20.2.08

في الممنوع 22/3/2006


تتوالي ردود الفعل حول تصريحات قداسة البابا شنودة، حول رفضه تنفيذ الحكم القضائي بإلزام الكنيسة بزواج المسيحي المطلق بحكم محكمة مرة ثانية، وتعليقي عليها.

من الأستاذ سعد أبوالسعود - المحامي وصلتني هذه الرسالة:
لم أجد في تصريح البابا شنودة الذي علقتم عليه بمقالكم المنشور في ١٨ مارس الحالي، مروقاً عن القانون أو تحدياً لأحكام القضاء، الذي فهمته من هذا التصريح، أن البابا يفصل بين سلطان الكنيسة وسلطان الدولة، و هذا واجب لأن العقيدة الدينية وما تفرضه علي معتنقيها خارجة عن سلطات الدولة بما فيها القضاء، فلا تملك الدولة ما لم تكن دينية - أن تتدخل في تغيير أو تطبيق قواعد الدين أو تراقب من اعتنقه لتحكم عليه بما إذا كان ملتزماً بقواعده أو خارجًا عنها - والذي يملك ذلك هم رجال الدين - هذا المعني أكثر وضوحاً في الدين المسيحي الذي أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، والذي وحدت فيه مؤسسة كنسية ذات اختصاصات شاملة في فهم الدين وتطبيقه وتستأثر بقيادة الطقوس. من أجل ذلك أري أن البابا شنودة لم يجاوز حدوده، ولم يبغ علي اختصاص أي سلطة من سلطات الدولة حين قرر أنه لا توجد سلطة دنيوية تملك مراقبته في فهم الدين، وتملي عليه فهمًا آخر مخالفاً لما تراه الكنيسة، لا بل كان البابا - في نظري - محقاً فيما قرره في هذا الصدد.

التصريح الذي تتحدث عنه أدلي به البابا شنودة عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الكنيسة السلبي بالامتناع عن إبرام عقد زواج ديني لمطلق، وهو حكم لا أستطيع أن أعلق عليه الآن، لأنني لم اطلع علي أسبابه، لكن لغيري ممن اطلع علي أسبابه حق التعليق، فانتقاد الرأي الذي استند إليه الحكم هو - علي خلاف ما ينشر في بعض الصحف - أمر ليس جائزاً فقط، بل مستحسن ومفيد.

لم تمنع الكنيسة زواج المطلق، فله أن يتزوج زواجاً مدنياً، أما من أراد أن يلتزم حكم الدين المسيحي وكان من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية، فعليه أن يتبع تعاليمها - هذا إلا أن الملل كثيرة في الدين المسيحي كما هو معلوم، وللمسيحي الخيار بينها، لكنه مقيد دائماً بتعاليم الكنيسة التي يتبعها والتي تختص اختصاصًا شاملا و مانعا بفهم قواعد الدين وشعائره ولا تخضع لرقابة سلطات الدولة إلا فيما تزاوله من شؤون الدنيا، كالتزامها بقواعد الأمن، أو باحترام القانون فيما تزاوله من معاملات مختلفة، وفي هذا الصدد تخضع الكنيسة لسلطان القضاء، أما فهم الدين وتطبيق قواعده ومزاولة طقوسه، فكل ذلك جميعه مما تنفرد به الكنيسة بلا رقيب يتدخل في عملها ويفرض عليها رأياً مغايراً لرأيها.
التوقيع: سعد أبوالسعود - المحامي


وحول قصة الخلاف التي نشبت بين أهالي قرية «كفر دميان» بالشرقية وبين المواطن القبطي كرم جرجس، ورفض الأهالي تسليمه الأرض التي اشتراها من والدة المستشارة نهي الزيني لكونه مسيحياً، والتي نشرتها صحيفة «الفجر»، فقد اتصلت بي المستشارة نهي الزيني وطلبت التصحيح التالي


١- هذه الواقعة مضي عليها ثلاث سنوات، وانتهت تماماً.. فلماذا إثارتها الآن؟
٢- ليس لهذه الواقعة علاقة بكون المشتري مسيحياً.
٣- أرض والدتي هي جزء من عزبة كبيرة تمتلكها أسرة والدتي في «كفر دميان» وتم بيع أغلب أرض العزبة إلي مواطنين مسيحيين، وبالتالي فالتراجع عن عملية البيع لكرم جرجس، ليس له علاقة بكونه مسيحياً، وإنما بسبب رفض المزارعين الخروج من الأرض ورغبتهم في شرائها.
٤- ليس لكرم بيت في القرية حتي يقوم الأهالي بتدميره وحرقه كما نشرت «الفجر»، وإنما هو مقيم في الزقازيق وبيته بها.
وبهذا التصحيح من المستشارة نهي الزيني، فقد اكتملت كل جوانب الموضوع


0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster