9.3.08

في الممنوع 18/6/2006


ياسبحان الله.. هل يمكن أن يصل الكذب والتضليل والخداع إلي هذا الحد؟!
دخلت الحكومة مع نادي القضاة في مرحلة تكسير العظام، فهي تقول ـ أي الحكومة ـ علي لسان أكثر من مسؤول فيها وعلي لسان متحدثها الرسمي: إن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذي وافقت عليه في صورته النهائية ودفعت به إلي مجلس الشعب، يعتبر طفرة ويحقق استقلال القضاء، ويدعم سلطاته ويستجيب لمطالب القضاة من خلال ناديهم ومجلسهم الأعلي.

بينما يقول نادي القضاة العكس تماما، في بيان صادر عنه، فهو مشروع قاصر ويكرس هيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية، ولم يستجب لأي مطلب من مطالب القضاة، حتي في التأديب، حيث شكل لجنة خاصة لنظر الطعن في قرار التأديب وليس محكمة، كما أبقي مشروع القانون علي بدعة ندب القضاة في الهيئات الحكومية، والذي وصفه المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض بأنه «مفسدة للقضاة»،
كما أبقي المشروع علي مجلس القضاء الأعلي ضعيفًا وصوريا في صورته الحالية، لا يملك ولا يستطيع الاعتراض علي القرارات التي يصدرها وزير العدل الذي يتحرك بتعليمات من الحكومة.
أي أن مشروع القانون لا يحقق استقلال القضاء كما ادعت الحكومة، ويبقي علي استمرار تبعية التفتيش القضائي لإشراف وزارة العدل.
الآن ظهرت النوايا الحقيقية للحكومة وحزبها الحاكم، والآن فقط تبين للجميع أن الأزمة الحقيقية ليست داخلية وليست بين رجال القضاء أنفسهم، وليست بين نادي القضاة وبين مجلس القضاء الأعلي.
الأزمة الآن بين الحكومة وبين القضاة من خلال ممثلهم الشرعي المنتخب وهو نادي القضاة، الذي عبر عن رفضه واستنكاره لمشروع قانون السلطة القضائية المقدم من الحكومة، والذي دعا إلي عقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة المقبل لإعلان كلمة رجال القضاء في مصر، ولاتخاذ موقف موحد في مواجهة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

أين النزاع وأين الخلاف بين رجال القضاء وبعضهم البعض الذي ادعته الحكومة في تصريحات كبار مسؤوليها؟ كما حاولت أن تنقله إلي رئيس الجمهورية بصورة خاطئة.

إن استقلال القضاء والنص علي ذلك في قانون السلطة القضائية هو استقلال لمصر كلها، وهو لا يجب أن يكون استقلالاً في نصوص مواد القانون فقط، وإنما من خلال إيجاد آليات لذلك، تحقق هذا الاستقلال، كما أن استقلال القضاء هو تخليص لمصر من حكم الفرد ومن تزوير الانتخابات وتزوير إرادة الناخبين

وهو البداية الحقيقية لأي إصلاح سياسي، ولذلك فالمعركة لا يجب أن تختزل في صورة خلاف بين الحكومة والقضاة، إنما هي بين الحكومة وحزبها الحاكم ومجموعة أصحاب المصالح وكل الفاسدين من ناحية، وبين رجال القضاء وكل قوي المجتمع المصري من ناحية أخري.. لأنه إذا سقط حصن القضاء، فلا يجب أن نلوم سوي أنفسنا.. وهو لن يسقط بإذن الله

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster