11.3.08

في الممنوع 11/7/2006


طلب الرئيس حسني مبارك من مجلس الشعب إلغاء عقوبة الحبس في مسألة تجريم الذمة المالية، وجعلها قاصرة علي الغرامة المالية فقط

وقد يكون طبيعيا أن نشكر للرئيس تدخله علي أساس أن تدخله جاء بنصف العمي وليس العمي كله، ولكن كيف نشكره ونحن نطالب بإلغاء هذه العقوبة الغريبة والشاذة.. فالأصل في هذه المادة هو حماية الفساد والتستر علي المفسدين، فعلي أي شيء نشكر الرئيس

لنفترض مثلاً أن إحدي الصحف الأجنبية المتخصصة في شؤون المال نشرت تقريرًا ـ علي مسؤوليتها ـ عن ثروة الرؤساء العرب أو أبنائهم أو أسرهم، وضمت هذه القائمة اثني عشر رئيسًا وحاكمًا عربيا، وقامت إحدي الصحف المصرية «الحزبية أو المستقلة» بنشر هذه القائمة بالأسماء نقلا عن الصحيفة الأجنبية.
هل سيدخل هذا في باب التعرض للذمة المالية لرئيس الجمهورية أم لا؟ وهل إذا فكر رئيس الجمهورية في رفع دعوي قضائية ضد الصحيفة أو ضد الصحفي، هل سيعد هذا تشكيكًا في ذمة المسؤول المالية؟ وهل سيكون علي الصحيفة المصرية التي قامت بنشر الخبر نقلا عن الصحيفة الأجنبية، إثبات ما جاء في الخبر؟

ما هي المسؤولية القانونية والجنائية للصحفي أو للصحيفة المصرية عن نشر خبر صحيح أو غير صحيح، وربما دقيق أو غير دقيق عن الذمة المالية لهذا المسؤول أو ذاك، خاصة أن أغلب ما ينشر في الصحف المصرية «المستقلة والحزبية» عن ذمة الحكام وأبنائهم، هو في الأصل منقول عن الصحافة الأجنبية؟

هل يتعرض الصحفي المصري للسجن طبقًا للقانون الجديد؟

هل فكر أحد من السادة الذين صاغوا مشروع القانون أو من نواب الحزب الوطني أو من أعضاء أمانة السياسات بالحزب الوطني في الإجابة عن تلك التساؤلات؟

وهل من المسموح به أن تنشر بعض المعلومات عن بعض كبار المسؤولين المصريين في وسائل الإعلام الأجنبية ـ حتي ولو كانت غير دقيقة ـ ويعرف بها العالم كله، بينما من غير المسموح أن يتعرف عليها المواطن المصري؟

هل هذه المعلومات حلال علي المواطن الأمريكي أو الأوروبي معرفتها.. بينما هي محرمة علي المواطن المصري؟

مثال آخر: ما هو الشأن بالنسبة لبعض الصحف المستقلة والحزبية وحتي القومية «الحكومية» إذا قامت بنشر بعض تقارير الأجهزة الرقابية مثل جهاز المحاسبات أو الرقابة الإدارية، عن مخالفات تتعلق بالذمة المالية لرئيس إحدي الشركات أو الهيئات أو لبعض الوزراء أو رجال أعمال، هل سيكون علي الصحفي إثبات صحة ما جاء في تلك التقارير الصادرة عن جهات رسمية؟

وهل إذا عجز الصحفي عن إثبات صحة تلك الأخبار والمعلومات، يعرض نفسه للمساءلة وللسجن وللغرامة المالية الكبيرة؟

ما هذا العبث؟ بل ما هذا الفساد والانحراف بالتشريع بهدف حماية بعض الفاسدين في السلطة ومن يستفيدون من وجودهم بجوارها؟

هذا القانون سيسقط من تلقاء نفسه، والعار سيلحق بكل من اقترن اسمه به، وأولهم الدكتور مفيد شهاب، وآخرهم الدكتور فتحي سرور مرورًا برجل الأعمال أحمد عز وآخرين

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster