في الممنوع 14/7/2006

تعليقاً علي التصريحات التي أطلقها الشيخ صالح كامل، والتي اتهم فيها ستة ملايين مصري بسرقة قنواته المشفرة من «المقابر إلي الأحياء الراقية» علي حد تعبيره، وهو الأمر الذي أغضب ملايين المصريين وأثار حفيظتهم، ليس لأن اتهام الشيخ صالح لهم غير صحيح، ولكن لأنه ما كان له أن يقوله بهذا الشكل

وصلتني هذه الرسالة من الباحث الاقتصادي أسامة عبدالعظيم فايد، يقول فيها

«أهدي هذه الفكرة إلي الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة راديو وتليفزيون العرب لكي ينفذها علي مجموعة قنواته المشفرة الـ«إيه. آر. تي»، حتي لا يتهمنا نحن المصريين بالسرقة مرة أخري، ولكنني فقط أرجو أن ينفذ هذه الفكرة بأقصي سرعة ممكنة، وهي فكرة بسيطة وغير مكلفة بالمرة، لكي يحافظ علي أمواله التي يتهم المصريين بسرقتها، وبالمرة يرحمنا من اتهاماته تلك التي يلقيها جزافاً هكذا

الفكرة تعتمد علي محورين اثنين يجب علي الشيخ صالح كامل أو أي صاحب مجموعة قنوات مشفرة أخري يعاني معاناة الشيخ صالح أن يقوم بهما

المحور الأول:
أن تقوم الشركة صاحبة حق بث القنوات المشفرة بإعطاء كل شريحة يتم بيعها لعميل رقماً مسلسلاً أو رقماً كودياً، وأن يكون لكل كود من هذا حساب خاص تسجل فيه الشركة البيانات الشخصية الخاصة بالعميل «اسمه ـ عنوانه ـ رقم بطاقته ـ أو جواز سفره ـ أرقام الهواتف الخاصة به ـ عدد أفراد أسرته ـ وهكذا

ثم تقوم الشركة بإظهار الرقم المسلسل الخاص بكل عميل علي شاشة التليفزيون الخاصة به بصورة مستمرة في مكان واضح وظاهر أسفل يمين الشاشة ـ أسفل يسار الشاشة، بحيث يمكن عن طريق هذا الرقم الظاهر علي الشاشة تحديد ومعرفة اسم العميل صاحب هذا الحساب، والذي إذا ما تبين أنه يقوم ببث هذه القنوات بشكل فردي لأفراد آخرين في محيطه عن طريق شبكات أو وصلات داخلية ودون الرجوع إلي الشركة يحق للشركة في هذه الحالة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تحفظ حقها ضد هذا الشخص

المحور الثاني:
أن تقوم الشركة بتكثيف تواجدها في جميع الأماكن التي يمكن أن تصل إليها قنواتها المشفرة بقدر الإمكان، إما عن طريق فروع خاصة بالشركة أو عن طريق وكلاء معتمدين تكون مهمتهم الآتي:
أولاً: توفير تلك القنوات لمن يريد بشكل قانوني وشرعي

ثانياً: مراقبة المناطق التي يتواجدون فيها ويقومون بخدمتها وتقوم بدور التحري الخاص

نتائج تنفيذ هذه الآلية:
أولاً: سوف تخلق وجود هذه الآلية الردع لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال غير القانونية، وسوف تجعله يفكر كثيراً قبل القيام بمثل هذا الأمر

ثانيا: سوف تقوم هذه الآلية بحفظ حق الشركة صاحبة القنوات المشفرة في الحصول علي مقابل ما تقدمه من خدمة

ثالثًا: سوف تؤدي هذه الآلية إلي توفير هذه الخدمة «القنوات المشفرة» لعدد أكبر من الأفراد بشكل فيه حفظ لكرامتهم

رابعاً: وهذا أهم ما في الموضوع، سوف يؤدي مثل وجود هذه الآلية إلي حصول الدولة التي تبث بها هذه القنوات علي حقوقها كاملة المستحقة علي الشركات التي تقوم ببث مثل هذه القنوات المشفرة من ضرائب وخلافه

هناك أيضاً بعض النتائج الأخري التي سوف يستفيد منها أصحاب تلك القنوات مثل:
أولاً: وجود هذه الآلية سوف يتيح الفرصة للشركة للتوسع في بعض الخدمات التي تقدمها وتوفير بعض الخدمات الإضافية لشرائح محددة من العملاء بناء علي مبالغ إضافية يقومون بتحملها دوناً عن الآخرين (خاصية الانتقاء مثل خدمة بث الأفلام السينمائية الجديدة مقابل مبالغ معينة).
ثانياً: سوف يمكن للشركة وعن طريق هذه الآلية التفريق فيما بين العملاء، عميل المنزل وعميل المقهي مثلاً، وهو ما سوف يتيح لها فرصة التفرقة في المعاملة الحسابية بين عميل وآخر وهو بالطبع ما سوف يعود علي خزينة الدولة بالإيجاب في نهاية الأمر

وأظن أننا بذلك نكون قدرنا نحفظ للشيخ صالح كامل حقه بمنع المصريين الذين لا يمتلكون الحق في مشاهدة القنوات المشفرة، وفي نفس الوقت نكون قد حفظنا كرامة المصريين وحقهم من أموال ضرائب تقدر بالملايين كانت تذهب عليهم، وعلي الدولة المصرية نتيجة عدم تقنين مشاهدة هذه القنوات المشفرة، التي من المفترض أنها كانت سوف تعود عليهم في شكل خدمات».
التوقيع: أسامة عبدالعظيم فايد ـ باحث اقتصادي

> تعليق: ربما هذه الفكرة تساهم في حل جانب من المشكلة، ولكن الجانب الأكبر منها يتمثل في ارتفاع أسعار الخدمة التي تقدمها قنوات ART علي المشاهد المصري وعدم قدرته علي دفع ثمنها، والشيخ صالح كامل يفكر من منظور رأسمالي بحت، ولا يفكر سوي في الربح، فمن يملك ثمن الخدمة يحصل عليها، ومن لا يملك ثمنها فليس من حقه الحصول عليها

الشيخ صالح أخطأ في التعبير وأهان المصريين، والذين يحصلون علي خدمات ART بصفة غير شرعية، يسيئون إلي مصر أيضاً وإلي سمعتها