشيح أمام الأحزاب والمواطنين علي حد سواء.
التعديل الثاني علي المادة ٧٧ من الدستور.. بحيث تتحدد الفترة التي يتولي فيها الرئيس منصبه بعشر سنوات فقط.

هذا هو المطلوب تغييره علي وجه السرعة في الدستور.. وليس مطلوبا أكثر منه الآن.. فهل توافق الدولة وحزبها الحاكم علي ذلك؟
إجابتي هي: «لا».. هي تريد فقط إدخال تعديلات شكلية لتمرير أو لزحلقة أشياء أخري.. ومع هذه الأشياء الأخري قد تفاجأ الدولة وحزبها الحاكم وأمانة سياساته بوصول جماعة الإخوان إلي الحكم