5.7.08

في الممنوع 30/1/2007

سأل الزميل عبدالله كمال، رئيس تحرير «روزاليوسف»، اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية: هناك أرقام أسطورية يتم ترديدها حول ميزانية جهاز الأمن؟
وأجاب وزير الداخلية عن هذا السؤال بكلام كثير، كله في النهاية صحيح، لكنه لم يقل كم تبلغ تلك الميزانية، ولم يحدد رقما لها.. وضرب حبيب العادلي مثلا بضرورة الزيادة السنوية في موازنة وزارة الداخلية بقوله: «قطاع السجون تكلف فقط، لكي يتم تحسين نوعية الغذاء فيه، حوالي ١٢٠ مليون جنيه». ب
واستنادا إلي هذه المعلومة التي وردت علي لسان وزير الداخلية، ونشرتها «روزاليوسف» في عددها الأخير، فقد حاولت أن أجتهد وأعرف كم يبلغ عدد المسجونين في مصر، سواء من صدرت ضدهم أحكام قضائية بالحبس أو من صدرت ضدهم قرارات اعتقال. ب
فلو افترضنا ـ مثلا ـ أن نصيب كل سجين من مبلغ الـ١٢٠ مليون جنيه التي أنفقت عليه لتحسين مستوي الغذاء له هو مبلغ خمسة جنيهات في اليوم، أي أنها كانت عشرة جنيهات في اليوم، وأصبحت خمسة عشر جنيها بعد تلك الزيادة، أو كانت خمسة عشر جنيها ثم أصبحت عشرين جنيها. ب
المهم أن الزيادة هي خمسة جنيهات في اليوم، ولا يمكن تصور أن تبلغ الزيادة هذا الرقم بأي حال من الأحوال، ويمكن أن تقل عن ذلك، ولكن سوف أفترض أنها خمسة جنيهات، وحاولنا أن نقدر هذه الزيادة في عدد أيام السنة، فكان الناتج هو ٥*٣٦٥ يوما = ١٨٢٥ جنيها في السنة. ب
وكنوع من تنشيط الذاكرة، لو قسمنا مبلغ الـ١٢٠ مليون جنيه علي مبلغ الدعم أو الزيادة التي حصل عليها كل سجين في العام، وهو ١٨٢٥ جنيها، لكان معني ذلك أن عدد المسجونين في مصر يقدر بحوالي ٦٥ ألف سجين تقريبا.
هذا علي أقل تقدير، فالعدد قد يرتفع إلي ١٠٠ ألف سجين إذا كان نصيب كل سجين من الزيادة هو ثلاثة جنيهات فقط في اليوم، وهكذا.. وقد يرتفع إلي أكثر من ذلك. ب
ويصبح السؤال التالي: كم يبلغ عدد المسجونين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية؟ وكم تبلغ نسبة المعتقلين السياسيين منهم؟ هل خمسة آلاف؟ هل عشرة آلاف؟ هل خمسة عشر ألفا؟
وما هي أوضاع هؤلاء المساجين؟ كم عدد السجون علي مستوي محافظات الجمهورية التي تستوعبهم؟ وكم يبلغ عدد المساجين في الزنزانة الواحدة؟ وكم مسجون انتهت مدة عقوبته القانونية ولايزال مسجونا بقرار اعتقال؟ وكم مسجون آخر صدرت له أحكام قضائية بالإفراج عنه، ولم تنفذ وزارة الداخلية الحكم؟
تساؤلات كلها بلا إجابات، وستظل بلا إجابات، واليوم الذي سنعرف فيه إجابات تلك التساؤلات، نستطيع أن نقول فيه إن حريات وحقوق المواطن المصري تحترم، وإن المواطنة أصبحت فرض عين علي الدولة وعلي أجهزتها، وأن المواطن عليه أن ينفذ واجبات المواطنة، وأن عهد التعذيب قد ولي وانتهي، وأننا خرجنا من عصر الطوارئ بحق، وأننا لسنا في حاجة إلي قانون بديل يمنح جهاز الأمن السلطات الممنوحة له في قانون الطوارئ. ب
وأعتقد ـ علي خلاف ما صرح وزير الداخلية لـ«روزاليوسف» ـ أن ثماني مواد في قانون العقوبات تكفي جدا لمواجهة الإرهاب. ب
ماذا تريد يا سيدي؟ هل تريد خمسين مادة تفصيلا؟ وهل هي بكثرة المواد أم برفع قدرة وكفاءة جهاز الأمن، وبتوفير مناخ سياسي صحي لا يسمح بظهور الإرهاب من جديد؟! ب
علي أي حال.. شكرا علي الجنيهات الخمسة.. بالنيابة عن كل سجين ومعتقل. ب

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster