3.4.08

في الممنوع 2/1/2007


في حديث الرئيس حسني مبارك إلي صحيفة «أخبار اليوم» استوقفتني ثلاث نقاط

الأولي: قول الرئيس مبارك بأنه يتمسك بإشراف القضاة علي الانتخابات، ويتمسك في نفس الوقت بإجرائها في يوم واحد.
والشطر الأول من هذه الجملة يتناقض مع شطرها الثاني، فإجراء الانتخابات في يوم واحد يعني أن القضاة لن يشرفوا فعلياً علي الانتخابات.. وأن إشرافهم سيكون صورياً وناقصاً وغير مكتمل.. وإذا أراد الرئيس مبارك - ولا أقول إذا أردنا لأن الرئيس مبارك هو الذي يقترح، والذي يملك المبادرة، وإرادته هي النافذة - فعلي سيادته أن يتمسك بإشراف القضاة علي الانتخابات.. حتي ولو أجريت علي عدة أيام، لأن هناك استحالة إجرائها في يوم واحد. إذا أراد الرئيس مبارك وإذا أردنا معه أن يشرف عليها القضاة إشرافاً كاملاً وحقيقياً بما يحقق العدالة والنزاهة.. أي في النهاية، يجب الإبقاء علي النص القائم في الدستور في المادة ٨٨ كما هو.. دون أن يلحق به أي تغيير، كما اقترح الرئيس مبارك في تعديلاته الأخيرة التي بعث بها إلي مجلسي الشعب والشوري

النقطة الثانية: هي قول الرئيس مبارك بأن الإصلاح السياسي لا يستهدف مصلحة الحاكم، بل مستقبل مصر.. وطالما تحدث الرئيس مبارك عن المستقبل، وحتي يتطابق الكلام مع الفعل، فالمطلوب أن يطرح الرئيس مبارك تعديل المادة ٧٧ من الدستور.. أي بما يقصِر رئاسة الجمهورية علي فترتين متتاليتين فقط مدتهما اثنا عشر عاماً.. فهذا هو الذي يجعل الإصلاح السياسي يستهدف مستقبل البلاد ولا يستهدف مصلحة الحاكم، الذي نعرف متي يتسلم الحكم، ولكننا لا نعرف متي يرحل ومتي يرحل رجاله

النقطة الثالثة والأخيرة تتعلق بقول الرئيس مبارك إلي الزميل الأستاذ ممتاز القط، رئيس تحرير «أخبار اليوم»: إن البعد الاجتماعي في مصر يظل أساساً وخطاً أحمر لا يمكن تجاوزه

ويا سيادة الرئيس.. هذا الخط الأحمر تم تجاوزه عشرات المرات.. فالدروس الخصوصية التي تلتهم ثلث ميزانية الأسرة.. هي تجاوز لهذا الخط الأحمر.. وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة أيضاً تجاوز لهذا الخط الأحمر.. وظاهرة أطفال الشوارع وقضية التوربيني وتوابعها هي تجاوز لجميع الخطوط الحمراء والصفراء والبنفسجي.. وهي قضية اجتماعية بالدرجة الأولي.. فماذا بعد إلقاء مليوني طفل في الشارع؟ أليس هذا تجاوزاً للبعد الاجتماعي وللأمن القومي المصري؟

إنني أستبعد أن تغيب كل هذه الحقائق عن الرئيس مبارك.. فالتعديل المقترح علي المادة ٨٨ من الدستور يلغي الإشراف القضائي علي الانتخابات.. وتجاهل تعديل المادة ٧٧ يصب في مصلحة الحاكم الذي يريد أن يبقي في منصبه إلي الأبد.. ويعلم القاصي والداني أن البعد الاجتماعي تم تجاوز خطه الأحمر.. وتبقي منه فقط التمسك ببعض الشكليات التي لا علاقة لها بالبعد الاجتماعي مثل الإبقاء علي نسبة «٥٠% عمال وفلاحين» ومثل الحديث عن مجانية التعليم التي لا وجود لها، إلا في نص دستوري هلامي.. ولا يطبق

وإذا كانت هذه الحقائق لا تغيب عن الرئيس مبارك.. ولا عن أي مواطن مصري.. فإن الخطأ يتحمله الذين أجابوا عن أسئلة «أخبار اليوم» نيابة عن الرئيس مبارك

..د. أحمد بهجت: سلامة قلبك.. يا أطهر وأنقي قلب عرفته.. دعواتي لك بالشفاء العاجل وعودتك سالماً إلي بلدك بعد نجاح عملية زرع القلب لك. ب

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster