16.2.08

في الممنوع 3/12/2005


أين الحقيقة؟


هذا السؤال طرحه علي نفسه كل من اطلع علي الصفحة الثالثة من جريدة «الأخبار» الصادرة أمس.. والتي شملت تغطية الجولة الأولي من المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب.

هل الحقيقة هي ما أعلنه المستشار محمود أبوالليل وزير العدل ورئيس اللجنة العُليا للانتخابات، أم أن الحقيقة هي ما أعلنه رئيس نادي القضاة المستشار زكريا عبدالعزيز؟

هل الحقيقة هي ما تضمنه التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.. أم أنها هي التي وردت علي لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية؟
فقد نفي وزير العدل المستشار أبوالليل تلقي أي بلاغات عن حدوث أعمال شغب داخل اللجان، وأن عملية الاقتراع تمت بهدوء. وقال: إن الحماية توافرت للقضاة من جانب أجهزة الأمن.. وأنه اطمأن علي سير العملية الانتخابية.

في حين قال المستشار زكريا عبدالعزيز العكس تماماً.. وكان علي النقيض لما صرح به وزير العدل.

قال رئيس نادي القضاة: إن القضاة تعرضوا لمضايقات من الشرطة والمواطنين بسبب الفوضي التي حدثت، بعد أن قامت أجهزة الأمن بإطلاق الأعيرة النارية.. وقال: إن القضاة لم يستطيعوا الخروج من اللجان الانتخابية بسبب ضرب النار وإلقاء الحجارة من المواطنين.. وقال إن نادي القضاة تلقي منذ الصباح الباكر البرقيات والاتصالات التي تفيد باستحالة الاقتراع في عدد كبير من اللجان.. خاصة أنه تم إحراق عدد من صناديق الاقتراع.

والقراءة السريعة لكلام المستشار زكريا عبدالعزيز .. تنسف كل ما قاله المستشار محمود أبوالليل.. فأين الحقيقة؟

وعلي نفس الصفحة الثالثة من «الأخبار»، أعلن اللواء إبراهيم حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن انتخابات المرحلة الثالثة تمت في جو هادئ وفي مناخ أمني جيد للغاية.. وقال إن الشرطة قامت بدورها علي أكمل وجه.. حيث قامت بتأمين جميع القضاة.

في حين ما ورد في تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي شكلتها هيئات ومنظمات المجتمع المدني.. يكذب ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الداخلية.. وتقدمت اللجنة - حسبما نشر في «الأخبار» - ببلاغ إلي وزير العدل بصفته رئيس اللجنة العُليا المشرفة علي الانتخابات، وإلي النائب العام. وطالب التقرير بتأمين سير العملية الانتخابية، وانتقد فرض الأطواق الأمنية حول اللجان ومنع الناخبين من الوصول إلي صناديق الاقتراع.. فأين الحقيقة؟

وزير العدل ووزارة الداخلية ينفيان حدوث أي تجاوزات.. في حين أن نادي القضاة ومنظمات المجتمع المدني يؤكدان حدوث تجاوزات كبيرة تهدد سلامة العملية الانتخابية برمتها.. فأين الحقيقة؟

الحقيقة يعلمها الجميع.. وزير العدل ووزارة الداخلية ونادي القضاة وهيئات المجتمع المدني.. وهي أن الانتخابات الحرة النزيهة الشفافة.. ليست حرة وغير نزيهة وغير شفافة.. والحقيقة هي أن الإرادة السياسية للدولة ولنظام الحكم لإجراء انتخابات سليمة لم تكن متوافرة.. أو توافرت فقط عند الحديث أمام وسائل الإعلام.. لكنها غابت عن أرض الواقع، واحترقت مع صناديق الاقتراع التي احترقت في بعض اللجان الانتخابية. ولا حول ولا قوة إلا بالله


0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster