في الممنوع 7/3/2006

استفزني عنوان في إعلان منشور علي صفحتين داخليتين في «المصري اليوم» عدد أمس.. باسم رجل الأعمال المسجون «علي الصفدي» يقول: مستعد لتثبيت سعر السكر دون تحميل الدولة أي أعباء.. ولكن...

ولكن.. هذه يدور حولها بقية موضوع الإعلان الذي طرح فيه صاحبه هذا السؤال الرئيسي: أصولي عشرة أضعاف أصل الدين.. فلماذا أنا مقيد الحرية؟

وليست هذه هي المرة الأولي التي ينشر فيها «الصفدي» مثل هذاالإعلان.. فقد سبق أن نشره في «المصري اليوم» عدة مرات.. كما قام بنشر نفس مضمونه تقريبا في العديد من الصحف علي مدار السنوات الماضية.

وفي كل مرة كان يناشد كبار المسؤولين في الدولة سرعة الإفراج عنه.. والاستماع إلي شكواه.. وحل مشاكله.. ويدعي بأن عدم حلها يؤثر بالسلب علي مناخ الاستثمار في البلاد.
ولست أملك إجابات علي ما يطرحه صاحب الإعلان من تساؤلات.. وهل هي حقيقية أم مزيفة؟ وإذا كان بعضها حقيقيا.. فأي نسبة من الحقيقة تتضمن؟

لكنني ولضخامة الأرقام الواردة في الإعلان عن حجم أعماله التي تقدر بالمليارات من الجنيهات والتي لا أعرف هل هي أمواله أم أموال البنوك.. وأيضاً لمناشداته المتكررة كبار المسؤولين.. بداية من رئيس الجمهورية.. مروراً برئيس الوزراء ووزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزي والمدعي العام الاشتراكي.. كنت في كل مرة أنتظر أن أعرف بماذا سيرد المسؤولون في الحكومة عن تلك الادعاءات وأن يجيبوا علي ما يطرحه من تساؤلات.. لا أملك إجابة عنها.. وإن كنت أستغرب الكثير منها وأستغرب الكثير من الأرقام الواردة في الإعلان عن حجم أعماله.. وإن كنت أميل إلي عدم تصديقها والتعامل معها بحذر.. فقد تتضمن مبالغة كبيرة فيها.

كيف أن أصول شركاته تقدر بعشرة أضعاف الدين المستحق عليه.. ومع ذلك فهو لا يزال في السجن والأمر لا يخرج عن واحد من احتمالين إما أن الحق معه أو بعضا منه وإما أن كل ما يطرحه من تساؤلات وما يثيره من ضجيج لا صحة ولا أساس له.. والحق ليس معه.. وكل ما ورد في تلك الإعلانات من معلومات خادع ولا يقول الصدق.. علماً بأن صاحب الإعلان هو المسؤول وحده عما يرد فيه من معلومات وليست مسؤولية الصحيفة التي تقوم بنشره.

الصحيفة مسؤولة فقط عما قد يتضمنه الإعلان من جرائم سب وقذف.
مطلوب أن يعرف الرأي العام.. هل دخوله السجن تم بناء علي أحكام قضائية؟ وعلي جرائم ارتكبها في حق الاقتصاد المصري.. وأنه ليس علي هذه الصورة من البراءة والطهارة التي يحاول الظهور بها. لكن أن يترك الأمر هكذا.. دون إجلاء للحقيقة.. فهذا يثير البلبلة ويعمل علي غياب الشفافية.
كل المطلوب بيان أو تصريح قصير علي لسان مسؤول كبير أو صغير يوضح حقيقة ما يرد في إعلانات الصفدي