7.3.08

في الممنوع 23/5/2006

أمس نشرنا الجزء الأول من رسالة الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والذي نفي فيه صدور أي تصريحات عنه تتهم الفضائيات العربية أو قوي المعارضة، بترويج الأكاذيب فيما يتعلق بأزمة استقلال القضاء.. وتساءل عاشور: من أين حصلت علي تلك المعلومات، وأكد أهمية استقلال القضاء ودفاع المحامين عن ذلك.

واليوم ننشر الجزء المتبقي من الرسالة:

٦- اسمح لي أن أخالفك وكل من قرر أن المجلس الأعلي للقضاء معين، وأنه يمثل السلطة، وبالتالي لا يعبر عن القضاة، لأن هذه الفرضية الخاطئة هي أحد أهم أسباب التصعيد بالمفهوم الخاطئ للواقع، فمجلس القضاء الأعلي لم ينتخبه أحد، ولم يعينه أحد أيضاً، فرئيس المجلس هو أقدم قضاة محكمة النقض علي الإطلاق، ونائباه هما أقدم نواب المحكمة أيضاً، ورئيس استئناف القاهرة هو أقدم مستشاريها، ورئيس استئناف الإسكندرية هو أقدم مستشاريها، ورئيس استئناف طنطا هو أقدم مستشار بها، والنائب العام وهو يختار بقرار جمهوري من بين أقدم رؤساء نواب محكمتي النقض والاستئناف.

فكيف يقبل أي مشتغل بالقانون أن يقال إن مجلس القضاء مجلس معين، وكيف يسكت العارفون بالقانون علي هذا الأمر، فلا يوضحونه، لأن معني القول إن مجلس القضاء مجلس تعينه الحكومة، يترتب علي ذلك وبالضرورة، أن يباح لأي شخص أن يخاصمه، وأن يتهم أعضاءه بالعمالة، أما إذا كان من وصل إلي عضويته قد وصل بحكم أقدميته التي لا فضل فيها لناخب ولا لمسؤول عينه، فإن الموقف سوف يختلف كثيراً، وأنت من أهل الإنصاف، إذ أننا سوف نكون أمام هيئة قضائية رفيعة المستوي فلا يجوز لك ولا لي ولا لغيري أن ينال من أي هيئة قضائية.

إننا يا سيدي لا نستطيع إلا أن نسجل احتراماً لكل الهيئات القضائية، سواء كان مجلس نادي القضاة المنتخب أو مجلس القضاء الأعلي الذي جاء بحكم القانون، وبالتالي لا يجوز ترتيب النتائج الخاطئة علي مقدمات خاطئة لم يطرحها البعض علي حقيقتها، إما عن عمد وإما عن تقاعس، وكلاهما خطأ يحمل تضليلاً لا أستطيع السكوت عنه بحكم فهمي القانوني والسياسي.

٧- وأخيراً يا صديقي العزيز، لا أعرف كيف استدعيت الإخوان المسلمين وموقفهم وأسقطته علي موقفي وأنا لم أخص الإخوان المسلمين بأي أمر، بل أنت الذي حرصت علي ذلك، ربما لعنف الخصومة الانتخابية في نقابة المحامين علي مدار دورتين، أو لخلط الخلاف الانتخابي بالخلاف العام.

وليس لمثلي خاض أشرس المعارك الانتخابية علي موقع نقيب المحامين عامي ٢٠٠١، ٢٠٠٥ ضد الإخوان وضد الحكومة، ومع ذلك انتصرت بعون الله وبإرادة المحامين علي الفريقين معاً، وعقب كل معركة كنت أول من يستقبل المرشد العام في نقابة المحامين، ليقول رأيه ويعلن موقفه، شأنه شأن كل القيادات السياسية، فنقابة المحامين كانت وستظل - وأنا أسير هذا الموقف - نقابة قومية ترعي كل التيارات، ولكنها ترفض أي هيمنة حكومية أو حزبية أو سياسية علي مقدرات نقابة المحامين، وعلي موقف نقيب المحامين، ثم أذكرك يا أخي العزيز بأن الإخوة أعضاء المجلس من الإخوان دخلوا علي نقابة المحامين وعلي شأنها العام منذ عام ١٩٩٢، وتاريخ نقابة المحامين في مواجهة الحكومة وهيمنة الحكام ودعم استقلال القضاة سابق علي هذا التاريخ بعقود طويلة، تسبق وجودهم بالنقابة التي بدأت مع ميلاد نقابة المحامين في بداية القرن العشرين، واتحاد المحامين العرب الذي أنشأ أول لجنة دائمة لاستقلال القضاء في الوطن العربي منذ عام ١٩٤٤، فليس جديداً ما نتحدث فيه الآن، وليس سبقاً من أحد، حزباً كان أو تياراً، أن نعلن أننا مع استقلال القضاء ووحدته بغير مواربة وبغير مزايدة.

وفي جميع الأحوال لا يوجد نموذج موضوع للتأييد أو الرفض علينا جميعاً أن نقلده أو نكرره، ولن أستطيع أن أقلد بغير اقتناع أو أؤيد بغير دراية أو أرفض بغير مصداقية.

مع خالص تحياتي وتقديري لرأيكم
والله ولي التوفيق


التوقيع: سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب
تعقيب: ١- إن سألني الأستاذ سامح عاشور من أين حصلت علي تلك المعلومات التي نسبتها إليه، والتي بنيت عليها استنتاجاتي، وقال: إن صحت تلك المعلومات، صحت معها النتائج المترتبة عليها. فمصدري هو ما نسبته إليه صحيفة «الأهرام» عن طريق مراسلها الذي غطي اجتماع اتحاد المحامين العرب الذي عقد في ليبيا منذ أيام، ولن أعيد نشره مرة ثانية.

٢- لعلي أتفق مع أغلب ما جاء في رسالة الأستاذ سامح عاشور، والتي صححت المعلومات التي نسبتها «الأهرام» إليه، والتي كانت تستوجب تصحيحاً منه في «الأهرام» نفسها، وفي النهاية أشكر الصديق العزيز سامح عاشور علي اهتمامه بالرد

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster