8.3.08

في الممنوع 10/6/2006


حسبما نشرت صحيفة «الأهرام» في عدد أمس.. قررت هيئة مكتب مجلس الشعب حفظ التحقيق في البلاغ المقدم من ٢٠٠ نائب ضد طلعت السادات.. الذي اتهموه فيه برفع الحذاء علي أحمد عز.

انتهي التحقيق إلي أن الواقعة لم تثبت.. بل هي غير صحيحة حسب شهود النفي لها.. وهي نتيجة لم يكن يتوقعها أحد.. فقد كانت السكاكين تسن.. وطبول الحرب في الصحف القومية تدق.. والصفحات تنشر دفاعاً عن أحمد عز.. لقطع رقبة طلعت السادات.. تمهيداً لإحالته إلي لجنة القيم بمجلس الشعب.. ومن ثم فصله وإسقاط عضوية المجلس عنه.

وفي أقل القليل ومع كثير من التفاؤل.. توقع آخرون أن يتم توجيه اللوم إلي طلعت السادات، أو حرمانه من حضور بعض الجلسات.. كعقوبة له.. وكأنه الحرمان من دخول الجنة.

لكن شيئاً من ذلك لم يحدث.. وتم حفظ التحقيق.. وهو قرار عاقل وحكيم.. وأعتقد أنه لا علاقة له بالتحقيقات التي أجريت.. فالتحقيقات وفرت الشكل القانوني الذي يتم به تنفيذ قرار حفظ التحقيق.. أي أنه قرار اتخذ بعيداً عن عمل هيئة مكتب مجلس الشعب.. وكانت مهمة هيئة المكتب هي تنفيذه.

هو قرار سياسي عاقل.. يكشف عن أن هناك، لايزال بعض العقل داخل نظام الحكم، أو قليل منه.. لأن إدانة طلعت السادات ـ وكان من السهل إدانته ـ كانت ستفتح أبواب جهنم علي نائب الحزب الوطني وأمين التنظيم والأمين العام المساعد للحزب الوطني والرجل القوي في أمانة السياسات التي تحكم مصر، وهو أحمد عز رجل الأعمال الكبير.. الذي يحتكر ٧٠% من صناعة الحديد في مصر.

كانت إدانة طلعت السادات ستطرح المزيد من التساؤلات حول تضخم ثروة عز، وحول نفوذه في الحزب الحاكم وحكومة الحزب، وفي البرلمان وفي مؤسسات الدولة قاطبة، وبخاصة في الصحافة.. التي كشفت حملة الدفاع عنه، أن بعض رؤساء التحرير يتحدثون باسمه، ويتلقون الأوامر والتعليمات منه.

وكل هذا النفوذ وهذه القوة.. ليست راجعة إلي كون أحمد عز أحد المبشرين بالجنة.. ولكن باعتباره أحد صناع القرار في مصر.. وفي الدائرة الضيقة منه.

وحسبما نشرت «الأهرام»، فقد قررت هيئة مكتب مجلس الشعب أن تعاملات أحمد عز في البورصة قانونية.. وأن شراءه أراضي خليج السويس دستورية.

ومع احترامي وتقديري لما توصلت إليه هيئة مكتب مجلس الشعب.. فليس هذا هو الاتهام الموجه والمنسوب إلي أحمد عز.
لقد قال طلعت السادات: إن ثروة أحمد عز تضخمت خلال سنوات قليلة إلي ٤٠ مليار جنيه «٤٠ ألف مليون جنيه»، فمن أين له هذا إذا كانت هذه التقديرات صحيحة؟!

إن أحمد عز ليس بالشخص العادي، حتي يمكن تمرير هذا الاتهام، دون فحصه وإثباته أو نفيه! والتحقق من ذلك ليس من سلطة ولا عمل هيئة مكتب مجلس الشعب.. إنما هو عمل أكبر من قدرتها علي ذلك.. والتحقيق يحتاج إلي لجنة متخصصة تتمتع بالحيدة والنزاهة والاستقلال والكفاءة والخبرة في عملها.. ومثل هذا التحقيق في مصلحة أحمد عز نفسه، وفي مصلحة نظام الحكم، الذي يعد عز أحد أركانه الأساسية.. حتي لا تبقي الاتهامات معلقة في رقبته وفي رقبة النظام المحسوب عليه.. وكذلك لأن هذه الاتهامات لها صدي كبير في الشارع المصري.. الذي يميل إلي تصديقها

إن حفظ التحقيق والتصالح ما بين السادات وعز.. لا يعني إغلاق ملف الاتهامات التي وجهها السادات إلي عز.. والذين سنوا السكاكين ودقوا طبول الحرب.. عليهم أن يختشوا قليلاً

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster