18.2.08

في الممنوع 26/1/2006


رسالة أخري من الأستاذ هشام المهندس.. المحامي، وفيها يعلق علي قرار النيابة العامة بتمكين الدكتور نعمان جمعة من دخول حزب الوفد وممارسة عمله


السيد/....


المواطنون سواء أمام القانون والقضاء الذي عبر الإسلام عن قدسيته باتخاذ الرسول من المسجد مجلساً للقضاء، وبوصيته للقاضي: «سو بين الخصمين في لحظك ولفظك» (أي في نظرتك وكلامك)، وعلي سنته سار إمام العدل الفاروق عمر بوصيته للقضاة «آس بين الناس في مجلسك ووجهك حتي لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك.. وادن الضعيف حتي يشتد قلبه وينبسط لسانه، وتعهد الغريب فإنك إن لم تتعهده ترك حقه، ورجع إلي أهله، وإنما ضيع حقه من لم يرفق به»


وبعد، فقد قرأت أن الدكتور نعمان جمعة قدم بلاغاً للنائب العام (فاستقبله واستمع إلي شكواه)، وأحاله إلي نيابة استئناف القاهرة (فاستقبله) المحامي العام الأول، و(بدأ التحقيق في نفس اليوم)، وفي اليوم التالي قرأت أن النائب العام اتخذ قراراً بتمكين الدكتور جمعة (وهو قرار إداري وليس قضائياً)، وأنا لا أتوقف عند صحة أو خطأ القرار ولكن عند الإجراءات، وسرعة الفمتو ثانية التي صدر بها، وليت أمامنا إحصائية عن الخطوات والزمن الذي يتطلبه صدور قرار من النيابة في عينة من عشرة آلاف منازعة حيازة


وبالمقابل، تلقت النيابة بلاغاً من مباحث الأموال العامة عن جرائم تصب علي ١٣٠٠ مواطن، وتزوير محررات رسمية (كتهمة أيمن نور التي قامت لها القيامة لفرط خطورتها)، هي أوراق تأسيس شركة مساهمة من ضمنها شهادة اكتتاب مزورة صادرة عن أحد بنوك القطاع العام، والاتجار في آلاف الأفدنة من أراضي الدولة!! فقامت النيابة بقيده برقم ١٤٨١ لسنة ١٩٩٥ إداري وادي النطرون (منذ أحد عشر عاماً) ثم حفظته دون إجراء أي تحقيق


ونشر الأستاذ جلال دويدار الوقائع بالصفحة الأولي من الأخبار في ٢٥/٧/١٩٩٦. فتحرك وزير العدل، وأمر النائب العام باستخراج الأوراق من الحفظ وتحقيقها، وظللت أتابع ذلك المحضر بالشكاوي والتظلمات مطالباً بإنجاز التحقيق والتصرف فيه حتي عام ٢٠٠١ عندما فقدت الأمل نهائياً، وتوقفت عن المتابعة، وحتي تاريخه لم يصلني بصفتي مدعياً بالحق المدني أي إعلان طبقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، مما ينبئ بأن النيابة وحتي تاريخه لم تتصرف في المحضر منذ القرن الماضي


ويبقي السؤال: لو تقدمت غداً إلي النائب العام ضد مسؤول شهير يعطل أحكام القانون والقضاء ويعتدي علي حق الغير في العمل، فهل سيستقبلني سيادته ويستمع إلي شكواي، أسوة بالدكتور نعمان جمعة بوصف المواطنين سواء أمام القانون وأمام النيابة؟!
التوقيع: هشام المهندس.. المحامي


والسؤال موجه إلي سيادة النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد.. كما أنه موجه إلي الدولة التي يقول بعض مسؤوليها، إنها ليست طرفاً في النزاع، وإنها تقف علي الحياد.. لكن يبدو أن بعض الأجنحة بداخلها تساند طرفا ضد آخر

وإلا ما كان قد صدر قرار النيابة العامة بهذه السرعة.
هل الدولة أو بعض أجنحتها أدركت خطأ موقف لجنة شؤون الأحزاب برفضها التدخل في هذا النزاع؟ وأنه كان علي اللجنة أن تسير علي نفس النهج الذي سارت عليه منذ إنشائها وهو اتباع سياسة «فرق.. تسد» وتشجيع الأطراف المتنازعة علي الصراع وتدمير الحياة الحزبية وتدمير الحياة السياسية معها.
جانب من الإجابة عن هذا السؤال لدي النائب العام.. فهل يتكلم سيادته؟

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster