في الممنوع 21/1/2006

كثير من نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضايا ذات الطابع السياسي.. تلاقي ردود فعل سلبية حولها من قطاعات عريضة من الرأي العام.. وهيئات المجتمع المدني.. وينظر إليها علي أنها رأي الحكومة أو وزارة الداخلية أو أجهزة الدولة

وآخر هذه القضايا.. حفظ التحقيقات في البلاغ الذي تقدمت به نقابة الصحفيين ضد بعض بلطجية الحزب الوطني الذين تم تحديدهم بالاسم.. الذين قاموا بالاعتداء علي بعض الصحفيات أمام مبني نقابة الصحفيين في يوم الاستفتاء علي تعديل المادة ٧٦ من الدستور.
واستدعي قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق في القضية.. أن قام نقيب الصحفيين بتقديم شكوي إلي النائب العام يتظلم فيها من قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق

حول هذه القضية تلقيت الرسالة التالية من المحامي هشام المهندس.. ويقول فيها:
السيد....
برغم العبارات الدبلوماسية التي صدرت عن الجانبين، فإن الواقع الذي لا يمكن إخفاؤه هو أنه سبق التأكيد علي أن الاتفاق علي بدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر وأمريكا كان قد تم بالفعل بفضل جهد وكفاءة المجموعة الوزارية الاقتصادية والوزير رشيد، وأنه قد تم تعليقه كإجراء احتجاجي لعدم التقدم نحو الديمقراطية وبسبب قضية أيمن نور، فوقعت الكفاءة الإدارية ضحية الفشل السياسي

وعجز النظام عن بيع حجته للخارج بأن قضية نور جنائية صرف ولا علاقة لها بالسياسة، بعد أن تصاعد الغمز واللمز في الداخل والخارج بالمقارنة بين تحريك قضية أيمن نور وإحالته للمحاكمة وبين الامتناع عن مجرد التحقيق مع يوسف والي دون الإفصاح عن أي معيار تم تطبيقه في الحالتين، مما ألحق أفدح الضرر بسمعة القضاء المصري الذي يتحججون به، ويفتح الباب علي مصراعيه للتدخل الأجنبي كما حدث في السودان ولبنان وسوريا، أما سلطة المواءمة التي يتشدق بها فقهاء السلطة فهي سلطة سياسية لا يعرفها القضاء الذي لا يعرف المواءمة وإنما فقط يطبق القانون علي الجميع

وأما التحجج بأن النيابة سلطة قضائية، فإن ذلك كقول: «ولا تقربوا الصلاة»، فهو نصف الحقيقة ويؤدي إلي التضليل، أما نصفها الآخر فهو أن النيابة هي شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية تتبع وزير العدل ويعين رئيس الجمهورية رئيسها بإرادته المنفردة

ولعل فقهاء السلطة، وقد قرأوا في الأخبار في ٢/١/٢٠٠٦، عن صدور توجيهات السيد الرئيس إلي النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات في أحداث فض اعتصام السودانيين، فلعلهم يخبروننا - بعلمهم الواسع - عن جهة قضائية في أي دولة في العالم تتلقي توجيهات من رئيس السلطة التنفيذي