في الممنوع 21/5/2006

في عدد أمس من «أخبار اليوم» نشرت صفحة الحوادث تحقيقاً بعنوان: «البلطجية عائدون.. والطوارئ هي الحل»، وذلك بمناسبة الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون البلطجة.. لعدم عرضه علي مجلس الشوري بوصفه أحد القوانين المكملة للدستور.. والذي يحتاج إلي العرض علي الشوري.. قبل إقراره في مجلس الشعب.
التحقيق يريد أن يقول: ماذا كنا سنفعل كمجتمع إزاء هؤلاء البلطجية الذين سيطلقون في الشوارع لسقوط الأحكام الصادرة بحقهم بعد حكم الدستورية.. إذا لم تكن حالة الطوارئ معلنة في البلاد؟ وإذا لم يكن من حق وزير الداخلية إصدار قرارات اعتقال لهم؟

والرسالة خاطئة.. فالطوارئ ليست حلاً لأي شيء.. ولا يجب أن يكون منهج تفكيرنا هو الاعتماد علي الطوارئ في حل المشكلات والقضايا التي تواجهنا.. إنما الحل لمواجهة مشكلة هؤلاء البلطجية يتمثل في إصدار تشريع جديد غير مخالف للدستور ويتفق وصحيح نصوصه.. وهذا لا يحتاج منا إلي مناقشات وإلي فكر لجنة السياسات بالحزب الوطني.. ولا إلي ضغوط من الخارج علينا.. ولا إلي اعتراض حركة «كفاية» أو غيرها من جماعات الإصلاح السياسي.. إن القانون يمكن أن يصدر خلال ٤٨ ساعة علي الأكثر.

إن الطوارئ ليست هي الحل.. لا في معالجة قضية البلطجة.. ولا في التعامل مع أي قضية أخري، وإلا فأين كانت الآنسة «طوارئ» عندما تم تزوير الانتخابات التشريعية والتلاعب في نتائج بعض الدوائر الانتخابية؟ وأين هي الطوارئ في مكافحة قضايا الفساد المالي والأخلاقي والسياسي؟

إن بعض السياسات التي يتبناها الحزب الوطني الحاكم أشد خطراً علي أمن المجتمع من خطر هؤلاء البلطجية.. كما أن بعض السياسيين أخطر علي المجتمع من هؤلاء البلطجية.. السياسيون الذين ارتكبوا ويرتكبون كل يوم جرائم سطو وسرقة مال عام تحت حماية وسمع وبصر أجهزة الدولة.. فأين الآنسة طوارئ في مواجهة هؤلاء؟!
وما أقوله ليس كلاماً إنشائياً.. ولا هو اتهامات بدون دليل.. بل هي حقائق يعرفها الجميع وتعرفها الآنسة طوارئ.

طبقوا قانون من أين لك هذا علي الموظف العام.. الصغير والكبير.. والوزير.. وقتها سنعرف أن الطوارئ لم تمنع فساداً ولا انحرافاً ولا إرهاباً.. بل إن الفساد والإرهاب ترعرعا وتضخما في ظل حكم الطوارئ.

الطوارئ ليست حلا.. بل لعلها هي السبب في حالة التخلف السياسي والاجتماعي التي تعيشها البلاد.. وحكم الطوارئ هو مصادرة علي حق القوي السياسية في تداول السلطة.. والطوارئ أيضاً هي الوجه الآخر للفساد بكل أنواعه