7.3.08

في الممنوع 16/5/2006

في الوقت الذي نادي فيه سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، في المؤتمر الذي عقد في ليبيا، بتأجيل محاكمة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي إلي شهر أكتوبر المقبل، وسرعة إصدار قانون السلطة القضائية.. فهو قد اتهم الفضائيات العربية، وبعض قوي المعارضة في مصر بترويج الأكاذيب.. بالادعاء بوجود أزمة لاستقلال القضاء.. وقال: إن ما يحدث ليس إلا مجرد خلاف في الرأي، ولا يجوز لأحد التدخل فيه من خارج الأسرة القضائية

صدمني كلام سامح عاشور.. الذي يعرف مدي حبي وتقديري له.. فما تروج له الفضائيات من محنة تهدد استقلال القضاء في مصر ليس بأكاذيب.. وقيام بعض قوي المعارضة والمستقلين بالوقوف إلي جانب القضاة، ليس هو الآخر من باب تصفية الحسابات السياسية.. ولا يمكن أن تتحكم «عقدة» سامح عاشور من الأغلبية داخل مجلس نقابة المحامين من العناصر المنتمية إلي جماعة الإخوان المسلمين في كل تصرفاته ومواقفه وتصريحاته.. إلي أن أصيب سامح عاشور بفوبيا «الإخوان»، ويخيل لي أنه لو حدث له أي حادث عارض.. مثل عطل في أسانسير منزله أو في كاوتش سيارته.. فالسبب هو الإخوان!

إن مساندة جماعة الإخوان مطالب نادي القضاة، ورفضها محاكمة المستشارين مكي والبسطويسي.. ليس معناه أن موقف الجماعة باطل.. وأن ما تدافع عنه هو الآخر باطل ومجرد أكاذيب.. وأن ما يتعرض له القضاء ليس محنة كبيرة.. تهدد استقلاله وتضرب وجوده في الصميم.. حتي ولو كان هدف جماعة الإخوان، أو كتلتها داخل نقابة المحامين، هو تحقيق مكاسب وأغراض خاصة بها.

خطأ كبير وقع فيه سامح عاشور، عندما خلط بين خلافه مع جماعة الإخوان، وبين أزمة القضاة.. فهو لم يفرق بين ما هو شخصي، وما هو عام، وخطأ أكبر أن يدعي بأن القضاء ليس في أزمة.. بل محنة كبيرة.. وأن يحصر القضية في أنه مجرد خلاف في الرأي ووجهات النظر ما بين نادي القضاة، والمجلس الأعلي للقضاء.

إن الأمر ليس كما يصوره سامح عاشور. إن نادي القضاة المنتخب الذي يمثل الجمعية العمومية للقضاة، ويعبر عنهم ويتبني مطالبهم في ضرورة التمسك بنزاهة الانتخابات العامة.. ويرفض استخدام أو استغلال اسم القضاة في وصف الانتخابات بالنزاهة.. بينما هي شابها الكثير من التلاعب والتزوير.. مثل ما حدث في دائرة بندر دمنهور.. كما أن نادي القضاة يطالب بصدور قانون جديد للسلطة القضائية، يحقق الاستقلال الحقيقي للقضاء، ويبعد أي تدخل حكومي في شؤون القضاء، كما هو حادث الآن.. وهذا يعرفه سامح عاشور بحكم موقعه كنقيب للمحامين أكثر من أي شخص آخر.

ومن الناحية الأخري.. فإن المجلس الأعلي للقضاء المعين.. يمثل السلطة ويعبر عن مواقفها.. ولا يعبر عن موقف القضاة.. وهذا أمر واضح ولا يحتاج إلي جهد، وكثير من العناء لمعرفته.. سواء في الموقف من حقيقة الإشراف القضائي علي الانتخابات، أو في قانون السلطة القضائية.. وما يهم الحكومة ليس الانتخابات الماضية.. وإنما الانتخابات القادمة «الرئاسية والتشريعية»، وكيف تضمن عدم نزاهتها في ظل الإشراف القضائي، والأسباب أعتقد أنها معلومة للأستاذ سامح عاشور وللكافة.

إن الخلاف ليس بين رأيين وبين جهتين قضائيتين، كما قال سامح عاشور.. إنما الخلاف في حقيقته بين القضاة وبين السلطة.. إن قوي المجتمع عندما تقف إلي جانب نادي القضاة وتناصره في مطالبه العادلة.. فهي لا تروج لأكاذيب، وإنما هي تدافع عن قضيتها هي.. وقضية كل مصري في قضاء حر ومستقل.. حتي ولو كان من بين هذه القوي جماعة الإخوان المسلمين، التي تناصب سامح عاشور، ويناصبها، العداء.. فالخلافات الشخصية لا يجب أن تكون هي المعيار للعمل العام

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster