في الممنوع 13/7/2006

في تعديلات قانون جرائم النشر الذي صدر مؤخرا، تم تغليظ العقوبة في جريمة إهانة رؤساء الدول الأجنبية، لتصبح الحبس والغرامة أو الحكم بإحدي هاتين العقوبتين.

وفي التفسيرات التي قدمتها الحكومة علي لسان الدكتور مفيد شهاب، والتي قدمها الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، فإن النقد مباح ولا عقوبة علي نقد القرارات والتصرفات التي تصدر عن رؤساء الدول الأجنبية، أما إهانتهم فهذا هو الفعل المجرم الذي يعاقب عليه القانون.

ومنذ عشرة أيام تقريبا تناولت الانتخابات الرئاسية في اليمن بالنقد العنيف، وعلقت علي التمثيلية الفجة التي قام بها حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن، من إعلانه الإضراب والاعتصام للضغط علي الرئيس علي عبدالله صالح، لكي يتراجع عن قراره بعدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في شهر سبتمبر المقبل.

بل وصل الاستخفاف بعقلية الجماهير إلي أن يقال إن شباب الحزب في إحدي المدن اليمنية يفكر في رفع دعوي قضائية ضد الرئيس صالح لإجباره علي ترشيح نفسه، إلي آخر ما بثته وكالات الأنباء والفضائيات والتليفزيون اليمني من أخبار وأنباء، والتي وصلت إلي حد مطالبة النساء والشيوخ والأطفال بترشح الرئيس صالح.

حتي الطفل في بطن أمه ينادي بترشح صالح وبتجديد الثقة والبيعة له.
هل هناك نفاق وتدن في مستوي الخطاب الإعلامي أكثر من ذلك؟
إلي آخر ما كتبته في هذا الشأن، وآخر الأخبار التي نشرت أمس الأول أن عدد المرشحين المنافسين للرئيس صالح في الانتخابات الرئاسية ارتفع إلي ٦٤ شخصا، وأن مجلس النواب اليمني سيبحث في أوراق ترشحهم، تمهيدا لإعلان الأسماء النهائية للمرشحين.

والقصة من أولها إلي آخرها، فجة وتثير الشفقة، وتطرح العديد من علامات الاستفهام حول نوع الديمقراطية في اليمن، وحول الوعد الذي قطعه الرئيس صالح علي نفسه منذ عام تقريبا، بعدم وجود النية ولا الرغبة لديه في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ثم تراجعه في قرار عدم الترشح استجابة لضغط الجماهير عليه.

لقد استجاب للشروط التي فرضها الشعب اليمني عليه، ولم يحاول هو أن يفرض شروطه علي الشعب، هكذا قال الرئيس صالح في نهاية المؤتمر الذي عقده الحزب الحاكم في اليمن، والذي أعلن فيه قبوله ترشيح الحزب له.

والرئيس اليمني، كما نعلم جميعا، هو القائل منذ أكثر من عامين: إذا لم نقم نحن بحلق رؤوسنا، فسوف يقوم الآخرون بحلقها لنا.
أي إذا لم نغير نحن من أنفسنا، فالآخرون سيفرضون علينا هذا التغيير، فهل هذا هو التغيير الذي يجري في اليمن حاليا؟ أن يستمر الرئيس علي عبدالله صالح في الحكم فترة رئاسية جديدة بعد أن أمضي في الحكم أكثر من عشرين عاما؟

والسؤال: هل ما كتبته حول هذا الموضوع منذ أيام، وهل ما أكتبه الآن يدخل في باب النقد المباح الذي يستهدف الصالح العام، أم أنه يمكن أن يوقعني تحت طائلة العقوبات في قانون النشر الجديد، ويعرضني لتهمة إهانة رئيس دولة عربية، وبالتالي يعرضني للحبس أو الغرامة؟
ما هو الفارق بين النقد المباح والنقد غير المباح؟ وبين ما يشكل إهانة وبين ما يخرج عن تهمة الإهانة وسب رئيس دولة أجنبية؟

وبعيدا عن القانون الجديد وعن الحبس وعن الغرامة وعن تهمة إهانة رئيس دولة أجنبية، هل يستطيع أحد أن يقنعني بأن الانتخابات الرئاسية اليمنية ستكون حرة وتنافسية أم أنها.. ولا بلاش أحسن