9.3.08

في الممنوع 16/6/2006


مشكلة مصر الكبري هي الفساد وزيادة معدلاته وتوحشه.. والفساد نتيجة طبيعية لغياب الرقابة والمساءلة والمحاسبة

رئيس الجمهورية لا يساءل ولا يحاسَب.. بحكم القانون والدستور.. هذا ما قاله الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في جلسة أمس الأول.. قال إنه لا يجوز دستورياً تقديم بيانات عاجلة أو مساءلة رئيس الجمهورية في البرلمان

متي يساءل ويحاسَب رئيس الجمهورية؟ الإجابة: إنه لا يحاسَب ولا يساءل.. إنما هو فوق المحاسبة! وهذا الموقف يتمتع به الرئيس مبارك.. ومن قبل الرئيس السادات.. ومن قبل الرئيس عبدالناصر

ومجلس الشعب هو الآخر لا يجوز دستورياً التفويض عن القوانين التي يصدرها.. والتي يصدر حكم قضائي بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا.. هذا أيضاً ما أفتي به الدكتور فتحي سرور في جلسة أمس الأول.. وقال إن السلطة التشريعية لا يمكن مؤاخذتها دستوريا عن القوانين الصادرة عنها

أي أن رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ـ أكبر سلطتين في البلاد ـ لا يجوز محاسبتهما أو مساءلتهما

أضف إلي ذلك أن المجالس الشعبية المحلية المنتخبة لا تملك هي الأخري حق مساءلة أو استجواب المحافظين.. وإذا فكر مجلس محلي في إحدي المحافظات استعمال هذه السلطة.. سيكون من حق الحكومة ـ طبقاً للقانون ـ أن تصدر قراراً بحل المجلس المحلي! أي أن الحكومة تحاسب الجهة التي لها حق المراقبة والمحاسبة، وتحمي الجهة الحكومية المتهمة بالفساد!
أي أن المحافظين أيضا فوق المساءلة والمحاسبة، والحكومة هي الأخري ـ لم يحدث ـ علي مدي الخمسين عاماً الماضية ـ أن تم سحب الثقة منها.. علي كثرة ما نسب إليها من فساد.. أي أنها عملياً فوق المحاسبة والمساءلة

ولك أن تتخيل.. كل سلطات الدولة لا تخضع للمحاسبة والمساءلة.. من المحافظين إلي الحكومة إلي البرلمان إلي رئيس الجمهورية

لا أحد يحاسب أحداً.. ولا أحد يراقب أحداً.. والنتيجة الطبيعية هي تفشي الفساد والتسيب.. والوجه الآخر لذلك هو زيادة قبضة أجهزة الأمن لحماية هذا الفساد والأشخاص القائمين عليه عن طريق الطوارئ، ومنع تداول السلطة، وتكميم الأفواه عن طريق القوة أو بالقانون

كل هذه الأوضاع التي تغيب فيها الرقابة والمحاسبة والمساءلة هي المسؤولة عن منظومة الفساد الحالية التي تحكم مصر.. وتتحكم في مصير البلاد والعباد.. فالفساد محصن بالقانون والدستور خرقة بالية أضعف من أن تمنعه.. وذلك باعتراف الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب نفسه

قال: إن البرلمان لا يملك محاسبة رئيس الجمهورية.. وقال: إن مجلس الشعب لا يمكن لأحد مؤاخذته دستوريا عن القوانين التي يصدرها «حتي ولو كانت فاسدة وباطلة».
والجملة الأخيرة «فاسدة وباطلة» لم يقلها الدكتور سرور، إنما يمكن لنا أن نفهمها من كلامه

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster