16.2.08

في الممنوع 18/12/2005

ربما يمكن وصف انتخابات نادي القضاة التي أجريت صباح أمس الأول (الجمعة) بأنها أخطر انتخابات شهدها النادي.. وفي تاريخ القضاء كله.. والتي أسفرت عن فوز قائمة المستشار زكريا عبدالعزيز الرئيس الحالي لنادي القضاة والمسماة بالقائمة الحديدية.. علي عكس التوقعات التي ذهبت إليها صحيفة «أخبار اليوم» في طبعتها الأولي.. بعنوان بارز وخادع في الصفحة الأولي: القضاة انتخبوا مجلساً جديداً لناديهم، وفي التفاصيل لا يوجد ما يشير إلي ذلك.

هي الأخطر لأنها أجريت عقب الانتخابات البرلمانية مباشرة.. ووسط لغط إعلامي وسياسي كبير.. وخلافات حتي داخل أسرة رجال القضاء حول سلطات وصلاحيات مجلس إدارة ناديهم.. وحول الخلاف الحاد الذي نشب بين النادي وبين مجلس القضاء الأعلي.. حول من له الحق في التحدث باسم القضاء، وما هو الحد الفاصل بين أن يتنازل رجل القضاء في ممارسة العمل السياسي، وهل تفسير العمل السياسي هو الانخراط في الأحزاب.. أم أنه قد يشمل - كما طالب البعض - منع القاضي من حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، الذي كفله القانون والدستور لكل مواطن؟ فكيف يمنع عن رجل القضاء؟

ثم جاءت الانتخابات البرلمانية.. وسبقتها تحذيرات وأعقبتها اتهامات من أسرة القضاء ومن ناديهم.. للسلطة التنفيذية وللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات برئاسة وزير العدل.. الرجل (البركة) المستشار محمود أبوالليل.. بارتكاب أخطاء ومخالفات في حق الممارسة الديمقراطية.. وعلي حساب نزاهة الانتخابات، بما يسيء إلي دور رجال القضاء في الإشراف عليها.

إن فوز قائمة زكريا عبدالعزيز بالكامل.. يعني مباشرة ودون مواربة.. الموافقة علي كل البيانات الصادرة عن مجلس إدارة نادي القضاة.. وعن جميع القرارات التي صدرت عن الجمعيات العمومية التي عقدها النادي.. وعن أن هذه كلمة رجال القضاء الأخيرة.. كما يعني اعتراض القضاة علي التزوير وتزييف إرادة الأمة.. ويعني أيضاً أن القضاة كان معهم كامل الحق في ضرورة الإسراع بإصدار قانون السلطة القضائية الجديد.. الذي يحقق لهم استقلالهم.. وإبعاد السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل عن التدخل في شؤونهم.
استقلال القضاء هو الذي يحقق الإشراف الكامل علي الانتخابات، وهو الذي يضمن نزاهتها.

إنها رسالة واضحة وصريحة لكل من يريد أن يفهم، وكل من حاول تشويه صورة رجال القضاء والإساءة إلي ناديهم ومجلسهم.. بأن ثوب القضاء لا يزال علي طهارته ونقائه وشفافيته.. وأن رجل القضاء هو ضمير المجتمع.. والحصن المنيع المدافع عن حقوق وحريات المواطنين.. بالرغم من كل محاولات السلطة في عهد وزير العدل السابق المستشار سيف النصر لاختراق هذا الحصن ومحاولات تخريب القضاء من الداخل

في مقال سابق انتقدت الأسماء العشرة التي شملها القرار الجمهوري بالتعيين في مجلس الشعب.. وقلت إن هناك شخصيات سياسية كانت أحق بالتعيين وغابت عن القيادة السياسية. واليوم أضيف أن الاستثناء من ذلك هو النائبة الدكتورة جورجيت قليني.. التي قامت بدور بارز ونشط في البرلمان السابق

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster