20.2.08

في الممنوع 24/3/2006


طلب مني الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي، إبلاغه عن أي واقعة تتعلق بتدخل جهاز الأمن في شؤون وعمل الجامعات.. بعد أن نفي أي دور للأمن في ذلك.. واستجابة مني لطلب الدكتور هلال، أهديه هذه الواقعة المدعمة بالمستندات.

١- مذكرة صادرة عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بجامعة حلوان.. للعرض علي رئيس الجامعة تقول...

بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٠٤، وافق السيد الدكتور رئيس الجامعة علي تكليف السيد/ أشرف نبيل إسماعيل حافظ في وظيفة معيد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم.. ضمن تكليفات الكلية لعام ٢٠٠٤، وأنه باستكمال مسوِّغات التعيين ورد كتاب الأمن رقم ٢٢٠٥ بتاريخ ٨/٢/٢٠٠٥، بشأن ترشيح المذكور لشغل وظيفة معيد.. يفيد بأن الجهات الأمنية المختصة تتوافر لديها مبررات للاعتراض علي ترشيح المذكور.. وذلك علي النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.

وقد وافق السيد الدكتور رئيس الجامعة بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٠٥ علي إحالة الموضوع للشؤون القانونية، والدراسة علي ضوء العرض سابق الذكر.
الرأي :

حيث إن المجلس الأعلي للجامعات سبق أن قرر بجلسته بتاريخ ٢٢/١/٢٠٠٠ التوصية لدي الجامعات، بضرورة استيفاء مسوِّغات التعيين واستطلاع رأي الجهات الأمنية قبل إصدار قرارات تعيين المعيدين بوقت كافٍ.. حتي تتاح الفرصة للجهات الأمنية لاستكمال إجراءاتها في هذا الشأن، وقد وردت هذه التوصية بكتاب أمين المجلس الأعلي للجامعات الموجه إلي السيد رئيس جامعة حلوان في ١/٢/٢٠٠٠.
٢- خطاب صادر عن الإدارة العامة لشؤون الأفراد وهيئة التدريس بجامعة حلوان.. وموقع من المدير العام إبراهيم يونس.. ومرسل إلي السيدة الأستاذة مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية يقول :
بالإشارة إلي كتاب سيادتكم الوارد بتاريخ ٩/٧/٢٠٠٥، بشأن الطلب المقدم من أشرف نبيل إسماعيل بشأن تعيينه في وظيفة معيد بكلية العلوم.. نحيط سيادتكم علماً بأنه سبق أن وافق السيد الدكتور رئيس الجامعة بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٠٤ علي تكليف سيادته بوظيفة معيد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم.. وأثناء استكمال إجراءات التعيين ورد كتاب الإدارة العامة للأمن بوزارة التعليم العالي متضمناً أنه ورد من الجهات الأمنية المختصة ما يفيد بأنه تتوافر مبررات الاعتراض علي ترشيح سيادته، وقد تمت إحالة الموضوع لسيادتكم.. وقد وافق السيد رئيس الجامعة بتاريخ ٥/٦/٢٠٠٥، علي المذكرة المعروضة من طرفكم بالتزام الجامعة بما انتهي إليه رأي الجهات الأمنية من اعتراض علي ترشيح المذكور للوظيفة المشار إليها.. وله حق الاعتراض باللجوء للقضاء.

والمذكرة صادرة برقم ٣٩١٧ في ١١/٧/٢٠٠٥.
٣- جاء في المذكرة المعدة بمعرفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية الأستاذة صافيناز علي جلال أبوالمكارم في ٥/٥/٢٠٠٥.
لذلك نري: التزام الجامعة بما انتهي إليه رأي الجهات الأمنية من اعتراض علي ترشيح المذكور للوظيفة المشار إليها، وله حق الاعتراض باللجوء للقضاء.

إلي هنا اكتملت فصول الواقعة، التي أهديها إلي الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي.. الذي نفي تدخل الأمن في عمل الجامعات أو في تعيين المعيدين بها.. وأطلب من سيادته التحقيق فيها.. ومراجعة قرار المجلس الأعلي للجامعات الصادر في ٢٢/١/٢٠٠٠، وكذلك معرفة دور الإدارة العامة للأمن بوزارة التعليم العالي التابعة لسيادته.. والتي تتلقي التعليمات حسبما هو وارد في الأوراق من جهات أمنية، وليس من وزير التعليم العالي الذي تتبعه مباشرة



0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster