13.3.08

في الممنوع 24/8/2006


لست مع إهانة رئيس الجمهورية، كما ذهب تقرير الممارسة الصحفية الصادر عن المجلس الأعلي للصحافة، بل لست مع إهانة أي شخص..، مسؤولا أو غير مسؤول، كبيرا أو صغيرا.

والقضية المثارة حاليا والضجة المصاحبة لها ليس إطارها هو أن من حق المجلس الأعلي للصحافة إرسال التقرير الصادر عنه إلي نقابة الصحفيين أو أنه تجاوز في هذا القرار.
لم يخطئ المجلس الأعلي للصحافة بإرساله التقرير إلي النقابة، مطالبا إياها بالتصرف بما جاء فيه، وهنا من حق النقابة وحدها أن تقرر ما إذا كانت هناك تجاوزات أم لا.. وأن تقرر كيف تتصرف حيال هذه التجاوزات.

إن تقارير المجلس الأعلي للصحافة متهمة بأنها عديمة الجدوي وعديمة الفائدة.. وأنها تحفظ في الأدراج أو يلقي بها في سلة المهملات.. وبالكثير يستفيد منها طلبة كلية الإعلام في مشروعاتهم.
ليست هذه هي القضية، ولا يجب أن تكون.. وإذا وضعناها في هذا الإطار سيخرج علينا عباقرة الحزب الوطني وأعداء حرية الصحافة بمشروع قانون جديد، يعطي المجلس الأعلي للصحافة سلطات علي حساب نقابة الصحفيين، وعلي حساب حقها وحدها في محاسبة أعضائها.

يجب أن تكون لدينا الشجاعة، للاعتراف بأن هناك تجاوزات تقع بالفعل من جانب بعض الصحف.. وأن هذه التجاوزات ليست من نصيب الصحافة الخاصة والمستقلة، وإنما تشاركها فيها بعض الصحف القومية..، وأن المطلوب من جميع الجهات المعنية، وهي قانونا المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين، بحث هذه القضية في هدوء ودون انفعال ووضع حلول لها.

ومن ناحية أخري، فهذه التجاوزات هي رد فعل للتجاوزات التي تقع من جانب السلطة وحزبها الحاكم ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية.
عندما تتكرر مثلا حوادث القطارات ويموت العشرات أو المئات في كل مرة من بسطاء الناس، هل هذا يعد إهمالا أم جريمة مع سبق الإصرار والترصد؟ وهل في مثل هذه الحالة مطلوب من الصحفي أن يهذب قلمه ويتحكم في أعصابه، أم أنه أحيانا قد يخرج عن وعيه.
مثال آخر.. الحديث الدائر حاليا عن التعديلات الدستورية، والتي جاءت شكلية، ولا تلبي الحد الأدني من مطالب الناس، وتجاهلت الإشارة إلي المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور، اللتين دون إصلاحهما لن يتحقق أي إصلاح حقيقي.

مثل هذا الأمر، ألا يدفع الصحفي أو حتي غير الصحفي إلي الخروج عن شعوره.. ويدفعه إلي التجاوز وارتكاب أفعال قد يعاقب عليها القانون.
مثال ثالث.. موقف مصر الرسمي من أحداث لبنان في الحرب، ألم يدفعنا جميعا إلي الشعور بالخزي والعار، ولسبب أو لآخر تم تصحيح هذا الموقف حتي ولو كان من خلال وسائل الإعلام فقط.
وأستطيع أن أضرب عشرات الأمثلة علي تلك التجاوزات، بل والجرائم، التي تقع بواسطة السلطة وأجهزتها ومسؤوليها.. ولا يحاسبهم أحد علي تلك التجاوزات والجرائم.

لا أحد يحاسب..، فما هو الخطأ في أن تتجاوز بعض الصحف الخاصة والقومية.. فالتجاوز الصحفي يسبقه تجاوز من جانب السلطة.
إنني لا أبرر الأخطاء أو أدافع عن التجاوزات، فقد اعترفت بوجود تجاوزات هنا وهناك.. ولكن من المسؤول عنها، ومن الذي دفع بالصحافة إلي الوقوف وراء حائط الصد؟
هذه هي النقطة التي تستحق منا المناقشة والبحث إذا أردنا الوصول إلي نتيجة


0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster