9.3.08

في الممنوع 17/6/2006



الحديث عن صحة الرئيس حسني مبارك عاد إلي الظهور من جديد.
والبعض من مروجي الشائعات وأصحاب المصالح في سوق المال وشركات السمسرة.. حاول الربط بين ما يحدث في البورصة من انهيار في أسعار أسهمها وبين ما يتردد من كلام عن صحة الرئيس.

ويتعلق بالحديث عن صحة الرئيس.. خروج شائعة تعيين نائب للرئيس منذ أيام قليلة.. مما ساهم في تصحيح أوضاع البورصة لعدة ساعات.. عادت بعدها إلي التدهور عندما تأكد عدم صحة الشائعة. أي أن شائعة يمكن أن ترفع الأسعار.. وشائعة أخري تؤدي بها إلي الهبوط.. والمجال خصب لأصحاب المصالح من كبار رجال الأعمال وغيرهم ممن يلعب من خلف ستار.

وصحة الرئيس في مصر لها أهمية قصوي وتأثير كبير علي بورصة الاقتصاد وعلي بورصة السياسة وعلي مستقبل البلاد..، وكلنا لمسنا ذلك بأنفسنا عندما أصيب الرئيس مبارك بوعكة صحية في مجلس الشعب منذ حوالي عام ونصف العام تقريباً.. فقد أغلقت أبواب مجلس الشعب وقاعاته.. لا أحد يدخل ولا أحد يخرج.. وغير مسموح لأحد من رموز الدولة الكبيرة بالدخول علي الرئيس.. والطائرات حلقت فوق مبني البرلمان.

والرسالة كانت واضحة بما يكفي.. ولم تكن بحاجة إلي تفسير.. فالمؤسسة العسكرية هي صاحبة القرار.. وحتي بعد تعديل المادة ٧٦ من الدستور التي فتحت الباب أمام انتخابات رئاسية تنافسية.. لم تغير شيئاً.. وسيظل القرار في يد المؤسسة العسكرية أو في يد المجهول الذي لا نعرفه.

لذلك ستبقي صحة الرئيس مهمة، إلي أن توضع آليات واضحة ومحددة تسمح بانتقال مسلسل للسلطة.. وتسمح بحق تداول السلطة بين القوي السياسية التي أضعفها وهمشها عن عمد الحزب الحاكم.
ومشروع القانون الذي تقدم به نائب الحزب الوطني هشام مصطفي خليل عن مكافحة الشائعات وتجريمها.. والذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب.. لا يقدم الحل للقضاء علي الشائعات.. ولا يمنع تأثير الحديث عن صحة الرئيس علي البورصة.. فالشائعات ستخرج بقوة في ظل هذا القانون إذا ما كتب له الصدور.
إن الشائعات يتم القضاء عليها بإدخال تعديلات دستورية علي المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور.. وبوضع آليات تنتقل من خلالها السلطة بشكل ديمقراطي بين القوي السياسية.

وإلي أن يحدث ذلك.. ستظل الشائعات تفرض نفسها وبقوة في الشارع وعلي رسم مستقبل البلاد السياسي.. وعلي بقاء ملف التوريث مفتوحاً.. وعلي ازدياد قبضة أجهزة الأمن علي القرار السياسي.. وعلي صحة الرئيس.. وعلي بقاء المجهول الذي ننتظره ولا نعرف ملامحه.
وبقاء هذه الأوضاع واستمرارها يخدم أصحاب المصالح.. التي تبذل كل جهودها من أجل الإبقاء عليها.. حتي ولو انهارت البورصة.. حتي ولو وصل الاحتقان السياسي في المجتمع إلي أعلي درجاته.. حتي ولو أغلق ملف الإصلاح السياسي والاقتصادي.. فالمهم أن تتحقق مصالحهم وأن تتضخم ثرواتهم.. وهذا قمة الغباء.. لأن دوام الحال من المحال.. ولحظة انتظار الفرج اقتربت


0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster