19.2.08

في الممنوع 20/2/2006


بعد عامين من قمة تونس العربية ٢٠٠٤ عقد بالمغرب المنتدي الثاني الموازي للقمة العربية، لمناقشة حصيلة عامين من الإصلاح السياسي في العالم العربي.
ودارت المناقشات في جلسات المؤتمر حول فشل الإصلاح الذي قامت به الأنظمة العربية، وأنه لم يحقق النتائج المرجوة منه، ولذلك ثار السؤال: هل وثيقة الإصلاح التي خرجت من قمة تونس كانت مجرد مناورة؟
وخلص المنتدي إلي أن وثيقة تونس كانت للمناورة، وأن الحديث عن الإصلاح تواري أو اختفي.. عندما اختفت مبادرات الإصلاح الخارجية، مثل مبادرة بوش حول الشرق الأوسط الكبير، ومبادرة باول، والمبادرة الأوروبية التي طرحتها فرنسا وعلقت أنظمة الحكم العربية استجابتها للإصلاح، بالقدر الذي تتعرض له من الضغوط الخارجية

وما يهمنا هو ما جري في مصر خلال العامين الماضيين، فقد أجريت بعض الإصلاحات الشكلية، ومنها السماح بإجراء انتخابات رئاسية تنافسية، صحيح أنه تم تفريغها من مضمونها، إلا أنه أصبح من المستحيل التراجع عن فكرة الانتخابات الرئاسية الثانية، حتي ولو كانت شكلية.
لكن الملاحظ أن الدولة المصرية تتقدم خطوة إلي الأمام، وتتراجع أخري إلي الخلف، وتأجيل الانتخابات المحلية لمدة عامين هو خطوة إلي الخلف، فالحكم في مصر يتبع سياسة فرض الأمر الواقع، علي قوي الخارج وقوي الداخل أيضا، أي أنه يتخذ القرار ويعمل علي تنفيذه كأمر واقع، ثم يستجيب للضغوط ويتفاوض بعد ذلك


وقد لاقي هذا التفكير معارضة شديدة من الولايات المتحدة الأمريكية، تمثلت أولا في رفض الإدارة الأمريكية التوقيع مع مصر علي اتفاقية التجارة الحرة، ومن غير المنتظر توقيعها قبل أربع أو خمس سنوات من الآن.
ثم تمثلت الضغوط الأمريكية ثانيا، في تهديد إدارة الرئيس بوش بربط المساعدات العسكرية الأمريكية إلي مصر، والبالغ حجمها ١٣٠٠ مليون دولار سنويا، بالإصلاحات الديمقراطية التي تطالب بها واشنطن، مثل صدور بعض القوانين ومنها قانون السلطة القضائية، وقانون الأحزاب السياسية.. وتأجيل صرف المعونة أو تعليق أجزاء منها، قد يشكل ضغطا شديدا علي نظام الحكم في مصر، قد لا تجد مفرا من الاستجابة إلي تلك الإصلاحات، لعدم توفر البديل أمامه


ولهذا سيبقي الإصلاح السياسي في مصر ـ للأسف ـ كما هو الحال في البلدان العربية الأخري، مرهونا ومرتبطا بأجندة خارجية تتمثل في الضغوط الشديدة التي تمارسها حاليا الإدارة الأمريكية علي الحكومة المصرية، ولن يكون لأجندة الداخل أي تأثير، حيث الجميع من أحزاب وتيارات سياسية مشغول بصراعاته ومشاكله الداخلية، اللهم إلا إذا حدثت نقلة نوعية، وقرر المجتمع المدني النزول إلي الشارع والضغط علي الحكومة لتنفيذ مطالب الإصلاح، وشرط حدوث ذلك هو في مدي قدرة واستعداد المجتمع المدني علي دفع الثمن، والبديل هو التدخل الخارجي.. والخارج ضد التوريث بلا أدني شك


0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster