3.4.08

في الممنوع 30/12/2006


سببان يدعوان رئيس الجمهورية لحل مجلس الشعب، الأول هو أن يسحب مجلس الشعب الثقة من الحكومة بعد استجوابها، ويرفع الأمر إلي رئيس الجمهورية، والثاني هو أن يقوم رئيس الجمهورية بالحل لأسباب يقدرها سيادته

وفي الحالتين وطبقاً لنص المادتين ١٢٧ و١٣٦ من الدستور، لابد أن يعرض رئيس الجمهورية قرار الحل علي الشعب في استفتاء عام

وهذه ثغرة في الدستور لأننا بذلك أمام أحد احتمالين، إما أن يوافق الشعب علي الحل.. وهنا لا توجد مشكلة.. وإما أن يعترض الشعب علي قرار الحل، وهنا سيكون الاستفتاء علي طرح الثقة برئيس الجمهورية نفسه.. وهذه مشكلة بلا حل

والذين وضعوا الدستور لم يفترضوا أن الشعب يمكن أن يعترض علي قرار الحل.. وافترضوا أن الشعب سيوافق ولن يعترض أبداً! فليس من حقه الاعتراض.
ولهذا تأتي الاستفتاءات جميعها بالموافقة علي ما يطرحه رئيس الجمهورية من قرارات.. وهي استفتاءات بالقطع مزورة ولا تقول الحقيقة.
ولم يحدث أبداً في الخمسين سنة الماضية، أن مجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة، وكان رئيس الجمهورية هو الذي يصدر القرار بحل البرلمان.. غالباً لأسباب واهية وشخصية، وليس من أجل المصلحة العامة

ويحسب للرئيس مبارك أنه لم يقم بحل البرلمان ولو لمرة واحدة.. وكانت قرارات الحل التي صدرت في عهده ـ مرتين ـ نتيجة صدور أحكام قضائية من المحكمة الدستورية، والرئيس الراحل أنور السادات كان وحده هو المغرم بالحل المنفرد من جانبه دون مبرر موضوعي

وفي التعديلات الدستورية التي يطرحها الرئيس مبارك بصفته رئيساً للحزب الوطني، طلب في الرسالة التي بعث بها إلي مجلسي الشعب والشوري، إدخال تعديل تشريعي علي المادتين ١٢٧ و١٣٦من الدستور.. بهدف إلغاء الاستفتاء الشعبي.
وأنا قطعاً مع إلغاء الاستفتاء، لكنني مع أن يشمل هذا التعديل إلغاء حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان.. فلا توجد ضرورة تبرر حل البرلمان الذي انتخبه الشعب.. بغض النظر عن عمليات التزوير الواسعة التي تجري لصالح نواب الحزب الحاكم للحصول علي أغلبية الثلثين في البرلمان

إذا أردنا إصلاحاً حقيقياً وتعديلاً سليماً، وتوازنا حقيقيا بين السلطات ـ بين السلطة التنفيذية ويمثلها رئيس الجمهورية وبين السلطة التشريعية ـ فلابد أن تشمل التعديلات الدستورية إلغاء حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان.. حتي لا يبقي الحل سيفاً مصلتاً علي رقبة البرلمان، وحتي يستطيع البرلمان أن يمارس دوره في الرقابة علي أعمال الحكومة، وحتي لا يدعي أحد أن التعديلات الدستورية التي طلبها الرئيس مبارك هي مجرد تعديلات شكلية وليست حقيقية، ولن تغير شيئاً علي أرض الواقع. ب

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster