16.2.08

في الممنوع 29/11/2008


في تقرير رفعته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلي رئيس الجمهورية.. طالبت فيه بتشكيل حكومة جديدة.. تتولي مهمة الإصلاح السياسي والدستوري في البلاد.. من خلال إعداد دستور جديد وإطلاق حرية تكوين الأحزاب وإلغاء قانون الأحزاب السياسية الحالي وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب... التي تحولت من لجنة مهمتها قيام الأحزاب.. إلي لجنة مهمتها «تعطيل» قيامها.. والوقوف عقبة أمام تطوير الحياة السياسية.. وإصابتها بالجمود والعقم والتهميش

ومهمة مثل هذه لا تستطيع أن تضطلع بها حكومة أحمد نظيف.. فهي أبعد ما تكون عن ممارسة العمل السياسي وعن فهم أبعاده ومتطلباته.. فضلاً عن نظرة رئيس الحكومة إلي الشعب المصري.. علي أنه شعب جاهل وغير ناضج سياسياً ويحتاج إلي وقت طويل لتربيته سياسياً.. واستيعاب مسيرة الإصلاح السياسي ومتطلباتها

وفاقد الشيء لا يعطيه.. فإذا كانت الحكومة بهذه المواصفات.. فكيف تكون قادرة علي القيام بمهمة هي غير جاهزة وغير مستعدة لها؟
مطلوب حكومة جديدة.. تستوعب ما عجز الحزب الوطني الحاكم وما عجزت بقية الأحزاب الأخري عن فهمه.. بعد أن أثبت الجميع فشله في الانتخابات الأخيرة..

حكومة تفتح الباب واسعاً أمام إنشاء أحزاب سياسية جديدة تنبع من الشارع وتكون قادرة علي التحدث باسمه.. ليس من خلال الصحف ووسائل الإعلام.. وإنما من خلال اقترابها من نبض الشارع وتحركها وسط الجماهير.. ووقتها ستضطر الأحزاب الحالية إلي تطوير نفسها، أو سيكون أمامها البديل الآخر وهو كتابة شهادة الوفاة لها

مطلوب حكومة تكون لديها رؤية سياسية وتفكير مستقبلي.. وبرنامج سياسي محدد.. له توقيتات محددة.. ولا تحركها مجموعة من المغامرين والمقامرين من خارجها.. هي التي تصدر لها التعليمات والأوامر.. وهي التي تعد لها مشروعات القوانين التي يتم تفصيلها علي المقاس.
نريد حكومة تعمل لصالح الشعب.. ولا تدين بالولاء للأشخاص أو لمن أصدر لها قرار تشكيلها.. ولا تتبع أي لجان داخل الحزب الوطني.. ولا تتحدث باسمها.
حكومة الشعب هي القادرة علي إنجاز هذه المهمة وعلي وضع نظام انتخابي صارم.. لا يسمح لأحد، ولا حتي رئيس الجمهورية، بالخروج عليه

لا نريد حكومات ترقيع.. كحكومات الحزب الوطني.. ليس لديها رؤية سياسية.. ولا تملك الإجابة عن السؤال الذي غاب عن برامج الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية.. وهو: ماذا نريد لمصر خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة، ما هو الهدف أو مجموعة الأهداف الاستراتيجية المطلوب تحقيقها وإنجازها في المستقبل؟

إن الفارق بين حكومات الحزب الوطني وبين حكومة الشعب التي طال انتظارها.. هو نفسه الفارق بين سياسة البلطجة التي مورست علي نطاق واسع في الانتخابات البرلمانية وبين إجراء انتخابات نزيهة ونظيفة.. لأن حكومة الشعب تعمل لصالح الشعب.. بينما حكومات الحزب الوطني تعمل لصالح من أصدر لها قرارات التعيين.. وولاؤها للحاكم



0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster