20.2.08

في الممنوع 4/4/2006

لدي شعور قوي بأن هناك من بين رجال القضاء ومؤسساته.. من يحاول افتعال أزمة بينهم.. وأن هذا البعض الذي يرفض اشتغال القضاة بالسياسة والعمل العام.. يمارس عملاً سياسياً مباشراً.. أي أن ما يرفض أن يمارسه الغير.. يمارسه هو.. بصورة واضحة ومكشوفة.
لم أفهم مثلاً البيان المنسوب إلي مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار أحمد خليفة

والذي أدان فيه.. ترحيب نادي القضاة المنتخب من جموع رجال القضاء.. استقبال أعضاء من منظمة حقوق الإنسان الأمريكية.. والذي وضع النادي لمقابلتهم شروطاً.. من بينها مشاركة وزير العدل أو من ينوب عنه.. وأن يقتصر اللقاء علي مناقشة مشاكل القضاة ومطالبتهم بالاستقلال عن السلطة التنفيذية.. دون أن يتطرق إلي غيرها من القضايا التي يطالب بها القضاة مثل الإصلاح السياسي والدستور في البلاد.

وأنا شخصياً أري أن هذا تزايداً من جانب نادي القضاة.. ليس له ما يبرره من وجهة نظري.. وإن كان هدفه من وجهة نظر النادي هو سد الطريق علي المزايدين.. وحتي لا يتلقون دروساً في الوطنية من أحد.

وأثار البيان المنسوب إلي مجلس رؤساء محاكم الاستئناف تساؤلات في غاية الغرابة.. منها أن اللقاء يعد تدخُلاً من جانب المنظمة الأمريكية في الشؤون الداخلية للبلاد.. وأن موافقة نادي القضاة علي اللقاء تعني موافقته علي هذا التدخل.. وموافقته أيضاً علي فرض وصاية دولية علي مصر.

كلام غريب وغير مفهوم.. فاللقاء لم يتم بعد.. ومع ذلك فالبيان تعامل مع الأمر وكأن اللقاء عقد.. وأسفر عن صدور بيان مشترك بين النادي والمنظمة الأمريكية.. طالب الحكومة المصرية بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية.. وإلا فالجيوش الأجنبية تقف علي حدود مصر.

هذا اللقاء إذا عُقد.. ليس فيه أي خروج علي الثوابت الوطنية.. وليس به فرض وصاية علي أحد.. ومن يري عكس ذلك فهو الذي يعارض استقلال القضاء.. ويقبل بالتفريط في حقوق رجال القضاء.. وتحركه دوافع سياسية ليست خافية.

من يرفض لقاء المنظمة الأمريكية لحقوق الإنسان.. يريد أن يبقي علي أوضاعنا السياسية علي حالها.. ويريد بقاء الفساد بجميع أنواعه وصوره.. ويريد توريث الحكم.. ويريد فرض سيطرة الحزب الواحد علي السلطة والتي لا تقل ضرراً عن السيطرة الأجنبية.. فكلاهما يؤدي إلي الفساد وإلي خراب الذمم.

من يرفض اللقاء.. لا يريد استقلال القضاء.. ولا أن يبعد أصابع الحكومة عن العبث بسلطة القضاء.. ويريد أن يبقي علي هذه العلاقة الآثمة التي تتحكم فيها السلطة التنفيذية من خلال وزارة العدل في أرزاق وقوت القضاة.

إن البيان الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف هو بيان سياسي.. أفهم أن يصدر عن وزير العدل. أو عن الحزب الوطني بوصفه الحزب الرافض لاستقلال القضاء.. والذي يقف عقبة أمام أي إصلاح حقيقي.. والمحرك وراء «الفتنة» بين رجال القضاء.. لكنني لا أفهم كيف يصدر عن قضاة يطالبون غيرهم بعدم الاشتغال بالسياسة، بينما كل كلمة في بيانهم هي عمل سياسي صريح


0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster