10.3.08

في الممنوع 29/6/2006


في «أهرام» أمس الأول، تساءل الكاتب الصحفي فهمي هويدي في نهاية مقاله: أين الإصلاحيون في الحزب الوطني، وأين موقفهم من قانون السلطة القضائية، الذي تم تمريره دون الاستجابة لمطالب القضاة. وهل هم موجودون أصلاً أم لا؟ وإن كان لهم وجود، فلماذا لم نجد لهم حضوراً في موقف الدفاع عن استقلال القضاء؟

وتساؤلات فهمي هويدي صحيحة من حيث الشكل.. بمعني أن هؤلاء الإصلاحيين لم يظهروا في هذه المعركة.. ولم نطلع علي وجهة نظرهم.. ولم نعرف لهم موقفاً.. مثلما حاولوا في مواقف أخري أن يفرضوا وجودهم.. وأن يكشفوا عن حجم الاختلاف بينهم وبين عناصر أخري داخل الحزب الوطني.. إلا في هذا الموقف الأخير من مشروع قانون السلطة القضائية.. كان الجميع.. إصلاحيون وغير إصلاحيين علي قلب رجل واحد.. وموقف موحد

لماذا؟ لأن الاحتمال الأكبر في الإجابة عن تساؤلات فهمي هويدي هو.. أن هذا هو موقف الإصلاحيين الحقيقي.. وهذه هي رغبتهم.. فهم لا يريدون استقلالاً للقضاء.. فالإصلاح بالنسبة لهم هو في النهاية أن تزداد شوكتهم ونفوذهم داخل الحزب الحاكم.. وأن تكون لهم الكلمة الأولي والأخيرة في الحكم.. وأن يقفزوا علي السلطة خلال فترة قصيرة قد لا تنتظر حتي ٢٠١١، وهي نهاية فترة الولاية الخامسة للرئيس مبارك

هذه الأجندة وهذا السيناريو.. لن يكتب له النجاح.. إذا حصل القضاء علي استقلاله.. وإذا استجابت الحكومة لمطالب رجال القضاء.. لأن استقلال القضاء يعني إجراء انتخابات نزيهة.. وعدم التلاعب في نتائجها.. وعدم تزييف إرادة الناخبين

ولهذا السبب.. لم يظهر الإصلاحيون ولم نعرف لهم موقفاً في قانون السلطة القضائية.. لأن موقفهم الحقيقي.. هو نفس الموقف الذي انتهي بالتصويت علي مشروع القانون داخل البرلمان

إن حصول القضاة علي استقلالهم.. يعلن قيام ديمقراطية حقيقية وإصلاح حقيقي في البلاد.. ويعلن بدء تداول السلطة بين القوي السياسية.. وتيار ما يسمي بالإصلاحيين في الحزب الحاكم.. لا يريد الوصول بالإصلاح إلي هذه النقطة

التيار الإصلاحي يريد أن تبقي السلطة في أيدي الحزب الحاكم.. وأن تنتقل إلي مجموعة أمانة السياسات

أعتقد أن هذا يجيب عن التساؤلات التي طرحها فهمي هويدي: هل هناك إصلاحيون في الحزب الوطني أم لا؟ ولماذا لم نجد لهم حضوراً في موقف الدفاع عن استقلال القضاء؟

الإصلاحيون هو مجرد اسم لمجموعة من الأشخاص داخل الحزب الوطني.. بعضهم حالم.. وبعضهم متآمر.. وبعضهم يريد الوثوب علي السلطة بصورة شرعية

.. الوقائع التي بني عليها الحكم بحبس الزميل إبراهيم عيسي رئيس تحرير صحيفة «الدستور».. تعود بمصر إلي عصور الظلام وكبت الحريات.. فلا تنتظروا أن يصدر قانون ينتصر لحرية الصحافة.. والأفضل أن يطلب الصحفيون إرجاء إصدار قانون الحبس في جرائم النشر إلي وقت لاحق

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster