4.4.08

في الممنوع 7/1/2007


أيهما يسبق الآخر: أن يفتح باب الحوار بين الأحزاب والقوي السياسية والمجتمع المدني حول القضايا المطلوب إجراء تعديلات دستورية حولها.. أم أن تهبط تلك التعديلات علي مجلسي الشعب والشوري ويدعو رئيس الجمهورية إلي فتح حوار حولها.. أيهما الأنفع والأجدي؟

هذا السؤال طرحته علي صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري، الأمين العام للحزب الوطني، في لقاء يذاع مساء اليوم علي شاشة قناة «دريم».
قال صفوت الشريف: نحن طبقاً للدستور نعيش في ظل نظام حكم رئاسي لرئيس الجمهورية فيه سلطات كبيرة.. وأي اقتراح بتعديل الدستور يتم عن طريقين: الأول رئيس الجمهورية، والثاني مجلس الشعب

وما لم يقله رئيس مجلس الشوري.. لكن يمكن أن يفهم ذلك ضمناً أو من خلال الواقع الذي نعيشه.. أن كل التعديلات الدستورية في ظل حكم الرئيس مبارك.. أو الرئيس الراحل أنور السادات.. أو الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.. جاءت من خلال رئيس الجمهورية.. ولم يمارس البرلمان حقه الدستوري، ولو لمرة واحدة في اقتراح تعديل الدستور

إنما كانت التعديلات تأتي إلي البرلمان من رئيس الجمهورية، ثم يوافق البرلمان علي تلك التعديلات دون أن يمارس حقه في إدخال أي تعديل عليها، فهو يوافق عليها كما هي

هذا النظام الرئاسي الذي يعطي رئيس الجمهورية سلطات لا حدود لها تجعله وحده يمتلك ٨٠% من السلطة في البلاد، والنسبة الباقية ٢٠% تمتلكها باقي السلطات.. فهو رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة التنفيذية، والقائد الأعلي للقوات المسلحة، والرئيس الأعلي لهيئات القضاء والشرطة

ويملك سلطة حل البرلمان.. وغيرها العديد من السلطات والصلاحيات التي تحول رئيس الجمهورية إلي فرعون، ولهذا دولاب عمل الدولة بالكامل.. مفتاحه مع رئيس الجمهورية.. ويتم الرجوع إليه في كل صغيرة وكبيرة.. حتي في أصغر الأشياء يتدخل رئيس الجمهورية بشأنها

هذا النظام الرئاسي.. مطلوب تغييره، بل هو الأولي بالتعديل في الإصلاحات الدستورية المقترحة.. فمن قال إن هناك اتفاقاً أو توافقاً بين القوي السياسية علي استمرار النظام الرئاسي بهذا الشكل المعيب بما يتيحه من سلطات لا حدود لها لرئيس الجمهورية؟

إن هذا النظام الرئاسي هو الأولي بالتغيير.. فقد جربناه وخبرناه.. وظهرت عيوبه القاتلة التي أسفرت عن هزيمة يوليو ٦٧، وعن حادث المنصة عام ٨١، وعن الفوضي التي نعيشها اليوم مع نظام حكم يستمر أكثر من ٢٥ عاماً، وحالة الضعف الداخلي والخارجي الظاهرة للعيان

ربما هناك ظروف دولية تبرر الضعف الخارجي.. لكن ماذا عن الضعف الداخلي وما هي مبرراته؟

وماذا عن الفساد الذي تخطي الركب بكثير.. ووصل إلي الرأس؟

النظام الرئاسي المصري ضد الإصلاح الذي ننشده وضد الديمقراطية التي نريدها وضد المستقبل.. وهو آخر ما يصلح لحكم مصر بعد تجارب مريرة عشناها.. وهو أول ما يجب أن يشمله التغيير الحقيقي، وليس الذي يجري حالياً

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster