20.2.08

في الممنوع 21/3/2006

في بريدي اليوم رسالتان، الأولي من عصام سلطان المحامي، أحد مؤسسي حزب الوسط ذي الخلفية الإسلامية.. والثانية من مدحت بشاي يعلق فيها علي تصريحات قداسة البابا شنودة
الرسالة الأولي من عصام سلطان.

وصلاً بحديثكم حول موافقة لجنة الأحزاب السياسية علي حزب المحافظين، ورفض حزبي الكرامة والوسط، فإنه بشروق شمس السبت الأول من أبريل ستحدد محكمة الأحزاب مصير حزب الوسط، وذلك بعد أن انتهي تقرير هيئة المفوضين إلي تميز برنامجه عن برامج الأحزاب الأخري، خاصة فيما يتعلق بمفهوم الشرعية الإسلامية كقيم ومقاصد أساسية عامة، مع ترك تفاصيل الحياة لاجتهادات البشر، لاحظ أن كاتب التقرير هو قاض قبطي - إضافة إلي أوجه التميز الأخري ومنها ما يتعلق بالضرائب مثلاً، والذي تبناه قانون الضرائب الجديد علي نحو ما ذهب إليه التقرير.

وأتصور أنه بهذه المحاولة الثالثة لمؤسسي الوسط، وبعد مرور عشر سنوات علي محاولتهم الأولي، فإن الهواجس التي صاحبت مشروعهم منذ البداية، بسبب سبق ارتباط بعض مؤسسيه بجماعة الإخوان قد تبددت تماماً، وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود داخل محكمة الأحزاب نفسها، حين تضامن محامو الإخوان مع محامي الحكومة في طلب رفض حزب الوسط.. وهما اللذان لم يجتمعا علي شيء قبل هذا التاريخ أو بعده قط.. كما تبين من خلال الآراء والممارسات المتعددة لمؤسسي الوسط في مختلف الفعاليات السياسية، مدي الطرح الجديد الذي يتميزون به، ومدي قبول المجتمع السياسي والثقافي والفكري لهم ولفكرتهم الجديدة، وهي إدماج التيار الإسلامي في الحياة السياسية ببرنامج مدني يؤمن بالديمقراطية والتعددية وتداول السلطة ويقبل الآخر، ويعتبر مفهومه للإسلام مفهوماً بشرياً، يمكن للجميع أن يختلف معه كمفهوم بشري مثله، دون أن يعد مختلفاً مع الإسلام كدين. فهل تعتقد أن حزب الوسط سيري النور، وأن ثلاثين عاماً من التردي الحزبي كافية لإدراك عمق الأزمة وخطورة المستقبل؟ أم أننا نحتاج إلي عشر سنوات إضافية من التيه لنتم عدتنا أربعين سنة كبني إسرائيل في سيناء؟ إلي أن أتي الله بجيل جديد متعاف من أمراض من سبقوه، وهل سيخلص القضاء مشروع الوسط من الرحي ذات الشقين، شق يحتكر الحديث باسم الشعب، وشق يحتكر الحديث باسم الدين؟

التوقيع: عصام سلطان - المحامي


الرسالة الثانية من مدحت بشاي.

بالرغم من ممارستي لحقي في الاختلاف مع العديد من الإجراءات والقرارات والتصريحات لقداسة البابا شنودة في الحقب الأخيرة، بداية من رفض انخراط رجال الدين المسيحي في العمل الدنيوي والإعلامي، علي حساب العمل الروحي والديني، حتي صاروا نجوماً علي أغلفة المجلات والجرائد حتي الصفراء والحمراء منها، إلي غير ذلك من الالتزام بطقوس وشكليات لا مبرر لها من الصلاحة باللغة القبطية التي تزيد من تباعد أبناء الكنيسة عن دور عبادتهم، للخلل الحادث من جراء متابعة الصلاة بلغة لا يتحدثونها، ولم يتحدث بها السيد المسيح ولم يفرضها علي أتباعه، ثم المبالغة المفرطة عند بناء الكنائس وإعادة تشييدها حتي الموجود منها في المناطق العشوائية.

إلا أنني وللمرة الأولي أري أن قداسة البابا في تصريحاته الأخيرة، كان رد فعله منطقياً وهادئاً، وفي حدود ما تنص عليه ثوابت العقيدة المسيحية ومبادئها، لأنه لا يمكن أن نسمح للقوانين أن تشرع للناس ما ييسر لهم ارتكاب المعاصي في إطار المناداة بإعمال مبادئ حقوق الإنسان وحريته، فمادامت المسيحية من ثوابتها أن من يتزوج بمطلقة يزني والعكس صحيح، ولأن الزني في المسيحية إحدي الطرق المؤدية إلي جهنم، فلابد أن ينتفض كبير كهنتها غضباً للتدخل في أمور عقائدية، حرصاً منه في النهاية علي عدم خروج أجيال في المستقبل، أولاد زني. إنها قضايا يرفعها من لا حق لهم أمام جهات أراها غير ذي اختصاص، وإذا أردنا أن تساهم جهات القضاء في الفصل في مثل تلك القضايا، فلتوافق جهات التشريع علي قانون الأحوال الشخصية المقترح من جانب الكنيسة

التوقيع: مدحت بشاي وباب الحوار والنقاش مفتوح لكل صاحب رأي وفكر


0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster