في الممنوع 2/7/2006

أراد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أن يحتكم إلي الشارع الكويتي للتخلص من مجموعة الإصلاحيين داخل مجلس الأمة، المسماة بالمجموعة ٢٩، فإذا بالشعب الكويتي يعيد انتخاب هذه المجموعة ويمنحها صوته وثقته علي عكس ما أراد أمير الكويت، بل ويزيد عدد تلك المجموعة إلي ٣٣ نائبًا من جملة ٥٠ نائبًا

وإن لم يحدث توافق وتفاهم بين البرلمان الجديد بأغلبيته الإصلاحية وبين الحكومة الكويتية الجديدة وأمير الكويت، فإن الأزمة التي نشبت قبل حل البرلمان ستظل قائمة، وسيتجه أمير الكويت نفسه إلي حل البرلمان من جديد، وهو وضع بالغ الخطورة علي استقرار وأمن مؤسسات الحكم في الكويت، وعلي الشارع الكويتي نفسه

لقد أراد أمير الكويت أن يحسم الخلاف داخل البرلمان حول قانون الانتخاب، بعد أن انتقلت المعركة حوله من مجلس الأمة إلي الشارع، أو بمعني أدق انتقلت مناقشات الشارع إلي داخل البرلمان، وكان من رأي أمير الكويت أن هذا الخلاف والنقاش الديمقراطي يشكل خطراً داهماً علي أمن واستقرار الكويت وقام بحل البرلمان

ولم يحسب أمير الكويت قراره بدقة ولم يتعرف علي رغبة الشارع الكويتي في طلب التغيير، وإعادة نواب الإصلاح إلي البرلمان من جديد

وليس أمام وضع شائك ومعقد مثل هذا، سوي أن ترضخ الحكومة الكويتية الجديدة لمطالب جبهة الإصلاح، وأن توافق علي تقسيم الدوائر الانتخابية إلي خمس دوائر فقط، وأن تتنازل عن رغبة الحكومة السابقة التي كان يؤيدها أمير الكويت في تقسيمها إلي عشر دوائر

إذ ليس من المنتظر أن تتراجع مجموعة الـ٣٣ الجديدة عن موقفها السابق، وسيكون علي الحكومة الجديدة أن تتراجع في موقفها، كما سيكون علي أمير الكويت القبول بما تراه الأغلبية داخل البرلمان، وإلا سيتعرض أمن واستقرار الكويت إلي خطر حقيقي وداهم هذه المرة، وليس إلي الخطر الذي كان يراه أمير الكويت والذي برر به قرار حل البرلمان

إن الانتخابات الكويتية بالرغم مما يشوبها من ظاهرة شراء الأصوات، والتي يصل الصوت الواحد في بعض الدوائر إلي ٢٠٠٠ دينار، أي ما يعادل ٤٠ ألف جنيه مصري، وبالرغم من سيطرة أخلاق القبيلة والعصبية والمذهبية عليها، وبالرغم من أن تلك الظواهر تؤثر بالسلب علي نوع الديمقراطية الذي تعيشه الكويت، فإن أحدًا لا يستطيع التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، ولا في النتائج المعلنة، فالانتخابات في الكويت تعكس إرادة الناخبين وتعكس رغبات الشارع الكويتي وترصده بكل دقة، وهي نقطة إيجابية تحسب للديمقراطية في الكويت وللنظام السياسي هناك

والمشكلة أصبحت تنحصر في السلطات الواسعة التي يتمتع بها أمير الكويت، كما هو الشأن بالنسبة لأي حاكم عربي، فما يقوله أمير الكويت هو خط أحمر وقراراته سامية، ربما تناقش لكن يجب احترامها وتنفيذها حتي ولو كانت خاطئة

إن الأزمة الأخيرة التي تسببت في حل البرلمان الكويتي، كشفت عن أن ما يقوله أمير الكويت وما يصدر عنه ليس خطًا أحمر، بدليل أن المواطن الكويتي صوت ضد رغبة أمير البلاد

ومن حق المواطن في القاهرة وفي دمشق وفي طرابلس وفي كل العواصم العربية أن يسأل: أين الديمقراطية في تلك العواصم من ديمقراطية الكويت المنقوصة وغير المكتملة؟ فالديمقراطية في بقية البلدان العربية عرجاء ومصابة بانفصام في الشخصية ولديها حالة من التخلف العقلي، حتي في ظل ما يسمونه بالإصلاح السياسي