20.2.08

في الممنوع 18/3/2006


وأن من ينفذها من الكهنة سوف يكون مصيره الشلح؟!

قال قداسة البابا شنودة في محاضرته الأسبوعية إنه لا يوجد أحد ولا تستطيع قوة علي وجه الأرض أن تجبره علي مخالفة تعاليم الإنجيل، حتي ولو كانت هناك أحكام قضائية صادرة بهذا الشأن.

أدلي بهذه التصريحات في أعقاب صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام الكنيسة بمنح الترخيص للمواطن القبطي المطلق بحكم محكمة، بالزواج مرة أخري.

وهدد قداسة البابا - حسبما نشرت «المصري اليوم» في عدد أمس - بشلح أي كاهن يخالف تعليماته، التي هي تعاليم الإنجيل، ويقوم بتنفيذ الحكم القضائي. وإن شرط حصول موافقة المجلس الإكليركي أساس للترخيص لأي مسيحي بالزواج مرة ثانية.. وليست أحكام القضاء.
ومن حق قداسة البابا التمسك بتعاليم الإنجيل، لكن هل من حق قداسته مخالفة أحكام القضاء والاعتراض عليها؟

إن أحكام القضاء لا يمكن وصفها بأنها جاءت مخالفة لتعاليم الإنجيل، إنما هي قراءة أخري وفهم آخر لهذه التعاليم،

وبافتراض أن هذه الأحكام خالفت تعاليم الإنجيل، فهل معارضتها تكون بالإجراءات القانونية وبالطعن عليها أمام درجات القضاء الأعلي، أم بالجهر بأن الكنيسة لن تحترمها ولن تطبقها، وأنها لا قيمة لها، ولا تلزم الكنيسة في شيء

هل دار في رأس قداسة البابا ما الذي سيكون عليه الوضع إذا اتخذ كل مواطن أو جهة أو مؤسسة في الدولة، دينية أو غير دينية، نفس الموقف الذي اتخذه قداسته، وهو رفض تنفيذ الأحكام القضائية، تحت دعوي مخالفتها تعاليم الإسلام أو تعاليم المسيحية، أو أي تعاليم أخري، ثم الادعاء والجهر بأنه لا توجد قوة علي الأرض تملك إلزام الجهة التي صدر الحكم بحقها علي تنفيذه؟

أليست هذه هي الفوضي وشريعة الغاب االتي جاءت الأديان السماوية وتعاليم الإنجيل وتعاليم الإسلام لتعترض عليها؟ إن الكثير من الأحكام القضائية تصدر ويشوبها الكثير من الأخطاء ويصيبها العوار القانوني والدستوري، ويتم الطعن عليها، ومن ثم يحكم بإلغائها.

هذا هو الطريق الشرعي والقانوني للاعتراض علي الأحكام القضائية، وليس تهديد كل من يطبقها بالرفت.

إن الكنيسة هي إحدي مؤسسات الدولة، وليست منفصلة عنها، وهي ملتزمة بتطبيق وباحترام أحكام القضاء، وليست جهة خارجة عنها، كما أن الكنيسة مؤسسة ديمقراطية، وتدار بطريقة ديمقراطية، ومن غير المتصور أن تدار بطريقة فردية وبحكم ديكتاتوري.

والكنيسة ليست وحدها هي المسؤولة عن هذا الوضع، فالدولة تتحمل جانباً من المسؤولية عنه، عندما صدرت التعليمات لوزير الداخلية حبيب العادلي بتأجيل انتخابات المجلس الملي، بناء علي طلب من قداسة البابا، لأن قداسته لا يريد الانتخابات ولا يريد ظهور مرشحين أقوياء أمام قائمته التي تفوز بالتزكية في كل مرة، حيث لا معارضة ولا صوت يعلو علي صوت قداسة البابا.
يا قداسة البابا: نحن الآن في زمن غير الزمن الذي كان لا يعلو فيه صوت علي صوت قداستك


0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster