10.3.08

في الممنوع 30/6/2006


في اتصال تليفوني مع الدكتور ممدوح حمزة من لندن هنأته فيه بحكم البراءة الذي حصل عليه، ضد اتهام شرطة أسكوتلاند يارد البريطانية له بتدبير محاولة اغتيال أربعة مسؤولين مصريين من كبار الشخصيات العامة، قال الدكتور حمزة: إن أحد أحراز القضية التي اتهم فيها هو مقال لي كتبته في صحيفة «العربي» الناصري منذ ما يزيد علي عامين تقريبًا ـ لا أتذكر تاريخ النشر ـ بعنوان «السبعة الكبار» وقال: إن هذا المقال في منزله بلندن استخدم كدليل إدانة ضده، وقال: إن المحكمة الإنجليزية استغرقت يوما كاملا لاستجوابه في موضوع ومضمون المقال، وقال أيضا: إن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ـ وهو أكبر الشخصيات التي اتُهم الدكتور حمزة بمحاولة اغتيالها ـ في شهادته أمام المحكمة الإنجليزية، سألته عن موضوع المقال

وكانت صدمتي شديدة بعد أن أخبرني الدكتور حمزة بهذه المعلومات، التي كنت قد استمعت إليها لأول مرة، فكيف يستخدم مقال لي كتبته في صحيفة مصرية كدليل اتهام ضد الدكتور حمزة، بينما أنا لم أعرف الدكتور حمزة من قبل، ولم ألتق به ولو مرة واحدة في حياتي، وكان أول اتصال تليفوني لي معه هو الذي أجريته معه فجر الأربعاء الماضي والذي هنأته فيه علي حكم البراءة

ثم فوجئت بأن ما قاله لي الدكتور حمزة، ورد علي لسانه في «المصري اليوم» عدد أمس، ثم ذكره أيضًا علي شاشة قناة أوربت في برنامج «القاهرة اليوم».
وتركز فكرة مقال «السبعة الكبار» علي أنه لا وجود لدولة المؤسسات في مصر، وأن رئيس الجمهورية هو مصدر السلطات في البلاد، وأن حوله سبع مجموعات، وكل مجموعة تتكون من سبعة أفراد

المجموعة الأولي وهي القريبة من رئيس الجمهورية الأكثر نفوذاً وسطوة وقوة، هي صاحبة القرار، وهي التي تتحكم في صناعة القرار الذي يصدره الرئيس بناء علي المعلومات التي توفرها له

ثم هناك المجموعة الثانية وهي الأقل نفوذًا من الأولي، وتتكون من عدد سبعة أشخاص أيضًا، ثم المجموعة الثالثة وهي مكونة من رؤساء الأجهزة الأمنية والرقابية وعددها سبعة أيضًا، ثم المجموعة الرابعة وهي مكونة من رجال الأعمال وعددهم سبعة، ثم الخامسة من رؤساء تحرير الصحف القومية وعددهم سبعة، إلي آخر تلك المجموعات السبع

وحاصل جمع أو ضرب تلك المجموعات هو ٤٩ مسؤولاً، هم الذين يحكمون مصر من خلال ما يسمي تجاوزًا بدولة المؤسسات، وما هي بدولة مؤسسات فهي تحمل الاسم فقط، فالمؤسسات تتجسد في هذه المجموعات وهي صاحبة القرار فيها، لا المؤسسات

وقلت علي ما أذكر إن هذه الطريقة التي تحكم بها مصر هي سبب تخلفها، وسيطرة هذه المجموعات السبع علي صناعة القرار، وعلي رأسها مجموعة «السبعة الكبار» الأولي

وأعتقد أنني إذا تناولت الفكرة اليوم، سأدخل عليها بعض التعديلات، فالسبعة الكبار أصبحوا سبعة + واحد، وهذا الواحد هو صوت أمانة السياسات بالحزب الوطني، الذي أصبح اللاعب الرئيسي في إدارة شؤون الحكومة والحزب والبرلمان وكل شؤون مصر، فهو واحد بخمسين واحد.شء

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster