28.2.08

في الممنوع 2/5/2006


في طلبه لمد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين.. قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف: إن الحكومة تتعهد بعدم استخدامه إلا بالقدر اللازم لحماية أمن الوطن والمواطنين، ثم قال عقب ذلك مباشرة: إن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات السياسية والدستورية التي تتطلب مناخاً من الأمان والاستقرار.

وقد تصدق الحكومة في تعهدها باستخدام أو بعدم استخدام قانون الطوارئ إلا بالقدر اللازم لحماية أمن الوطن والمواطنين كما قال رئيس الوزراء، مع أن الكثير من الممارسات تقول إنها خرجت في تعهداتها السابقة، وتجاوزت هذا القدر اللازم الذي لا نعرف كيف تحدده الحكومة، وهل هو لازم لمن؟ وكيف تقيس هذا القدر؟ هل في معامل وزارة الداخلية أم لجنة السياسات بالحزب الوطني؟
إلا أن الغريب في كلام رئيس الوزراء هو قوله: إن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات السياسية والدستورية، والسؤال: كيف؟ فالطوارئ تتعارض مع الإصلاح السياسي والدستوري.. ومن يقول بغير ذلك فهو لا يقول الحقيقة ويخدع نفسه قبل أن يخدع الآخرين.

الإصلاح السياسي والدستوري الحقيقي الذي يقود إلي توفير مناخ من الأمن والأمان، يتعارض كلياً مع حكم الطوارئ ومع استمرار إعلانها عامين قادمين، وهذه حقيقة غير قابلة للجدل، فالطوارئ تعني سلطات وصلاحيات شبه مطلقة لأجهزة الأمن وللحاكم العسكري في استخدام القوة بلا حدود، والطوارئ تعني إلغاء حقوق المواطنة كاملة، وتجرد المواطن من جميع حقوقه القانونية والدستورية، بما فيها حقه في حرية التنقل من مكان إلي آخر.

وليس شرطاً أن تستخدم الحكومة وأجهزتها هذه السلطات كلها أو بعضها حتي القليل منها ضد المواطنين، إذ إن مجرد إعلان حالة الطوارئ يؤدي إلي شعور المواطن المصري أو المستثمر الأجنبي بعدم الأمان، كما أنه يكشف عن نوايا الحكومة وحزبها الحاكم في حقيقة نوع الإصلاح السياسي والدستوري الذي تريده، والذي يراوح مكانه ولا يتقدم خطوة إلي الأمام، بدليل استمرار العمل بقانون الطوارئ، مع أن حكم الطوارئ لم يوقف الإرهاب، بل انتشر الإرهاب في ظل الطوارئ.

إن الحقيقة هي أن نظام الحكم الحالي اعتاد علي الطوارئ، ولا يستطيع الاستغناء عنها، ولا البقاء خارج دائرتها، فالطوارئ هي الحضانة التي تحميه، وهي التي تطيل عمره، وبدون الطوارئ لا يستطيع نظام الحكم أن يعيش، ولا أن يبقي يوماً واحداً خارجها.

علي الأقل هذا هو إحساس نظام الحكم والقائمين عليه، ودعونا من حكاية أمن الوطن والمواطنين، فلا الوطن ولا المواطنين لهما دخل بذلك، إنما هو أمن نظام الحكم وأمن الحاكم

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster