4.4.08

في الممنوع 5/1/2007


سياسة «الطناش» التي تتبعها حكومات الحزب الوطني منذ سنوات طويلة نجحت حتي الآن في تحقيق الهدف والمراد منها.. وهي تقوم علي معادلة بسيطة تقول: اكتب أو تكلم كما يحلو لك.. ونحن سنتجاهل ما تقول وما تكتب

وأخطر ما أسفرت عنه هذه السياسة هو أنها تسببت في مقتل كل شيء حي ويتحرك في البلد، قتلت السياسة.. وقتلت الأخلاق.. وقتلت الإعلام.. وأفقدتنا الثقة في الحكومات وفي نظام الحكم وفي رجاله وفي أنفسنا

لكن سياسة «الطناش» لا تصلح في كل شيء.. وغير صالحة للاستخدام في كل القضايا.. ويترتب عليها نتائج أخري غير فساد الأخلاق وفساد المجتمع معها.. خاصة إذا تعلقت بسمعة نظام الحكم أو بسمعة كبار المسؤولين فيه

مثال.. ما نشرته صحيفة «العربي» - لسان حال الحزب الناصري - علي أعداد متتالية، من أخبار ومعلومات عن قيام السلطات المصرية بتدريب عناصر من كتلة «المستقبل»، التي يتزعمها النائب سعد الحريري، علي حمل السلاح لمواجهة المعارضة اللبنانية في أي اقتتال داخلي

ثم نشرت «العربي» أيضاً أخباراً عن قيام السلطات المصرية بمد السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالسلاح في مواجهة منظمة «حماس».
وفي المرتين التزمت الحكومة المصرية الصمت وتجاهلت ما نشر.. مع أنه خطير ويمس سمعة الحكم في مصر.. فتدريب عناصر تابعة للنائب سعد الحريري معناه أن مصر ليست محايدة في معالجتها للأزمة اللبنانية، وأنها منحازة لتيار ضد تيار آخر

وحتي لو كانت تساند وتدعم حكومة فؤاد السنيورة.. فإن الدعم والمساندة لا يصلان إلي تدريب عناصر من كتلة «المستقبل»، التي تشكل الأغلبية اللبنانية، علي حمل السلاح

ونفس الشيء يقال بالنسبة للخلاف بين حركتي فتح وحماس

مثال آخر.. ما نشرته صحيفة «الدستور» في عددها الأخير.. نقلا عن صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية.. من اتهام رجل أعمال مقرب من الرئيس حسني مبارك.. بتقاضي عمولة قدرها ٥٦ مليون جنيه في صفقة بناء مكتبة الإسكندرية!
هذا كلام خطير.. ولا يقل خطورة عما نشرته صحيفة «العربي» عن قيام السلطات المصرية بمد حركة فتح الفلسطينية بالسلاح.. وتدريب عناصر لبنانية علي حمل السلاح

إن سياسة «الطناش» ليست هي السياسة الناجحة في التعامل مع مثل هذه النوعية من المعلومات والأخبار.. لأنها تمس سمعة نظام الحكم.. وسمعة رجاله.. خاصة إذا كانت تتعلق بالدوائر العليا من الحكم

ماذا بعد اتهام رجل أعمال قريب الصلة برئيس الجمهورية؟

هل سياسة «الطناش» تنتظر اتهام رئيس الجمهورية نفسه؟! هل سمعة الحكم وسمعة رجاله لم تعد تهم أحداً.. ولا تستحق الدفاع والرد وتوضيح الحقائق

إن كل ما ينشر ليس صحيحاً لكن كل ما ينشر ولا يرد عليه.. يتم التعامل معه علي أنه صحيح

أين الحقيقة؟ والسؤال إلي الحكومة وإلي رئاسة الجمهورية وإلي كل من يهمه الأمر. ب

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster