مجدي مهنا ... قلب بداخله وطن

في الممنوع 8/2/2007

2009-02-04T03:21:00.019+02:00

في ندوة نظمها المجلس القومي للمرأة، قال الدكتور مصطفي الفقي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب، إن من حق المرأة أن تطلب تدخل المجتمع الدولي في حال تعرضها لأي شكل من أشكال الاضطهاد أو التمييز، وقال إن مبدأ سيادة الدولة قد سقط أمام هذا الحق

ولم يوضح كلام الدكتور الفقي ـ حسبما نشر في الأهرام ـ أي امرأة يقصد؟ هل المرأة المصرية أم المرأة العربية أم المرأة بصفة عامة، في أي مجتمع وفي كل مكان؟

ثم ما نوع الاضطهاد أو التمييز الذي يعطي لها هذا الحق أو ينظمه، وهل هذا المفهوم الواسع والفضفاض يمكن أن يشمل المرأة التي تحرش بها زميلها في العمل، أو الفتاة التي لفظها المجتمع إلي الشارع، أو المرأة التي لا تجد فرصة عمل، أو التي تتعرض للقهر وللضرب من زوجها؟

وكل من قرأ كلام الدكتور الفقي تساءل: ولماذا المرأة وحدها هي التي في استطاعتها طلب التدخل الدولي؟ لماذا لا يكون في استطاعة الأقليات في أي مجتمع أن تتمتع بهذا الحق إذا ما تعرضت للاضطهاد أو التمييز؟ وأي أقلية تستطيع أن تدعي ذلك؟ ثم هل هذا يسري كذلك علي الأحزاب السياسية التي تعاني الحصار والتهميش من الدولة ومن الحزب الحاكم؟

هل تستطيع جماعة الإخوان المسلمين التي تتعرض للضرب العنيف حاليا، أن تطلب تدخل المجتمع الدولي لحمايتها من إحالة بعض قياداتها إلي المحاكمات العسكرية، علي أساس أن كل مواطن من حقه أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، وأن المحاكم العسكرية هي نوع من الاضطهاد والتمييز تمارسه الدولة أو الحاكم العسكري ضد بعض المواطنين من غير العسكريين؟

وهل من حق المواطن الذي يتعرض للتعذيب في السجون، أو تصدر له أحكام قضائية بالإفراج عنه، ولا تنفذ ولا تحترم هذه الأحكام أن يطلب تدخل المجتمع الدولي لحمايته من سلطة وزارة الداخلية وتعسفها في تطبيق قانون الطوارئ ضده؟

نعم، إن مبدأ سيادة الدولة يتقلص تدريجيا أمام تدخل الدول الكبري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الداخلية لبعض الدول، خاصة دول العالم الثالث، وهذا التدخل لم يحدث بطلب من الشعوب، إنما يتم قهرا وعدوانا علي الشعوب والحكومات معا

ولم يقل أحد ـ قبل الدكتور مصطفي الفقي ولن يقول أحد بعده ـ إن التدخل الدولي أصبح حقا للمرأة أن تلجأ إليه عندما تتعرض للاضطهاد أو التمييز

ولماذا المرأة؟ لماذا لا يصبح هو الآخر حقا للرجل أو لأي مواطن آخر يعاني نفس صور وأشكال الاضطهاد التي تعاني منها المرأة أو غيرها؟

أعتقد أن الدكتور مصطفي الفقي تورط في إطلاق هذا التصريح، الذي أراد به مجاملة المجلس القومي للمرأة، الذي هو عضو به، وأعتقد أيضا أنه سيتراجع عنه حتي لا تفكر بعض المصريات اللاتي يتعرضن للاضطهاد إلي طلب تدخل المجتمع الدولي لحمايتها، وإذا تعرضت للمساءلة أو للتحقيق معها، فهي ستطلب شهادة الدكتور مصطفي الفقي، وستطلب محاكمته معها، لأنها صدقته وعملت بنصيحته وأخذت بوجهة نظره

.. المعتقل السياسي الذي نشرت رسالته أمس الأول «السيد محمود السيد صلاح» حمل آخر قرار اعتقال له رقم ٦١٩١٣

هل يفهم من ذلك أنه المعتقل السياسي رقم ٦١٩١٣، وأن هناك قبله ٦١٩١٢ معتقلا سياسيا؟ أم أن هذا الرقم هو المسلسل الذي أصدر به وزير الداخلية قرارات الاعتقال منذ توليه منصبه وحتي تاريخ صدور القرار الذي حمل رقم ٦١٩١٣ في ٣/٩/٢٠٠٦، بمعني أن بعض المعتقلين السياسيين صدر لهم أكثر من قرار اعتقال؟

والسؤال: إلي متي يظل عدد المعتقلين في مصر من الأسرار التي لا يجوز الإفصاح عنها؟ وسؤال آخر إلي الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب: أليس من حقك ومن حق النواب أن يسألوا ويحصلوا علي إجابة هذا السؤال؟

أرجو ألا يتجاهل الدكتور سرور هذا السؤال.. ويعمل نفسه مش واخد باله! ب

في الممنوع 7/2/2007

2008-08-03T12:39:00.004+03:00

من مؤسسة «ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان» إحدي منظمات المجتمع المدني، تلقيت تقرير مراقب الحسابات الذي تناول ميزانية المؤسسة عن العام المالي ٢٠٠٦

قالت المؤسسة في خطابها إلي الرأي العام: في ظل تزايد الشكوك والاتهامات لمصداقية وتوجهات عمل المؤسسات المدنية، وانطلاقا من مسؤوليتها نحو المجتمع، باعتبارنا إحدي المؤسسات التي تعمل علي مكافحة الفساد، فإن الواجب يقتضينا أن نطلع الخاصة والعامة علي مصادر تمويلنا، وأوجه الصرف وتقديم كشف حساب سنوي يتضمن ما نحصل عليه وما ننفقه، ونؤكد أن ميزانية المؤسسة متاحة للجميع بمقر المؤسسة، ويمكن الحصول علي نسخة منها.
يا الله.. ما هذه العظمة! وما هذه الشفافية في العمل العام، التي كثيرا ما نسمع عنها، ولا نري لها تطبيقا في الواقع! وهل تحتذي مؤسسات المجتمع المدني حذو مؤسسة «ملتقي الحوار» وتعلن عن ميزانياتها وأوجه صرفها؟ وما مصادر التمويل الداخلي والخارجي التي تحصل عليها؟

قد يشجع هذا قيام مؤسسات الدولة بأن تعلن هي الأخري عن ميزانياتها، فلا يكفي القول إن تلك الميزانيات مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة، التي يتم إقرارها في مجلس الشعب، فالسادة النواب لا يناقشون شيئا، فضلا عن أن ميزانيات بعض الجهات السيادية مثل رئاسة الجمهورية والداخلية والخارجية والإعلام وجهات أخري، لا يعرف أحد عنها شيئا، وبالكثير يمكن معرفة إجمالي ميزانية كل مؤسسة دون معرفة تفاصيل كل ميزانية، وهو حق لكل مصري ولكل دافع ضرائب.
من حقه، أن يعرف كم يتحصل سيادة الوزير أو سيادة المسؤول الكبير من أموال في صورة راتب ومكافآت و«الذي منه» كل أول شهر، فالراتب الرسمي قد لا يتعدي بضعة آلاف جنيه شهريا، لكن ما يحصل عليه معالي الوزير فعليا قد يصل إلي ٣٠٠ ألف جنيه شهريا ويزيد، والفارق بين البضعة آلاف من الجنيهات وبين رقم الثلث أو النصف مليون جنيه شهريا، هو الذي يحصل عليه المسؤول في صورة مكافآت وبدلات وجهد إضافي عن حضور اجتماعات.. وشيء لزوم الشيء، علي رأي الفنان نجيب الريحاني في أحد أفلامه

هذه هي الشفافية، أن يراقب الرأي العام الميزانية العامة للدولة وأن يعرف دافع الضرائب أين تنفق أمواله

وفي الدول الديمقراطية في العالم الغربي، توضع ميزانية كل مؤسسة مهما بلغت أهميتها علي شبكة الإنترنت، ويستطيع كل مواطن ـ أمريكي أو فرنسي أو إنجليزي أو ألماني ـ أن يطلع عليها، حتي ولو كانت ميزانية وزارة الدفاع والخارجية وأجهزة الأمن والتسليح، وأن يحصل علي المعلومات التي يريدها.
يستطيع مثلا المواطن الأمريكي أن يعرف موازنة البيت الأبيض بالسنت، وأين تنفق، وما نصيب الرئيس الأمريكي منها.
هذا الحق لايزال في مجتمعاتنا بعيد المنال، بالرغم من أنه أصبح في العالم من أحد حقوق المواطنة التي نتحدث كثيرا عنها هذه الأيام.
لقد ضربت مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أول فأس في النزاهة والشفافية، ونتمني أن تتلوها ضربات أخري، فما نحتاجه هو القدوة، وأن نطبق الشفافية ولا نكتفي بالحديث عنها.
نفي لي الدكتور المهندس محمد منير مجاهد، المهندس المقيم لمشروع المحطة النووية بالضبعة، ما نشر في «المصري اليوم» منسوبا إلي «مصادر بالمجلس الأعلي للآثار» حول إحالته للتحقيق ومحاسبته إداريا، لقيامه بالسماح لمجموعة من الأثريين بدخول موقع محطة الضبعة في ١٩/٩/٢٠٠٥، وتصويره دون إذن كتابي من وزارة الكهرباء.
وقال د. مجاهد: إن هذه المعلومات عارية تماما من الصحة ولا أصل لها، وأنه لم يتم التحقيق معه لهذا السبب، أو لأي سبب آخر منذ أن عمل في هيئة المحطات النووية في أغسطس ١٩٨٣ وحتي اليوم. ب

في الممنوع 6/2/2007

2008-08-03T12:33:00.002+03:00

في حلقة أمس الأول من برنامج «البيت بيتك» شدد الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون البرلمانية علي أن كل الإجراءات في القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، الذي سيكون بديلا لوقف العمل بقانون الطوارئ، ستكون خاضعة لرقابة القضاء، من أول هذه الإجراءات وحتي نهايتها، فالفيصل في النهاية هو رقابة القضاء.
وبهذه المناسبة غير الكريمة أهدي هذه الرسالة من المعتقل السياسي السيد محمود السيد صلاح

السيد/… ب

كاتب هذه الرسالة هو المعتقل السياسي، والذي تفضلتم بنشر مأساته بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٠٦، والذي لاتزال مأساته الهزلية مستمرة وتقوم بدور البطولة فيها وزارة الداخلية، وكان آخر فصول هذه المأساة يوم ٢٣/١٢/٢٠٠٦ حيث حصلت علي الحكم القضائي رقم ١٥ بالإفراج النهائي عني،
ولكن كالعادة سحقته وزارة الداخلية ولم تعترف به، وألقت به في عرض الطريق إلي جانب ١٤ حكما سابقا، بوجوب الإفراج النهائي عني، فما هي الفائدة التي تعود علي مجتمعنا من التظلمات من قرارات الاعتقال؟

وما هي الفائدة من وجود المحاكم والقضاة؟ وما الفائدة من صدور أحكام قضائية لصالح المعتقلين؟

ما الفائدة من كل ذلك إن كانت الوزارة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام وتطبيق القانون، لا تلقي لها بالاً، ولا ترفع بها رأسا، ولا تساوي أحكام القضاء عندها إلا التمزيق؟ فلماذا لا تعلنها الداخلية دولة بوليسية، لا كلمة فيها إلا للعصا الكهربائية، ولا صوت يعلو فوق صوت السوط؟، ولو فعلت ذلك لأحسنت صنعا حتي يكون الجميع علي بينة من أمره، فلا ينخدع باللجوء إلي القضاء، ولا بالشكوي إلي النائب العام ولوفرنا أموالا ضخمة.
أتدري، كم يتكلف حكم الإفراج عن معتقل سياسي ودون فائدة؟ لجنة تظلمات في مكتب النائب العام ومحاكم وجلسات ومستشارين وحراسة وسيارات ترحيلات لنقل المعتقلين من سجونهم لمحافظاتهم وسيارات لتأمين سيارات الترحيلات، ثم تعود بعد أيام معدودة بهم سيارات أخري من محافظاتهم إلي سجونهم التي كانوا بها قبل الإفراج الوهمي عنهم، وسيارات أخري لتأمين سيارات العودة.
هل تغلق المحاكم التي تنظر تظلمات أوامر الاعتقال أبوابها لأن أحكامها غير قابلة للتنفيذ؟، فإذا كان هذا الخلل الجسيم نعيشه في ظل أزهي عصور الديمقراطية، فأين تقيم الديكتاتوريات إذن؟ وإن كنا مع هذا «الهطل» نزعم أننا نعيش عصر سيادة القانون واحترام أحكام القضاء، فأين تعيش شريعة الغاب؟

وإليك قصة الإفراج الأخيرة عني ـ والتي بدوري أهديها إلي الدكتور مفيد شهاب وإلي المسؤولين عن برنامج «البيت بيتك»:
صدر حكم الإفراج عني يوم السبت ٢٣/١٢/٢٠٠٦ وأعلموني يوم الأحد ثم يوم الاثنين أي بعد مرور ٤٨ ساعة من صدور الحكم، أتت سيارة الترحيلات رقم ٣٧٨١٨ داخلي رقم ٢١ فحملتني من سجن الاستقبال الساعة ١١ صباحا إلي فرع أمن الدولة بالجيزة، ومكثت بالحجز حتي الساعة ١١ مساء ثم حملتني سيارة ترحيلات أخري رقم ٣٧٧١٩ داخلي رقم ٣٤ إلي فرق الأمن المركزي بطريق مصر ـ إسكندرية الصحراوي

وفي اليوم التالي الثلاثاء ٢٦/١٢/٢٠٠٦ الساعة ٣ ظهرا أعادتني سيارة أخري إلي سجن الاستقبال بطرة، أي أنني ببركة حكم المحكمة ظللت ٢٨ ساعة كاملة خارج السجن، وإن كنت محتجزا، ألست معي في أننا لا حاجة لنا بالقانون ولا بالمحاكم ولا بالأحكام القضائية

..وإلي لقاء في رسالة أخري، بعد عدم تنفيذ الحكم القادم والذي سيحمل الرقم ١٦.. وكل سنة ومصرنا في أزهي عصور الديمقراطية وسيادة القانون واحترام أحكام القضاء

انتهت رسالة المعتقل السياسي السيد محمود السيد صلاح، والتي قررت نشرها بعد أن استمعت إلي كلام الدكتور مفيد شهاب، فالعبرة ليست بالكلام ولا بالنصوص القانونية، وإنما بالتطبيق واحترام أحكام القضاء، فماذا أفادت رقابة القضاء هذا المعتقل وغيره من آلاف المعتقلين الآخرين؟، وما الذي سيفيده النص عليها مرة ثانية في قانون مكافحة الإرهاب الجديد؟

هل الأمر سيختلف بعد صدور هذا القانون عنه في ظل حالة الطوارئ المعلنة حاليا؟

هذا هو السؤال الجوهري، فالمشكلة ليست في رقابة القضاء، وإنما في حجم السلطات والصلاحيات التي سيحصل عليها وزير الداخلية في القانون الجديد.
وكفاية كلام يا دكتور كلام! ب

في الممنوع 5/2/2007

2008-08-03T12:27:00.003+03:00

شككت الدكتورة فائقة الرفاعي، وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق، في صحة الأرقام التي أعلنتها حكومة الدكتور أحمد نظيف حول معدل التضخم، وقالت في حديث لـ«المصري اليوم»: إن نسبة ١٢.٤% التي أعلنتها الحكومة غير واقعية، وأن هذا الرقم الحقيقي يصل إلي ١٨% و١٩% وقد يرتفع عن ذلك.
وفي تقرير صادر عن إحدي الغرف التجارية، أشار إلي ارتفاع الأسعار في بعض السلع الأساسية من أول يناير ٢٠٠٧ بنسبة ١٠%. ب

ارتفعت الطماطم مثلا بنسبة ٢٥% والبصل ٢٠% والدواجن الحية ١٠% وكرتونة البيض ٥% والأسماك ٦%.. إلخ.
ولكي نقدر نسبة التضخم الحقيقية، علينا أن نقارن بين سعر كيلو اللحم منذ عامين، وسعره حاليا، لكي نقيس عليه نسبة التضخم الحالية، وهذا ينطبق علي اللحم وعلي باقي السلع الأخري.
وحتي لو أخذنا بتقديرات الحكومة، فإن نسبة التضخم ارتفعت ثلاثة أضعاف في عام واحد، كانت ٤% في نهاية ٢٠٠٥ وأصبحت ١٢.٤% في نهاية ٢٠٠٦

وتتوقع الدكتورة فائقة الرفاعي، أن يستمر معدل التضخم في ازدياد خلال السنوات المقبلة، علي عكس ما تعلنه الحكومة علي لسان وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي، وعلي لسان رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، من قدرة الحكومة علي النزول بمعدل التضخم.
إن ارتفاع معدل التضخم بهذا الشكل الكبير خلال فترة قصيرة وتضاعفه، يؤكد عدم قدرة الحكومة في السيطرة علي الأسعار، ولماذا السيطرة وهي قد أعلنت أنها لن تتدخل في سياسات التسعير، وأنها تتركها لقانون السوق «العرض والطلب»؟!.
ولا بأس من أن تترك للعرض والطلب، بشرط أن تزيد الأجور بنفس النسبة الحقيقية، أي بنسبة ٢٠% علي الأقل سنويا

الأمر الثاني، هو ما أعلنته الحكومة من أن نسبة النمو وصلت إلي ٦.٩% وهو رقم مبالغ فيه، إلي جانب هذا الارتفاع الكبير في نسبة التضخم، وربما يكشف عن طريقة خاطئة في حساب معدل النمو مثل إضافة الاستثمار في قطاع البترول إلي إجمالي الاستثمار، في حين أن العرف جري علي عدم حدوث ذلك، لأن استثمارات البترول لا تشكل أصولا ثابتة ولا يمكن حسابها ضمن معدل النمو.
ولكي نعرف أو نحسب معدل النمو الحقيقي، علينا أن نعرف حجم الأموال التي دخلت إلي مصر من الخارج، ونستبعد منها الاستثمار في قطاع البترول كما أشرت، وعلينا أن نعرف أيضا حجم الأموال التي قام قطاع البنوك بضخها في مجال الاستثمار، وفي الإنفاق علي مشروعات جديدة أو التوسعات في مشاريع قائمة، لنكتشف أنها تقلصت إلي أقل حد ممكن

بما يعني أن معدل النمو الذي تعلنه الحكومة غير حقيقي هو الآخر، أو علي الأقل يتم حسابه بطريقة خاطئة وخادعة، حتي يظهر المعدل في صورته الحالية ٦.٩%، وحتي تنخدع القيادة السياسية بأن الحكومة أنجزت ما لم تستطع الحكومات السابقة إنجازه، وأنها «جابت الديب من ديله»، مع أن الديب ليس له «ديل»، كما أخبرنا الفنان الراحل فؤاد المهندس. ب

في الممنوع 3/2/2007

2008-08-03T12:21:00.002+03:00

في الغرب وتحديدا في العواصم لندن وباريس وواشنطن لا يشغلون أنفسهم بحدوتة التعديلات الدستورية الجارية حاليا في مصر.. والتي فتر الحديث عنها بعد أن تأكدت القيادة السياسية وقيادات الحزب الوطني أنها لا تشغل بال أحد.. لا في الداخل ولا في الخارج.
وتنشغل عواصم الغرب من خلال ما يطرح في وسائل الإعلام، وبالتالي في دوائر صنع القرار فيها ـ بطرح تساؤلات أخري.. هي نفسها التي تشغلنا ونطرحها علي أنفسنا.
هل من الممكن وصول تيار الإسلام السياسي إلي حكم البلاد؟ ومتي يتمكن من ذلك؟ وهل هذا التيار تغلغل داخل مؤسسات الدولة السيادية.. كما تغلغل في هيئات المجتمع المدني من نقابات وجامعات واتحادات عمال وغيرها.
وماذا عن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد؟ وارتفاع الأسعار بشكل جنوني في الشهور الأخيرة فقط.. فقد زادت نسبة التضخم منذ نهاية عام ٢٠٠٥ وحتي نهاية عام ٢٠٠٦ ـ أي خلال عام واحد ـ من ٤% إلي ٩.١١% والفقراء ـ الغالبية العظمي من أفراد الشعب ـ هم الذين يدفعون فاتورة التضخم.
وهل يمكن أن يقود هذا إلي التذمر وإلي حدوث اضطرابات في البلاد؟

ما هو البديل لنظام الحكم الحالي؟ هل هو التيار الإسلامي من خلال انقضاضه علي الحكم بطريقة غير شرعية.. أو من خلال صناديق الانتخابات.. ثم ينقلب علي الديمقراطية ويحكم البلاد بطريقة ديمقراطية.. لا تختلف عن الطريقة التي يحكم بها الحزب الوطني.. وربما أسوأ.
هل يمكن أن تتكرر تجربة إيران أو الجزائر في مصر؟ هل البديل الآخر هو جمال مبارك؟ وهل أمامه فرصة لحكم مصر بعد والده؟ وما موقف مؤسسات الدولة وتحديدا المؤسسة العسكرية من الإخوان المسلمين ومن جمال مبارك؟

هل هناك فرصة لأن تحكم مصر حكما مدنيا خالصا؟ أم أن المؤسسة العسكرية ستكون لها الكلمة الفصل في ذلك؟

وكما أننا في مصر ليست لدينا إجابات عن الكثير من هذه التساؤلات.. فهم أيضا في عواصم الغرب الكبري التي لها مصالح مع مصر يطرحون نفس التساؤلات ولم يصلوا إلي إجابات عنها

ما معني كل ذلك؟ معناه أن الإصلاحات الدستورية المطروحة حاليا.. لاتقدم الحل للخلاص ولا تفتح طريقا إلي المستقبل.. ولا تجيب عن التساؤلات المطروحة في الداخل وفي الخارج

.. سألني قارئ: ماذا قصدت بثقافة الكراكيب؟ قلت: هي ثقافة «الفقر» في المادة وفي الأفكار وفي الأخلاق وفي الضمير.
وسألني قارئ آخر: لماذا أنت ضد التعديلات الدستورية المطروحة حاليا؟ قلت: لأنني أعرف النتائج وأعرف ما الذي ستسفر عنه تلك التعديلات، قال: وكيف عرفت ذلك؟ قلت: تكفي مشاركة الدكتور مفيد شهاب في وضعها لكي تعرف ما الذي ستسفر عنه.. فهي لن تنتهي إلي شيء «مفيد» أبداً

.. في مقال سابق قلت إن حكومة نوري المالكي في العراق لن تسمح لأمريكا بضرب إيران عبر أراضيها ولن تتورط في عمل مثل هذا.. فلماذا نحن في مصر وفي دول الخليج تعجلنا بضرب إيران.. بموافقتنا المتسرعة علي خطة بوش في العراق.. التي تقول إن إيران وراء ما يحدث في العراق من مجازر واضطرابات.. ويجب تأديبها وضربها.

وما يحدث في العراق سببه الأساسي هو الاحتلال الأمريكي. ب

في الممنوع 2/2/2007

2008-08-03T12:15:00.002+03:00

الناس تحصل علي الأحكام القضائية ولا تستطيع تنفيذها.. وتكتفي ببروزتها وتعليقها علي الحائط.
هذا التصريح صدر علي لسان وزير العدل المستشار ممدوح مرعي أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، وخطورته في أنه جاء علي لسان وزير العدل، وأنه قاله أمام نواب الشعب، وخطورته في أن الناس ستفقد الثقة في القضاء وفي حصولهم علي حقوقهم، وقد يدفعهم هذا إلي التفكير في الحصول عليها بالقوة وبعيدا عن سلطات الدولة

وما لم تشكل هذه ظاهرة كبيرة الحجم، ما كان وزير العدل قد اعترف بها علنا، وأعلن عن تشكيل هيئة مستقلة داخل الوزارة، مهمتها متابعة تنفيذ الأحكام

ومهمة التنفيذ لن تكون مسؤولية هذه الهيئة، فكل ما ستفعله هو المتابعة وحصر الأحكام التي لم تنفذ وكتابة تقارير عنها، ثم رفعها إلي وزارة الداخلية المسؤولة قانونا عن تنفيذ الأحكام

المشكلة معقدة ومركبة، ولا تنحصر فقط في مدي كفاءة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية في عملها من عدمه، إنها أكبر من ذلك بكثير، فكل عام يتم رفع عشرات الملايين من القضايا في نزاعات بين الأفراد وبعضهم، أو بين الأفراد وأجهزة الحكومة، أو بين أجهزة الدولة وبعضها ، وأكثر من نصف هذه القضايا ما كان لها أن تصل إلي المحاكم، لو أن هناك قوانين ولوائح واضحة تعطي الحقوق لصاحب الحق، وتفصل في النزاعات دون اجتهادات وتعقيدات.
إننا دائماً نقول إن القضاء هو الحصن الأخير أمام الناس لحصولهم علي حقوقهم.. لكن يبدو ـ وباعتراف وزير العدل ـ أن هذا الحصن لم يعد منيعاً، وأن الأحكام التي يصدرها لا تنفذ.. وأخطر نتائج ذلك هو فقدان الثقة في هذا الحصن وفي حراسه.. والقضية كبيرة وأكبر من قدرة وزير العدل علي حلها

....

وفي أكثر من عدد، نشرت صحيفة «العربي» الناصري أن أجهزة أمن مصرية قامت بتدريب عناصر من تيار المستقبل.. وقد علقت علي الأمر عدة مرات، وطرحت العديد من التساؤلات حول مدي صحة هذه المعلومات الخطيرة.. التي لو صحت لكان معناها أن مصر متورطة فيما يجري من أحداث في لبنان وأنها غير محايدة ومنحازة إلي طرف ضد طرف آخر، لكنني للأسف لم أتلق إجابة عن تساؤلاتي.. ولم تهتم الحكومة وأجهزتها بالرد علي ما نشرته صحيفة «العربي» مع أنه خطير ويسيء إلي سمعتها.
ومرة أخري أعيد طرح التساؤلات حول صحة هذه المعلومات.. وأرجو هذه المرة ألا تغلق الحكومة عينيها وتسد أذنيها.. حتي لا تتعامل الصحافة ويتعامل الرأي العام

علي أن هذه المعلومات حقيقة مؤكدة، وأن مصر متورطة بالفعل.. وأنا شخصياً لا أميل إلي تصديق ذلك.. لكنني في نفس الوقت لا أستطيع تجاهل هذه المعلومات، ويجب التعامل معها علي أعلي قدر من الحساسية والفهم والمسؤولية.. وليس بالصمت والتجاهل وسياسة «الطناش» التي لا تصلح في كل وقت، ومع كل قضية .
والسؤال موجه إلي كل من يهمه سمعة مصر.. فهل من إجابة؟

في الممنوع 1/2/2007

2008-08-03T12:11:00.003+03:00

كما أننا نعيش ثقافة الزحام وثقافة الضوضاء، فإننا نعيش أيضا ثقافة الكراكيب.
وتعبير «الكراكيب» سمعته من الدكتور حسن صبري مدير مستشفي وادي النيل، وهو تعبير بليغ ويفسر الكثير من تصرفاتنا

والكراكيب تشمل أشياء عديدة إن لم تكن كل الأشياء في حياتنا، تعودنا عليها منذ الصغر مارسناها وشاهدناها في حياتنا في البيت، وفي المدرسة، وفي العمل، وفي كل مكان نذهب إليه ونتواجد فيه.. عام أو خاص.
من بين هذه الكراكيب مثلا، احتفاظنا بأوراق قديمة لا قيمة لها، أو تمسكنا بعدم التخلص من بعض المنقولات في المنزل، لسنا في حاجة إليها لكنها العادة التي تحولت إلي ثقافة الكراكيب.
نفضل الاحتفاظ بالأشياء التي لم تعد تمثل قيمة لنا، حتي ولو تسببت في إزعاج لنا أو في تشويه المكان الذي نعمل أو نعيش فيه، وغالبا نبقي علي هذه الأشياء بالشهور والسنوات دون أن نفحصها لكي نعرف هل لها قيمة في حياتنا أم لا، فنحن لم نعود أنفسنا علي التفكير وطرح السؤال حول لماذا نحتفظ بهذه الأشياء؟

وثقافة الكراكيب ليست مقصورة علي فئة من المجتمع أو علي مهن معينة أو علي مستوي اجتماعي معين، فنحن جميعا شركاء ومتساوون في ثقافة الكراكيب، وكأنها أصبحت بالنسبة للمصريين إحدي سمات ـ أو حقوق ـ المواطنة، لا فرق بين مسلم ومسيحي، أو غني وفقير، أو متعلم وحاصل علي أعلي الشهادات العلمية وجاهل، أو وزير وغفير، لقد أصبحت هذه الثقافة جزءا مهما في حياتنا، لا نستغني عنها ولا تستغني عنا.
لا اختلاف بينها وبين ثقافة الزحام وثقافة الضوضاء، وغيرها من الثقافات التي أصبحنا نتعايش معها، فقد أصبحت أسلوب حياة وأسلوبا في التفكير، عندما نصاب مثلا بمرض معين لا نفكر في الذهاب إلي الطبيب فورا أو إلي المستشفي للعلاج ومعرفة المرض في بداياته لمحاصرته وسهولة علاجه والتخلص منه، ليس لأننا فقراء ولا نملك ثمن العلاج ـ مع أن هذه حقيقة ـ ولكن لأن ثقافتنا مع المرض تقول: لا تذهب إلي الطبيب إلا بعد أن يتمكن المرض منك ويصبح في نهاية مراحله، بعد أن يكون قد دمر جسدنا، ولم يعد يفلح معه العلاج

أغلبنا لم يتعلم كيف يتخلص من الأشياء غير المهمة في حياته، وكيف نراجع أنفسنا كل فترة للتخلص من الأشياء العالقة أو تلك التي تقلقنا وتزعجنا وتسبب لنا ضيقا نفسيا وتشكل ضغطا علي أعصابنا

الأصدقاء أو الأصحاب مثلا الذين يزعجوننا لا نفكر في إسقاطهم من حياتنا ومن حساباتنا، بل نبقي عليهم وعلي علاقاتنا بهم، مع أننا نعرف وندرك تماما أنهم ليسوا مصدر سعادة لنا.

لم نفكر في التخلص من هؤلاء، ونبقي فقط علي الصداقات الجميلة التي تضيف إلي رصيدنا سعادة وحبا

فلو تصورنا أن بداخلنا مجموعة من الأدراج، وكل فترة تمتلئ هذه الأدراج عن آخرها، ولم نقم بتصريفها فما الذي سيحدث؟ الطبيعي أنها ستشكل عبئا نفسيا وجسديا علينا وستعوق قدرتنا علي الحركة وعلي التفكير

وللأسف فإن ثقافة الكراكيب ليست مقصورة علي الأفراد، فهي انتقلت إلي الحكومات وإلي أجهزة ومؤسسات الدولة، أو انتقلت منها إلينا.
الحكومات مثلا تعتمد في أسلوبها في حل المشاكل علي المسكنات ولا تواجه تلك المشاكل فتكون النتيجة بقاء المشاكل دون حل حقيقي، بل تتفاقم وتزداد.
والبرلمان كذلك، يصدر التشريعات التي تتناقض مع تشريعات سابقة أصدرها، فتكون النتيجة غابة من التشريعات، لا يستطيع القضاء من خلالها أن يحكم بالعدل.
ثقافة الكراكيب، مسؤولة عن حالة التخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي علي مدي سنوات عمرنا، يضاف إليها الفساد والجمود الفكري وسياسات الحزب الوطني، فتكون المحصلة ما نحن عليه اليوم، والبداية هي أن ننفض «الكراكيب» من حياتنا ونتخلص منها أولا بأول، وأولها كل من التصق في الكرسي ولا يريد الانفصال عنه. ب

في الممنوع 31/1/2007

2008-07-05T19:05:00.001+03:00

ما سر هذا الهبوط الحاد في أسعار غالبية الأسهم في البورصة أمس الأول، وتراجع مؤشرها بنسبة ٢.٥٤% والذي ذكّر المتعاملين في البورصة بالهبوط الكبير الذي شهدته في شهر نوفمبر من العام الماضي؟

البعض اجتهد وأرجع هذا الهبوط إلي الحالة النفسية للمتعاملين وخوفهم الشديد من تكرار أحداث العام الماضي في مثل هذا التوقيت، والبعض لم يستطع تحديد سبب اقتصادي معين وراء هذا الهبوط، ولم يجد له تفسيرا سوي أن هذا هو حال البورصة يوم لأعلي ويوم لأسفل. ب

إلا أن أحدا لم يفكر في ربط هذا الهبوط بقرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بمنع ٢٩ متهما من قيادات الإخوان المسلمين وزوجاتهم وأولادهم البالغين والقصر من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة ومنعهم من إدارتها، بدعوي أنهم ينفقون هذه الأموال أو بعضها علي أنشطة جماعة الإخوان المسلمين. ب

إن قرارا مثل هذا.. لاشك أنه سيثير الرعب والفزع علي الأقل في نفوس جماعة الإخوان، والبعض يقدر حجم استثماراتهم في السوق بما يقرب من ٢٠ مليار جنيه، وهو رقم ضخم وقد تدفعهم هذه الإجراءات إلي التفكير في نقل أموالهم إلي الخارج وتصفية أنشطتهم التجارية الكبيرة، خاصة السائلة منها في البنوك أو في البورصة، والأثر قد ينتقل إلي السوق. ب

إنني لا أناقش الجانب القانوني في قرار النائب العام والمبررات والأسباب التي دعته إلي إصداره، وهل ثبت بالفعل تورط قيادات الإخوان في تمويل أنشطة الجماعة، وما نوع هذا التورط؟ وما مدي مخالفته للقانون؟

إن هذا القرار له جانبه السياسي، وله علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحملة التي تقودها الدولة علي جماعة الإخوان، والتي تري فيها خطرا علي أمن البلاد، ولا ننسي أن النيابة العامة في عملها لها علاقة بالسلطة التنفيذية طبقا للقانون. ب

إنها المرة الأولي علي حد علمي التي يصدر فيها النائب العام قرارا بمنع التصرف في أموال بعض المتهمين في قضايا سياسية منذ عشرات السنين، فكل القرارات السابقة ـ علي حد علمي أيضا ـ صدرت علي متهمين في قضايا اختلاس وسرقة، وليس في قضايا سياسية، والفارق كبير بين متهم في جريمة مالية، ومتهم في جريمة سياسية، وكذلك الأثر الاقتصادي بينهما كبير، فالأول محدود والثاني كبير. ب

وإذا كان صحيحا وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين هبوط مؤشر البورصة وبين قرار النائب العام، فإن الخوف من حدوث تداعيات اقتصادية علي السوق، ولذلك فالمصلحة العامة تقتضي معالجة متأنية ومدروسة لتطويق الآثار السلبية لأي قرار سياسي أو اقتصادي أو قضائي. ب

وربنا يستر. ب

.. أفرجت محكمة الجنايات عن قيادات الإخوان، وأصدر وزير الداخلية أمرا باعتقالهم، تري هل هذا من إيجابيات أم من سلبيات قانون الطوارئ، أو قانون مكافحة الإرهاب الذي سيصدر بديلا لقانون الطوارئ.

يا سادة.. نحن لا نتقدم ولا نتأخر، نحن نتحرك في نفس المكان ولا شيء يتغير، والتعديلات الدستورية «وهم» يريد البعض أن يسوقها إلي الرأي العام.

في الممنوع 30/1/2007

2008-07-05T18:57:00.001+03:00

سأل الزميل عبدالله كمال، رئيس تحرير «روزاليوسف»، اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية: هناك أرقام أسطورية يتم ترديدها حول ميزانية جهاز الأمن؟

وأجاب وزير الداخلية عن هذا السؤال بكلام كثير، كله في النهاية صحيح، لكنه لم يقل كم تبلغ تلك الميزانية، ولم يحدد رقما لها.. وضرب حبيب العادلي مثلا بضرورة الزيادة السنوية في موازنة وزارة الداخلية بقوله: «قطاع السجون تكلف فقط، لكي يتم تحسين نوعية الغذاء فيه، حوالي ١٢٠ مليون جنيه». ب

واستنادا إلي هذه المعلومة التي وردت علي لسان وزير الداخلية، ونشرتها «روزاليوسف» في عددها الأخير، فقد حاولت أن أجتهد وأعرف كم يبلغ عدد المسجونين في مصر، سواء من صدرت ضدهم أحكام قضائية بالحبس أو من صدرت ضدهم قرارات اعتقال. ب

فلو افترضنا ـ مثلا ـ أن نصيب كل سجين من مبلغ الـ١٢٠ مليون جنيه التي أنفقت عليه لتحسين مستوي الغذاء له هو مبلغ خمسة جنيهات في اليوم، أي أنها كانت عشرة جنيهات في اليوم، وأصبحت خمسة عشر جنيها بعد تلك الزيادة، أو كانت خمسة عشر جنيها ثم أصبحت عشرين جنيها. ب

المهم أن الزيادة هي خمسة جنيهات في اليوم، ولا يمكن تصور أن تبلغ الزيادة هذا الرقم بأي حال من الأحوال، ويمكن أن تقل عن ذلك، ولكن سوف أفترض أنها خمسة جنيهات، وحاولنا أن نقدر هذه الزيادة في عدد أيام السنة، فكان الناتج هو ٥*٣٦٥ يوما = ١٨٢٥ جنيها في السنة. ب

وكنوع من تنشيط الذاكرة، لو قسمنا مبلغ الـ١٢٠ مليون جنيه علي مبلغ الدعم أو الزيادة التي حصل عليها كل سجين في العام، وهو ١٨٢٥ جنيها، لكان معني ذلك أن عدد المسجونين في مصر يقدر بحوالي ٦٥ ألف سجين تقريبا.

هذا علي أقل تقدير، فالعدد قد يرتفع إلي ١٠٠ ألف سجين إذا كان نصيب كل سجين من الزيادة هو ثلاثة جنيهات فقط في اليوم، وهكذا.. وقد يرتفع إلي أكثر من ذلك. ب

ويصبح السؤال التالي: كم يبلغ عدد المسجونين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية؟ وكم تبلغ نسبة المعتقلين السياسيين منهم؟ هل خمسة آلاف؟ هل عشرة آلاف؟ هل خمسة عشر ألفا؟

وما هي أوضاع هؤلاء المساجين؟ كم عدد السجون علي مستوي محافظات الجمهورية التي تستوعبهم؟ وكم يبلغ عدد المساجين في الزنزانة الواحدة؟ وكم مسجون انتهت مدة عقوبته القانونية ولايزال مسجونا بقرار اعتقال؟ وكم مسجون آخر صدرت له أحكام قضائية بالإفراج عنه، ولم تنفذ وزارة الداخلية الحكم؟

تساؤلات كلها بلا إجابات، وستظل بلا إجابات، واليوم الذي سنعرف فيه إجابات تلك التساؤلات، نستطيع أن نقول فيه إن حريات وحقوق المواطن المصري تحترم، وإن المواطنة أصبحت فرض عين علي الدولة وعلي أجهزتها، وأن المواطن عليه أن ينفذ واجبات المواطنة، وأن عهد التعذيب قد ولي وانتهي، وأننا خرجنا من عصر الطوارئ بحق، وأننا لسنا في حاجة إلي قانون بديل يمنح جهاز الأمن السلطات الممنوحة له في قانون الطوارئ. ب

وأعتقد ـ علي خلاف ما صرح وزير الداخلية لـ«روزاليوسف» ـ أن ثماني مواد في قانون العقوبات تكفي جدا لمواجهة الإرهاب. ب

ماذا تريد يا سيدي؟ هل تريد خمسين مادة تفصيلا؟ وهل هي بكثرة المواد أم برفع قدرة وكفاءة جهاز الأمن، وبتوفير مناخ سياسي صحي لا يسمح بظهور الإرهاب من جديد؟! ب

علي أي حال.. شكرا علي الجنيهات الخمسة.. بالنيابة عن كل سجين ومعتقل. ب

في الممنوع 29/1/2007

2008-07-05T18:53:00.000+03:00

في برنامج «كتب ممنوعة» الذي يقدمه جمال الشاعر علي شاشة قناة «الثقافية».. دارت مناظرة بين الدكتور محمد السيد والدكتور كمال مغيث حول فكر كل من الإمامين أبوحامد الغزالي وابن رشد، من خلال كتاب «تهافت الفلاسفة» للغزالي، والذي رد عليه ابن رشد بكتاب «تهافت التهافت».

وطوال الحلقة حاول الدكتور محمد السيد، أن يقرب ما بين فكر الإمامين، وأن يبعد عن الغزالي فكرة اتهامه بالتطرف، وانحيازه للروحانيات والنص الديني علي حساب العقل، وقال إن ما يجمع بين الغزالي وابن رشد هو الكثير، والخلاف بينهما محدود، والعقل وتقدير كل منهما له ليس من الأشياء التي اختلفا عليها.

كما حاول الدكتور السيد أن ينفي عن الإمام الغزالي الفهم الخاطئ لفلاسفة أوروبا، من أن الغزالي هو أصل الفكر المتطرف والدعوة إلي غياب العقل، الذي تفرع عنه فكر «ابن تيمية» الذي تستند كل الدراسات الفكرية الحديثة من أن الجماعات الإسلامية المتطرفة اعتمدت في فكرها علي أفكار وكتب وأقوال ابن تيمية، ومن قبله الغزالي، وقال الدكتور السيد، علي عكس كل المشاع، من أن الفهم الخاطئ لفكر كل من الغزالي وابن تيمية راجع إلي القراءة غير الصحيحة وغير المتعمقة لهما، وأننا نقلنا هذا الفهم الخاطئ عن فلاسفة الغرب.

وقد اختلف الدكتور كمال مغيث مع وجهة نظر الدكتور محمد السيد، وحاول أن يبين أن ابن رشد هو الذي انتصر للعقل، وجعله فوق النص الديني، فإذا ما حدث صدام أو خلاف بينهما، كانت الغلبة للعقل، وجاءت أوروبا لتنقل عن ابن رشد هذه الأفكار التي كانت الأساس في نهضتها العلمية والفكرية، بعد غياب كامل للعقل وسيطرة الكنيسة علي الدولة والمجتمع، في حين انتصرنا نحن في الشرق للنص الديني ولأفكار الغزالي وابن تيمية علي حساب العقل والفلسفة والعلم والتقدم، فكان هذا هو السبب المباشر في تخلفنا وتأخرنا.

وقد انتصر لرأي الدكتور كمال مغيث مداخلات الدكاترة: مراد وهبة وآمنة نصير وزينب الخضيري أساتذة الفلسفة، وذهب مراد وهبة إلي أن الإمام الغزالي في كتابه «تهافت الفلاسفة» قام في بداية الكتاب وفي نهايته بتكفير الفلاسفة، سواء اليونانيين مثل أرسطو وسقراط وأفلاطون، أو الفلاسفة المسلمين مثل ابن سينا والفارابي، علي أساس أنهم اتفقوا فيما يخص علوم الطبيعة، لكنهم اختلفوا في الروحانيات وحول الدين.

ودارت مناظرة فكرية أخري بين الدكتور مراد وهبة والدكتور محمد السيد، لكنها جاءت سريعة وغير مكتملة، وتحتاج إلي حلقة خاصة، كما قال جمال الشاعر.

متعة فكرية علي مدي ٦٠ دقيقة تقريبا، تم خلالها تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول أفكار الغزالي وابن تيمية، لكنها تحتاج إلي حلقات أخري قادمة، وأهمية هذه المناظرة في أنها لا تنبش في أفكار الماضي فقط، بل هي تصحح تلك المفاهيم التي لاتزال تعيش بيننا حتي اليوم، فمنذ أفكار الغزالي وابن تيمية وابن رشد، لم يقدم الفكر الإسلامي والعربي أي أفكار جديدة، تعلي من قيمة العقل والعلم والمعرفة، وغرقنا في ظلام الجهل والتطرف والتكفير، بينما تقدمت أوروبا علي أساس قبولها أو رفضها تلك الأفكار،

فقد جعلت أوروبا من ابن رشد الشعلة التي أنارت لها طريق «الإلحاد والتنوير» كما قال الدكتور محمد السيد، بمعني فصل الدين عن الدولة، ولم يكن ابن رشد ملحدا، لكن هكذا فهمه فلاسفة أوروبا، فالتنوير هو مرادف الإلحاد بالنسبة لهم، والمهم أنهم تقدموا وتأخرنا نحن، ولانزال علي تأخرنا حتي اليوم.

في الممنوع 28/1/2007

2008-07-05T18:34:00.002+03:00

احترت في أي قضية سأكتب اليوم، هل أكتب عن وزير العدل المستشار ممدوح مرعي، وعن تصريحاته المتكررة والمسيئة إلي رجال القضاء، والتي سرعان ما يتراجع عنها؟

هل هي شجاعة منه أن ينتقد القضاة ويشكك في كفاءتهم، ثم يتراجع عما يقوله؟ هل هذه هي المسؤولية؟ لماذا هذا الرجل يكره رجال القضاء، مع أنه واحد منهم ووظيفته ومسؤوليته هي الدفاع عنهم والعمل علي خدمتهم وخدمة العدالة؟

أم أكتب عن وكيل لجنة الأمن القومي في مجلس الشعب، اللواء محمد عبدالفتاح عمر، الذي أطلق أحدث نكتة سياسية: جرائم سفاح المعادي وراءها جماعة الإخوان المسلمين؟ وهي نكتة تصدر فقط من داخل أسوار مستشفي الأمراض العقلية بالعباسية، وليس من مجلس الشعب. ب

أما مبررات اللواء عمر، فهي أن ينشغل الأمن عن القيام بواجباته بالبحث عن سفاح المعادي، وسؤالي إلي وكيل لجنة الأمن القومي: حتي ولو كان هذا السفاح ينتمي إلي جماعة الإخوان، فلماذا لا يتم القبض عليه؟ أم أنك تريد القول إنه لا وجود لهذا السفاح ولا وجود لضحاياه الذين تحدثوا إلي الصحف وإلي البرامج التليفزيونية ونشرت صورهم، وأن الموضوع كله من خيال وفبركة وتفكير وتخطيط وتدبير وتنفيذ جماعة الإخوان؟

هذا الكلام عيب أن يصدر علي لسان عضو مجلس شعب. ب

أم أكتب عن الحديث التليفزيوني الذي أجراه المحاور مفيد فوزي مع وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي.. فقد أعجبني في كلام العادلي قوله، إنه يعرف قيادات وأشخاصاً في جماعة الإخوان لا يحبون العنف، بل يرفضونه، وأنهم ناس متدينون وعاديون. ب

وهو كلام موضوعي، وأهميته أنه صادر عن وزير الداخلية، كما أنه كلام في السياسة أيضاً، فلم يقل مثلاً إن الجميع متطرفون وإرهابيون، ويشكلون خطراً علي أمن مصر، ولم يتهمهم مثلاً بأنهم يقفون وراء سفاح المعادي، كما فعل غيره. ب

ولم يعجبني في كلام وزير الداخلية قوله، إن بعض الصحف تعمل ضد المصلحة الوطنية، وإنها تعمل لحساب جهات خارجية، كما لم يعجبني صمت المحاور مفيد فوزي، ليس بمعني أن يرفض ما قاله حبيب العادلي، لكن أن يسأله: ما هذه الصحف؟ وما تلك الجهات الخارجية التي تعمل لحسابها؟ ولماذا أنت ساكت عليها؟ وإذا كانت لديك أدلة علي تورطها، فلماذا لا تقدمها إلي جهات التحقيق؟

لا يليق بوزير الداخلية أن يلقي بالاتهامات المرسلة هكذا. ب

شيء آخر لم يعجبني في كلام وزير الداخلية، هو حديثه عن قانون الطوارئ، والذي كشف عن عدم إلمام الوزير بالقانون، فقد قال إن قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب سيكون بديلاً عن قانون الطوارئ، وقال: إن البعض يريد إلغاء قانون الطوارئ، دون قانون جديد لعلاج ظاهرة الإرهاب.

يا سيدي، إن قانون الطوارئ لن يلغي، بل سيبقي حتي بعد صدور قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وحالة الطوارئ هي التي ستلغي، فلم يقل أحد إن قانون الطوارئ سيلغي ولم يطالب أحد بإلغائه، ومن يطالب بإلغائه إما جاهل أو جاهل. ب

والمشكلة هي: لماذا قانون جديد لمكافحة الإرهاب؟ وبأي طريقة سيصدر بها؟ ولماذا قانون جديد، وهناك في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ما يعالج قضية الإرهاب؟ فقد أعطي القانون للنيابة العامة سلطة الحبس لمدة ستة شهور متصلة، وأعطي للبوليس سلطة الحجز لمدة سبعة أيام كاملة دون العرض علي النيابة.. ماذا تريد أكثر من ذلك من سلطات وصلاحيات؟

ألا تكفي كل هذه الإجراءات؟ ثم بالله عليك ماذا ستفعل بقانون للطوارئ وبسلطات قائمة حالياً في قانون العقوبات تعالج الإرهاب وتتعامل معه، وهي المواد ٨٦ وما بعدها، ثم بقانون جديد يعطي سلطات أوسع وأكبر؟! ب

أرجوك.. اطلع علي نصوص القانون والدستور، قبل أن تتحدث عنهما. ب

في الممنوع 27/1/2007

2008-07-05T17:12:00.002+03:00

لم أطلع علي التصريح الذي أدلي به الدكتور ناصر الأنصاري، رئيس هيئة الكتاب.. الذي برر فيه عدم عقد ندوات بمعرض القاهرة للكتاب تتناول مشاكل العراق ولبنان والسودان والصومال.. بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدوللكنني اطلعت علي ما كتبه سمير فريد في «المصري اليوم» منذ أيام - وتساءل فيه: كيف غاب هذا التصريح عن تعليقات الصحف والكتاب؟! ب
والناقد السينمائي الكبير معه كل الحق في طرح هذا التساؤل.. وطرح التساؤلات وعلامات التعجب والاستفهام حول كلام ناصر الأنصاري. ب
ولولا دقة سمير فريد وموضوعيته في الكتابة.. ما صدقت أن يصدر مثل هذا التصريح.. ليس علي لسان الدكتور ناصر الأنصاري.. فالتصريح قد صدر.. والفأس وقعت في الرأس.. وإنما أن يصدر علي لسان رئيس هيئة الكتاب.. وفي مناسبة الدورة الـ٣٧ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. ب
تصريح مثل هذا لا يجب أن يصدر علي لسان مثقف.. خاصة إذا تصادف أن يشغل منصب رئيس هيئة الكتاب.. فلو أن صاحب هذا التصريح هو شعبان عبدالرحيم أو سعد الصغير.. لكان أمراً طبيعياً.. ومع ذلك أشك في أن يصدر هذا التصريح عن أي منهما.. فهما أذكي من أن يصدر مثل هذا التصريح علي لسانيهما.. والذي لا يصدر عن رئيس معرض كفر البطيخ للكتاب! ب
هذا التصريح وحده كفيل بأن ينفي عن معرض القاهرة صفة الدولية.. ولو أن هناك جهة دولية تراقب وتشرف علي معارض الكتاب في العالم.. لقامت بإصدار قرار بإلغاء صفة الدولية عنه.. ولقالت في حيثيات قرارها.. إن مثل هذا التصريح يسيء إلي القاهرة المدينة التي يحمل اسمها معرض الكتاب.. ويسيء إلي سمعة مصر ومكانتها.. إلا إذا كان الدكتور ناصر الأنصاري يعرف ويتعامل علي أن سمعة مصر في الحضيض وأن الثقافة بها لا مكانة لها بين دول العالم.. وأصبحت في ذيل اهتمامات الدولة المصرية. ب
إذا لم يناقش معرض القاهرة الدولي للكتاب مشاكل وقضايا المنطقة.. فأين تناقش؟ وإذا لم يناقشها المثقفون والمفكرون.. فمن الذي يناقشها؟! هل باعة الطرشي والعسلية والترمس؟!.. مع كل الاحترام والتقدير لهم.. وهل تناقش في الكباريهات والخمارات؟! ب
أين التدخل في الشؤون الداخلية للعراق أو لبنان أو السودان أو الصومال إذا ناقش معرض الكتاب هذه القضايا في ندواته؟هل لدي الدكتور الأنصاري معلومات بأن مناقشة هذه القضايا ستؤدي إلي إثارة أزمة دبلوماسية مع حكومات تلك الدول؟أرجو أن يكون هذا هو رأي وموقف وفكر وثقافة الدكتور ناصر الأنصاري.. وليس رأي وموقف وفكر وثقافة الدولة المصرية! وأن الدكتور الأنصاري لا ينفذ تعليمات صدرت له بعدم إثارة مشاكل وقضايا المنطقة التي تصب في صميم الأمن القومي المصري في ندوات معرض الكتاب! ب
عليه العوض ومنه العوض علي الثقافة، وعلي الكتاب، وعلي الفكر، في ظل جلوس الدكتور ناصر الأنصاري علي كرسي رئيس هيئة الكتاب.. الذي جلس عليه كبار مفكرينا وأدبائنا. ب

في الممنوع 26/1/2007

2008-07-05T16:10:00.000+03:00

منذ أيام تساءلت.. أين جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني؟ ولماذا اختفي منذ الإعلان عن التعديلات الدستورية؟ ولماذا لا يشارك في الحوار الجاري حاليا بين الأحزاب والقوي السياسية حول تلك التعديلات؟ وهل من الطبيعي أن تتحدث كل قيادات الحزب الوطني، ب

ولا يتحدث جمال مبارك وحده؟ وكأنه ممنوع من الحديث، أو طلب منه عدم الحديث، أو تم الاتفاق معه علي ألا يتحدث وألا يشارك في الحوار! ب

ولا شغلة لي هذه الأيام سوي سؤال كل من أقابله من قيادات الحزب الوطني، أو أتحدث معه أو يتحدث معي تليفونيا.. فين جمال مبارك؟ ولماذا لا يشارك في الحوار؟

وأتلقي إجابات مختلفة.. واحدة تكتفي بهز الكتف اليمني أو اليسري وأخري تعلق بالصمت التام وثالثة بالابتسام، ورابعة بأنه سوف يشارك في مرحلة لاحقة، وإجابة خامسة وسادسة وعاشرة. ب

وكلها إجابات لا تقول الحقيقة، والحقيقة هي أن هناك اتفاقا علي أن يختفي جمال مبارك من الحوار حول التعديلات الدستورية، حتي لا تفسر تلك التعديلات علي أنه هو الهدف منها، أو أنه هو المستفيد منها بشكل أو بآخر، ولا يعود الحديث من جديد حول التوريث، ويمارس بعض الصحفيين رذالاتهم وأنا واحد منهم بطرح تساؤلاتهم التي غالبا لا نجد إجابات عنها، خصوصا أن كل كلمة سيقولها جمال مبارك سيكون لها ألف تفسير وألف معني وألف حكاية وألف شائعة

ولذلك استقر الرأي بعد المداولات والمناقشات علي ألا يتحدث جمال مبارك، وألا يشارك في الحوار، وألا يظهر في هذه المرحلة حتي يتم تمرير التعديلات الدستورية، وشربها وبلعها، إلي الأحزاب وإلي الرأي العام، ثم بعد إقرارها من البرلمان، يظهر فجأة جمال مبارك وسيتم تكثيف الأضواء عليه من جديد، وتعويض فترة الغياب الاختياري بظهور مكثف في جميع وسائل الإعلام في التليفزيون وفي الصحافة، ونشر أخبار لجنة السياسات التي يرأسها علي نطاق واسع. ب

وهذه ليست استنتاجات لكنها حصيلة طرح تساؤلات والحصول علي إجاباتها، وتؤكد مصادري من داخل الحزب الوطني أن هذا الأمر تمت دراسته بعناية، والخطة تمنع علي جمال مبارك الظهور العلني لكنها تسمح له بأكبر قدر من المشاركة والفاعلية، والقيام بأكبر دور في اتخاذ القرار بشأن تلك التعديلات في كل مراحلها، فلا شيء يتم إقراره إلا بعد اعتماده في مطبخ «السياسات» الضيق.. والذي يتكون من خمسة أو ستة أعضاء فقط، ثم يعتمد من مطبخ «السياسات» الأوسع.. ب

ثم يعرض بعد ذلك علي هيئات الحزب الوطني، وكل ما يجري علي السطح هو جزء من سيناريو كبير تم إعداده ويجري تنفيذه، أي عملية توزيع أدوار ومراحل تم الاتفاق عليها من خلال مسرحية التعديلات الدستورية، وما الحياة إلا مسرح كبير علي رأي عميد المسرح يوسف بك وهبي. ب

نكتة: لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي رفضت خطة بوش في العراق.. ومصر وافقت عليها. ب

في الممنوع 25/1/2007

2008-07-05T15:57:00.000+03:00

تلقيت الرسالة التالية من الدكتور مهندس محمد منير مجاهد، المهندس المقيم لمشروع المحطة النووية بالضبعة.. وفيها يرد علي رسالة الدكتور زاهي حواس رئيس هيئة الآثار.. التي علق فيها علي ما كتبته من ملاحظات حول هذا المشروع، والدور الذي تلعبه هيئة الآثار حالياً.. والذي يثير الكثير من التساؤلات. ب

السيد/..... ب

الدكتور زاهي حواس - شفاه الله وعافاه - عالم من العيار الثقيل، تفخر به مصر كلها، وهو مدافع لا تلين له قناة عن آثارنا، التي هي ذاكرة مصر وتاريخها، كما يحب أن يسميها، وأنا شخصياً من المعجبين به، وأتابع بشكل شبه منتظم مقالاته في «الأهرام»، وكان آخر ما قرأت له هو مقاله يوم السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٦ بعنوان «الضبعة: الآثار.. والمفاعل النووي» الذي علق عليه كل من الأستاذ مكرم محمد أحمد في جريدة «الأهرام» بتاريخ ٤ يناير ٢٠٠٧، وسيادتكم في «المصري اليوم» بتاريخ ٨ يناير ٢٠٠٧، وقد قرأت كذلك ردود الدكتور علي زاهي وآخرها المنشور بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠٠٧ في جريدتكم الغراء

ويهمني أن أوضح نقطة شديدة الأهمية كررها الدكتور زاهي، سواء في رده علي سيادتكم أو في مقاله أو في تصريحات صحفية سابقة (حديثه مع «المصري اليوم» بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٠٦)، التي قال فيها: إن «الآثار» شكلت لجنة في الأول من أغسطس الماضي، تابعة لمنطقة آثار مارينا، لمعاينة الموقع بحضور مدير المشروع وكبير مهندسي الكهرباء، وأثبتت اللجنة وجود آثار ثابتة ومنقولة من العصرين اليوناني والروماني، وبناء علي تقرير اللجنة، أرسلنا خطاباً للرئيس التنفيذي لمشروع الطاقة النووية بتاريخ ٢٣ نوفمبر الماضي، نطلب فيه معاينة الموقع وحصر الآثار وتسجيلها... إلخ. وقد كان الدكتور زاهي دقيقاً كعادته، فهو لم يقل في أغسطس الماضي أو أوائل أغسطس الماضي،

ولكنه حدد الأول من أغسطس ٢٠٠٦، ولكن الحقيقة - للأسف الشديد - هي أنه لم تتم زيارة الموقع من قبل أي لجنة مشكلة من الآثار، لا في شهر أغسطس ولا في أي شهر آخر طوال عام ٢٠٠٦، باستثناء اللجنة التي زارت الموقع بتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠٠٦، بعد موافقة السلطة المختصة

حقيقة ما حدث هو أن السيد/ محمود ياسين مدير عام آثار مارينا كان قد اتصل بي تليفونياً منذ أكثر من عام، طالباً أن يقابلني بمكتبي، وبالطبع فقد رحبت بحضوره، وبالفعل وصل إلي الموقع في تمام الساعة الواحدة والربع من بعد ظهر يوم ١٩ سبتمبر ٢٠٠٥ «من واقع سجلات أمن بوابة الموقع» في سيارة رقم ٤١٠١ حكومة بقيادة السائق عمر محمود فرج وبصحبته كل من: ب

- السيد/ حمدي مهدي صالح

- السيد/ عبدالعاطي عبدالمنعم

- السيد/ عبدالرحيم محمد رحومة

وخلال هذه المقابلة قال السيد مدير عام آثار مارينا: إنه توجد شواهد أثرية بالموقع وأنه يريد التحقق من وجودها فأخبرته بأنني لم أسمع بهذا من قبل، وطلبت منه أن يريني إياها وخرجت معه، حيث شاهدنا بعض التلال التي قال مدير عام آثار مارينا إنها تدل علي وجود آثار، وبالطبع لم أجادله في هذا، لأنني لست خبيراً في الآثار، ولكن المؤكد أنني لم أتعرف فيما شاهدت وقتها علي «فنار قديم وصهاريج مياه وجدران أثرية»، كما قال الدكتور زاهي، وبالطبع لم يكن هناك تقرير مشترك عن تلك الزيارة غير الرسمية التي تحولت إلي لجنة بتاريخ حديث لأسباب لا يعلمها إلا الله.

مع خالص التقدير والتحية علي جهودكم

التوقيع: د. م. محمد منير مجاهد المهندس المقيم لمشروع المحطة النووية بالضبعة. ب

.. أعتقد أن جانباً من حقيقة ما يجري من خفايا وملابسات حول مشروع الضبعة، اتضح الآن من رد مدير مشروع الضبعة، وأرجو ألا يعود الدكتور زاهي حواس، إلي القول بأن الموقع يحتوي علي آثار.. وأن اللجنة «الوهمية» شاهدت «فناراً قديماً وصهاريج مياه وجدراناً أثرية»، فلا وجود ولا أثر يا سيدي لما تتحدث عنه.. وإذا كان التقرير الذي كتبه مدير عام آثار مارينا إليك، قد أشار إلي ذلك.. فهذا التقرير يجافي الواقع ولا يقول الحقيقة. ب

في الممنوع 24/1/2007

2008-07-04T01:48:00.000+03:00

لا.. للحرب علي إيران.. هذا هو الشعار الذي علينا أن نرفعه اليوم، ليس في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية ـ حاشا لله ـ وإنما لأن هذه الحرب لا تعني بالنسبة لنا شيئا، وليس لنا فيها ناقة ولا جمل، فالمصلحة المصرية والعربية كذلك ضد المصلحة الأمريكية- الإسرائيلية الساعية إلي استهداف إيران وضربها

بل علي مصر أن تحذر من أن هذه الحرب الأمريكية علي إيران، ستكون لها تداعياتها الخطيرة علي أمن منطقة الشرق الأوسط، وعلي الأمن والسلم الدوليين

هذا الموقف المصري، الذي يجب أن يكون عربيا وعالميا، لا ينبع من كون إيران إحدي دول المنطقة، ولا من كونها دولة إسلامية ولا من أن امتلاكها السلاح النووي فيه مصلحة لنا، بما يحققه ذلك من توازن للقوي مع إسرائيل، حتي لا تنفرد وحدها بامتلاك هذا السلاح

هذا الموقف ينبع من أن هذه الحرب ستكون وبالا علي دول المنطقة كلها، وستشعلها نارا وسيترتب عليها إثارة القلاقل والاضطرابات في منطقة الخليج العربي وفي السعودية ولبنان،

ومن ثم إلي بقية دول المنطقة، كما ستفجر قضية الصراع العربي- الإسرائيلي، وربما تهدد بحرب إقليمية سيجر الجميع طرفا فيها، ولن يستطيع طرف عربي أن يتنصل من مسؤولياته بما فيها مصر، أي أننا في قلب المعركة، أردنا ذلك أو لم نرد

الجميع سيحترق بنار هذه الحرب التي تريد إدارة جورج بوش أن تجرجر دول المنطقة إليها، وبخاصة ما تسمي المعتدلة منها وهي مصر والأردن ودول الخليج والسعودية

علي مصر وعلي بقية دول المنطقة ألا تنساق وراء هذا المخطط الأمريكي وأن تدرك أن إدارة بوش لا تستطيع الذهاب إلي هذه الحرب بمفردها ودون دعم عربي ودولي، ولا تستطيع تأديب دول المنطقة كلها إذا رفضت تنفيذ المشيئة الأمريكية

أمريكا لا تريد الاستفادة من تجاربها السابقة الفاشلة في أفغانستان والعراق، بل تريد تكرارها في إيران، ثم يأتي الدور علي سوريا.. وهلم جرا. ب

الحرب علي إيران ضد الأمن القومي العربي كله، وأمن مصر لا ينفصل عن محيطه العربي، ربما لم يعد لكلمة الأمن القومي العربي معني في الواقع بعد أن أصبح مستباحا، وبعد أن تخلي الجميع عن مسؤولياته فيه، وتحولت اتفاقيات الدفاع المشترك إلي أوراق ونصوص بلا قيمة وبلا تنفيذ.. لكن عندما يقع الخطر سيدرك الجميع معني الأمن القومي لمصر وللعرب ولدول المنطقة كلها، لأنه وقتها سيكون في مرمي النيران. ب

في الممنوع 23/1/2007

2008-04-26T20:12:00.002+03:00

أحال النائب العام، شكوي المستشار نجيب جبرائيل، رئيس جمعية الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إلي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها مع الكاتب الإسلامي الدكتور محمد عمارة، فيما ورد في كتابه الصادر عن وزارة الأوقاف، من إساءة إلي الدين المسيحي وإهدار دم الأقباط ومعاملتهم معاملة الكفرة والزنادقة.
وهو خطأ جسيم وقع فيه الدكتور عمارة، ولا يمكن لأحد أن يدافع عنه، وقد اعتذر عنه الدكتور عمارة، ونسبه إلي الإمام أبوحامد الغزالي، وأن كل ما فعله أنه نقل هذا الكلام عنه دون تدقيق منه

كما اعتذر وزير الأوقاف الدكتور حمدي زقزوق هو الآخر في بيان صادر عنه، بصفته شريكاً في المسؤولية عن إصدار الكتاب، الذي حمل اسم الدكتور عمارة، والمجلس الأعلي للشؤون الإسلامية الذي يرأسه وزير الأوقاف

لكن فيما يبدو أن اعتذار الوزير والدكتور عمارة غير كافيين، والمطلوب من وجهة نظر البعض الإجهاز علي صاحب الكتاب.. وصدر قرار النائب العام المستشار محمود عبدالمجيد بإحالة الشكوي الواردة إليه إلي النيابة المختصة

وأمام النيابة سوف يكرر الدكتور عمارة الاعتذار، وسيعلن احترامه وتقديره للدين المسيحي والإخوة الأقباط، وربما توصي النيابة بمصادرة الكتاب وسحبه من الأسواق

كل هذه الإجراءات لا بأس بها، ولا غبار عليها.. لكنني لا أتصور أن الأمر سيصل إلي تقديم الدكتور عمارة للمحاكمة، تمهيداً لإدانته وسجنه

يكفي الدكتور عمارة ما ناله من انتقاد واسع وهجوم عنيف من المسلمين والأقباط علي حد سواء، وهو انتقاد يستحقه، بالرغم من استخدام كلام وعبارات خارجة وغير لائقة بالمرة معه، وهذا الإجماع علي انتقاده هو أقصي عقوبة يمكن أن ينالها الدكتور عمارة

وفي تقديري، أنه استوعب الدرس، وليس المطلوب بعد ذلك إرهاب الرجل، وتقديمه كبش فداء وإشاعة مناخ من الإرهاب الفكري ومحاكم التفتيش، فقد اعتذر عن خطئه.. فهل المطلوب فتح قلبه ومعرفة ما بداخله؟ وهل يقول الصدق أم الكذب؟

ومع الوقت ستنتهي أزمة كتاب الدكتور محمد عمارة، لكن ستبقي القضية نفسها، وهي أن هناك مئات الكتب التي صدرت وتباع في الأسواق وعلي الأرصفة وبعضها يسيء إلي الدين الإسلامي، والبعض الآخر إلي الدين المسيحي، ولم يطالب أحد بمصادرتها أو التحقيق مع أصحابها،
كما أن هناك عشرات المحطات الفضائية، التي يتم بثها من أنحاء متفرقة من دول العالم، تهاجم الدين الإسلامي بضراوة وعنف، والقليل يهاجم الدين المسيحي، ولا يستطيع أحد إيقاف تلك المحطات

أي أن كتاب الدكتور محمد عمارة ليس هو الوحيد الذي يحتوي علي عبارات وكلمات أساءت إلي الإخوة الأقباط، فهناك مئات الكتب التي لا نستطيع أن نفعل حيالها شيئاً، وتسيء إلي الأديان وإلي الرسل، ولم يفكر أحد في تقديم بلاغات إلي النائب العام بشأنها.
هذا ليس مبرراً للدكتور عمارة، لأن يكتب ما كتب، فقد أخطأ، والخطأ كان جسيماً، واعتذر عنه، وهذا يكفي في رأيي، لأن الطبخة قد تفسد إذا أضفنا إليها قليلاً من الملح، وأخشي إذا زادت الحملة علي الدكتور محمد عمارة، أن نجد من يتعاطف معه، لمجرد تفريغ الشحنة النفسية بداخله، كما يفعل المستشار نجيب جبرائيل حالياً مقدم البلاغ. ب

في الممنوع 22/1/2007

2008-04-26T20:09:00.001+03:00

الطريقة التي تعالج بها الدبلوماسية المصرية الملف العراقي وما يصاحبها من تهديد أمريكي بتوجيه ضربة واسعة إلي إيران من خلال خطة بوش وما يتسرب من معلومات تفصيلية عنها.. وانصياع مصر التام وراء السيناريو الأمريكي، أياً كانت أهدافه ومراميه.. تجعلني كل يوم يزداد يقيني بأننا نسير في الاتجاه الخاطئ

وأن هذه الدبلوماسية ومخططيها يعرضون أمن مصر القومي للخطر الشديد.. بل وتزداد لدي الشكوك في قدرة هذه الدبلوماسية والقائمين عليها علي التعامل مع هذا الملف.. إما لقصور في الرؤية أو لنقص في المعلومات أو لوصولها لحالة من الضعف الشديد التي جعلتها في حالة عجز تام عن طرح وجهة نظر مصرية تضع مصالح البلاد في المرتبة الأولي.

وأخشي أن أقول إن الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها كل من عمر سليمان مدير المخابرات العامة وأحمد أبوالغيط وزير الخارجية إلي واشنطن يوم ٦ فبراير المقبل، والتي تحمل أفكاراً مصرية جديدة ـ كما قيل ـ لتنشيط عملية السلام والدفع بها قدماً لن تسفر عن شيء ولن يكتب لها النجاح.. وأنها ستكون بمثابة جهد ضائع..

ليس لأن مصر والعرب لا يملكون وسائل للضغط وأوراقاً لوضع تلك الأفكار علي طاولة المفاوضات.. ولكن أيضاً لأن الإدارة الأمريكية غير جادة في البحث عن حلول تعيد عملية السلام إلي مسارها الصحيح.

كما أنها غير راغبة، وربما غير قادرة علي الضغط علي إسرائيل وإجبارها علي التخلي عن سياساتها الحالية.

علينا أن ندرك هذه الحقيقة، وأن واشنطن تريد إضاعة الوقت.. وتحاول إيهامنا بأنها جادة في عملية السلام.

لا شيء سيحدث في هذا الملف.. وكل ما تفعله واشنطن هو أن تلقي لنا بجزرة «السلام» في سبيل توريطنا معها في حربها ضد إيران.. لصالح إسرائيل.

ونحن في بلاهة شديدة «نبلع» الطُعم وراء الطعم.. ونعترف لها بما تريد الاعتراف به.. وآخره استهداف ضرب إيران.

واشنطن تبيع لنا الوهم والسراب.. ولا أتصور أن الدبلوماسية المصرية.. لا تدرك هذه الحقائق، لكنها قليلة الحيلة وكل ما تفعله هو الدوران في الفراغ.. توهم نفسها وتوهم الآخرين بأنها تفعل شيئاً.. وأنها تلعب دوراً لا غني عنه في المنطقة.. في حين أن الدور المطلوب منها القيام به هو دور «المحلل» للسياسة الأمريكية في المنطقة..

وكما وصفته كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية في تصريحات أخيرة لها.. بأن الدور المصري بالنسبة لواشنطن.. لا غني عنه.. وهو كلام لا يفرحنا ولا يجب أن نطرب له.. لأن أمريكا تدفع بنا إلي المجهول معها.. ويحاول رئيسها «دون كيشوت» أن يحارب قوي الشر في العالم.. وهي موجودة الآن في إيران.. فما هي مصلحتنا نحن ومصلحة أمننا القومي للوقوع فريسة تلك الأوهام والخزعبلات الأمريكية.

إن أمننا القومي في خطر داهم.. والطريقة التي تعالج بها الدبلوماسية المصرية هذا الملف الشائك.. تزيد من درجة هذا الخطر.. وتقديري أن هذه القضية تستدعي فتح حوار وطني عاجل حولها.. تشارك فيه الدولة المصرية بكل قواها وتياراتها ومفكريها.. فالدبلوماسية المصرية ليست قادرة وحدها كما يبدو علي التعامل مع هذا الخطر القادم.. ومن واجب القيادة السياسية في مصر.. بل من مصلحتها أن تحتمي في شعبها وأن تلجأ إليه.. إذا كانت الضغوط الأمريكية التي تمارس عليها أكبر من قدرتها علي التحمل..

الأمر ليس في حاجة إلي مكابرة والكذب علي الشعب. ب

في الممنوع 21/1/2007

2008-04-26T20:00:00.002+03:00

طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش من حكومات كل من مصر والسعودية والأردن ودول الخليج دعم ومساندة خطته في العراق، الرامية إلي الوقوف إلي جانب حكومة نوري المالكي في العراق، وتأييد جهودها في تصفية الميليشيات المسلحة، مع المشاركة في توجيه ضربة محتملة إلي إيران.
وسارعت حكومات تلك الدول، كما نعرف، إلي مباركة خطة بوش، وبدأت المباركة من مصر، لكن فور انتهاء الدول العربية من تأييدها وقبل أن تشرع في تقديم الدعم والعون إلي حكومة المالكي، شن رئيس وزراء العراق نوري المالكي هجوما عنيفا علي الإدارة الأمريكية

وقال إن الرئيس بوش لم يكن بالضعف الذي هو عليه اليوم بعد انتصار الديمقراطيين في معركة انتخابات الكونجرس، وقال المالكي، ردا علي اتهامات وجهتها واشنطن إلي حكومته: إنهم في واشنطن هم الذين شارفوا علي النهاية وليس نحن.
فإذا كان هذا هو رأي واشنطن في حكومة المالكي في العراق، ورأي نوري المالكي في إدارة الرئيس بوش، فما الذي يمكن لحكومات كل من مصر والسعودية والأردن ودول الخليج أن تقدمه إلي حكومة العراق؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه؟ وهل أدركت الآن تلك الحكومات «الورطة» التي أوقعت نفسها فيها؟

إذا كانت حكومة المالكي ستسقط قريبا في رأي واشنطن، وإذا كانت إدارة بوش هي التي شارفت علي النهاية في رأي العراقيين، فما دخل حكومات العرب؟ وإلي أي جانب ستقف؟ هل إلي جانب حكومة العراق كما طلبت منها إدارة بوش أم إلي جانب واشنطن وضد حكومة المالكي؟

أي لخبطة هذه! وأي عمل أزلي أوقعنا أنفسنا فيه! ومن سيقف مع من؟ ومن سيقف ضد من؟ إذا كانت إدارة بوش وحكومة المالكي ليستا علي وفاق؟ والحرب الإعلامية والدبلوماسية بينهما اتخذت هذا الشكل العلني، وتراجع كل من واشنطن والمالكي عن تلك التصريحات لا يعني أنها لم تصدر عنهما، بل تعني أن هناك أزمة ثقة بينهما.
علي الأغبياء العرب أن يدركوا أن نهاية إدارة بوش في العراق اقتربت، وأن سقوطها سيكون مدويا، وأن الأغبياء سيسقطون معها

.. صدقوني لا فائدة ولا جدوي من الدخول في حوار وجدل حول التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس حسني مبارك، فالحوار لن يسفر عن أي تغيير في موقف الحزب الحاكم وقياداته، ومن لا يصدقني عليه فقط أن يطلع علي التصريحات التي أدلي بها الرئيس حسني مبارك إلي الأستاذ أسامة سرايا رئيس تحرير صحيفة «الأهرام»،
والتي نشرت في عدد أمس، فالرئيس مبارك لا يريد أن يتزحزح بوصة واحدة عن موقفه، إلا إذا كان سيادته يريد أن يحدث التغيير في موقف الأحزاب والقوي السياسية الأخري.

ولذلك فالأحزاب التي وافقت علي التعديلات من حيث المبدأ أوقعت نفسها في «حفرة» لن تخرج منها، إلا إذا كانت تعرف ما تفعل، والحفرة ليست من صنع الحزب الوطني وإنما من صنعها هي.. ليه؟ والنبي ده سؤال! ب

في الممنوع 20/1/2007

2008-04-09T21:54:00.002+02:00

للكاتب والمفكر المصري جميل مطر، وصف دقيق حول غياب أو ضعف دور مصر الخارجي، هو: أن الحديث عن دور لمصر، يعني غياب هذا الدور وأنه غير موجود

لذلك أعجبني كلام أميرة بهي الدين المحامية في برنامج «حالة حوار»، الذي أذيع علي شاشة القناة الأولي مساء الأربعاء الماضي، الذي يقدمه الدكتور عمرو عبدالسميع. قالت: إن الحديث عن «المواطنة» والنص علي ذلك في المادة الأولي من الدستور

ضمن التعديلات المطروحة حالياً. يعني غياب هذه المواطنة، وأنها غير موجودة، ولا أثر لها في الواقع. ربما هي موجودة في القوانين وفي بعض مواد الدستور. لكن لا يشعر بها المواطن

والمواطنة بعيداً عن أي فذلكات لفظية أو اجتهادات فكرية، تتحقق من خلال حصول المواطن علي حقه في المسكن وفي المأكل وفي العلاج وفي التعليم. واحترام آدميته كإنسان. فلا تزور الانتخابات وتحترم إرادته في الاختيار، ولا تنتهك حرياته، وغياب كل هذه الأشياء يعني غياب المواطنة. والمواطنة، إما أن تكون قائمة فيشعر بها المواطن. وإما أن تكون غائبة. فلا يشعر بها

وعندما يشعر بها المواطن. وتترسخ في وعيه وفي ضميره. يكون علي استعداد أن يعطي في المقابل بلا حدود. وبلا ضغط من أحد

غياب المواطنة يؤدي إلي غياب الضمير، وإلي الفساد وإلي ضياع الحقوق، وإلي كراهية المجتمع، وإلي إهدار حق تداول السلطة وإلي غياب الديمقراطية، وإلي ظهور أحزاب ورقية كالقائمة حالياً، وإلي طرح تعديلات دستورية، هدفها تجميل صورة النظام السياسي الحالي. بوضع كمية من المساحيق علي وجهه

أعجبني أيضاً كلام الدكتور محمد كمال، أمين التثقيف والتدريب في الحزب الوطني، عندما تحدث عن المساواة وعن العدل بين المواطنين. وقال: إن الجميع يجب أن ينطلق من نقطة بداية واحدة

ثم يترك لكل فرد بعد ذلك أن تظهر ملكاته وقدراته. وأضاف أنه لا وجود للمساواة الكاملة. وأنه من الطبيعي أن تظهر بعض الاستثناءات هنا أو هناك. وهذه طبيعة بشرية

وأتفق تماماً مع الدكتور محمد كمال في هذه النقطة الأخيرة. فلا يستطيع أي مواطن مثلاً أن تفتح له قاعات قصر محمد علي بشبرا لإقامة حفل زفاف له. فهذا التصرف مقصور فقط علي القلة، ومن بينهم الأعضاء البارزون في أمانة السياسات بالحزب الوطني. وهذا بالقطع ضد المواطنة. لأن المواطنة، كما عرفها الدكتور محمد كمال، أن يتساوي المواطنون في نقطة البداية!
غياب جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني عن الحوار الجاري حالياً، حول التعديلات الدستورية، أثار التساؤل هل هو غياب طبيعي أم متعمد؟

علي أي حال. الغياب أفضل من الحضور والمشاركة. لأننا في الحالة الثانية سنعيد طرح التساؤلات القديمة حول التوريث والهدف من التعديلات الدستورية. إن الفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها

. . ورد خطأ في مقال أمس. ذكرت أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك ينتمي إلي الحزب الاشتراكي. وحقيقة الأمر أنه ينتمي إلي «اليمين»، وتحديداً إلي «يمين الوسط»، التيار الديجولي، مع الاعتذار. ب

في الممنوع 19/1/2007

2008-04-08T19:39:00.002+02:00

قبل أقل من ١٠٠ يوم علي إجراء انتخابات الرئاسة الفرنسية تقدم الرئيس جاك شيراك بتعديل دستوري إلي الجمعية الوطنية «البرلمان»، يقضي بحق البرلمان في عزل رئيس الجمهورية من منصبه بنسبة الثلثين تقريباً.

ومن المتوقع أن يوافق أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية علي التعديل الدستوري أواخر الشهر المقبل.. الذي يلقي معارضة من الحزب الحاكم في فرنسا، وهو بالمناسبة ليس الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس شيراك، فالرئيس جاك شيراك ينتمي إلي الحزب الاشتراكي المعارض.

وهذه هي عظمة الديمقراطية في فرنسا، إن حزب رئيس الجمهورية لا يشترط أن يكون هو الحزب الحاكم، وأن الانتخابات قد تأتي برئيس للجمهورية من صفوف أحزاب المعارضة، وليس شرطاً أن يكون حزب الرئيس هو حزب الأغلبية الذي يشكل الحكومة، ويسيطر علي البرلمان، وتتمحور حوله الحياة السياسية، وتدين له أجهزة الدولة بالولاء

، ولذلك لا مشكلة في إطلاق الفترة التي يبقي فيها الشخص رئيساً للجمهورية، لأن الشعب الفرنسي يعرف كيف يختار، وتداول السلطة لا يستطيع شخص أو أجهزة الدولة كلها أن تعطلها أو تمنعها، وتزوير الانتخابات جريمة لا يفكر مسؤول في ارتكابها، لأنها كافية للقضاء علي مستقبله السياسي والذهاب به إلي السجن

فضلاً عن أن الثقافة الديمقراطية الفرنسية لا تعرفها، فإذا كنا نحن في مصر نشكك في نوايا تعديل المادة ٨٨ من الدستور المتعلقة بالإشراف القضائي علي الانتخابات، للميراث الطويل من التزوير والتلاعب في الصناديق، وفي نتائج الانتخابات، فإن فرنسا لا تعرف هذه الجريمة، والتزوير كلمة لا وجود لها في القاموس السياسي الفرنسي، ولا مشكلة عندهم من أن يشرف علي الانتخابات القضاة أو أي مواطن فرنسي.

ومع ذلك فهذه قضية أخري، والمسألة الجديرة بالملاحظة هي أن التعديل الذي يريد الرئيس الفرنسي شيراك إدخاله علي الدستور، لوضع آلية لمحاسبة ومساءلة رئيس الجمهورية، يعطي للبرلمان سلطة عزل الرئيس، في حين أن التعديلات الدستورية التي تقدم بها الرئيس حسني مبارك إلي مجلسي الشعب والشوري لم تقلص من سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، كما يقال ويشاع كذباً..

فالسلطات والصلاحيات كما هي، لأن رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس الوزراء، وكلنا نشاهد في التليفزيون صورة رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أو أي رئيس وزراء سابق إلي جانب الرئيس مبارك، ولا كلمة ولا حركة ولا نفس، إلا إذا سمح له الرئيس بالكلام، وهذا الوضع لن تغير التعديلات الدستورية المقترحة منه شيئاً، بل سيبقي علي حاله إلي أن نقدم علي تعديلات دستورية حقيقية، تحقق الديمقراطية بمعناها الحقيقي.. وهو تداول السلطة.

هذا هو الفارق بين الديمقراطية في فرنسا، والديمقراطية في مصر، وبين تعديلاتنا وتعديلاتهم، فلا يتحدث أحد بعد ذلك عن أن الدستور الفرنسي يسمح بأكثر من فترتين لرئيس الجمهورية في السلطة.

فرنسا شيء، ونحن شيء آخر، وعقبال عندنا لما البرلمان المصري يملك سلطة عزل رئيس الجمهورية.. قولوا يارب بعد ٩٠ سنة! ب

في الممنوع 18/1/2007

2008-04-08T18:58:00.002+02:00

أسئلة إلي عمرو موسي أمين عام الجامعة العربية..

.. في كل زيارة قامت بها كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية، إلي عاصمة كل دولة عربية.. نشهد إعلان وزير خارجية هذه الدولة تأييد بلاده خطة بوش في العراق

حدث ذلك في القاهرة.. ثم في الرياض.. ثم في الكويت.. وكأننا نشهد سقوط العواصم العربية الواحدة وراء الأخري

ما رأي عمرو موسي في خطة بوش؟ وهل ستحقق الحفاظ علي وحدة أراضي العراق؟ وما نسبة نجاح هذه الخطة؟ ولماذا هذا التأييد العربي غير المشروط لخطة بوش؟ وما مصلحة العرب في ذلك؟

وهل اقتنعت بوجهة نظر كوندوليزا رايس، كما شرحتها لك في اللقاء الذي تم بينكما في مدينة الأقصر، مثلما اقتنع بها وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والكويت؟

.. ذكرت الصحف ونشرات التليفزيون، أن الرئيس حسني مبارك طرح عليك بعض الأفكار بخصوص القضية الفلسطينية، ولم نعرف نوعية تلك الأفكار، ولم تتحدث إلي وسائل الإعلام عقب اللقاء.. فهل لك أن تحدثنا عن هذا اللقاء، أم ستظل تلك الأفكار سراً بينك وبين الرئيس مبارك؟ أم لا توجد أفكار من الأصل؟

.. قلت في تصريح لك، إننا لن نسمح بضياع كل التضحيات والجهود التي بذلت علي مدي خمسين عاماً علي القضية الفلسطينية.. وكان ذلك بسبب الفوضي في الشارع الفلسطيني، والاقتتال بين حركتي فتح وحماس

نريد أن نعرف منك ما الجهود العربية التي بذلت حتي الآن؟ وهل الحكومات العربية التزمت بتنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية بخصوص تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني؟

.. قبل عيد الأضحي المبارك مباشرة، انتهت جولتك الثانية أو الثالثة في بيروت، وأعلنت عن جولة جديدة، لكننا لم نعرف متي؟ وما الذي أسفرت عنه تلك الجولات؟ وإلي متي سوف تستمر التهدئة الحالية بين الحكومة اللبنانية وقوي المعارضة؟

.. وصول القوات الإثيوبية إلي العاصمة الصومالية، بتنسيق أمريكي.. هو احتلال من دولة أفريقية لدولة عربية هي الصومال.. فما الذي فعلته الجامعة العربية؟ وما موقفها من هذا الاحتلال؟

وهل هي متفهمة هذا العدوان والمبررات التي تقولها الحكومة الإثيوبية؟

.. هذه عينة من بعض التساؤلات أود طرحها علي الأمين العام للجامعة العربية.. وأخشي أن أقول إنها بلا إجابات أو إن إجاباتها معروفة مقدماً.. ومع ذلك فلا يزال عمرو موسي متفائلاً.. لماذا؟ وعلي ماذا؟

هذا سؤال أيضاً.. بلا إجابة. ي

في الممنوع 17/1/2007

2008-04-08T18:52:00.002+02:00

في المؤتمر الصحفي المشترك بين وزيري خارجية كل من مصر وأمريكا.. قالت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية بشكل واضح وصريح.. إن خطة بوش الاستراتيجية في العراق، تستهدف أن يكون العراق موحداً ويستطيع الدفاع عن نفسه، ضد النفوذ الخارجي الإيراني. وادعت رايس أننا جميعاً - تقصد أمريكا ومصر والسعودية والأردن ودول الخليج - نتحمل المسؤولية.. فالمنطقة كلها تتأثر بما يحدث في العراق.. ولذلك فنحن شركاء في المسؤولية

وحيث إن المنطقة سوف تتأثر بما يجري علي أرض العراق.. فهذه حقيقة، سواء قالتها كوندوليزا رايس أو قالها أي شخص آخر.. لكن أن نتحمل جميعاً المسؤولية.. فهذا هو الخداع والكذب والنصب العلني

لم تعتبر كوندوليزا رايس أن الاحتلال الأمريكي للعراق، هو تدخل خارجي لبلد عربي.. بينما أكدت أن خطة بوش الأخيرة هدفها حماية العراق من التدخل الإيراني في شؤونهبالرغم من هذا الوضوح في كلام رايس حول أهداف خطة بوش في العراق، وهي ضرب إيران.. فقد أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية، اقتناع مصر بخطة بوش.. وأننا نشعر بالأمل في إمكانية تحقيق هذه الخطة الاستقرار في العراق

وكلام أبوالغيط، يشير إلي أنه لم يطلع علي تفاصيل خطة بوش جيداً.. أو اطلع عليها ولم يفهمها.. أو فهمها، وهناك ما يجري سراً في الكواليس.. كما يشير إلي أنه لم يتابع تصريحات كوندوليزا رايس جيداً.. فالمطلوب من مصر وبعض الدول العربية، دعم غير محدود لخطة بوش في العراق.. التي تقوم علي محاصرة النفوذ الإيراني في العراق، والتعامل مع ما تسميه واشنطن التهديد الإيراني

ما دخل مصر بخطة مثل هذه؟ وما مصلحتها في الدخول في محاور، لا تخدم أمنها القومي، وإنما تخدم أمن واشنطن وتل أبيب؟ وأي نوع من المساعدة والمساندة والدعم، الذي ستقدمه مصر مع بقية الدول العربية إلي الولايات المتحدة الأمريكية

إن هدف خطة بوش، هو خدمة مصالح إسرائيل في المنطقة.. فهل لمصر مصلحة في ذلك؟ وهل يمكن التورط في التصريح، بأننا مقتنعون بخطة بوش، الذي قاله أبوالغيط؟

لقد تساءل سلامة أحمد سلامة أمس الأول: هل يتعاون العرب مع السيناريو الأمريكي، ومع خطة بوش في العراق؟

الإجابة جاءت قاطعة علي لسان أحمد أبوالغيط.. نعم سنتعاون.. بل نحن مقتنعون بهذا السيناريو! ب

في الممنوع 16/1/2007

2008-04-08T18:44:00.004+02:00

من الدكتور أيمن نور وصلتني هذه الرسالة

السيد/.....
منذ بداية شهر ديسمبر الماضي ٢٠٠٦ وأنا أتعرض لعملية إعدام خارج القانون، في اعتداء صارخ علي الحق في الحياة، بات يتهددني بخطر، حده الأدني هو العجز الكامل ويبلغ من الخطورة أن يجهز علي حياتي.
فمنذ ١٨ ديسمبر وأنا في تداع صحي مرعب إثر إجراء جراحة قسطرة بالقلب نقلت بعدها فوراً لسجني، مما أدي لانفجار نزف دموي من الشريان الوريدي المتعامد علي القلب مباشرة

كما أدي مرض السكر وعقارات سيولة الدم لنزف دموي في شبكية العينين، مما أصابني بانخفاض القدرة علي الرؤية

وبات يهدد بتلف العصب البصري، كل هذا فضلاً عن إصابتي بجلطة في الساق اليسري بفعل نقلي للمستشفي في سيارة ترحيلات «نقل».
أضف لهذا إصابتي بتآكل حاد في مفصل الساق اليمني بفعل منعي من الحركة، مما أصابني منذ فترة بعجز عن الحركة الطبيعية، في ذات الوقت منعت السجون زيارة أطبائي وأسرتي ومحاميي لأموت في صمت

أرجو من سيادتكم اتخاذ موقف لكشف ومحاولة وقف هذه المهزلة الإنسانية، ولن أقول القانونية والدستورية. إن حجم التعنت والتنكيل والتهديد ـ وسط تعتيم متعمد ومقصود بعزلي عن العالم وبتحرير محضر ملفق يفيد بمحاولة «انتحاري» ـ يعني أن هناك تمهيداً لنحري أو «استنحاري»، وهو ما لا يتصور أن يحدث عام ٢٠٠٧، ولا أحد يتحرك في الوقت الذي يعلم الجميع أنني أدفع ثمناً باهظاً لجريمة لم أرتكبها وفجأة تحولت عقوبتها من سجن ظالم إلي قتل وإعدام بلا دم

وربما بلا عقوبة، لمن يخطط له وينفذه جهاراً نهاراً محتمياً ـ بقدر من التواطؤ ـ من الجهات التي يناط بها وقف الجريمة أو منعها

إنني أترك هذه الحقائق وديعة أمامكم أملاً في موقف حقيقي لإنقاذ حياة إنسان ولن أقول زميلاً سابقاً

فقط إنسان ومواطن مصري مستغيث بالله أولاً لكسر حاجز الصمت واتخاذ ما يرضي ضميركم، ونحن نتحدث عن الحقوق والدستور والحريات والتعديلات وغيرها، بينما هناك من يطلب دفاعاً عن حقه المشروع في الحياة والعدل بعد ١٦ شهراً من القهر والظلم!!
التوقيع: د. أيمن نور

.. اخترت هذا الجزء من رسالة طويلة بعث بها الدكتور أيمن نور إلي.. وقد توقفت أمام مقطع آخر من رسالته يقول فيه: «تنص المادة ٤٢ من الدستور علي أن: «كل مواطن يحبس تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً»،
وأحسب أنه لم تخرق مادة في الدستور كما خرقت هذه المادة معي في الشهور الأخيرة بقرارات منعي من العلاج والطعام.. بالشكل الذي حول الحكم الصادر ضدي إلي حكم بالإعدام خارج الدستور والقانون.. فضلاً عن تقييدي بالقيود الحديدية المحظورة قانوناً ومنعي من الحركة قرابة الستة أشهر، مما أصابني بخشونة وتآكل في مفاصل الركبتين وأدي إلي مضاعفات خطيرة علي القلب والسكر

ويتساءل أيمن نور: «ما قيمة التعديلات الدستورية التي يجري تعديلها حالياً إذا كانت ستعطل مثل سابقتها؟

ونفس السؤال الذي طرحه أيمن نور يطرحه آخرون ولكن لأسباب أخري.. فالعبرة ليست بالنصوص وإنما بالتطبيق. ب

في الممنوع 15/1/2007

2008-04-04T21:09:00.002+02:00

ما الذي جري للدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء، رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشعب؟ لقد عرفناه مدافعا عن الفقراء وعن الناس البسطاء وعن حق المواطن المصري في أن يحصل علي العلاج وعلي الدواء، وعرفناه مهاجما شرسا ضد كل إهمال أو تسيب أو انحراف في قطاع الصحة.
لكن مواقف الدكتور حمدي السيد الأخيرة محيرة، فقد تبدلت المواقف.. وعرفناه اليوم مدافعا عن الأخطاء ومبررا لها.. وابتعد بمواقفه عن الفقراء والبسطاء، الذي بني مجده كله بالدفاع عنهم

اليوم نشاهد حمدي السيد يدافع عن الشركة التي أنتجت أكياس الدم الفاسدة، ويدافع عن أصحابها، وليته يقدم تبريرات مقنعة أو أسانيد قوية، لكنها كانت تبريرات واهية وأسانيد ضعيفة.
ثم في حوار نشرته «المصري اليوم» منذ ثلاثة أيام، يكيل أخطر الاتهامات إلي النائب حيدر بغدادي دون دليل

شكك في تلقيه تهديدات بالقتل وقال الدكتور حمدي السيد: إن هذا الأمر غير صحيح، واتهمه بأنه يتصرف في غير الصالح العام، وقال: نحن نشكك في نزاهته ومصداقيته وأغراضه ومراميه، ولا نعتقد أن هذا كله نابع من مصلحة أو حب الوطن أو المواطنين

ولكن يرجع لأغراض لا نعرف مراميها أو أساسها.. وأنا أتهمه بأنه غير منصف، لأنه علي علاقة سيئة بهذا الرجل صاحب شركة «هايدلينا» الدكتور هاني سرور، أو لأنه يصفي حسابات سياسية أو يعمل لحساب شركات أجنبية.
ما هذه القائمة الطويلة من الاتهامات التي تناقض بعضها، وتكشف عن غرض في نفس الدكتور حمدي السيد.
إن مثل هذه الاتهامات لا يمكن أن تصدر عن برلماني كبير كالدكتور حمدي السيد، ولا عن رجل في مثل خبرته في العمل العام

كيف يتهم زميلا له في البرلمان بمثل هذه الاتهامات المرسلة التي ليس عليها أي دليل، وما معني أن هناك حسابات سياسية، وإذا لم تكن هناك حسابات، فهو ـ أي حيدر بغدادي ـ يعمل لحساب شركات أجنبية منافسة لشركة هاني سرور

ما هي هذه الحسابات؟ وما هي أسماء الشركات الأجنبية؟ وكيف عرف الدكتور حمدي السيد أن حيدر بغدادي تحركه أغراض خاصة، ليست تابعة من حب الوطن أو المواطنين

وهل ما تقوله أنت نابع من حب الوطن والمواطنين؟ وهل دفاعك عن صاحب شركة «هايدلينا» وعن الأخطاء في منتجه نابع من حب الوطن والمواطنين؟

ما هذا السقوط المروع للدكتور حمدي السيد؟ وما هذا الدفاع المتهافت؟ وما هذه الشجاعة في الباطل؟

إن التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية لم تنته بعد.. والنائب حيدر بغدادي قال ما ورد في تلك التحقيقات، وما جاء في أوراق رسمية صادرة عن وزارة الصحة، وعن مسؤولين كبار فيها، ولم يختلق هذه الوقائع ولم يفبركها، فأين ضمير حمدي السيد وأين أمانته ونزاهته في قول الحق؟

حرام ما يفعله حمدي السيد بنفسه.. فهو قيمة كبيرة نعتز بها، لكنه يسعي إلي تبديدها.. لماذا؟ هذا هو السؤال الذي علي نقيب الأطباء أن يجيب عنه، فهذا الانقلاب في شخصية حمدي السيد لا يرجع إلي التقدم في العمر وكبر السن وحده! ب

في الممنوع 14/1/2007

2008-04-04T20:55:00.004+02:00

لا أعرف تحديداً ما نوع الدعم الذي يطلبه الرئيس الأمريكي جورج بوش من مصر والأردن والسعودية ودول الخليج، لإنجاح استراتيجيته في العراق.

لقد اعترف بوش بفشل خطته في العراق حتي الآن، وطلب من الشعب الأمريكي أن يتحمل مزيداً من التضحيات ومن القتلي في صفوف قواته في العراق مع إعلان خطته الجديدة الرامية إلي زيادة عدد قواته بنحو ٢٠ ألف جندي، كما اعترف بأن عمليات القتل والتدمير لن تتوقف مع نشر خطته الجديدة، بل توقع لها المزيد من الضحايا

وحمل حكومات العراق وسوريا وإيران المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني: حكومة نوري المالكي بعجزها عن التعامل مع الميليشيات المسلحة، وحكومتي سوريا وإيران بدعمهما الإرهاب في العراق

ثم يأتي بوش اليوم ليلقي علي حكومات مصر والأردن والسعودية ودول الخليج جانباً من المسؤولية في فشل أو إنجاح خطته، ويطلب منها دعم قوات الاحتلال، لا أعرف في ماذا؟ وما شكل ونوعية هذا الدعم؟ هل بتأييد قوات الاحتلال؟، وهل بمدها بالرجال؟ وهل بتشكيل جبهة سنية من تلك الدول في مواجهة جبهة الشيعة التي تدعمها إيران وحكومة المالكي؟

إنه يريد توريط تلك الدول معه في حربه غير المبررة وغير المفهومة في العراق، والتي قادت البلد إلي الخراب والتدمير، ويريد أن يفلت بجريمته هناك التي لا يعرف لها مخرجاً سوي توريط الآخرين معه

إن هزيمة بوش في العراق يتحمل مسؤوليتها بوش نفسه، وأي تهديدات للولايات المتحدة الأمريكية من وراء هذه الهزيمة ليست تهديداً استراتيجياً لأمن تلك الدول كما قال جورج بوش، إن التهديد الاستراتيجي للعراق ولكل دول المنطقة هو ما فعله وما يفعله الآن جورج بوش في العراق

إنه لا يريد أن يستمع إلي صوت الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي، بالخروج سريعاً من العراق، ويريد فقط أن يستمع إلي صوته، ولا يجد حلاً في هذه الورطة التي أدخل نفسه فيها سوي بمزيد من الوقوع في الخطأ

وهذه المرة يريد أن يربط نفسه، بدول عربية لكي يحملها في النهاية المسؤولية كاملة عما يحدث في العراق

إن علي حكومات وأنظمة حكم تلك الدول أن تعلن رفضها خطة بوش الجديدة، وأن تتركه يسقط وحده في مستنقع العراق الذي ذهب إليه بنفسه وبكامل إرادته، وأن ترفض الذهاب إلي هذا المستنقع

والغريب في استراتيجية بوش الجديدة، تجاهله التام دور إسرائيل في تلك الحرب علي الإرهاب كما يحلو له أن يسميها، مع أن إسرائيل متورطة حتي النخاع فيها، وفشل بوش في العراق هو الذي يشكل بالفعل تهديداً استراتيجياً لأمن الولايات المتحدة الأمريكية، ولأمن إسرائيل معها، لأن إسرائيل هي المستفيد الوحيد من هذا الخراب والدمار

مصالح أمريكا في العراق، ليست مصالح الدول العربية التي أعلن عنها هناك، ومطلوب من مصر ومن تلك الدول أن تعلن موقفها من خدعة بوش الجديدة

إن الاعتداء علي إيران وسوريا، لا يخدم المصالح العربية، وإنما يخدم مصالح إسرائيل، وهذا هو هدف وجوهر استراتيجية بوش الجديدة. ب

في الممنوع 13/1/2007

2008-04-04T20:48:00.002+02:00

التصريحات التي أدلي بها الرئيس حسني مبارك إلي الأستاذ مصطفي بكري، رئيس تحرير صحيفة «الأسبوع»، هي كلام في السياسة، وتنطلق من رؤية حزبية بوصف الرئيس، رئيسا للحزب الوطني الحاكم، وليس بوصفه رئيسا للجمهورية، لأنه إذا كان تيار الإخوان المسلمين، حقيقة خطرا علي أمن مصر، فالسؤال: كيف يسمح بوصفه ،رئيسا للجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة والرئيس الأعلي للشرطة ورئيس السلطة التنفيذية، بوجود هذا الخطر؟ وكيف سمح بتعريض أمن البلاد لاستفحال وكبر حجم هذا التيار؟ وكيف سمح بصعود ٨٨ نائبا منه إلي البرلمان؟

عندما يقول رئيس الحزب الوطني، إن صعود هذا التيار يتسبب في هروب المستثمرين وتزايد البطالة، وفرض العزلة علي مصر، فالسؤال الذي يطرحه أي مواطن مصري: لقد عرفنا البطالة وهروب المستثمرين وضعف دور مصر الخارجي في ظل حكومات الحزب الوطني، وليس في ظل تيار الإخوان.. لأن الإخوان لم يصلوا بعد إلي الحكم، فكيف نحاسبهم قبل أن يصلوا إلي السلطة؟

هو كلام سياسي إذن.. والكلام في السياسة يمكن الرد عليه سياسيا

يستطيع تيار الإخوان أن يقول إن الفساد استشري في ظل حكومات الحزب الوطني، وتزوير الانتخابات وتزييف إرادة الشعب قامت بهما حكومات الوطن، وأكبر تزييف هو الرغبة في إلغاء الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات من خلال تعديل المادة ٨٨ من الدستور، وليس صحيحا كما قال رئيس الحزب الوطني، إن التعديل المنتظر سيحقق هذا الإشراف، وسيضمن نزاهة الانتخابات.. فقد أثبتت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أن اللجان الانتخابية، التي كانت تحت إشراف قضائي كامل، أكثر نزاهة وشفافية وصدقا وتعبيرا عن إرادة الناخبين، من اللجان التي غاب عنها الإشراف القضائي

هذه حقيقة مؤكدة، ومن ينكرها لا يقول الصدق أو يقول كلاما في السياسة، والكلام فيها قد يكون صادقا وقد لا يكون كذلك

إن قول الرئيس مبارك إن تيار الإخوان خطر علي أمن مصر، هو رسالة للخارج، وتحديدا للولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يكون رسالة إلي الداخل، وهدفه أن يرضي الجميع ويقبل بحكم الحزب الوطني وبالنظام القائم حتي ولو كان غارقا في الفساد، ويحكم بالطوارئ ويزيف إرادة الشعب

واختلافي مع كل كلمة وردت في تصريحات الرئيس مبارك إلي صحيفة «الأسبوع»، لا يعني أنني أتفق مع أفكار ومواقف تيار الإخوان المسلمين، لقد انتقدت هذه المواقف عدة مرات، كما لا أنكر مخاوفي ومخاوف الكثيرين من المدافعين عن حق التيار الإسلامي في العمل السياسي، وضرورة دمجه في العملية السياسية.. من أن هذا التيار لم يقدم تطمينات كافية لطبيعة ممارساته السياسية اللاديمقراطية.. كما لم يجب عن بعض التساؤلات التي تحمل إجابات مراوغة أو متضاربة أحيانا حول نوع الحكم الذي يسعي إلي تطبيقه

وإذا كان تيار الإخوان يشكل خطرا علي أمن مصر.. فالحزب الوطني، ومن خلال الممارسة والتجربة، هو الأكثر خطرا علي أمن البلاد. ب

في الممنوع 12/1/2007

2008-04-04T20:40:00.002+02:00

يقول المثل: حجة البليد مسح التختة، وحجة إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني للاقتتال الداخلي بين الفلسطينيين، هي الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض عليهم

وهي حجة واهية ولا تنطلي علي أحد.. فلا شك أن للاحتلال الإسرائيلي أثاره السلبية الخطيرة علي الشعب الفلسطيني.. والصراع بين منظمتي فتح وحماس جانب منه يرجع إلي اختلاف في الرؤية في التعامل مع هذا الاحتلال

فتح اختارت طريق أوسلو.. وراغبة في الاستمرار فيه.. وتري أنه الطريق الوحيد للوصول إلي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، أو انتزاع ما يمكن انتزاعه منها.. بينما منظمة حماس ترفض الاعتراف بإسرائيل وترفض إجراء مفاوضات مباشرة معها، وتري أن طريق أوسلو يقود الشعب الفلسطيني إلي الهاوية

جانب آخر أن سياسة الحصار، وتجويع الشعب الفلسطيني التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.. ترتب عليها تضييق الخناق علي حكومة حماس.. وعدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها تجاه صرف رواتب الموظفين.. ومحاولة عناصر من حركة فتح إحراج حماس وإظهارها في صورة الحكومة المفلسة، والمسؤولة عن هذا الوضع الاقتصادي المتدهور للفلسطينيين

هذا فيما يخص مسؤولية الجانب الإسرائيلي في إحداث وقيعة بين حركتي فتح وحماس.. لكن جانباً آخر من مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية والاقتتال الداخلي بين الفلسطينيين يرجع إلي الصراع علي السلطة بين قيادات فتح وحماس.. ورغبة كل طرف في إقصاء الآخر.. ويبدو أنه لا حل لهذا التدهور سوي بالرجوع إلي الشعب الفلسطيني

والقبول بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة كما دعا إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.. لكنه حل في النهاية.. قد لا ينهي المشكلة.. لأن الانتخابات قد تؤدي إلي تكريس الوضع القائم.. بمعني بقاء عباس علي رأس السلطة.. وبقاء حكومة حماس كذلك.. أي استمرار الصراع بين فتح وحماس

والبليد هو الذي يقول إن الاحتلال هو المسؤول عن ذلك.. هو يتحمل جانباً من المسؤولية.. والمسؤولية الأكبر تتحملها القيادات الفلسطينية من الجانبين. ب

في الممنوع 11/1/2007

2008-04-04T20:32:00.002+02:00

روبابيكيا.. هذا هو حال مصر اليوم. كل شيء أصبح يباع في سوق الروبابيكيا، الذمم والأخلاق والقوانين والتعديلات الدستورية وأكياس الدم.
الفساد أصبح هو السيد، وهو المؤسسة التي لا تستطيع مؤسسة أخري في الدولة أن تقف في وجهها

أيهما أجدي وأنفع للمواطن، أن يناقش مجلس الشعب قضية أكياس الدم الفاسدة، التي بطلها وكيل اللجنة الصحية بمجلس الشعب ونائب الحزب الوطني، أم أن يناقش التعديلات الدستورية التي لا نعرف إلي أين ستقود هذا البلد، وإلي ماذا ستنتهي؟ هل ستنتهي بالنهاية غير السعيدة التي خرجت بها المادة ٧٦ من الدستور؟

سيقول الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، إن النيابة تحقق في قضية الأكياس الفاسدة، وإن مجلس الشعب عليه أن ينتظر نتائج التحقيقات، حتي لا يحدث تداخل أو تعارض بين السلطتين التشريعية والقضائية، والانتظار قد يطول أو يقصر، علي حسب التعليمات التي ستصدر بمناقشة هذا الموضوع أو بإغلاقه تماماً

لأنه لا أحد يتصور أن نائب الوطني صاحب أكياس الدم الفاسدة التي وصلت إلي المستشفيات، يعمل لوحده، أو أنه بلا حماية وبلا ظهر، والذي له ظهر كما نقول في المثل «لا يضرب علي بطنه»، ونائب الوطني له شركاء في هذه الجريمة، والشركاء من داخل وزارة الصحة ومن خارجها، فالفساد مافيا كبيرة، متشعبة ومتغلغلة داخل أجهزة ومؤسسات الدولة

لا فصل بين ما يدور في أجهزة الحكومة، وبين ما يدور في البرلمان أو في الحزب الوطني الحاكم

كله روبابيكيا، يباع الوطن في سوق النخاسة، لا فرق بين بيع شركة، وبين بيع صحة المصريين والتآمر عليهم، المهم أن تجري الصفقات الحرام، وأن تتضخم ثروات مافيا الفساد، ثم يقولون: نحن الذين نحارب الفساد ونحن الذين نكشفه

أكياس الدم الفاسدة وحدها كفيلة بأن يهتز لها عرش الحكم، هذا إذا كان هناك ضمير أو بقية من أخلاق.. لكن نقول لمن؟ ونعيد لمن؟

في الممنوع 10/1/2007

2008-04-04T19:30:00.002+02:00

هل يستحق الدكتور زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أن يعالج في الخارج علي نفقة الدولة؟

نعم يستحق زاهي حواس أن يصدر له مثل هذا القرار، بالرغم من أنه قادر علي أن يعالج في الداخل أو في الخارج علي نفقته الخاصة

وزاهي حواس ليس في حاجة إلي الدفاع عنه.. ولا إلي بيان الأسباب التي تستدعي صدور مثل هذا القرار.. فهو واحد من بين أهم الشخصيات علي مستوي العالم، ويحظي بتقدير عالمي، كعالم آثار كبير

لكن هل صدور مثل هذا القرار بتعليمات من الرئيس حسني مبارك يستحق الإشادة؟ وهل يعد تعبيراً حقيقياً عن اهتمام الرئيس مبارك بالمبدعين والأثريين، كما قالت «الأهرام» من خلال البرقيات ورسائل البريد الإلكتروني التي تلقاها زاهي حواس؟

الإجابة هي: لا.. فإذا كان زاهي حواس يستحق هذا الاهتمام وهذا التقدير من جانب الدولة.. فقرار علاجه علي نفقة الدولة لا يستحق الإشادة بمن أصدر هذا القرار أو أعطي التعليمات إلي الحكومة لإصداره. كما لا يستدعي إرسال البرقيات وأن تنهال الاتصالات التليفونية علي زاهي حواس.. للإشادة بقرار سفره. كما أن القرار لا يعكس أبداً اهتمام الرئيس مبارك أو اهتمام الدولة بالمبدعين والأثريين

لماذا؟ لأن هناك من المبدعين وحتي من الأثريين من هم في مكانة وقيمة زاهي حواس.. وربما أعلي، ولم يصدر لهم قرار بالعلاج علي نفقة الدولة في الخارج

المسألة كلها هي تقدير شخصي من الدولة، أو من الرئيس مبارك لشخص زاهي حواس.. أي أن القرار صدر لاعتبارات خاصة وشخصية.. ولا توجد اعتبارات أخري

وقد يكون الهدف من النشر في «الأهرام»، علي مساحة أربعة أعمدة.. هو مجرد تلميع زاهي حواس.. خاصة أن الدكتور حواس نفسه قال: إن من بين علماء الآثار الذين أشادوا بقرار الرئيس مبارك د.ديفيد أكدونور أستاذ المصريات بجامعة نيويورك، وبروز لودفيج عضو مجلس إدارة الجامعة الأمريكية بلوس أنجلوس، ود.لويس مونريال أمين عام مؤسسة الأغا خان بسويسرا، ومجموعة من علماء المصريات بإيطاليا.. ومن السفراء الأجانب بمصر فرانسيس ريتشاردوني سفير أمريكا، وسير ديريك بلاميلي سفير إنجلترا، ومارتن كوبلر سفير ألمانيا

هذا الكلام عيب أن يصدر عن الدكتور زاهي حواس.. وعيب أن ينسب إلي هؤلاء السفراء.. والقصة كلها لا تساوي، ولا تستدعي كل هذا الاهتمام.. إلا إذا كان الدكتور حواس، وإذا كان هؤلاء السفراء يرون أنه لا يستحق أن يصدر له قرار بالعلاج في الخارج علي نفقة الدولة.. وأنا أري أنه يستحق، وهذا حقه.. لذا فالأمر لا يستحق الإشادة

ربما اللافت للنظر في هذا القرار هو أن رئيس الجمهورية هو وحده صاحب القرار في هذا البلد.. فهل هذا أمر يستحق الإشادة؟

في الممنوع 9/1/2007

2008-04-04T19:24:00.002+02:00

عندما تستغيث وتصرخ بأعلي صوتك: يا عالم.. يا هووه.. سمعة الحكم في خطر.. ونزاهة رجاله الكبار تلوكها الألسنة.. ولا من مغيث ولا أحد يستجيب.. وتكتشف أن سمعة الحكم لا تهم أحداً.. لا في الحكومة ولا في رئاسة الجمهورية.. ولا وجود لمن يهمهم الأمر في هذا البلد

لا يوجد مسؤول واحد غضب أو استثار لما نشرته منذ أربعة أيام.. ولما نشرته صحيفتا «العربي» و«الدستور» عن سمعة الحكم ونزاهته

الجميع اتبع سياسة «الطناش» في موضوعات وقضايا لا يصلح فيها «الطناش»، والجميع يؤمن بالحكمة: لا أسمع.. لا أري.. لا أتكلم

نزاهة الحكم وسمعة رجاله.. لا تهم أحداً.. مع أن ما نشر خطير

صحيفة «العربي»، لسان حال الحزب الناصري، تتحدث نقلاً عن صحف أجنبية.. عن قيام السلطات المصرية بمد السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالسلاح في مواجهة منظمة حماس.. ولا أحد ينفي مثل هذا الاتهام الخطير.. الذي لو صح لكان معناه تورط مصر في الاقتتال الداخلي بين الفلسطينيين.. الذي راح ضحيته تسعة قتلي وعشرات الجرحي.. وهو يتناقض مع نداء الرئيس حسني مبارك للفلسطينيين باحترام حرمة الدم الفلسطيني، ودعوته إلي وقف الاقتتال ووضع المصالح الفلسطينية فوق المصالح الشخصية

ثم نشرت «العربي» أيضاً عن قيام مصر بتدريب عناصر تابعة لكتلة النائب سعد الحريري، لمواجهة المعارضة اللبنانية.. ولم يهتم أحد.. ولم ينف مثل هذه المعلومات إذا كانت غير صحيحة

والواقعة الأخطر هي ما نشرته صحيفة «الدستور» عن حصول رجل أعمال مقرب من رئيس الجمهورية علي عمولة قدرها ٥٦ مليون جنيه في بناء مكتبة الإسكندرية.
وتساءلت: ماذا بعد هذا الاتهام؟ هل ينتظر اتهام رئيس الجمهورية نفسه؟

ويبدو أن الذين يهمهم الأمر.. قرروا الاستمرار في اتباع سياسة «الطناش»، اعتماداً علي أن الناس سرعان ما ينسون ما نشر في صحيفتي «العربي» و«الدستور».. وكذلك تعليقي عليه.. لكنني أؤكد أنني سأواصل النشر والتعليق، حتي تتضح الحقائق.. وحتي يظهر لنا المسؤول الذي يهمه أمر نزاهة الحكم وسمعة رجاله. ب

في الممنوع 8/1/2007

2008-04-04T19:10:00.004+02:00

تساءل الدكتور زاهي حواس، رئيس هيئة الآثار، في مقال له نشره في صحيفة «الأهرام» في ٣٠ ديسمبر الماضي، عن سبب الضجة حول مفاعل الضبعة النووي.. واتهم بعض العاملين في كل من وزارة الكهرباء وهيئة الآثار بالوقوف وراء هذا الصخب وتلك الشائعات..
أما هدفهم فهو، في رأي د. حواس، إحداث الوقيعة بين قيادات تلك الجهتين واتهامات كما نري مرسلة، ولم يقل لنا د. حواس ما هي دوافع هؤلاء الموظفين وما هي الفائدة التي ستعود عليهم من وراء ذلك؟

والحقيقة الغائبة عن الدكتور حواس هي أن تصريحاته المتناقضة والمتعارضة ساهمت بشكل أساسي في إحداث هذه الضجة، وفي طرح العديد من التساؤلات وحيث لا يدري د. حواس، فقد أكد العديد من تلك الشائعات في مقاله، وهو الذي احتوي هو الآخر علي العديد من المغالطات والأخطاء.

يتحدث د. حواس عن موقع الضبعة علي أنه تل الضبعة، عاصمة مصر في عهد رمسيس الثاني، وفي عهد الهكسوس.. وهي تقع بمركز فاقوس بالشرقية.. ومرة أخري يقول إن الضبعة تقع علي الساحل الشمالي، بعد أن صحح له علماء الآثار هذه المعلومات.. وأرشيف الصحف شاهد علي هذا التناقض في تصريحات د. حواس.

اختلق د. حواس قصة غير حقيقية حول قيام لجنة من الآثار في الأول من أغسطس ٢٠٠٦ بزيارة إلي موقع الضبعة.. وتم اكتشاف فنار قديم وصهاريج مياه وجدران أثرية.

وحقيقة الأمر أن تاريخ هذه الزيارة هو ١٧ ديسمبر ٢٠٠٦ وليس الأول من أغسطس ٢٠٠٦ ولم تكتشف أي فنار أو صهاريج مياه أو جدران أثرية.. وكل الذي شاهدته في وجود المسؤولين عن موقع الضبعة هو بعض التلال التي قال مدير آثار مارينا إنها دليل علي وجود آثار.

وفي المقال أشار د. زاهي حواس إلي أن منطقة الضبعة هي منطقة محظورة عسكرياً بموجب قرار جمهوري صدر عام ١٩٨٢.

والحقيقة هي أن القرار الجمهوري رقم ٣٠٩ صدر في ٨ يوليو ١٩٨١، وليس عام ١٩٨٢ كما ذكر.. ونص القرار علي تخصيص المساحة لإنشاء محطات نووية.. ولم يشر من قريب أو بعيد إلي تخصيص الموقع كمنطقة عسكرية محظورة.. فمن أين استقي د. حواس هذه المعلومات غير الدقيقة؟

هذا دليل آخر علي أن الدكتور زاهي حواس لم يدرس هذا الملف جيداً.. وإلا ما كان قد وقع في هذه الأخطاء.. وهو العالم الكبير في مجال الآثار.

كل هذه الحقائق تدفعنا إلي التساؤل حول الدافع الحقيقي للدكتور حواس وراء هذا الاهتمام المفاجئ بموقع الضبعة؟ وهل هناك ضغوط يتعرض لها، هي التي تدفعه إلي التورط في هذا الدفاع المتهافت والضعيف؟

كل ما نرجوه من عالم كبير نعتز به.. ألا يورطه البعض في الإدلاء بتصريحات غير مدروسة.. هي بالتأكيد لا تخدم الحفاظ علي الآثار.. بل تعطل حلم بناء أول مفاعل نووي مصري. ب

في الممنوع 7/1/2007

2008-04-04T19:06:00.002+02:00

أيهما يسبق الآخر: أن يفتح باب الحوار بين الأحزاب والقوي السياسية والمجتمع المدني حول القضايا المطلوب إجراء تعديلات دستورية حولها.. أم أن تهبط تلك التعديلات علي مجلسي الشعب والشوري ويدعو رئيس الجمهورية إلي فتح حوار حولها.. أيهما الأنفع والأجدي؟

هذا السؤال طرحته علي صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري، الأمين العام للحزب الوطني، في لقاء يذاع مساء اليوم علي شاشة قناة «دريم».
قال صفوت الشريف: نحن طبقاً للدستور نعيش في ظل نظام حكم رئاسي لرئيس الجمهورية فيه سلطات كبيرة.. وأي اقتراح بتعديل الدستور يتم عن طريقين: الأول رئيس الجمهورية، والثاني مجلس الشعب

وما لم يقله رئيس مجلس الشوري.. لكن يمكن أن يفهم ذلك ضمناً أو من خلال الواقع الذي نعيشه.. أن كل التعديلات الدستورية في ظل حكم الرئيس مبارك.. أو الرئيس الراحل أنور السادات.. أو الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.. جاءت من خلال رئيس الجمهورية.. ولم يمارس البرلمان حقه الدستوري، ولو لمرة واحدة في اقتراح تعديل الدستور

إنما كانت التعديلات تأتي إلي البرلمان من رئيس الجمهورية، ثم يوافق البرلمان علي تلك التعديلات دون أن يمارس حقه في إدخال أي تعديل عليها، فهو يوافق عليها كما هي

هذا النظام الرئاسي الذي يعطي رئيس الجمهورية سلطات لا حدود لها تجعله وحده يمتلك ٨٠% من السلطة في البلاد، والنسبة الباقية ٢٠% تمتلكها باقي السلطات.. فهو رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة التنفيذية، والقائد الأعلي للقوات المسلحة، والرئيس الأعلي لهيئات القضاء والشرطة

ويملك سلطة حل البرلمان.. وغيرها العديد من السلطات والصلاحيات التي تحول رئيس الجمهورية إلي فرعون، ولهذا دولاب عمل الدولة بالكامل.. مفتاحه مع رئيس الجمهورية.. ويتم الرجوع إليه في كل صغيرة وكبيرة.. حتي في أصغر الأشياء يتدخل رئيس الجمهورية بشأنها

هذا النظام الرئاسي.. مطلوب تغييره، بل هو الأولي بالتعديل في الإصلاحات الدستورية المقترحة.. فمن قال إن هناك اتفاقاً أو توافقاً بين القوي السياسية علي استمرار النظام الرئاسي بهذا الشكل المعيب بما يتيحه من سلطات لا حدود لها لرئيس الجمهورية؟

إن هذا النظام الرئاسي هو الأولي بالتغيير.. فقد جربناه وخبرناه.. وظهرت عيوبه القاتلة التي أسفرت عن هزيمة يوليو ٦٧، وعن حادث المنصة عام ٨١، وعن الفوضي التي نعيشها اليوم مع نظام حكم يستمر أكثر من ٢٥ عاماً، وحالة الضعف الداخلي والخارجي الظاهرة للعيان

ربما هناك ظروف دولية تبرر الضعف الخارجي.. لكن ماذا عن الضعف الداخلي وما هي مبرراته؟

وماذا عن الفساد الذي تخطي الركب بكثير.. ووصل إلي الرأس؟

النظام الرئاسي المصري ضد الإصلاح الذي ننشده وضد الديمقراطية التي نريدها وضد المستقبل.. وهو آخر ما يصلح لحكم مصر بعد تجارب مريرة عشناها.. وهو أول ما يجب أن يشمله التغيير الحقيقي، وليس الذي يجري حالياً

في الممنوع 6/1/2007

2008-04-04T18:58:00.001+02:00

مثلما استهانت الولايات المتحدة الأمريكية بمشاعر العرب والمسلمين وارتكبت حماقة إعدام الرئيس العراقي صدام حسين في أول أيام عيد الأضحي، بالمخالفة للأعراف والقوانين والأخلاق، استهانت إسرائيل بمصر ورئيس مصر وارتكبت حماقة القيام بعملية عسكرية واسعة في ثلاث مدن فلسطينية، هي «رام الله والبيرة وبيت لحم»، قبل ساعتين فقط من لقاء الرئيس مبارك برئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في مدينة شرم الشيخ

ففي الوقت الذي جلس فيه أولمرت مع رئيس مصر، كانت الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية قد أوشكت علي الانتهاء من شن هجومها علي الفلسطينيين، في استهانة واضحة بقدر مصر ومكانتها

الرسالة كانت واضحة، فلا الولايات المتحدة الأمريكية ولا حليفتها إسرائيل، تعبآن بردود الفعل العربية، ولا تعملان أي حساب لمصر وللعرب وتتصرفان علي أن العرب بمن فيهم الكبيرة مصر، ليس من حقهم الاعتراض أو الاحتجاج علي القرارات والتصرفات الأمريكية والإسرائيلية، وأنهما في كل من واشنطن وتل أبيب صاحبتا القرار في المنطقة، تعربدان فيها كما يحلو لهما، وكل ذلك لحساب إسرائيل وسياساتها العدوانية وخدمة أطماعها في المنطقة

والمثير للضحك حتي البكاء هو التصريحات التي أدلي بها المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، والتي أُذيعت في نشرة الساعة السادسة مساء علي شاشة القناة الأولي، فلقاء مبارك - أولمرت، استهدف كما قال السفير سليمان عواد

١- تثبيت الهدنة في غزة

٢- مد تثبيت الهدنة في مدن الضفة الغربية

٣- العودة إلي طاولة المفاوضات وتحريك عملية السلام

أدلي السفير عواد بهذه التصريحات في الوقت الذي كانت الدبابات والآليات الإسرائيلية تدك المدن الفلسطينية، مما أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة العشرات

وحسناً ما فعلته مصر بعد تصريحات المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المضحكة، من إدانة إسرائيل وعمليتها العسكرية، وإن كانت هذه الإدانة في رأي الكثيرين غير كافية، والاعتذار الذي قدمه إيهود أولمرت في المؤتمر الصحفي مع الرئيس مبارك، هو أقبح من ذنب، لأنه برر فيه العملية العسكرية، وتوقع البعض أن تطلب مصر إلغاء الزيارة في اللحظة الأخيرة، وأن تعتذر عن استقبال أولمرت، أو أن يصدر عن مصر رد فعل أعنف مثل التهديد بوقف جهودها من أجل السلام، وتحميل الجانب الإسرائيلي المسؤولية في فشل جهود السلام حتي الآن

لكن للأسف هذا هو قدر مصر، وهذه هي مكانتها، وهذا هو الضعف الذي لحق بدورها الخارجي يتجلي في أبرز صورة، لأسباب خارجية تتعلق بظروف المجتمع الدولي، ليس لها علاقة بها، ولأسباب أخري داخلية هي المسؤولة عنها. ب

في الممنوع 5/1/2007

2008-04-04T18:52:00.000+02:00

سياسة «الطناش» التي تتبعها حكومات الحزب الوطني منذ سنوات طويلة نجحت حتي الآن في تحقيق الهدف والمراد منها.. وهي تقوم علي معادلة بسيطة تقول: اكتب أو تكلم كما يحلو لك.. ونحن سنتجاهل ما تقول وما تكتب

وأخطر ما أسفرت عنه هذه السياسة هو أنها تسببت في مقتل كل شيء حي ويتحرك في البلد، قتلت السياسة.. وقتلت الأخلاق.. وقتلت الإعلام.. وأفقدتنا الثقة في الحكومات وفي نظام الحكم وفي رجاله وفي أنفسنا

لكن سياسة «الطناش» لا تصلح في كل شيء.. وغير صالحة للاستخدام في كل القضايا.. ويترتب عليها نتائج أخري غير فساد الأخلاق وفساد المجتمع معها.. خاصة إذا تعلقت بسمعة نظام الحكم أو بسمعة كبار المسؤولين فيه

مثال.. ما نشرته صحيفة «العربي» - لسان حال الحزب الناصري - علي أعداد متتالية، من أخبار ومعلومات عن قيام السلطات المصرية بتدريب عناصر من كتلة «المستقبل»، التي يتزعمها النائب سعد الحريري، علي حمل السلاح لمواجهة المعارضة اللبنانية في أي اقتتال داخلي

ثم نشرت «العربي» أيضاً أخباراً عن قيام السلطات المصرية بمد السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالسلاح في مواجهة منظمة «حماس».
وفي المرتين التزمت الحكومة المصرية الصمت وتجاهلت ما نشر.. مع أنه خطير ويمس سمعة الحكم في مصر.. فتدريب عناصر تابعة للنائب سعد الحريري معناه أن مصر ليست محايدة في معالجتها للأزمة اللبنانية، وأنها منحازة لتيار ضد تيار آخر

وحتي لو كانت تساند وتدعم حكومة فؤاد السنيورة.. فإن الدعم والمساندة لا يصلان إلي تدريب عناصر من كتلة «المستقبل»، التي تشكل الأغلبية اللبنانية، علي حمل السلاح

ونفس الشيء يقال بالنسبة للخلاف بين حركتي فتح وحماس

مثال آخر.. ما نشرته صحيفة «الدستور» في عددها الأخير.. نقلا عن صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية.. من اتهام رجل أعمال مقرب من الرئيس حسني مبارك.. بتقاضي عمولة قدرها ٥٦ مليون جنيه في صفقة بناء مكتبة الإسكندرية!
هذا كلام خطير.. ولا يقل خطورة عما نشرته صحيفة «العربي» عن قيام السلطات المصرية بمد حركة فتح الفلسطينية بالسلاح.. وتدريب عناصر لبنانية علي حمل السلاح

إن سياسة «الطناش» ليست هي السياسة الناجحة في التعامل مع مثل هذه النوعية من المعلومات والأخبار.. لأنها تمس سمعة نظام الحكم.. وسمعة رجاله.. خاصة إذا كانت تتعلق بالدوائر العليا من الحكم

ماذا بعد اتهام رجل أعمال قريب الصلة برئيس الجمهورية؟

هل سياسة «الطناش» تنتظر اتهام رئيس الجمهورية نفسه؟! هل سمعة الحكم وسمعة رجاله لم تعد تهم أحداً.. ولا تستحق الدفاع والرد وتوضيح الحقائق

إن كل ما ينشر ليس صحيحاً لكن كل ما ينشر ولا يرد عليه.. يتم التعامل معه علي أنه صحيح

أين الحقيقة؟ والسؤال إلي الحكومة وإلي رئاسة الجمهورية وإلي كل من يهمه الأمر. ب

في الممنوع 4/1/2007

2008-04-04T18:42:00.002+02:00

وتتداخل تعليقات رسائل السادة القراء.. فهذه واحدة من الدكتور عادل حسن قاسم، الأستاذ بكلية التجارة جامعة الزقازيق، وفيها يعلق علي ظاهرة العنف التي يشهدها المجتمع حالياً: لم يثبت عبر التاريخ أن الحلول الأمنية يمكن أن تحسم قضية سياسية أو اجتماعية أو تربوية.. بدءاً من أطفال الشوارع.. وصولاً لشباب الجامعات.. ومروراً بالزواج العرفي والدروس الخصوصية والغش الجماعي والمخدرات.. إلخ

والمطلوب أن تخرج مصر، حكومة ومعارضة ومواطنين، لكي يتحقق الإجماع الوطني ونتفق جميعاً علي وأد فكرة ونهج الميليشيات في العمل الوطني أياً كانت شعاراتها المقدسة أو البراقة.. ولنضع دائماً نصب أعيننا وضمائرنا تلك الكلمات البليغة والنبيلة التي أدلت بها الأم والمواطنة والكاتبة ماجدة الجندي.. بضرورة أن يتم التعامل مع الآلاف من هؤلاء الشباب باعتبارهم أبناء مصر وليسوا أبناء الإخوان

فهل نحن قادرون علي ذلك أم نجعل منهم توربينيين وإرهابيين آخرين؟ ومن واقع تجربة مشرقة ومثمرة لي مع الشباب بالجامعة أقول: جربوا ولن تندموا

وفي رسالة من المهندس سيد شعبان يعتب فيها علي: أقرأ وأسمع من أولئك الذين يقولون إن الإخوان يخلطون بين الدين والسياسة ولا أعلق علي هؤلاء.. لكن كانت دهشتي أن تقولها أنت.. إن السياسة الميكافيلية اليهودية فقط هي التي تعتبر الفضائل الاجتماعية كالصدق والأمانة وغيرهما عيوباً كبري في السياسة.. فهل يعقل أن يقول لنا رجل اقتصاد مثلاً عندما نحدثه عن الاحتكار والغش: «لا اقتصاد في الدين ولا دين في الاقتصاد»؟! أو أن يقول طالب غشاش أو أستاذ سارق لأبحاث علمية: «لا تعليم في الدين ولا دين في التعليم»؟

وحول قضية الحجاب تقول رسالة القارئ إبراهيم المهدي عبدالحميد وفيها يعلق علي رسالة السيدة نُهي فتحي: نعم بني الإسلام علي خمس.. وحرف «علي» يفيد أن الخمس هي أساس البناء الذي لا يستقيم دونها.. وأما البناء نفسه فهو المعاملات فيما بين المسلمين وبعضهم البعض، وبين المسلمين وغيرهم من قيم ومبادئ كالزواج والمواريث وحقوق الجار وقيم التسامح والحلم والخير والأخلاق بما فيها لبس الحجاب

وحول نفس الموضوع تقول رسالة إسلام عبدالمنعم: الإسلام بُني علي خمس.. والمقصود هو أركان الإسلام ولكن الله لم يذكر في الأركان.. حرمانية شُرب الخمر.. والربا.. والزني.. فرض الحجاب علي النساء.. ولكنه ذكرها فيما بعد في كتابه الكريم

أما القارئة باكينام صديق فتقول في رسالتها الغاضبة: سأصاب بالسكتة القلبية إذا لم أُخرج ما بداخلي من كمية الحزن علي حال البلد الذي وصلنا إليه في السنوات العشر الأخيرة

ما هذا الوحل الذي أصبحنا نحيا فيه.. كيف نقبل الذُل والاكتئاب والمرض واليأس والفقر وأولاد الشوارع وحوادث القطارات والعبارات الغارقة والسرطان والكبد والكُلي والهواء الملوث والكلام الملوث الذي لا يملون من تكراره.. إن الحكومة الذكية تحكم شعباً آخر غير الشعب المصري، إنها تحكم في كوالالمبور أو موزمبيق.. إن جهنم وبئس المصير ستكون أرحم من العيشة في مصر.. كفاية لأنني سأصاب بالسكتة القلبية

سلامتك من السكتة القلبية.. وأرجو أن يساعد نشر رسالتك علي تفريغ شحنة الغضب بداخلك. ب

في الممنوع 3/1/2007

2008-04-03T03:33:00.003+02:00

كل عام يمر نصفه بأنه الأسوأ، ونصب عليه اللعنات ونودعه غير مأسوف عليه.. ونستعرض شريط الأحداث فإذ هو مملوء بالمشاكل والأزمات علي المستوي الشخصي وعلي المستوي العام.. ولا نكاد نتذكر فيه أحداثاً مفرحة.. وكأننا نمر من سيئ إلي أسوأ.. عاماً بعد عام.. ولنا أن نتصور حجم السوء أو مساحته علي امتداد عشر سنوات أو عشرين سنة ماضية.. ومع ذلك فنحن حين نودع عاماً فليس أمامنا سوي أن نستقبل العام الجديد بالتفاؤل وبالحب وبالأمل في أن يكون أفضل من العام الذي مضي.. وفي داخلنا شك في أن يتحقق هذا الأمل.. فهو كالحلم يراودنا دون أن نراه ويرانا.. ثم يتبخر أمام أعيننا كالسراب

ونأمل من العام الجديد أن يترفق بنا وأن يكون رحيماً علي المصريين.. فالأزمات تنزل كالصاعقة علي أم رؤوسنا، والمشاكل تطاردنا وتلاحقنا دون حول منا ولا قوة.. ولا من حكومات الحزب الوطني.. التي تقف متعجبة ومتسائلة.. وهي تمصمص شفتيها.. وكأنها ليست هي المسؤولة والمتسببة في المشاكل التي يعاني منها المواطن المصري

وآخر ما تفتق عليه تفكير قيادات الحزب الوطني وأمانة سياساته.. أن الحكومة عاجزة هي الأخري عن حل المشكلات.. وعن توفير الخدمات وتدبير احتياجات المواطن المصري.. وأن علي المواطن أن يترفق بالحكومة ولا يطلب منها ولا يطالبها.. بما هي غير قادرة علي الوفاء به

وتشمل فاتورة «الوفاء» احتياجات أساسية.. كالمسكن والوظيفة والعلاج.. إلخ.
وبالرغم من قتامة الصورة وغياب الرؤية إلي المستقبل.. فإنك يا مواطن مطالب بألا تفقد الأمل.. وألا يعرف اليأس طريقاً إلي قلبك.. وأن تتفاءل.. وكأن التفاؤل سلعة تُباع في الصيدليات.. فما عليك سوي أن تذهب إلي الصيدلية وتطلب جرعة ٥سم تفاؤل.. تأخذها في الوريد.. ويمكنك بها أن تيسر أمورك بضعة أيام أو أسابيع.. ثم تضحك علي نفسك.. وتذهب إلي الصيدلية للحصول علي جرعة أخري.. وهكذا، حتي يوشك العام علي الانتهاء.. لكي نلعنه ونصفه بأنه أسوأ من العام الذي سبقه.. ثم ندخل لعبة التفاؤل من جديد.. طالما نحن محكومين بسياسات فاشلة.. وبحزب حاكم لم يسمع بعد عن تداول السلطة.. ويسمع «طشاش» عن الديمقراطية.. لكنه يفعل كل ما يمكنه فعله من أجل تعطيل مسيرتها.. باسم الديمقراطية والإصلاح السياسي والدستوري

كل المطلوب من حكومة الحزب الوطني أن توفر للشعب المصري جرعات الأمل والتفاؤل في الصيدليات بكميات كبيرة.. حتي يجدها المواطن عندما يحتاجها.. وبأسعار تتناسب مع مستوي دخله.. لكي تتمكن الغالبية من الحصول عليه.. حتي تدمنه! وقد تفكر أمانة السياسات في توفيره في المقاهي، لكي ينافس الطلب علي الشاي والقهوة والينسون.. وينادي صبي القهوجي: واحد «تفاؤل» وصلحه

.. وعجبي.

في الممنوع 2/1/2007

2008-04-03T03:24:00.003+02:00

في حديث الرئيس حسني مبارك إلي صحيفة «أخبار اليوم» استوقفتني ثلاث نقاط

الأولي: قول الرئيس مبارك بأنه يتمسك بإشراف القضاة علي الانتخابات، ويتمسك في نفس الوقت بإجرائها في يوم واحد.
والشطر الأول من هذه الجملة يتناقض مع شطرها الثاني، فإجراء الانتخابات في يوم واحد يعني أن القضاة لن يشرفوا فعلياً علي الانتخابات.. وأن إشرافهم سيكون صورياً وناقصاً وغير مكتمل.. وإذا أراد الرئيس مبارك - ولا أقول إذا أردنا لأن الرئيس مبارك هو الذي يقترح، والذي يملك المبادرة، وإرادته هي النافذة - فعلي سيادته أن يتمسك بإشراف القضاة علي الانتخابات.. حتي ولو أجريت علي عدة أيام، لأن هناك استحالة إجرائها في يوم واحد. إذا أراد الرئيس مبارك وإذا أردنا معه أن يشرف عليها القضاة إشرافاً كاملاً وحقيقياً بما يحقق العدالة والنزاهة.. أي في النهاية، يجب الإبقاء علي النص القائم في الدستور في المادة ٨٨ كما هو.. دون أن يلحق به أي تغيير، كما اقترح الرئيس مبارك في تعديلاته الأخيرة التي بعث بها إلي مجلسي الشعب والشوري

النقطة الثانية: هي قول الرئيس مبارك بأن الإصلاح السياسي لا يستهدف مصلحة الحاكم، بل مستقبل مصر.. وطالما تحدث الرئيس مبارك عن المستقبل، وحتي يتطابق الكلام مع الفعل، فالمطلوب أن يطرح الرئيس مبارك تعديل المادة ٧٧ من الدستور.. أي بما يقصِر رئاسة الجمهورية علي فترتين متتاليتين فقط مدتهما اثنا عشر عاماً.. فهذا هو الذي يجعل الإصلاح السياسي يستهدف مستقبل البلاد ولا يستهدف مصلحة الحاكم، الذي نعرف متي يتسلم الحكم، ولكننا لا نعرف متي يرحل ومتي يرحل رجاله

النقطة الثالثة والأخيرة تتعلق بقول الرئيس مبارك إلي الزميل الأستاذ ممتاز القط، رئيس تحرير «أخبار اليوم»: إن البعد الاجتماعي في مصر يظل أساساً وخطاً أحمر لا يمكن تجاوزه

ويا سيادة الرئيس.. هذا الخط الأحمر تم تجاوزه عشرات المرات.. فالدروس الخصوصية التي تلتهم ثلث ميزانية الأسرة.. هي تجاوز لهذا الخط الأحمر.. وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة أيضاً تجاوز لهذا الخط الأحمر.. وظاهرة أطفال الشوارع وقضية التوربيني وتوابعها هي تجاوز لجميع الخطوط الحمراء والصفراء والبنفسجي.. وهي قضية اجتماعية بالدرجة الأولي.. فماذا بعد إلقاء مليوني طفل في الشارع؟ أليس هذا تجاوزاً للبعد الاجتماعي وللأمن القومي المصري؟

إنني أستبعد أن تغيب كل هذه الحقائق عن الرئيس مبارك.. فالتعديل المقترح علي المادة ٨٨ من الدستور يلغي الإشراف القضائي علي الانتخابات.. وتجاهل تعديل المادة ٧٧ يصب في مصلحة الحاكم الذي يريد أن يبقي في منصبه إلي الأبد.. ويعلم القاصي والداني أن البعد الاجتماعي تم تجاوز خطه الأحمر.. وتبقي منه فقط التمسك ببعض الشكليات التي لا علاقة لها بالبعد الاجتماعي مثل الإبقاء علي نسبة «٥٠% عمال وفلاحين» ومثل الحديث عن مجانية التعليم التي لا وجود لها، إلا في نص دستوري هلامي.. ولا يطبق

وإذا كانت هذه الحقائق لا تغيب عن الرئيس مبارك.. ولا عن أي مواطن مصري.. فإن الخطأ يتحمله الذين أجابوا عن أسئلة «أخبار اليوم» نيابة عن الرئيس مبارك

..د. أحمد بهجت: سلامة قلبك.. يا أطهر وأنقي قلب عرفته.. دعواتي لك بالشفاء العاجل وعودتك سالماً إلي بلدك بعد نجاح عملية زرع القلب لك. ب

في الممنوع 1/1/2007

2008-04-03T03:13:00.002+02:00

بالتأكيد إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ليس علامة في طريق الديمقراطية في العراق ، كما قال الرئيس الأمريكي جورج بوش ، فلا علاقة للديمقراطية في العراق بهذه التمثيلية الأمريكية، التي أراد بها الرئيس بوش أن يرفع قليلا من أسهمه بين الرأي العام الأمريكي التي هبطت في بورصة السياسة الأمريكية

بل المتوقع أن تزداد عمليات العنف والقتل وتتساقط الدماء في مدن وشوارع العراق بعد عملية الإعدام ، فهل هذا يقود العراق إلي مزيد من الديمقراطية، كما قال بوش؟

لكن ما الرسالة من وراء إعدام صدام حسين؟!
هناك أكثر من رسالة

١ - إلي الداخل العراقي: وهو دفع العراق إلي مزيد من الفوضي بعد الخسائر التي تلحق بقوات الاحتلال الأمريكي يوميا، وإعلان تصفية حزب البعث العراقي ، فالرمز قد سقط وأعدم، وهذا سيكون مصير كل بعثي أو كل عراقي يعارض الوجود الأمريكي في العراق

٢ -العراق بلا سيادة وبلا سلطة شرعية، وأن السلطة بالكامل في أيدي قوات الاحتلال الأمريكي، وأنها لا تحترم قانوناً أو حقوقاً، وأن الأخلاق الأمريكية سقطت مع إعدام صدام

٣ - إرهاب أي قائد أو سياسي في العالم العربي يحاول الوقوف في وجه السياسات الأمريكية، وأن هذا سيكون مصير أي قائد عربي يعارض الولايات المتحدة الأمريكية، وأن علي الجميع أن يرضخ وينبطح، وأن يكون عميلا مباشرا أو بالوساطة

٤ - باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإسرائيل وعدد قليل آخر من دول العالم فقد شجبت غالبية دول العالم، خاصة الاتحاد الأوروبي، إعدام صدام حسين

وفي عالمنا العربي، التزمت غالبية العواصم العربية الصمت ولم تعلق إما فرحا وإما خوفا، إلا ليبيا فقد أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام، ومصر أبدت أسفها علي سوء التوقيت

٥ - التوقيت جاء مفاجئا وغير متوقع، فتنفيذ الإعدام تم في اليوم الأول لعيد الأضحي المبارك، ولا أعتقد أنه مقصود في حد ذاته، لكن تنفيذ الإعدام في هذا اليوم أذي مشاعر غالبية المسلمين، بغض النظر عن موقفهم من صدام معه أو ضده، سواء كان علي حق أو علي باطل

فقد تحول صدام إلي ضحية عيد الأضحي، وإلي شهيد في رأي الكثيرين في أوساط الرأي العام العربي والإسلامي، وهو لا يستحق أبدا هذه المكانة،
فالجرائم التي ارتكبها في حق العراقيين تدخله مزبلة التاريخ، لكن ظروف محاكمته غير العادلة وغير النزيهة والفوضي والخراب والقتل التي تسبب فيها الاحتلال الأمريكي للعراق، جعلت الكثيرين يترحمون علي أيام صدام حسين

وأيا كانت الرسالة من وراء إعدام صدام ، وأيا كانت مشاعرنا، فالسؤال: وماذا بعد؟ أي ما مدي تأثير عملية الإعدام علي الشارع العراقي وعلي مستقبل العراق؟

كل التوقعات تقول: إن العراق سيشهد مزيدا من العنف، ومزيدا من القتل وإراقة الدماء، وأن إعدام صدام يشفي غليل الرئيس الأمريكي جورج بوش ، الذي تعامل مع الموقف وكأن هناك ثأرا شخصيا بينهما أو بين صدام وجورج بوش الأب ، وأراد بوش الابن أن ينتقم لوالده. وفي الغالب هذا هو السبب وراء التعجيل بإعدام صدام. ب

في الممنوع 31/12/2006

2008-04-03T03:07:00.002+02:00

لا أستطيع أن أشكك في الجهود التي تقوم بها بعثة الحج في خدمة الحجاج المصريين داخل الأراضي السعودية.. فقد لمست بنفسي في العام الماضي ما تقدمه من خدمات، وتبذله من جهد في ضوء الإمكانات التي تملكها، لكنني أستطيع وبقوة أن أشكك في التصريحات التي أطلقها الدكتور مفيد شهاب رئيس بعثة الحج هذا العام ووزير الشؤون البرلمانية، والتي خص بها صحيفة «الأهرام» يوم الجمعة الماضي، فقد سافر الدكتور شهاب إلي الأراضي السعودية يوم الأربعاء الماضي، والمؤكد أنه أدلي بهذه التصريحات إلي «الأهرام» في اليوم التالي «الخميس» لكي تكون صالحة للنشر يوم «الجمعة».
هذا هو التسلسل المنطقي.. ولا أتصور أنه أدلي بها إلي «الأهرام» في نفس اليوم الذي سافر فيه إلي السعودية وهو يوم «الأربعاء»، أو أنه أدلي بها وهو في القاهرة، لأنه يتحدث عن لقاءات وجولات قام بها في السعودية للاطمئنان علي راحة الحجاج

قال الدكتور شهاب: إن الحالة الصحية للحجاج جيدة بصفة عامة، وتقارير لجان بعثة الحج تقول إن الخدمة المقدمة للحجاج جيدة

والذي قاله الدكتور شهاب حتي الآن مقبول منه، لكن غير المقبول، والذي يدعوني إلي التشكيك في كلامه هو قوله: إنه منذ وصوله إلي الأراضي الحجازية وهو يتابع مع أعضاء البعثة الرسمية أحوال الحجاج المصريين بالسعودية.. وأنه التقي المسؤولين عن بعثات الحج بالنسبة لحجاج القرعة أو الشركات السياحية أو الجمعيات الأهلية

وكل هذه اللقاءات تمت يوم الأربعاء، أي في نفس يوم وصول الدكتور شهاب إلي السعودية، وهي لا تخرج عن مجرد لقاءات مجاملة للترحيب به في الفندق الذي يقيم فيه، وبالمرة يسألهم: إيه الأخبار؟ فيقولون له: عال العال.. ثم بعدها يدلي بهذه التصريحات إلي «الأهرام» مع أنه آخر من يعلم.. وآخر من شاهد أي حاجة، أو بالأحري هو شاهد ما شافش حاجة!
لكن الدكتور شهاب بجرأة يحسد عليها يصرح بأنه تفقد أماكن حجاج القرعة والسياحة والجمعيات، وتأكد سيادته أن أماكن إقامتهم قريبة من الأماكن المقدسة، كما تأكد من حرص الحجاج المصريين والتزامهم التام بتعليمات رؤساء البعثات، وأضاف أن اللجان المشكلة تقوم بدورها علي أكمل وجه في خدمة حجاج مصر، وأشاد الدكتور شهاب بالدور الذي تقوم به البعثة الطبية، إلي آخر تلك التصريحات

متي فعل الدكتور شهاب كل ذلك؟ ومتي قام بكل هذا الجهد؟ هل في المنام، أو ربما هو يمتلك قدرات خارقة لا نعرفها، فبعد أن انتهي من «طبخ» التعديلات الدستورية، سافر إلي الأراضي الحجازية للانتهاء سريعا من تأمين سلامة ٦٠ ألف حاج مصري، ثم يعود سريعا إلي القاهرة لقيادة كورال إخراج التعديلات الدستورية في مجلسي الشعب والشوري مع بقية العازفين، عازف الكمان والطبلة والرق والساكس. ب

في الممنوع 30/12/2006

2008-04-03T03:02:00.002+02:00

سببان يدعوان رئيس الجمهورية لحل مجلس الشعب، الأول هو أن يسحب مجلس الشعب الثقة من الحكومة بعد استجوابها، ويرفع الأمر إلي رئيس الجمهورية، والثاني هو أن يقوم رئيس الجمهورية بالحل لأسباب يقدرها سيادته

وفي الحالتين وطبقاً لنص المادتين ١٢٧ و١٣٦ من الدستور، لابد أن يعرض رئيس الجمهورية قرار الحل علي الشعب في استفتاء عام

وهذه ثغرة في الدستور لأننا بذلك أمام أحد احتمالين، إما أن يوافق الشعب علي الحل.. وهنا لا توجد مشكلة.. وإما أن يعترض الشعب علي قرار الحل، وهنا سيكون الاستفتاء علي طرح الثقة برئيس الجمهورية نفسه.. وهذه مشكلة بلا حل

والذين وضعوا الدستور لم يفترضوا أن الشعب يمكن أن يعترض علي قرار الحل.. وافترضوا أن الشعب سيوافق ولن يعترض أبداً! فليس من حقه الاعتراض.
ولهذا تأتي الاستفتاءات جميعها بالموافقة علي ما يطرحه رئيس الجمهورية من قرارات.. وهي استفتاءات بالقطع مزورة ولا تقول الحقيقة.
ولم يحدث أبداً في الخمسين سنة الماضية، أن مجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة، وكان رئيس الجمهورية هو الذي يصدر القرار بحل البرلمان.. غالباً لأسباب واهية وشخصية، وليس من أجل المصلحة العامة

ويحسب للرئيس مبارك أنه لم يقم بحل البرلمان ولو لمرة واحدة.. وكانت قرارات الحل التي صدرت في عهده ـ مرتين ـ نتيجة صدور أحكام قضائية من المحكمة الدستورية، والرئيس الراحل أنور السادات كان وحده هو المغرم بالحل المنفرد من جانبه دون مبرر موضوعي

وفي التعديلات الدستورية التي يطرحها الرئيس مبارك بصفته رئيساً للحزب الوطني، طلب في الرسالة التي بعث بها إلي مجلسي الشعب والشوري، إدخال تعديل تشريعي علي المادتين ١٢٧ و١٣٦من الدستور.. بهدف إلغاء الاستفتاء الشعبي.
وأنا قطعاً مع إلغاء الاستفتاء، لكنني مع أن يشمل هذا التعديل إلغاء حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان.. فلا توجد ضرورة تبرر حل البرلمان الذي انتخبه الشعب.. بغض النظر عن عمليات التزوير الواسعة التي تجري لصالح نواب الحزب الحاكم للحصول علي أغلبية الثلثين في البرلمان

إذا أردنا إصلاحاً حقيقياً وتعديلاً سليماً، وتوازنا حقيقيا بين السلطات ـ بين السلطة التنفيذية ويمثلها رئيس الجمهورية وبين السلطة التشريعية ـ فلابد أن تشمل التعديلات الدستورية إلغاء حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان.. حتي لا يبقي الحل سيفاً مصلتاً علي رقبة البرلمان، وحتي يستطيع البرلمان أن يمارس دوره في الرقابة علي أعمال الحكومة، وحتي لا يدعي أحد أن التعديلات الدستورية التي طلبها الرئيس مبارك هي مجرد تعديلات شكلية وليست حقيقية، ولن تغير شيئاً علي أرض الواقع. ب

في الممنوع 29/12/2006

2008-04-03T02:56:00.002+02:00

برافو السفيرة مشيرة خطاب أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة.. أخلت مسؤولية المجلس عن جريمة أطفال الشوارع.. وألقت بالكرة في ملعب مجلس الشعب وأرسلت خطاباً إلي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تعلنه فيه بأنها انتهت من إعداد استراتيجية لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، تشارك في تنفيذها عدة وزارات وجهات حكومية وتشرف عليها السيدة سوزان مبارك لكن درجة استجابة هذه الجهات ضعيفة..
ولهذا فهي تطلب من البرلمان كجهة رقابية علي أعمال تلك الجهات وعلي الحكومة.. أن يمارس مسؤولياته في الرقابة وأن يتابع بنفسه تنفيذ تلك الاستراتيجية.

وكالعادة إذا أردت أن تقتل أي موضوع فما عليك سوي أن تحيله إلي لجنة.. وهذا ما فعله الدكتور سرور حين اقترح إحالة قضية أطفال الشوارع إلي لجنة خاصة برئاسة الدكتورة زينب رضوان وكيل مجلس الشعب..
والموضوع قد يموت داخل اللجنة وقد ينتهي بإصدار بعض التوصيات والاقتراحات.. ليتم عرضها علي البرلمان.. بعد شهر، بعد أربعة شهور، بعد سنة.. الله أعلم! فالموضوع دخل اللجنة.. واللجنة عايزة مسمار.. والمسمار عند النجار.

وهكذا تضيع المسؤولية.. وهكذا تغيب الرقابة.. وهكذا تتفاقم المشكلة.. وهكذا تحكم مصر.. ثم نتساءل عندما تطفو الظاهرة علي السطح: لماذا العنف؟ ولماذا الإرهاب؟

ونطرح تلك التساؤلات في براءة.. وكأننا لسنا المسؤولين عن تلك الجريمة ولسنا شركاء فيها.. بالصمت وبالتجاهل.. وبغياب الرقابة البرلمانية علي أعمال الحكومة.. بالرغم من وجود خطة واستراتيجية وتحت إشراف السيدة الأولي كمان.

.. وصلتني هذه الرسالة من النائب المستقل أنور عصمت السادات حول ظاهرة أطفال الشوارع وفيها يعلق علي مقال سابق كتبته عنها:

نعم أصدق أن هناك جهازاً وخطة قومية.. لمكافحة ظاهرة أولاد الشوارع.. فهم نبت حدائق الإهمال وتراكم الفشل.. وأصدق أن هذه الخطة تحت رعاية سيدة مصر الأولي.. وأصدق أن هناك مئات من الخطط القومية تحت رعايتها وتحت إشرافها.. ولا ألوم عليها تفشي تلك الظاهرة.. بل ألوم المجتمع المدني كله.. بجميع مؤسساته الخيرية والدينية «مسيحية وإسلامية» علي التقصير في إلقاء الضوء مبكراً علي تلك الظاهرة.

لا ألوم السيدة الأولي علي أن هناك خطة قومية بل ألوم من وضعوا تلك الكلمات علي ورق وعرضوها عليها ووافقت أن تكون تحت رعايتها.

إن مجلس الشعب عليه عبء تعديل قوانين العمالة للحدث والجمعيات الأهلية.
تعليق: لكن مجلس الشعب يا سيادة النائب أحال الموضوع إلي لجنة خاصة.. واللجنة كما سبق أن أوضحت في حاجة إلي مسمار.. والمسمار.. إلي آخر الحدوتة. ب

في الممنوع 28/12/2006

2008-04-03T02:52:00.001+02:00

في كلمته إلي الشعب، دعا الرئيس حسني مبارك إلي فتح حوار واسع، تشارك فيه قوي المجتمع بجميع تياراتها ومؤسساتها، حول التعديلات الدستورية التي طرحها بصفته رئيساً للحزب الوطني

وتلقف وزير الإعلام أنس الفقي الدعوة، وأعد حملة تشارك فيها جميع وسائل الإعلام تستمر ثلاثة شهور، قبل إقرار تلك التعديلات في مجلس الشعب علي نهاية شهر أبريل المقبل.
ودعوة الرئيس وحملة الوزير لكي تؤتي ثمارها، لابد أن يسبق الحوار حول التعديلات الدستورية، حوار آخر بين القوي والتيارات السياسية حول عدد من القضايا المحورية، التي بدون التوصل إلي توافق حولها، فأي حديث عن التعديلات الدستورية وحتي بعد إقرارها، لن يحقق الهدف منه، وستتحول تلك النصوص الدستورية الجديدة إلي مجرد مواد تحمل أرقاماً لكنها بلا مضمون، هي مجرد كلمات إنشائية لا وجود فعلياً لها علي أرض الواقع

مثلاً ما فائدة إدخال تعديل جديد علي المادة ٧٦ من الدستور يتيح للأحزاب السياسية مشاركة أوسع في الترشيح علي منصب رئيس الجمهورية، بينما الحزب الحاكم لا يؤمن بحق تداول السلطة بين الأحزاب والقوي السياسية، الذي هو أساس وصلب العملية الديمقراطية، فبدون تداول السلطة، لا وجود للديمقراطية، وأي حديث عنها هو خداع ووهم و«لعب تلات ورقات».
هذه قضية لابد من حسمها، ومن أن يصل الحزب الحاكم وقياداته ويرسل من التطمينات إلي قوي المجتمع بأنه لن يحتكر العمل السياسي لحسابه، وأن التعديلات الدستورية ليست مجرد نصوص للزهو بها، والادعاء بأننا نملك دستوراً ديمقراطياً، لكن هذه النصوص لن تطبق علي أرض الواقع.

قضية العنف الدائر في المجتمع، سواء من جانب الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة وأجهزة الأمن، أو من جانب بعض القوي الأخري، خاصة علي ضوء أحداث جامعة الأزهر الأخيرة، واتهام جماعة الإخوان بتدبيرها.

قضية ثالثة لا تقل أهمية، تتعلق بشكل نظام الحكم الذي نريده في المستقبل القريب والبعيد، علي أساس أن إدخال تعديلات كبيرة علي نظام الحكم يحتاج إلي بعض الوقت، طالما ارتضينا الديمقراطية كوسيلة للتغيير، وليس العنف أو الانقلابات العسكرية

ما نظام الحكم الذي نريده ونبحث عنه، أعتقد أن هذه قضية كبيرة، تحتاج إلي نقاش وحوار واسع من قوي المجتمع، قبل إقرار أو حتي الحديث عن أي تعديلات دستورية

الحوار حول تلك القضايا الأساسية له الأولوية الأولي، وهو يسبق أي حوار أو حديث آخر، هذا إذا أردنا فعلاً الإصلاح، وإذا كانت دعوتنا خالصة لوجه الله والشعب، وإذا أردنا أن تكون هذه الخطوة إلي الأمام وليس في «فراغ»، كالفراغ الذي عشنا فيه علي مدي العشرين عاماً الأخيرة.. فهل تدرك الأحزاب السياسية وقوي المجتمع المشاركة في دعوة الرئيس مبارك وفي حملة وزير الإعلام، إذا لم يدركها الحزب الوطني؟ وحتي لا يتحول الحوار إلي «فخ» جديد، كغيره من الأفخاخ التي سبقته والتي نصبها الحزب الوطني لها. ب

في الممنوع 27/12/2006

2008-04-03T02:46:00.002+02:00

سنردد مع الدكتور عبدالمنعم سعيد: نعم «الدولة حبيبتي» ونعم للدولة المدنية.. ولا للفوضي ولا للعنف.

إذا وضعت الدولة في مقابل العنف والفوضي فنعم للدولة.. فالمقارنة أصلاً لا تجوز والسؤال يجب ألا يطرح من الأساس.. ومن يفضل الفوضي أو يسع إليها علي حساب الدولة أو كبديل لها فهو شخص معتوه أو مريض.. وهذا خارج أي حساب.

لا أحد يوافق علي نموذج العراق، حتي ولو كان الاحتلال الأمريكي هو المتسبب في هذه الفوضي الجارية الآن في كل شبر من أرض العراق.. فإذا لم تكن أرض العراق وتياراته السياسية والعقائدية والمذهبية مهيأة لقبول هذه الفوضي والاستجابة لها.. لما كان في استطاعة الاحتلال الأمريكي أن يزرع بذور الفتنة بين العراقيين.. فالفتنة كانت قائمة بالفعل علي أرض العراق، والاحتلال الأمريكي لا يتحمل وحده مسؤولية ما جري، فالعراقيون يتحملون المسؤولية الكبري.

كما أنه لا أحد يوافق علي نموذج الصومال والحرب الأهلية الدائرة هناك، ولا أحد يحب أن يتحول لبنان أو السودان إلي عراق أو صومال آخر.
هذا أمر محسوم، ويجب ألا يكون نقطة خلاف.. لكن السؤال: عن أي دولة يتحدث الدكتور عبدالمنعم سعيد؟ وأي دولة التي نريدها ونحافظ عليها بعيوننا وندافع عنها بأرواحنا؟

إنها الدولة التي تراعي حقوق المواطنة وتحترم حقوق الإنسان وتعود خيراتها إلي أبنائها وليس إلي قلة فاسدة ومنحرفة.
والدولة سواء أكانت عادلة أم ظالمة.. نظيفة أم فاسدة.. فهي بخلاف نظام الحكم وبخلاف الحكومة القائمة فيها.
الدولة شيء.. وكل من نظام الحكم والحكومة شيء آخر.

الدولة يجب الحفاظ عليها والدفاع عنها.. وهي هنا مرادف للوطن أو هي الوطن نفسه.. بينما الحكومة إذا كانت فاسدة فيجب تغييرها بكل الوسائل المشروعة والديمقراطية بما فيها النزول إلي الشارع والخروج في المظاهرات، والدعوة إلي الإضراب العام والعصيان المدني.. حتي تسقط هذه الحكومة إذا لم يكن متاحاً أو مطروحاً سقوطها من خلال الانتخابات.. لأنها لم تأت من خلال صندوق الانتخاب والشعب لم يخترها.. بل الحاكم الفرد هو الذي اختارها ولذلك فهي تدين له بالولاء ولا يهمها الشعب في شيء.
وما ينطبق علي الحكومة ينطبق كذلك علي نظام الحكم.. فمن المشروع إسقاطه بنفس الوسائل إذا لم يكن من الممكن إصلاحه، أو كان رافضاً لهذا الإصلاح.

وإسقاط الحكومة أو نظام الحكم بالوسائل المشروعة والديمقراطية، البعيدة عن العنف لا يعني الفوضي، ولا يعني تقويض دعائم الدولة أو الدعوة إلي هدمها والانقضاض عليها، فالدولة شيء.. وكل من الحكومة ونظام الحكم شيء آخر.. لذا لزم التنويه. ب

في الممنوع 26/12/2006

2008-04-03T02:35:00.002+02:00

في نهاية كل عام تشغل الصحف نفسها بالبحث عن شخصية العام.. سواء علي المستوي المحلي أو علي المستوي العالمي.. مع رصد لأهم الأحداث التي جرت علي مدار السنة.

وأرشح «التوربيني» شخصية عام ٢٠٠٦ علي المستوي المحلي.. ليس فقط لأن قضيته شغلت الرأي العام المصري وكان حديث كل بيت في مصر.. ولكن لأنه يلخص لنا.. كيف نفكر وكيف نعيش؟

لو نظرنا إلي حياتنا السياسية.. سنجدها تسير علي طريقة «التوربيني»، بلا هدف، وبلا رؤية، وبلا معني، وتدور في حلقة مفرغة.. وكلها عبث في عبث..
ستجد بعضا من ملامح «التوربيني» علي وجوه بعض السادة من رجال السياسة: البلاهة والاستهبال والاستعباط.. والعشوائية في طريقة التفكير.. والإجرام والبلطجة في إخراج سيناريو الإصلاح أو ما يسمونه إصلاحا.. باسم الأغلبية.

التوربيني هو الابن الشرعي لهذا الإصلاح أو «اللا إصلاح».. الذي فرخ لنا العنف والإرهاب والعشوائية، وزيادة الفقراء فقراً.. وأطفال الشوارع.. وكل الأمراض التي نعرفها، والتي ستظهر فيما بعد.. بعضها صحي وبعضها

اجتماعي وبعضها اقتصادي.. ثم الآفة الكبري وهي الفساد.
التوربيني والفساد هما وجهان لعملة واحدة.. فلا عجب ولا استغراب من أن يكون التوربيني هو الوريث الشرعي لعرش الحزب الوطني وسياساته.. وهو عن جدارة يستحق شخصية العام.. وإذا استمرت هذه السياسات وهذا النهج في الإصلاح..
فمن المرجح أن يواصل التوربيني تألقه وتفرده في الأعوام المقبلة.
التوربيني ليس صناعة أجنبية وليس سلعة مستوردة.. بل هو ابن هذه التربة وابن هذه السياسات وصناعة محلية مائة في المائة.. شارك في إنتاجها، وبلا فخر، حكومات الحزب الوطني علي امتداد عمره.

وإذا دققنا النظر في جميع أمور حياتنا.. سنجد التوربيني ظاهراً فيها.. من عنف وبلطجة وعشوائية وتخلف.. بل هو نتاج طبيعي لسياسات تعليم متخلفة.. لا تزال تعلن تمسكها بمجانية التعليم، مع أن الجميع يعرف أنه لا وجود لهذه المجانية في الواقع.. وهو نتاج أمراض تكالبت علي أجساد المصريين، نتيجة الإهمال والفساد وتلوث البيئة، وتخلي الدولة تدريجياً عن دورها في تحمل مسؤولياتها..

بل التوربيني.. له علاقة بضعف وتراجع دور مصر الخارجي.. فالسياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية في الدولة.. وأي إصلاح خارجي يبدأ من الداخل.

ولهذا لا يستحق التوربيني منا اللعنة.. ولا أن نحاكمه ولا أن نطلب من عشماوي أن يلف حبل المشنقة حول رقبته.. لأنه واحد منا.. وهو يستحق الشكر، لأنه نبهنا إلي الحال الذي وصلنا إليه.. وكشف عيوبنا وعجزنا وضعفنا وهواننا وفسادنا.

التوربيني يستحق أن نكرمه وأن ندعو له بالشفاء.. ففي شفائه شفاء لنا.. وفي صلاحه صلاح لنا.. لأننا والتوربيني شيء واحد.. جزء من كل.. ولا صلاح لنا إلا بصلاح الحزب الحاكم.. أو برحيله وحتي ذلك الحين.. فالتوربيني هو شخصية هذا العام وكل عام.

.. توضيح: الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق عاتب علي.. لأنني قارنت بينه وبين رئيس الوزراء الحالي الدكتور أحمد نظيف في قدرة كل منهما علي حفظ الأرقام.. ولأنني تساءلت عن صحة الأرقام في عهدهما. قال الدكتور الجنزوري إن كل كلمة قالها وكل رقم ورد علي لسانه.. كان هو الحقيقة.. وأنه لم يعرف غير الصدق. ب

في الممنوع 25/12/2006

2008-04-03T02:29:00.002+02:00

عندما يعلن رئيس الحكومة في بيانه أمام البرلمان، استقلال هيئة السكك الحديدية عن الحكومة خلال خمس سنوات، دون إضافة أي أعباء علي الدولة، فهذا له معني واحد هو: خصخصة هيئة السكك الحديدية وطرحها للبيع في السوق، مع أنها ـ أي الحكومة ـ سبق أن أعلنت منذ عدة شهور أنه لا بيع لهيئة السكك الحديدية وأنها غير خاضعة لبرنامج الخصخصة.
فهل لنا أن نصدقها بعد ذلك؟

وعندما يعلن وزير الصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، أن مصر تشتري البنزين من إسرائيل بما قيمته تقريبا ٥.٧ مليون دولار، ويستند في هذه المعلومة إلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ثم ينفي جهاز الإحصاء ما جاء علي لسان وزير الصناعة، وينفي أن تكون هذه المعلومة قد وردت في بيانات الجهاز، ثم يرد وزير الصناعة بأنه غير مسؤول عن هذه المعلومة، وأن الذي يتحمل مسؤوليتها، هو جهاز الإحصاء الذي تراجع عن الأرقام في بياناته

هذا الخلاف وهذا الجدل الدائر علي صفحات «المصري اليوم»، ثم لا نعرف الحقيقة، التي تعرفها وزارة البترول، التي التزمت الصمت، ووقفت علي الحياد بين جهتين رسميتين، هما وزارة الصناعة وجهاز الإحصاء، وكأن الأمر لا يعنيها

فهل هذا يساعد أو يشجع المواطن علي أن يصدق الحكومة وأجهزتها؟

وعندما يقول رئيس الحكومة أمام البرلمان أيضا، إن معدل الزيادة في الأجور، وفي تحسين مستوي معيشة المواطنين من محدودي الدخل، أعلي من مستوي التضخم وارتفاع الأسعار، بينما الجميع يشتكي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، التي لا غني عنها للأسرة، ومظاهرات العمال لا تتوقف بسبب غلاء الأسعار وانخفاض مستوي المعيشة وعدم قدرة المرتبات علي مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

فهل لنا أن نصدق الحكومة؟

قد تكون حكومة أحمد نظيف هي أفضل حكومة للحزب الوطني، وقد تكون قدرتها علي الإنجاز أعلي من الحكومات السابقة عليها، وقد يكون حكمنا عليها خاطئا أو متسرعا، أو أنها تحتاج إلي مزيد من الوقت لإجراء مزيد من التجارب علينا.. حتي نصدر حكما سليما عليها، سواء معها أو ضدها، لكن عندما لا تقول لنا الحكومة الحقيقة في معالجتها مشاكل هيئة السكك الحديدية، فهي مرة تنفي خصخصة الهيئة ومرة أخري تعلن خصخصتها خلال خمس سنوات، ثم لا تقول لنا الحكومة الحقيقة في مسألة شراء البنزين من إسرائيل، ثم لا تقولها في ارتفاع نسبة تضخم الأسعار مقارنة بزيادة الأجور، فهل للمواطن أن يصدقها ويتجاوب معها ويساعدها علي تنفيذ برامجها الإصلاحية؟

إن جهود أي حكومة دون تجاوب المواطنين معها، لن يكتب لها النجاح، وهذا التجاوب لكي يحدث لابد أن يصدقوها.. ولكي يصدقوها لابد أن تقول لهم الحقيقة.. فهل هي تقول لهم الحقيقة؟

في الممنوع 24/12/2006

2008-04-03T02:23:00.002+02:00

أحد أهم الأسباب وراء إعجاب المصريين بالدكتور كمال الجنزوري هو قدرته علي حفظ الأرقام، وقد سمعت ذلك من ناس بسطاء، ليس لهم في الطور ولا في الطحين، فجاء الدكتور أحمد نظيف ليتفوق عليه في هذه القدرة، ورمي الدكتور نظيف بياضه في البيان الذي ألقاه باسم الحكومة يوم الثلاثاء الماضي، فذكر عشرات الأرقام من الذاكرة ودون أن ينظر في الأوراق التي أمامه

لكننا في الحالتين - حالة حكومة الدكتور الجنزوري، وحالة الدكتور نظيف - لم نعرف ما مدي صحة هذه الأرقام؟ وهل هي نظيفة أم لا؟

قال الدكتور نظيف: أنشأنا ٥٣٠ مدرسة هذا العام، وكان المخطط ٥٠٠ مدرسة، ووفرنا ٢٨٣ ألف فرصة عمل، وكان المخطط ١٠٠ ألف فرصة عمل. وقال في مجال تخطيط القري: تم الانتهاء من ١٧٢٥ قرية، وهذا يمثل ٤٣% من المستهدف في ست سنوات وهو ٤٠٠٠ قرية، وقال: إن الأجور في الشرائح الدنيا زادت بنسبة ٢٤%، في حين أن المستهدف ١٧% في السنة

وقال: إن الاقتصاد القومي حقق نموا حقيقيا ـ «وهل هناك نمو غير حقيقي؟» ـ بلغ ٩.٦% وهو ما لم يحدث منذ ١٥ عاما، وقال: إن عدد الشركات الجديدة بلغ ٣٨٢٥ شركة برؤوس أموال ٤.١٢ مليار جنيه، وتم إجراء توسعات في ١٠٠٢ شركة برأس مال ٩.٣٧ مليار جنيه، هذا بخلاف تأسيس ١٣٨ شركة جديدة في المناطق الحرة.
كما زادت أرباح شركات القطاع العام، وتراجع العجز الكلي للموازنة من ٦.٩% إلي ٦.٨%، وزادت الإيرادات السيادية من ١١١ مليار جنيه إلي ١٤٦ مليار جنيه، وزادت الضرائب بنسبة ٢٨% وتراجع عجز الميزان التجاري نتيجة زيادة الصادرات إلي آخر عشرات الأرقام الأخري التي تشير إلي إنجازات حكومته في العامين الماضيين

ثم أشار رئيس الوزراء في بيانه إلي عشرات المليارات من الجنيهات التي ستخصصها الحكومة في مشروعات المياه والصرف الصحي والإسكان والضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وتطوير التعليم والنهوض به وتحسين الخدمة الصحية.
لم يترك رئيس الوزراء شاردة أو واردة إلا وتطرق إليها في بيانه، وقدم حلولا لجميع المشاكل والملفات العالقة منذ بداية عمر حكومات الحزب الوطني وما قبلها، ولا أريد أن أستطرد حتي لا أعيد نشر ما سبق نشره في الصحف، وما سبق إذاعته علي الهواء علي شاشة التليفزيون

لكن لم يقل لنا رئيس الوزراء في بيانه، من أين له بالأموال وبعشرات ومئات المليارات من الجنيهات اللازمة للإنفاق علي هذه المشروعات؟

هل عن طريق الاقتراض من البنوك؟ إذ تصادف أن كشف رئيس جهاز المحاسبات المستشار جودت الملط عن زيادة الدين الداخلي وارتفاعه إلي ٥١١ مليار جنيه، ولجوء حكومة الدكتور نظيف إلي الاقتراض لتغطية نفقاتها

لا أستطيع أن أقول إن الأرقام التي ذكرها الدكتور نظيف.. نظيفة أو غير نظيفة، وأعتقد أنه توجد وسيلة لمعرفة حقيقة هذه الأرقام غير الانتظار إلي حين رحيل حكومة الدكتور نظيف،
وهذا ـ كما أتصور ـ مهمة الأحزاب السياسية، أن تدرس لجانها الاقتصادية بيان الحكومة، وتجيب عن التساؤلات التي تشغل المواطن، وإلي أي مدي تسهم هذه الأرقام ـ في حال صحتها ـ في رفع مستوي معيشة المواطن البسيط، أم أن هذا المواطن الفقير هو الذي سيدفع فاتورة الإصلاح الاقتصادي - كما قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة؟ وهنا نسأل: لماذا الإصلاح إذا لم يعد بالنفع علي الغالبية العظمي من المصريين؟

نحن في انتظار كلمة الأحزاب السياسية. ب

في الممنوع 23/12/2006

2008-04-03T02:12:00.003+02:00

استمعت إلي الخبر في البداية علي شاشة التليفزيون ولم أستوعبه. كيف أن اجتماع المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي عقد برئاسة السيدة سوزان مبارك.. ناقش كل هذه الموضوعات والقضايا.. خلال ساعة أو ساعتين أو حتي خلال خمس ساعات.. هي مدة الاجتماع

وحرصت علي متابعة وقراءة الخبر صباح اليوم التالي في الصحف اليومية.. فأكدت صحيفة «الأهرام» وبقية الصحف.. ما أذاعه التليفزيون في نشراته في اليوم السابق «الأحد الماضي».
ناقش الاجتماع.. مشروعات تعليم البنات ومحو الأمية ومناهضة ختان الإناث وحماية النشء من المخدرات وصحة المراهقين والارتقاء بالبيئة! وبالمرة ناقش الاجتماع- حسبما جاء في الأهرام- مشروعات التطوع، والمعاقين، وعمالة الأطفال، والأطفال في خطر! وفوق البيعة.. استمعت السيدة سوزان مبارك إلي استراتيجيتي تمكين الأسرة، والإرشاد الأسري

ياخلق اللّه.. كل هذه القضايا والمشاكل والمشروعات.. تمت مناقشتها والاستماع إليها.. كيف؟ اللّه أعلم!.
هذا هو ما حدث أو هذا ما أذاعه التليفزيون في نشراته الإخبارية.. وما نشرته الصحف اليومية علي مساحة خمسة أعمدة!
وحتي لو استمر الاجتماع عشر ساعات.. فهي لا تكفي لمتابعة رؤوس هذه الموضوعات والقضايا.. فكيف تم تقييم كل هذه المشروعات.. وكيف تم مناقشتها.. ثم وهذا الأهم ماهو الهدف من هذا الاجتماع.. وما الذي انتهي إليه.. وما هي القرارات أو التوصيات التي خرج بها؟

هل الهدف هو عقد الاجتماع في حد ذاته.. الاجتماع لمجرد الاجتماع؟ ثم النشر في الصحف.. طبعًا ليس لمجرد النشر! فالنشر هدفه الدعاية.. وهدفه إبراز النشاط الاجتماعي للسيدة سوزان مبارك

لكن.. ماذا بعد الإذاعة وبعد النشر وبعد الدعاية، أليس هناك من عائد؟

اجتماع يعقده المجلس القومي للطفولة والأمومة.. وبرئاسة السيدة سوزان مبارك.. وفي هذا التوقيت بالذات.. لا يناقش ظاهرة أطفال الشوارع الذين بلغ عددهم حسب إحصاءات وزارة التضامن الاجتماعي مليوني طفل.. كيف؟ وكيف وحدها لا تكفي.. فكل علامات الاستفهام لا تكفي!
لقد نشرت «الأهرام» منذ حوالي أسبوع، وكان هذا مفاجأة لي وللكثيرين، أن هناك استراتيجية وخطة ولجنة عليا تشرف عليها السيدة سوزان مبارك.. للتصدي لظاهرة أطفال الشوارع.. منذ عام ٢٠٠٣، فأين هذه الاستراتيجية؟ وأين الخطة؟ ولماذا ناقش الاجتماع الأخير كل شيء تقريبًا إلا القضية التي شغلت الرأي العام في مصر.. وهي أطفال الشوارع؟

أليس هذا يدعو إلي الدهشة والاستغراب وإلي التساؤل.. حول جدوي الكثير من الاجتماعات التي تعقد.. ولا عائد ولا طائل من ورائها.. وحول الجهد الضائع المبذول فيها.. وحول مسؤوليتنا كمؤسسات وكمجتمع في تركنا مشاكل الناس تكبر وتتفاقم.. ثم بعد ذلك نتساءل: ما الذي حدث؟ وكيف حدث؟!
هل تذكرون «الونش» الذي تمت سرقته من شارع رمسيس في عهد وزير الداخلية زكي بدر.. وتوسعت الصحف في النشر عنه.. فكان الحل كما قال زكي بدر: لا يوجد ونش! ولم يسرق شيء!
لماذا لا تقولون لنا: لا توجد استراتيجية ولا توجد خطة لأطفال الشوارع! والسيدة سوزان مبارك لم تشرف عليها وليست مسؤولة عنها. وكمان: لا يوجد شيء اسمه أطفال الشوارع في مصر

.. اكتشاف عصابة جديدة في الإسكندرية لاغتصاب الأطفال وإحراقهم. والنبي دا بلد! أم أنه بلد يستاهل الحرق

في الممنوع 22/12/2006

2008-04-03T02:08:00.002+02:00

لرئيس الوزراء اللبناني السابق الشهير رفيق الحريري تقدير خاص في قلبي.. ليس لأنه قاد مسيرة البناء والإصلاح في لبنان.. بعد توقف الحرب الأهلية وتوقيع اتفاق الطائف.. الذي لعب دوراً في إبرامه.. وليس لأنني معجب به سياسياً.. ولكن لأسباب أخري غير موضوعية ولا أستطيع تحديدها.
كنت أحبه.. وأحب أن أستمع إلي كلماته وإلي تصريحاته.. وأعجب ببساطته المفرطة.

المسألة ليست أكثر من ذلك.. فهو ليس بالشخصية السياسية التي تعجبني.. لأنه دخل إلي السياسة من باب المال.. واستطاع أن يصل إلي الحكم عن طريق عشرات الملايين التي أنفقها علي دعايته الانتخابية عام ١٩٩١ وهذا هو ما فعله نجله.. سعد الحريري في انتخابات العام قبل الماضي.. فقد حققت كتلة المستقبل التي يرأسها الأغلبية في البرلمان بواسطة سلاح المال.
كما أن مسيرة الإصلاح وإعادة الإعمار التي قادها رفيق الحريري كلفت لبنان.. عشرات المليارات من الدولارات.. وبلغت ديونه ٤٠ مليار دولار يتحملها بلد صغير.. عدد سكانه ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف نسمة!
كيف؟ وبأي منطق؟ وحسب أي أولويات؟ وما حجم الفساد في فاتورة الإعمار؟
ومع ذلك.. وبالرغم من هذه الحقائق.. كنت أحب رفيق الحريري لأسباب أخري كما أوضحت.. ثم ازداد حبي له وتعاطفي مع قوي ١٤ مارس التي تتشكل منها حكومة فؤاد السنيورة بعد جريمة الاغتيال التي تعرض لها.
كنت وما أزال مع القصاص من قتلته.. ومع المحكمة الدولية للوصول إلي حقيقة جريمة اغتياله.. ومن يقف وراءها هل الرئيس اللبناني إميل لحود.. بتعليمات سورية كما يقول سعد الحريري وتقول معه قوي ١٤ مارس؟ أم إسرائيل التي لها مصلحة للوقيعة بين بيروت ودمشق.. علي قاعدة من المستفيد من الجريمة؟! هل هي سوريا أم إسرائيل؟

وإلي شهرين مضيا.. كان هذا هو موقفي.. ثم بدأ هذا الموقف يتغير تدريجياً دون إدراك مني.. إلي أن أوصلتني تصريحات سعد رفيق الحريري.. ومواقف رفاقه في جماعة ١٤ مارس.. إلي تلاشي هذا الحب لرفيق الحريري.. فكل ما يشغل هؤلاء هو القصاص من قتلة الحريري.. وأنا معهم.. ولكن ليس علي حساب لبنان.. وليس علي حساب العيش المشترك بين اللبنانيين.. وليس علي حساب وحدتهم الوطنية.

لبنان الآن يتمزق بسبب رفيق الحريري.. الذي تحول إلي قميص عثمان.. الجميع يتاجر به.. والذي يعلق عليه صراعاته ومخالفاته المشبوهة.. علي المستوي الداخلي وعلي مستوي القوي الإقليمية والدولية.. التي تتخذ من قضية الحريري.. ساحة للعب في لبنان.

لبنان أكبر من رفيق الحريري.. وأكبر من أي مسؤول لبناني راحل أو حالي.. لبنان أكبر من الجميع.. لكن للأسف البعض يضع الحريري فوق لبنان وأكبر منه وهذا لا يعني عدم القصاص من قتلته.. ولا يعني استمرار لجنة التحقيق في عملها وفي الوصول إلي الحقيقة.

لماذا لا تسقطون شماعة الحريري.. وتكشفون عن وجوهكم الكالحة وتحالفاتكم المشبوهة.. وهذا ينطبق علي جميع القوي السياسية.. وما يسمي بجماعة ١٤ مارس.. وما يسمي بجماعة الأول من كانون الأول التي تقوده المظاهرات الآن. ب

في الممنوع 21/12/2006

2008-04-03T02:00:00.003+02:00

تلقيت من القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان هذه الرسالة التي أنشرها كاملة:
السيد/...
ردّاً علي تساؤلاتكم المشروعة في عمود الجمعة الماضي حول أحداث جامعة الأزهر وتداعياتها

أولاً: بادرت قيادة الإخوان بالتوضيح التام أن ما حدث من الطلاب في استعراض مهارات الدفاع عن النفس خطأ ولا يمكن تبريره، وأن ذلك ليس من منهجها. واعتذر الطلاب أنفسهم عن هذا الخطأ ونشرت الصحف - بما فيها الأهرام - اعتذار الطلاب، وذلك قبل إلقاء القبض علي حوالي مائتين منهم

ثانياً: الإخوان هيئة سلمية تعمل في إطار الدستور والقانون، وتشارك في كل الفعاليات الممكنة من أجل التعبير عن قطاع عريض من الشعب يؤمن بمبادئها وأفكارها، ولم ولن يكون العنف من أساليبها أو منهجاً للعمل لديها، ومهما أصابها من ظلم أو اضطهاد فقد صبرت وستصبر دون الدخول في أي مواجهات ضد الظالمين قديماً وحديثاً، واحتسبوا ما وقع عليهم عند الله عز وجل

ثالثاً: ما حدث كان في سياق أحداث تتالت في الجامعات المصرية، وهو عمل فردي من بعض الطلاب، وهم - كغيرهم من الشباب - يتدربون في النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تحرص علي بناء الأجسام وتعليم مهارات الدفاع عن النفس، وليس فنون القتال كما يريد البعض أن يوهم الجميع

رابعاً: لقد تعرض الجمهور المصري لأعمال بلطجة معروفة في عدة مرات لعل أهمها ما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة «٢٠٠٥»، ووقع علي الإخوان ومناصريهم أذي شديد وإصابات بالغة وصلت إلي حد وقوع قتلي وشهداء تحت سمع وبصر الأمن، ومع ذلك لم تسجّل الأيام أن أحداً من الإخوان قام بعنف أو عمل غير مشروع ضد أحد

خامساً: لقد قامت أجهزة الأمن ونيابة أمن الدولة بتقديم المرحوم أ.د.حسن الحيوان إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ مرتين بتهمة حيازة أسلحة وذخائر، وقد برأته المحكمة بهيئتيها في المرتين خلال أقل من ٣ شهور. وهذا دليل قطعي علي أن ساحة الإخوان بريئة من العنف تماماً ومن حيازة أي أسلحة أو ما شابه ذلك

سادساً: المسؤول عن هذه الأحداث يجب أن يحدد في ضوء فهم ما جري في الجامعات بدءاً من منع الطلاب من ممارسة حريتهم في العمل الطلابي والنشاط الجامعي والانتخابات الحرّة، مروراً بدخول بلطجية للاعتداء علي الاحتجاجات الطلابية وإصابة البعض بارتجاج في المخ، وهو ما حذرت أنت شخصياً من تداعياته

والإخوان لن يكونوا أبداً، مهما حدث، طرفاً في أحداث عنف أو صدامات أهلية، لأن الخاسر الأوحد فيها هو الوطن الذي نحرص عليه

أخيراً: الإخوان لا يريدون شيئاً لأنفسهم ولكنهم يريدون الإصلاح الشامل للمجتمع، ونقطة البداية إطلاق الحريات العامة وإنهاء حالة الطوارئ ومنح كل القوي السياسية الحق في إنشاء أحزابها السياسية من أجل التنافس الحر علي رضا وأصوات الشعب المصري صاحب الحق الأصيل في تحديد مسار حياته وكيفية النهوض بالمجتمع

وقي الله مصر كل سوء، ورفع الله الظلم عن المظلومين

التوقيع: د.عصام العريان

.. لا جديد فيما قاله الدكتور عصام العريان.. وأصارحه بأن رسالته لم تبدد المخاوف التي شعرت بها بعد أحداث جامعة الأزهر.. فلاتزال هناك مساحة من الشك بداخلي من الصعب إزالتها بالكلام.. فهي تحتاج إلي مواقف وإلي وضوح رؤية من جماعة الإخوان المسلمين.. التي لايزال خطابها الإعلامي والسياسي غامضاً في بعض جوانبه..
وهذا لا يغير شيئاً في موقفي الثابت.. من أن قضية تيار الإسلام السياسي هي قضية سياسية تعالج بالسياسة وليس بالأمن.. والحل في رأيي هو في ضرورة الاعتراف بالجماعة التي تسمي المحظورة.. وحصولها علي الشرعية.. ثم أي خروج علي الشرعية بعد ذلك.. منها أو من غيرها يواجه بالقانون وبالحسم.. ولا أري حلاً آخر غيره

إن اعتذار طلبة الأزهر من جماعة الإخوان لا يكفي.. وأتساءل: لماذا لا تعتذر جماعة الإخوان نفسها.. ولا تكتفي بتقديم التبريرات لما حدث.. حتي ولو كانت صحيحة في أغلبها؟!
لو علمت جماعة الإخوان حجم ما خسرته.. لما ترددت في تقديم هذا الاعتذار. ب

في الممنوع 20/12/2006

2008-04-03T01:51:00.003+02:00

ليس من مصلحة جماعة الإخوان المسلمين، الدخول في مواجهة وصدام مع الدولة، ومع قوي المجتمع المدني، التي انزعجت من العرض القتالي، الذي قدمه شباب الإخوان في جامعة الأزهر.. وليس من مصلحة الدولة، والمجتمع التحريضي الجاري حالياً ضد الإخوان المسلمين.. توجيه ضربة شديدة إليهم.. وعدم الاكتفاء بما جري من اعتقالات شملت ١٨٠ إخوانياً، من بينهم النائب الثاني لمرشد الإخوان محمد خيرت الشاطر

ليس من مصلحة أحد الدخول في مثل هذه المواجهة.. مع تمسكي بعدم سلامة موقف شباب الإخوان.. وإدانتي لما حدث.. بل وانزعاجي الشديد له، وهذا ليس محاولة مني لإمساك العصا من المنتصف، لكنه إدراك مني بأنه «لا غالب ولا مغلوب» في هذا الصدام، فالجماعة التي يسمونها بالمحظورة ليست تنظيماً يمكن استئصاله بقرار أمني، أو بإلقاء القبض علي عناصره، والزج بهم في السجون، وإنما هي جماعة لها وجود شعبي كبير، ومتغلغلة داخل نسيج المجتمع المصري، منذ ما يقرب من ٧٠ عاماً، وتشكل قوة اجتماعية واقتصادية وسياسية حقيقية، لا يمكن إنكارها، بل هي أكبر قوة سياسية لها نفوذ في الشارع المصري

صحيح أن لها أخطاء قاتلة، وصحيح أن خطابها الإعلامي والدعائي غامض وملتبس، وصحيح أنها تخلط بين الدين والسياسة، وهذه مشكلة كبيرة، لكنها لا تعالج بالأمن، إنما تعالج بالسياسة وبالحوار

ومن حيث ترتيب الأولويات.. أعتقد أن الحديث عن الإصلاح الدستوري الجاري حالياً، لم تعد له أهمية إلي جانب التصدي لهذه القضية العاجلة ومعالجتها بطريقة صحيحة ونهائية

والتصدي لها لا يكون عن طريق تشكيل لجنة مشتركة في مجلس الشعب.. لإعداد تقرير بما حدث، لعرضه علي البرلمان، لإصدار توصيات في النهاية، لن تكون لها قيمة عملية، إذا لم تناقش علي نطاق واسع.. ويحدث توافق حولها

الأولوية الآن لفتح حوار وطني بين جميع القوي والتيارات السياسية والحزبية، وبمشاركة مجتمعية واسعة.. حول ظاهرة العنف الدائر في المجتمع حالياً.. سواء عنف السلطة وأجهزتها الأمنية.. أو عنف المجتمع وبعض قواه السياسية المحظورة وغير المحظورة.. فلا فرق بينهما.. فالمحظورة لها شرعية فعلية في الشارع وفي المجتمع.. أكبر من الأحزاب والقوي السياسية التي يقال إنها شرعية

ليست هذه هي النقطة التي يجب الوقوف أمامها.. ولا إضاعة الوقت حولها.. ومن المفيد والمجدي الدخول مباشرة في جوهر المشكلة.. التي هي ظاهرة العنف الذي تشهده مصر حالياً.. وانسداد قنوات الحوار.. بالرغم من الحديث المتكرر عن الإصلاح

الحوار الوطني الموسع هو المخرج.. وجدول الأعمال هو: ماذا يطلب كل فصيل سياسي من الآخر.. الذي يجب أن يستمر.. وألا ينتهي قبل التوصل إلي توافق عام وإلي نتائج محددة ملزمة للجميع

نتائج.. تمنع عنف السلطة وتوقف الاعتقالات والعمل بقانون الطوارئ.. وترسم لجماعة الإخوان المسلمين الحدود ما بين المسموح وغير المسموح في العمل السياسي والديمقراطي، وتمنع تحويلها إلي ديناصور مرعب.. يهدد مستقبل الديمقراطية، وكذلك التوصل إلي نتائج من وراء هذا الحوار تصلح من أحوال «خيال المآتة»، الذي يطلق عليه تجاوزاً اسم الأحزاب السياسية.. لكي تملأ الفراغ السياسي الحالي

ما تحتاجه مصر حالياً وبسرعة.. هو الاتفاق علي قواعد وآليات للعملية الديمقراطية.. لكي تطبق علي الجميع.. وهنا سيكون مطلوباً من الحزب الحاكم التخلي عن ديكتاتوريته، ورغبته في السيطرة، والاستمرار في حكم البلاد بالإرهاب وبالعنف وبالبلطجة.. كما سيكون علي الجماعة التي يقال عنها «المحظورة»، أن تتخلي عن أساليبها غير الديمقراطية.. التي جعلت أشد المدافعين عنها يشكون في مصداقيتها ويتخوفون من ممارستها.
الحوار الوطني هو الحل.. وأي كلام آخر يدفع بالبلاد إلي مزيد من الديكتاتورية والفساد والعنف.. ومن هذا الحوار نرسم روشتة إصلاح إلي المستقبل.. هي التي تحدد حجم وطبيعة الإصلاح الدستوري والسياسي والديمقراطي.. لا أن تفرض هذه الروشتة وهذا الإصلاح من رئيس الحزب الوطني.. ثم نقول له: ولا الضالين.. آمين! هذا إذا أردتم الإصلاح فعلاً. ب

في الممنوع 19/12/2006

2008-03-31T16:35:00.002+02:00

في الحوار الذي أجرته الزميلة رانيا بدوي بـ«المصري اليوم» مع الدكتور عبدالرحمن الزيادي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، استوقفتها للحظات ـ كما تقول ـ لوحة في مكتبه ظهر فيها حماران مربوطان ببعضهما

ووضع علي يمينهما ويسارهما بمسافة كومتان من البرسيم..
وتظهر اللوحة كيف أن محاولات كل حمار باءت بالفشل عندما حاول الوصول إلي كومة البرسيم القريبة منه.. لأن الآخر كان يشد في الاتجاه العكسي ليحصل هو الآخر علي الكومة القريبة منه.. وهنا توقف الحماران وقررا أن يعملا سوياً.. فذهب الاثنان يميناً والتهما الكومة الموجودة علي اليمين، ثم اتجها يساراً لالتهام الأخري.

وتقول رانيا بدوي: بالرغم من انبهاري بالفكرة ووقوفي صامتة للحظات أمامها.. فإن الدكتور الزيادي قطع صمتي بقوله: «إحنا في مصر لم نصل إلي درجة تفكير هذين الحمارين»!!

وكان الدكتور عبدالرحمن الزيادي قد أهديت له هذه اللوحة من أحد المراكز الطبية في فنلندا عام ١٩٧٤.
والدكتور الزيادي يتحدث أو يعلق علي حال مرضي الكبد في مصر.. وربما عن حال الطب في بلادنا بصفة عامة.. لكن ما قاله عن الطب يسري علي كل شيء في مصر.. فنحن لم نصل إلي درجة تفكير الحمارين في كل قضية يمكن أن تخطر علي بالك..
هل نحن وصلنا إلي درجة تفكير الحمارين في التعامل مع ملف تيار الإسلام السياسي ـ الإخوان المسلمين ـ الذي بسببه تتعطل مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي.. وتستمر حالة الطوارئ وتنتهك الحريات ولا تحترم حقوق الإنسان علي مدي الـ ٢٥ عاماً الماضية.
لو سألنا أي حمار منهما: لماذا يا حمار هذا المشهد المؤسف الذي ظهر به شباب الإخوان المسلمين في جامعة الأزهر.. لكشف لنا عن الأسباب..
وقال لنا إن ما هو قادم أخطر.
وفي ملف الإعلام.. ماذا لو سألنا الحمارين عن الحال البائس للإعلام الرسمي المصري الذي لم يتغير منذ ٤٥ عاماً؟ وماذا عن ملف الأمن الذي تضخم وأصبحت له الكلمة الأولي في كل شيء في حياة المواطن المصري؟ وماذا عن دور مصر الخارجي، ولماذا تهمش وتقلص وضعف في العقدين الأخيرين؟

لو استفدنا من طريقة تفكير هذين الحمارين الفنلنديين، خاصة ونحن علي أبواب إجراء تعديلات دستورية واسعة.. أعتقد أن الإصلاح السياسي سيسير بطريقة أفضل.. ويمكن في خلال عامين من الآن أن نعيش أزهي عصور الديمقراطية فعلاً. ب

في الممنوع 18/12/2006

2008-03-31T16:26:00.002+02:00

قريباً .. هي الجملة الوحيدة المفيدة التي يمكن استخلاصها من تصريحات صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطني،عن مشروعات القوانين التي تتعلق بعملية الإصلاح الدستوري، التي سيتم طرحها علي الأحزاب والرأي العام، وسيتم إقرارها قبل نهاية شهر أبريل المقبل.
قريبا.. متي؟ عندما يقوم الرئيس حسني مبارك بتحويل مشروعات هذه القوانين إلي مجلس الشوري!
متي..؟ علي الأرجح بعد إجازة عيد الأضحي، أي علي بداية الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل، أي بعد حوالي شهر من الآن!
وحتي لو حولها الرئيس مبارك بعد أسبوع أو عشرة أيام من الآن، فهي لن تطرح علي الأحزاب وعلي الرأي العام، ولن يعرف عنها أي شيء، وستظل سرا حربيا، حتي منتصف شهر يناير، وقد تطول المدة إلي بداية فبراير المقبل

هذا هو المقصود بـ«قريبا»، بعدها سينصب الحزب الوطني «الفخ» للأحزاب السياسية، وسيكون أمامها عشرة أيام أو أسبوعان علي الأكثر، للحوار والتباحث، وعقد حلقات المناقشة والذكر حول مشروعات القوانين، بعدها سينقطع الحوار، وستنسحب أحزاب المعارضة منه، وسيدعي الحزب الوطني أن الحوار انتهي وستدعي المعارضة أنه لم يبدأ بعد

وفي أثناء ذلك سيناقش مجلس الشوري مشروعات القوانين، وسينتهي منها بأقصي سرعة، للدفع بها إلي البرلمان، الذي عليه أن يوافق علي تلك المشروعات كما هي، وكما جاءت إليه من الشوري، وكما جاءت إلي الشوري من الحكومة، وكما جاءت إلي الحكومة من أمانة السياسات.. أي كما جاءت من جمال مبارك.. ولن يسمح لنواب الشعب «نواب كده وكده» بإدخال أي تعديلات علي تلك المشروعات، إلا إذا صدرت تعليمات جديدة من أمانة السياسات بالحزب الوطني إلي الحكومة، ومن الحكومة إلي مجلس الشعب

وكل هذا ليس له علاقة بالحوار ولا بحلقات الذكر الدائرة فيه

هذا هو السيناريو المعد سلفا، والفخ المنصوب لأحزاب المعارضة، وللرأي العام، وللهُبل من الكتّاب أمثالي، الذين سينطلقون للتعليق علي تلك الأحداث، وسيكتبون العديد من المقالات، وسيطرحون الأفكار، بينما كل شيء تم إعداده وتجهيزه في مطبخ أمانة السياسات.. وستخرج مشروعات القوانين الجديدة نسخة مكررة من المادة ٧٦ من الدستور، بالطريقة نفسها التي تم تعديلها بها

المزاد سينصب، والجميع سيدخله.. بينما الصفقة تم إبرامها خارج المزاد

يا أخي.. لماذا افتراض سوء النية؟

وهل ترك الحزب الوطني لنا غير سوء النية نتجرعه؟!
وأبشروا.. لقد وعدنا الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون البرلمانية بأن عملية الإصلاح الدستوري سوف تحقق مزيدا من الرقابة البرلمانية علي أعمال الحكومة.. في آخر تصريح له.. مع تصريح «قريبا» الذي بشرنا به أيضا أمين عام الحزب الوطني صفوت الشريف، وكنا نظن أن الدكتور شهاب سافر إلي الأراضي السعودية، للإشراف علي بعثة الحج هذا العام، لكنه يبدو كمن يقدم ساقا ويؤخر أخري، ويريد أن يسافر إلي بيت الله في آخر لحظة، وربما يريد أن يشرف علي بعثة الحج من القاهرة عن طريق الموبايل.
سافر يا دكتور شهاب، وتطهر من «طبخ» عملية الإصلاح، وانس الدنيا وما فيها.. فالله غافر الذنوب جميعا.. وهو التواب الرحيم

ارحمنا.. يا أرحم الراحمين. ب

في الممنوع 17/12/2006

2008-03-31T16:16:00.002+02:00

ما حقيقة الموقف المصري الرسمي من أزمة لبنان؟ أو كيف نفهمه؟

١- تؤيد مصر بقاء حكومة فؤاد السنيورة في السلطة.. وتعارض دعوة المعارضة اللبنانية لإسقاطها

٢- مصر محكومة في النهاية، من حيث البعد الدولي للقضية اللبنانية، بعدم مساندة حزب الله (صلب المعارضة اللبنانية).. لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبره وتتعامل معه علي أنه منظمة إرهابية.. وحاولت القضاء عليه من خلال الدعم غير المحدود الذي قدمته إلي إسرائيل في عدوانها الأخير علي لبنان.. فالهدف أولاً هو القضاء علي حزب الله.. ومن ثم خضوع لبنان إلي الهيمنة الإسرائيلية، وفصله نهائياً عن المسار السوري في أي تسوية سلمية.. والموقف المصري في ذلك تابع للموقف الأمريكي

٣- تخوف مصر من تقوية نفوذ حزب الله كحزب شيعي.. واعتقادها الخاطئ بأن هذا سيأتي علي حساب السُنة في العالم العربي.. وامتداد تأثير ذلك علي دول الخليج، خاصة السعودية

أكثر من هذا.. فهذا الاعتقاد الخاطئ يصل إلي درجة التعامل مع حزب الله علي أنه ليس لبنانياً.. وأن ولاءه إلي إيران.. فهو يضع مصالح إيران قبل مصالح لبنان

٤- عدم فهم مصر طبيعة نظام الحكم في لبنان، وتركيبته السياسية.. فنحن نريد أن نطبق المعايير والأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في مصر.. علي لبنان

بمعني أن الديمقراطية في لبنان - بحكم الدستور - تسمح بنزول القوي السياسية (معارضة أو غيرها) إلي الشارع.. كما تسمح بحق هذه القوي في التظاهر السلمي.. واستخدام التظاهر كوسيلة ديمقراطية في تحقيق أغراض سياسية.. وهذا ما تفعله المعارضة اللبنانية حالياً.. لتحقيق مكاسب سياسية.. والوصول إلي ما يسمي بحكومة الوحدة الوطنية أو الاتحاد الوطني.. برئاسة السنيورة أو غيره

هذا الحق الطبيعي في لبنان - الذي تقبل به كل القوي السياسية (حكومة ومعارضة) ولا يمكن التراجع عنه - من غير المسموح به في مصر.. بل هو خط أحمر.. فأي نزول إلي الشارع سيواجه بالأمن المركزي.. وبقانون الطوارئ.. وبالاعتقال..
وبتوجيه الاتهام بتكدير السلم العام وإثارة البلبلة.. والتحويل إلي محاكمات عسكرية.. وقد يصل الحكم فيها إلي الإعدام.. لماذا؟ لأن مصر الرسمية تدرك أن مظاهرة مليونية في قلب القاهرة قد تنتهي بإسقاط نظام الحكم نفسه.. في مدة ٢٤ ساعة فقط

مصر تريد تطبيق مفهومها الضيق عن الديمقراطية (أو اللا ديمقراطية) علي لبنان.. ولا تريد أن تدرك الفروق الكبيرة بين نظام الحكم في مصر.. والنظام اللبناني الطائفي والمذهبي

٥- وأخيراً.. لا شك أن مصر تخشي علي لبنان من الفتنة ومن الحرب الأهلية.. إذا تطورت الأمور بشكل سلبي.. ومصر لا تريد ذلك بالطبع.. وتريد كل الخير للبنان وشعبه

هذه هي حقيقة الموقف المصري الرسمي من أزمة لبنان.. وهو كما نري.. سمك لبن تمر هندي.. ولله في خلقه - وفي بعض أنظمة الحكم - شؤون! ب

في الممنوع 16/12/2006

2008-03-31T15:12:00.002+02:00

بعد عودة الرئيس حسني مبارك من ألمانيا.. ضمن جولة خارجية.. زار فيها عدداً من الدول الأوروبية هي: أيرلندا وفرنسا وأخيراً ألمانيا.. حل الرئيس المجري لاسلو شوليوم ضيفاً علي مصر.. في زيارة استغرقت يومين «الاثنين والثلاثاء الماضيين».
والحقيقة أن الأمور اختلطت أمامي.. فلم أعد أعرف هل هذا شيء إيجابي، ويرفع من شأن مصر ويزيد من وزنها الدولي، أم أنه شيء سلبي! فما كل هذه الزيارات التي يقوم بها الرئيس مبارك إلي الخارج.. وما كل هذه الزيارات التي يقوم بها مسؤولون أجانب إلي مصر، فلا توجد دولة في العالم - ولا يوجد رئيس في العالم غير مصر ورئيس مصر - تشهد مثل هذا العدد الضخم من الزيارات!
هل هذا يضيف إلي رصيد مصر أم أنه إضاعة للوقت وللجهد؟ وإذا كان إضافة إلي هذا الرصيد، فهل لنا أن نسأل ما هو هذا الرصيد؟ إن دور مصر ووزنها وقدرها وحجمها تقلص في العشرين سنة الأخيرة.. وهذه حقيقة غير قابلة للتشكيك فيها، فما الذي استفادته مصر من هذه الزيارات المكوكية.. سواء زيارات الرئيس مبارك إلي الخارج أو زيارات المسؤولين الأجانب إلي مصر؟

هل هذه الزيارات تأتي علي حساب الاهتمام بالداخل.. وعلي حساب تيسير مصالح وحل مشاكل المواطنين؟

إن رئيس الجمهورية - وهو في مصر كل شيء - يعطي ٧٠ أو٨٠% من وقته وجهده لهذه الزيارات.. وللزيارات المضادة، وما يتبقي من وقت وجهد هو لقضايا الداخل

لكن هذا مردود عليه من البعض.. فهذه الزيارات في النهاية تصب في مصلحة المواطن ولخدمة قضاياه.. وهي ليست للفسحة

ويبقي السؤال مطروحاً: حتي ولو كان هذا الرد أو هذا الاستنتاج صحيحاً.. فهل هو يبرر هذا العدد الكبير.. بل الخارق من الزيارات؟ وهو سؤال مهم.. فحسب ما نشرته صحيفة «الدستور» - في عددها قبل الأخير - فإن عدد الزيارات التي قام بها الرئيس مبارك إلي الخارج منذ توليه السلطة عام ١٩٨١ وحتي اليوم، بلغ ٤٥٢ زيارة.. منها ٢٤٣ زيارة للدول العربية و١٤٩ زيارة لدول أوروبية

فرنسا وحدها كان نصيبها ٤٨ زيارة، وألمانيا ٢٥ زيارة، وأمريكا ٢١ زيارة.. وإيطاليا ١٨ زيارة... إلخ.
وهذا عدد كبير جداً من الزيارات ولا مثيل له سوي من رئيس مصر.. وساعات كثيرة أنفقت - ولا أقول بددت - عليها.. فهل تساوي العائد منها؟ أو حتي النصف أو الربع؟

لا أملك إجابة.. والأمر يحتاج إلي دراسة وإلي وقفة.. والمشكلة الحقيقية في أن أحداً من المقربين من الرئيس لا يستطيع أن يصارحه أو يناقشه أو حتي يفاتحه في أمر مثل هذا أو في غيره.. فلا يصل إلي الرئيس سوي ما يريد الرئيس سماعه ويحب أن يسمعه.. وما عدا ذلك فالرئيس يضيق به، وليس لديه خلق أو طاقة علي الاستماع إليه

سفريات وزيارات الرئيس مبارك إلي الخارج.. والتي بلغت ٤٥٢ زيارة حتي الآن.. وأيضاً زيارات الرؤساء الأجانب إلي مصر.. ملف من الأهمية مناقشته وحسمه في دوائر صنع القرار.. قبل أن يفتح ويطرح علي الرأي العام.
ما الإيجابي وما السلبي وما العائد الذي تحقق من زيارات الرئيس مبارك إلي الخارج.. ومن الترحيب بزيارات المسؤولين الأجانب إلي مصر وما أكثرها هي الأخري؟

في الممنوع 15/12/2006

2008-03-27T02:11:00.002+02:00

أعترف بأنني وغيري، من الذين يدافعون عن تيار الإسلام السياسي، وعن حق جماعة الإخوان المسلمين في الاعتراف بها وحقها في العمل السياسي - في مأزق كبير وفي موقف بالغ الصعوبة.. بعد المشهد السيئ.. الذي يصل إلي حد الجريمة.. الذي ظهر عليه شباب جماعة الإخوان في جامعة الأزهر.. مرتدين ملابس استشهاديي جماعات «حماس» و«الجهاد» و«فتح».. الذين يقاومون الاحتلال الإسرائيلي..
وكما بدا في الصور التي نشرتها «المصري اليوم» ضمن انفراداتها المتكررة.. قيامهم بممارسة تدريبات شبه عسكرية.. كالكاراتيه والجودو.. وكأن هناك جناحاً عسكرياً من شباب الإخوان داخل الجماعة.. وهو ما يطرح العديد من التساؤلات.. هل هذا عمل فردي أم أنه عمل منظم، صادر عن قيادة الجماعة؟

من يقوم بتدريب هؤلاء الشباب علي فنون القتال؟

ومن الذي سيقاتلونه؟

إذا كان اليوم جهاز الأمن.. فهل غداً يقومون بمهام أخري.. في مواجهة أعداء آخرين؟ فمن هم هؤلاء الأعداء؟ هل من الممكن أن يكلف هذا الشباب أو هذا التنظيم - لا أعلم - بالنزول إلي الشارع مثلاً في مهام محددة؟ هل في مرحلة أخري يمكن أن يكلفوا باغتيال بعض الشخصيات؟ هل لدي هؤلاء الشباب أسلحة وذخائر.. وليس الأمر متوقفاً علي مجرد عصي وخناجر وسيوف وجنازير؟

خطأ من؟ بل جريمة من هذه التي رأيناها في هذا المشهد؟ ومن المسؤول عنها؟

والأهم بالنسبة لي.. كيف أدافع عن حق جماعة الإخوان في ممارسة العمل السياسي وفي ضرورة الاعتراف بها؟

هل حقاً تريد - الجماعة - الشرعية وتحويلها إلي حزب سياسي أم أنها تستفيد من وجودها الحالي ومن رفض الدولة الاعتراف بها كجماعة شرعية، في تقوية نفوذها في الشارع، مما يكسبها تعاطفاً بين الجماهير؟

إنني حقاً عاجز عن التوصل إلي إجابة عن تلك التساؤلات.. ومصدوم من موقف الجماعة ومن مشهد شباب الإخوان الذين ظهروا به في جامعة الأزهر؟ ولم أرغب في التعليق السريع عليه.. انتظاراً لما سيصدر عن جماعة الإخوان من توضيح موقفها.. في بيان صادر عنها، فما أكثر البيانات التي تصدر عنها.. فكيف الصمت علي قضية خطيرة بهذا الحجم؟

انتظرت التبريرات التي ستقدمها جماعة الإخوان.. والتي أقول مقدماً إنها لن تقنعني بسلامة موقفها.. إنه خطأ كبير.. ولابد من الاعتذار عنه.. لأن الجماعة لن تجد من يدافع عنها بعد ذلك.. ولا عن حقها في العمل السياسي.
هل حقاً جماعة الإخوان وقياداتها تؤمن بالديمقراطية وبحق تداول السلطة بين القوي السياسية.. أم لها أجندة خاصة بها تريد تنفيذها بغض النظر عن الوسائل التي سوف تستخدمها في الوصول إلي أهداف ونتائج هذه الأجندة؟

لن أسأل.. من الذي أوصل جماعة الإخوان إلي هذا الموقف؟ فكلنا يعرف الأسباب.. ويعرف أن السياسات الغبية التي ينتهجها الحزب الحاكم وبعض أجهزة الدولة..
وإطلاق يد جهاز الأمن في تأمين واحتكار العمل السياسي لحساب الحزب الحاكم بالتزوير والبلطجة والعنف - هي المسؤول الأول عن هذا المشهد الذي رأيناه في جامعة الأزهر.. وعن غيره من المشاهد المؤسفة علي صعيد العمل السياسي في مصر

لن أتحدث عن الأسباب.. فليس هناك أحد في كل مصر مستعد لمعرفة الأسباب.. ولا قبول الحديث عنها الآن

أولاً.. علي جماعة الإخوان أن يوضحوا موقفهم.. ثم نناقش الأسباب بعد ذلك

في الممنوع 14/12/2006

2008-03-27T02:07:00.003+02:00

صدق أو لا تصدق.. لدينا خطة قومية لمكافحة أطفال الشوارع منذ عام ٢٠٠٣ وهذه الخطة وضعتها وتشرف عليها السيدة سوزان مبارك!
السؤال: لو لم تكن هناك خطة!. وقومية كمان! وتشرف عليها السيدة سوزان مبارك.. ماذا كان وضع أطفال الشوارع؟ أم أن هذه الخطة لا وجود لها علي أرض الواقع ولم ينفذ منها شيء؟!
الطريف أن هذه الخطة القومية لها لجنة تنفيذية تضم في عضويتها محافظين ومسؤولين ورجال أعمال، ثم لا عمل لها، ولا أعتقد أنها اجتمعت مرة واحدة، وإلا كنا قد سمعنا عنها، فلا يوجد نشاط تقوم به السيدة سوزان مبارك، إلا وتنشر عنه وسائل الإعلام، وهذه هي المرة الأولي التي أسمع فيها عن وجود هذه الخطة القومية، وأرجو ألا تكون الأخيرة

وحبذا عندما يقوم مجلس الشعب بمناقشة السؤال أو طلب الإحاطة الذي تقدم به الدكتور زكريا عزمي لمحاسبة الجمعيات الأهلية وتقاعسها عن القيام بدورها في التصدي لظاهرة أطفال الشوارع، أن يقوم نواب الشعب بمناقشة خطة السيدة سوزان مبارك،
وأن يعرفوا ما الذي نفذ منها، وما الذي لم ينفذ، وأن يبحثوا في المعوقات التي أعاقت تنفيذها، وأن يطالبوا الحكومة بتوفير كل سبل الدعم لها، لأنها هي التي تتحمل المسؤولية الكبري عنها، وإذا كان هناك تقصير فعليهم أن يحددوا المسؤول عن هذا التقصير ليحاسبوه، طالما أن الدكتور زكريا عزمي يتحدث عن قصور وتقصير ومحاسبة

إننا للأسف لا نعرف كم يبلغ عدد أطفال الشوارع، فالبعض يقدرهم بنصف مليون طفل، والبعض يقدرهم بمليوني طفل، ومنذ أيام أعلن المجلس القومي للأمومة والطفولة أنه بصدد الانتهاء - علي شهر مارس المقبل - من إعداد دراسة تفصيلية عن ظاهرة أطفال الشوارع

إن السيدة سوزان مبارك تقوم بأنشطة اجتماعية كثيرة ومتنوعة، ولو ركزت جهودها في قضية أطفال الشوارع وتابعت الخطة القومية التي وضعتها عام ٢٠٠٣ لكان هذا أفضل وأنفع للصالح العام من الكثير من الأنشطة العديدة التي تقوم بها، والتي لا أقلل من أهميتها، لكنها لا تقارن بالنسبة لظاهرة أطفال الشوارع،
فالأولوية القصوي هي لأطفال الشوارع، لأنها سبة في جبين نظام الحكم الحالي، وهو المسؤول عنها، فلا يستطيع أحد أن يزعم أنه ورثها عن العهود السابقة. ب

في الممنوع 13/12/2006

2008-03-27T02:04:00.002+02:00

لفرط سذاجتي كنت أظن أن الإعلام الحكومي أو الإعلام الرسمي سوف يختفي تدريجيا خلال السنوات العشر الأخيرة.. أي بالكثير دوره سوف ينتهي علي بداية عام ٢٠١٠،
وهذا بالضرورة يعني إلغاء وزارة الإعلام قبل هذا التاريخ، وبنيت هذا الرأي أو هذا الاستنتاج علي رأي قاطع قاله صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري في البرنامج الذي أقدمه علي شاشة قناة «دريم» منذ حوالي أربع سنوات: أنا آخر وزير إعلام في مصر؟

بالطبع لم تصدق نبوءة أو مقولة صفوت الشريف، فقد رحل إلي مجلس الشوري، وعين بعده في منصب وزير الإعلام الدكتور ممدوح البلتاجي ثم أنس الفقي، وربما يأتي بعد الفقي عشرون وزير إعلام آخرون

لكن عندما يقول صفوت الشريف إنه آخر وزير إعلام، ويقولها بثقة مطلقة لا حدود لها، وهو أحد أركان نظام الحكم الرئيسية، ولعب أدواراً مهمة، ليست مقصورة فقط علي حدود وظيفته كوزير إعلام، إنما امتدت إلي مهام دبلوماسية ومهام أمنية

فقد كان صفوت الشريف وعلي امتداد سنوات طويلة هو رجل المهام السرية، والموثوق به دائما من القيادة السياسية، هنا لابد أن نتعامل مع تلك العبارة التي قالها بكثير من الثقة، فهو يعرف ما يقول، وهو عندما يقول ذلك يدرك تماما أن هذا هو رأي القيادة السياسية.
طبعا لا شيء مضمونا تماما.. ويمكن للقيادة السياسية أن تغير رأيها بين يوم وليلة، بل يمكن أن تغير رأيها في نفس اللحظة، فليس عليها رقيب، ولن يحاسبها أحد في جميع الأحوال، علي هذا الرأي أو ذاك

المهم أن نبوءة صفوت الشريف لم تتحقق، وخطئي أنني تعاملت معها علي أنها حقيقة دامغة، لا تقبل الشكومن ناحية أخري، فطبيعة الأشياء أن يلغي منصب وزير الإعلام، ومسؤوليات الوزير يمكن بسهولة توزيعها علي أكثر من مسؤول، دون أن يتغير شيء

وإلغاء منصب وزير الإعلام هو مقدمة لإلغاء الإعلام الحكومي والرسمي، لكن يبدو أنني أخطأت، وتسرعت في هذا الحكم، بينما الحقيقة هي أن وزارة الإعلام ستبقي ما بقي «نبض» عند القيادة السياسية، ونحن الزائلون، والإعلام الحكومي سيبقي هو الآخر، لكي يحدثنا عن الزيارة التاريخية التي قام بها السيد رئيس الجمهورية إلي الصين

وعن إنجازات تلك الزيارة عشرات المشروعات المشتركة، ومليارات الدولارات تتدفق علي مصر، وهي نفس المانشيتات التي سبق نشرها في زيارة السيد رئيس الجمهورية منذ إحدي عشرة سنة إلي الصين أيضا

نفس المانشيتات ونفس العناوين ونفس الفبركة الإعلامية وهي نفس المانشيتات التي سينشرها الإعلام الحكومي في الزيارة التي سيقوم بها السيد رئيس الجمهورية إلي الصين بعد عشر سنوات.. ودمتم

في الممنوع 12/12/2006

2008-03-27T01:57:00.002+02:00

رأي آخر في قضية الحجاب.. جدير بالنشر

السيد/...
بعد قراءتي عمودك اليومي، الذي نشرت فيه رسالة للأم المصرية المسلمة نهي فتحي، تعبر عن رأيها في قضية الحجاب، أرجو أن يتسع صدرك لنشر رسالة أم أخري مسلمة مصرية، إذا أردت أن تثبت حيادك في تلك القضية، وأنك لا تتبني الآراء التي تضمنتها الرسالة المذكورة

١ - نعم الزي عامل متغير بطبيعته ليناسب المكان والزمان، ولكنه مرتبط بالدين الإسلامي في الواقع، وكان الأفضل مع اعتراف سيادتك بقصور علمك - علي حد تعبيرك - مقارنة بالعلماء المسلمين، أن تتركي القضية لأهل العلم

٢ - قول الله تعالي «وليضربن بخمرهن علي جيوبهن» (النور-٣١)، لا يعني في الحقيقة أن الخمار «هو الشال» كما ذكرت، ولكن الخمار هو غطاء الرأس الذي ينسدل ليغطي الجيب «جيوبهن»، وهو الجزء ما بين الرقبة والصدر

٣ - سؤالك للرجال: «هل شعر المرأة مُغر جنسياً؟».. من قال إن الحجاب هو مجرد غطاء الرأس «مع الاعتراف طبعاً بأن شعر المرأة زينة ويجمل الوجه علي العموم باعتراف الرجال»، ولكن الحجاب يعني أن يكون زي المرأة لا يشف ولا يصف الجسم، ولا يكون ملفتاً في حد ذاته

٤ - قولك بأن المرأة المقتنعة بالحجاب أو المحجبة مقتنعة بأنها عورة، هو قول مخالف للحقيقة والواقع، ولكنه يضيف شعوراً بالعزة والفخر، بأننا نعلن أننا مسلمات بذلك الزي، وهل أخرجت المسلمات الأوائل «المحجبات» رجالاً أو نساء معاقين أو متخلفين؟؟ أم ربَّين رجالاً فتحوا الدنيا ونساء أنجبن العلماء والفقهاء، ليس في الدين فقط، ولكن في كل العلوم «التي أنارت العالم في عصور الظلام الأوروبية التي لم تكن فيها النساء المستنيرات محجبات؟»

٥ - كنا بالأمس ومازلنا اليوم وسنظل غداً وبعد غد - نقدس حجاب المرأة، لأنه جزء من كل نقدسه وهو ديننا الإسلامي الذي سنلقي الله عليه «إن شاء الله» يوم القيامة

٦ - حقاً.. بني الإسلام علي خمس، ولم يقل أحد إن الحجاب هو السادس، ولكن الإسلام ليس فقط تلك الأركان، وإلا لقلنا كفانا الأركان ونسرق، ونرتشي، ونكذب، أم أن هذه وغيرها من الأركان الخمسة؟؟

٧ - أختي المرسلة للرسالة، قولي ما شئت، ولكن امتنعي عن الكلام فيما اعترفت بنفسك بقصور علمك وعقلك عن الكلام فيه حتي تحفظي كرامتك، ولا تتجرئي علي فتوي لست في حجمها.
التوقيع: ليلي سامي - أم مسلمة مصرية ولست مصرية مسلمة

..أيضاً سأترك هذه الرسالة بدون تعليق.. وبها يغلق باب الحوار

في الممنوع 11/12/2006

2008-03-27T01:53:00.001+02:00

«حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية علي وشك الانتهاء منها خلال أيام».
هذا التصريح سمعته وقرأته علي لسان إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية.. كما سمعته علي لسان الرئيس محمود عباس عدة مرات.

ثم لا يمضي يومان أو ثلاثة أيام.. وتصدر تصريحات علي لسان كل من إسماعيل هنية ومحمود عباس، تنفي التوصل إلي اتفاق.. وتعلن أن الاتفاق لايزال بعيد المنال.. وأن هناك نقاطاً خلافية لاتزال تبحث عن حل، وعن إجراء مزيد من المفاوضات والمشاورات.

وبين هذا وذاك.. خرجت عشرات التصريحات الأخري، التي تتحدث عن أسباب تأجيل تشكيل حكومة للوحدة الوطنية الفلسطينية.. فمنظمة «حماس» - كما أعلن إسماعيل هنية - تتمسك بحقيبتي المالية والداخلية.. ومنظمة «فتح» أعلنت - علي لسان الرئيس عباس - أن الخلاف يدور حول قدرة حكومة الوحدة الوطنية علي إنهاء الحصار الإسرائيلي للمدن الفلسطينية.

بصراحة.. لم أعد أفهم ما يقال، وما يصدر من تصريحات.. واعتقادي أن الطرفين يكذبان، وأن حقيقة الخلاف والسبب وراء فشل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، هو الصراع علي السلطة بين منظمتي «حماس» و«فتح».. ورغبة كل منهما في أن يمسك بالسلطة في يده.. وأن يكون لكل طرف سلطة اتخاذ القرار وحده.

هذا هو السبب في فشل حكومة الوحدة الوطنية، وهو صراع لا دخل للشعب الفلسطيني به.. ولا يصب في مصلحته.

لا «حماس» تفكر في مصلحة الشعب الفلسطيني، ولا حركة «فتح» ولا السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس أيضاً.. وكل منهما لا يريد حكومة الوحدة الوطنية، فكل منهما يريد الاستئثار بالسلطة والانفراد بالحكم.

«فتح» لا تصدق أن «حماس» حققت انتصاراً عليها في الانتخابات التشريعية، وأنها فقدت أغلبيتها في المجلس النيابي.. و«حماس» تخلط الأوراق، ولا تعرف كيف تفرق بين المقاومة كخيار وحيد لها، وبين وصولها إلي الحكم.

«فتح» و«حماس» الآن تشكلان خطراً علي قضية الشعب الفلسطيني، لا يقل خطورة عما تفعله سياسة الاحتلال الإسرائيلي من قتل وحصار وتجويع للفلسطينيين.
لا «حماس» تريد حكومة الوحدة الوطنية.. ولا «فتح» أيضاً.

وما يدور علي الصعيد الفلسطيني، يدور مثله في كل من لبنان والعراق.. هو صراع علي السلطة بشكل أو بآخر، وهو صراع لا يصب في مصالح تلك الشعوب.

وللأسف.. فأنظمة الحكم العربية المتبقية - ومنها مصر - التي تتحدث عن الاستقرار علي أنه إنجاز، حققت هذا الاستقرار الوهمي بالقهر وبالديكتاتورية، وبزيادة قبضة الأمن وتدخله في كل شيء في حياة المواطن.. وليس بالتراضي وبالديمقراطية.

إما صراع علي السلطة، وإما ديكتاتورية سافرة أو مقنعة.. هذا هو حال العرب!ب

في الممنوع 10/12/2006

2008-03-27T01:49:00.003+02:00

لكل صحيفة أو وسيلة إعلام سياسة تختلف عن الأخري.. فالصحيفة القومية «الحكومية» تختلف عن الصحيفة الخاصة أو الحزبية.. وحتي الصحف القومية تختلف فيما بينها في التغطية الإخبارية.
وليس لي أو لغيري أن يتدخل في سياسة هذه الصحيفة أو تلك.. أي أن أقول: هذه سياسة سليمة، وهذه سياسة خاطئة، فهي قد تكون خاطئة بالنسبة لي، لكنها صحيحة تماما بالنسبة للقائمين عليها

لكن هذا لا يمنع حقي في أن أبدي بعض الملاحظات علي بعض المعالجات الصحفية.. خاصة إذا كانت تعطي انطباعات معينة أو تؤدي إلي التوصل إلي نتائج محددة.
ما كل هذه المقدمة الطويلة واللف والدوران؟

حمل مانشيت «الأهرام»، عدد الأربعاء الماضي، تصريحات الرئيس مبارك حول العراق.. بعد استقباله وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، وهذا أمر طبيعي بالنسبة للأهرام كصحيفة قومية.. وطبيعي كذلك أن تنشر تحت المانشيت خبرا عن اجتماع الرئيس مبارك مع بعض قيادات الحزب الوطني والوزراء، لمناقشة ما أطلقت عليه «الأهرام» الأجندة التشريعية للدورة البرلمانية.. وطبيعي مرة ثالثة أن تنشر «الأهرام» تحت هذا الخبر خبرا آخر عن سفر الرئيس مبارك إلي أيرلندا ضمن جولة تشمل فرنسا وألمانيا.

كل هذا طبيعي.. فأخبار الرئيس مبارك تتقدم ولها الأولوية المطلقة علي أي أخبار أخري، سواء كانت هذه الأخبار مهمة أو غير مهمة، فهذا ليست له علاقة بماذا يريد القارئ أو أن هذه الأخبار تهم المواطن أم لا

لكن غير الطبيعي، من وجهة نظري، هو أن تنشر «الأهرام» علي صدر الصفحة الأولي أيضا.. وتحت أخبار الرئيس مبارك مباشرة.. تصريحا علي لسان السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية في كلمة ألقتها عن الاحتفال بمرور ٥٠ عاما علي إنشاء مكتب أمريكا والشرق الأوسط للخدمات التعليمية والتدريب.
الخبر ليست له أهمية، ويمكن نشره في صفحة داخلية دون حاجة إلي إبرازه في الصفحة الأولي

ثم إلي جوار تصريحات السيدة سوزان مبارك مباشرة.. نشرت «الأهرام» تصريحا للسيد جمال مبارك عن تطوير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات خدمات النقل الجوي.

لأ.. هذا كثير، فالنصف الأعلي من الصحيفة كله تضمن أخبار الرئيس وقرينته ونجله، وليس لي اعتراض علي ذلك.. لكن ملاحظتي هي أن أخبار قرينة الرئيس ونجله ليست بالأهمية التي تستحق النشر في الصفحة الأولي.. وبالكثير يلقي بها في صفحة داخلية.

ومرة أخري.. لا أريد أن أبدو كمن يتدخل في سياسة صحيفة «الأهرام»، فهذا لا يشغلني ولا يحتل أي مساحة من تفكيري.. ولكن نشر أخبار الرئيس وقرينته ونجله بهذه الطريقة ودون مبرر.. من وجهة نظري.. أعطي الانطباع عندي ـ وأعتقد عند الكثيرين ـ أننا أمام حكم «العائلة»، وأن الرئيس وقرينته ونجله أصبحوا من الأولويات المفروضة علي الناس.
الرئيس نعم.. ونشر أخباره علي العين والراس.. بصفته رئيسا للجمهورية.. لكن ماذا عن السيدة قرينته وماذا عن نجله؟
إنني لا أنتقد «الأهرام»، وربما هي تستحق الشكر لأنها أوضحت لنا أننا نعيش في زمن حكم العائلة، وهذا ليس في مصلحة الرئيس مبارك.. فضلا عن أنه لا يليق بمصر أن تحكم بهذه الطريقة

مصر أكبر من ذلك بكثير.. إلا رذا أصبحت مصر صغيرة جداً.. ونحن لا ندري.ب

في الممنوع 9/12/2006

2008-03-22T03:20:00.002+02:00

رسالة مهمة تلقيتها من الدكتورة هنا أبوالغار.. تعلق فيها علي جريمة أطفال الشوارع التي شغلت الرأي العام في الأيام الماضية.. وهي رسالة غاضبة وجديرة بالنشر.. تحمل فيها الدولة المسؤولية عنها.. وليس الجمعيات الأهلية كما اتهمها الدكتور زكريا عزمي تحت قبة البرلمان

السيد/....
أكتب إليك لأشكو لك ولقرائك، بعد أن شكوت لله من الظلم والحزن والإحباط الذي ألمّ بي عند متابعتي ما نشر وقيل عن الجريمة الأخيرة الخاصة بأطفال الشوارع، والتي تعامل الإعلام معها وكأنها فضيحة سينمائية، وتناسي أن الجريمة واقعة منذ سنوات، وأن الجميع شارك فيها من دولة وأفراد، إلا إذا كنا سنعتبر أن وجود أطفال في الشارع ليس جريمة!!
الحزن جاء من بشاعة الجريمة، التي لم ترحم أطفالاً أعرف من خلال عملي معهم أنهم لا يقلون براءة، ورقة، وجمالاً عن أي من أبنائنا. وأنهم يعانون من الذُل، والجوع، والبرد، والاستغلال بشتي طرقه، وبالرغم من هذا يرون الشارع أحن عليهم من أهلهم، ويختارونه هروباً مما هو أسوأ. صدمت أن يقتل أصدقائي بهذه البشاعة، وتمنيت لو أننا في الجمعية التي أتطوع بالعمل فيها نستطيع أن نأويهم جميعاً، لكن من يستطيع أن يأوي ما بين نصف مليون واثنين مليون من الأطفال؟ وكنت أتمني أن تتناول الدولة، والإعلام هذه القضية بموضوعية، وكنت أتمني ألا أسمع من الدكتور زكريا عزمي، في جلسة مجلس الشعب، ثم من الأستاذ محمود صلاح، رئيس تحرير «أخبار الحوادث» في برنامج العاشرة مساءً علي قناة «دريم» ثم من آخرين، هاجموا الجمعيات العاملة في هذا المجال واتهموها في جديتها، وفي مصداقيتها، وفي أمانتها (وهي اتهامات لو صدرت ضد أحد منهم بدون سند أو دليل لكان توجه إلي القضاء فوراً)، كنت أتمني من السادة المحترمين دراسة أسباب نزول الأطفال إلي الشارع، والأسباب الاقتصادية، والظلم الاجتماعي، ومعاملات وزارة الداخلية المصرية مع هؤلاء الأطفال عندما يقعون في أيديهم، وأن يقوموا بمحاسبة هذه الحكومة، والحكومات السابقة التي وضعت سياسات أوصلت المجتمع المصري الذي لم يكن ليسمح بأن يمس أحد بنتاً من بناته بنظرة، إلي أن أصبح يلقي بها في الشارع لتغتصب وتُهان، والذي كان الابن فيه يعتبر فخراً لأسرته مهما كان فقرها، إلي أن يتم الزج به في الشارع

من السهل إلقاء اللوم علي الطفل، فهو مجرم، وقذر، ويستحق هذا المصير!، والأسهل لوم الأهل، فهم جهلاء، بلا قلب ولا رحمة!، والجمعيات الأهلية التي يكرس فيها المصريون الشرفاء وقتهم ومالهم تتربح من المأساة، ويوضع عليها علامات الاستفهام!! وتخرج الدولة المصرية بحكومتها «العريقة» من المشكلة.
أرجوكم! إذا لم ترحموا، فعلي الأقل اتركوا من يحاولون فعل شيء إيجابي أن يفعلوه، أرجوكم اتركوا رحمة ربنا تعم علي هذا الشعب التعس.
التوقيع: هنا أبوالغار - طبيبة ومتطوعة في مجال عمل الأطفال

أتفق معك تماماً في أن الدولة هي المسؤول الأول عن هذه الجريمة.. فهي نتاج الفقر.. وهي جريمة تضاف إلي أكوام الجرائم الأخري التي تفشت في المجتمع.. وتخلت الدولة عن دورها وواجبها في التصدي لها.. وأصبحت تلقي بالمسؤولية علي المجتمع.
لم تعد هناك دولة.. ولا يشعر بوجودها أحد.. إلا في ازدياد قبضة الأمن.. الذي تخلي هو الآخر عن دوره في تحمل مسؤولية أطفال الشوارع.. فكل وقت جهاز الأمن في توفير الحماية لنظام الحكم.. وللأسف من الشعب؟ أما الإعلام فهو لا يختلف كثيراً عن الأمن

في الممنوع 8/12/2006

2008-03-22T03:17:00.001+02:00

في تصريحات صحفية، حذر الرئيس حسني مبارك من تحول لبنان إلي ساحة للقتال، وطالب الأطراف الخارجية بعدم تصعيد الأزمة الراهنة - دون أن يحدد الرئيس مبارك تلك الأطراف - كما دعا الأطراف اللبنانية إلي حل المشكلات بينها عن طريق الحوار

وما أعلنه الرئيس مبارك، هو الموقف السليم والصحيح للخروج من الأزمة اللبنانية الحالية، حيث لا بديل عن الحوار.. والخطر كل الخطر من تدويل الأزمة، وترك القوي الخارجية تعبث بأمن واستقرار لبنان

لكن المعارضة اللبنانية لم تعجبها تصريحات الرئيس مبارك.. وانتقدها علناً الوزير السابق سليمان فرنجية زعيم تنظيم «المردة»، فكيف يستقيم أن تصدر تلك التصريحات عن الرئيس مبارك، في الوقت الذي تقف فيه مصر إلي جانب حكومة فؤاد السنيورة ومجموعة ١٤ مارس؟
أي أن مصر لا تقف علي الحياد، وإنما انحازت إلي فريق ضد فريق آخر.. وهو موقف خاطئ بالطبع، ويقلل من تأثير وفاعلية تصريحات الرئيس مبارك.
إذا انحازت مصر إلي فريق.. فما الخطأ في أن تنحاز سوريا أو إيران إلي فريق آخر؟

إن الصراع الإقليمي والدولي كشف عن تدخله العلني والسافر في لبنان.
السعودية ومصر والأردن ومعها إسرائيل، تؤيد حكومة فؤاد السنيورة ومجموعة ١٤ مارس، وتدعم وجودها واستمرارها وبقاءها في السلطة.. إلي جانب الدعم الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.
بينما تدعم كل من سوريا وإيران المعارضة اللبنانية

هذا الصراع الإقليمي والدولي لا يخدم لبنان، ولا يخرجه من أزمته الحالية، بل يعمل علي زيادة تأزيمها وعلي توسيع شقة الخلاف بينهما وعلي تمسك كل فريق بموقفه

مصر يجب أن تبتعد عن هذا الصراع.. وإذا أرادت أن تلعب دوراً، فليكن لصالح لبنان وشعبه وليس لصالح فريق ضد فريق

ففي السبعينيات وأثناء الحرب الأهلية اللبنانية.. رفعت مصر علي لسان الرئيس الراحل أنور السادات شعار: «ارفعوا أيديكم عن لبنان.. هذا هو الموقف الذي يجب أن تحرص عليه مصر وتدعو إليه اليوم، فالذين يتدخلون اليوم في شؤون لبنان.. عربياً ودولياً.. يلعبون لغير صالح لبنان.. ويدفعون بالأمور نحو الحرب الأهلية من جديد

إن نصف أزمة لبنان الحالية ليس صناعة محلية، إنما صناعة عربية وإقليمية ودولية.. ولبنان يشهد حروب الآخرين علي أرضه، إلي جانب أن التربة اللبنانية تشجع علي قيام مثل هذه الحروب، بسبب التركيبة السياسية والطائفية والمذهبية التي يعيشها المجتمع اللبناني.. فكما أن هذا التنوع المذهبي مصدر قوة للبنان.. فإنه مصدر ضعف كبير.. وهو السبب في الأزمات التي عاشها لبنان علي مدي أكثر من ٤٥ عاماً.. إلا أن إرادة الحياة لدي الشعب اللبناني كانت أقوي وانتصرت في كل أزمة، لكن الثمن في كل مرة كان كبيراً، بل فادحاً.. وفي كل مرة لا تسلم الجرة

في الممنوع 7/12/2006

2008-03-22T03:04:00.003+02:00

في الطريق من بيتي بالمقطم إلي المستشفي الذي كنت أعالج به، وعلي مدي أكثر من شهرين .. كنت أمرّ يومياً تقريباً علي مبني مباحث أمن الدولة في مدينة نصر، فضلاً عن أنه الطريق الذي أسير فيه كلما أردت الذهاب إلي مدينة نصر أو مصر الجديدة

وفي كل مرة أشاهد فيها مبني مباحث أمن الدولة، أفكر فيما يقال ويتردد ويتعامل معه الكثيرون، وأنا واحد من هؤلاء، علي أنه حقيقة.. من أن الزنازين التي بداخله تستخدم في التعذيب وفي نزع الاعترافات من المتهمين وإجبارهم علي الاعتراف بجرائم، ربما لم يرتكبوها.
ولم لا.. فالتعذيب جريمة سجلتها مئات الأحكام القضائية، وتوسعت وزارة الداخلية في استخدامها في السنوات الخمس عشرة الأخيرة علي نطاق كبير.. سواء في السجون أو في بعض أقسام الشرطة أو في المبني الذي أمر عليه أكثر من مرة في الأسبوع الواحد.
تراودني هذه الأفكار، كلما مررت علي مبني مباحث أمن الدولة، وتطاردني الأسئلة: لماذا التعذيب؟ ولماذا اعتماده كسياسة أمنية ثابتة منذ منتصف التسعينيات وما قبلها، بينما تتشدق الحكومة وحزبها باحترام حقوق المواطن، وبأنها أنشأت مجلساً قومياً يحمل اسم حقوق الإنسان؟! ماذا فعل هذا المجلس في وقف هذه الجريمة أو الحد منها؟

لماذا لا تقوم النيابة بدورها في التفتيش علي السجون كما خولها القانون هذه السلطة؟ كم تلقت من بلاغات.. عشرات، مئات، آلاف البلاغات عن ارتكاب جرائم تعذيب.. في وقائع محددة، بالأسماء وبالأماكن؟ وهل قامت بالتحقيق في واحدة منها؟

ما أعظم القوانين والتشريعات التي عالجت قضية التعذيب! فقد جعل منها دستور ٧١، جريمة لا تسقط بالتقادم.. كما أن القانون أعطي النيابة والقضاء، سلطة الرقابة والتفتيش، وبالرغم من ذلك.. فالجريمة ترتكب وعلي نطاق واسع، والجهات المنوط بها هذه المهمة يبدو أنها لسبب أو لآخر.. هناك ما يمنعها من القيام بدورها.
وبعد أن تراودني هذه الأفكار، وتطاردني تلك التساؤلات.. تسيطر علي فكرة ساذجة هي: لماذا لا تفتح أبواب مبني مباحث أمن الدولة أمام الجمهور؟ ولماذا لا نعيش محترمين مثل بقية خلق الله؟ وأن من يرد أن يتأكد بنفسه أن حقوق الإنسان مصانة ومحترمة ولا تنتهك

فليتفضل بزيارة مبني مباحث أمن الدولة، فلا توجد زنازين، ولا ترتكب جريمة تعذيب واحدة، والمتهم بريء إلي أن تثبت إدانته كما تقول القاعدة القانونية.. لكنني سرعان ما أفيق من هذا الحلم، وتسيطر علي تفكيري أشياء أخري

كل هذا الشريط يمر أمامي لبضع دقائق وربما لأقل من دقيقتين، كلما مررت علي مبني مباحث أمن الدولة.. ولا حل أمامي سوي تغيير هذا الطريق، حتي ولو كان هو الأفضل والأقصر بالنسبة لي.. والحل الآخر هو أن نعيش محترمين في بلادنا.. لكن متي؟ وهل لدي أمانة السياسات بالحزب الوطني إجابة؟

في الممنوع 6/12/2006

2008-03-22T02:36:00.002+02:00

من السيدة نهي فتحي تلقيت هذه الرسالة.. التي أري أنها جديرة بالنشر.. وفيها تعلق علي قضية مصر الأولي رغم أنوفنا.. ألا وهي الحجاب.. وسأترك الرسالة بلا تعليق

السيد/....
لم أعد أدري إن كان من حقي أن أبدي رأياً خاصاً في الحجاب أم أنه أصبح فعلاً من المقدسات الإسلامية «وما أكثرها مؤخراً»، ورغم الخوف من الاتهام الجاهز مسبقاً بإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو السخرية أو نظرات الإشفاق أو الدعوات المسبلة العيون بالهداية، فإنني قررت أن أقول رأيي ووجهة نظري «علي قلة قيمتها بمواجهة علماء أجلاء سابقين ولاحقين!!».ب

١- أعتقد أن الزي مثله مثل اللغة عامل متغير بطبيعته ليناسب المكان والزمان ولا أستطيع «بعقلي الناقص» أن أربطه بأي دين بأي شكل من الأشكال

٢- سكان شبه الجزيرة العربية رجالاً ونساء، يرتدون غطاء رأس حتي من قبل رسالة الرسول الكريم

٣- يقول الله في كتابه العزيز «.... وليضربن بخمرهن علي جيوبهن».
ومع اعترافي التام بقصر قامتي بجانب فقهاء اللغة العربية السابقين واللاحقين، إلا أنني لا أستطيع إلا أن أفهم أن الأمر في هذه الآية ليس بارتداء حجاب أو غطاء للرأس وإنما هو مجرد تعديل لطريقة ارتداء ما يسمي الخمار «أي الشال».ب

٤- لا أصدق «بنفس عقلي الناقص» أن مجرد رؤية شعور النساء في الشوارع سوف يفقد الرجال الأجلاء الأشداء القوامين علي النساء رباطة جأشهم فجأة ويصبحون كالحيوانات المستثارة

«سؤال للرجال: هل شعر المرأة مغر جنسياً بجد؟»

٥- لا أفهم كيف تعيش المرأة عمرها كله مقتنعة بأنها «عورة»؟ كيف تربي هذه «العورة» المختبئة وجوباً رجالا ونساء دون أن تنقل لكليهما إحساس «العورة»؟ ألا يبرر ذلك لشعوبنا إحساس الذل والهوان الذي أصبح شبه متأصل، بل شبه مرادف لكل ما هو عربي ومسلم؟

٦- لماذا الآن واليوم وفي هذا الحاضر المهين بالذات، تعلو هذه الدعوة إلي حجاب المرأة «بل تقديسه»، أعتقد أننا نختبئ خلف هذا الحجاب من ذلك الواقع المرير، وذلك علي مستويين

أولاً: الأفراد: المرأة العربية المسلمة والرجل العربي المسلم كأفراد يواجهون فشلهم اليومي في العيش بكرامة، في ظل أنظمة حكم غير عادلة. ولأن الإنسان يريد أن يشعر بالنجاح والتمييز بأي شكل كان، أصبح من السهل الادعاء بأننا نجحنا في طاعة الله وذلك بمجرد ارتداء قطعة قماش لن تكلفنا أي عمل أو جهد حقيقي لتحقيق نجاح فعلي وملموس «مفيش أسهل من كده نجاح.. ولاّ إيه؟»

ثانيا: الأمة: بالرغم من أن الأمة الإسلامية الآن تعترف بهوانها وتأخرها العلمي والمجتمعي، فإنها استطاعت أن تحتفظ لنفسها بدرجة أرفع من هؤلاء الآخرين المتقدمين علمياً ومجتمعياً بأنها الأمة التي أطاعت الله وألبست نساءها الحجاب

٧- بني الإسلام علي خمس، ألا تعتبر إضافة فرض سادس هنا تعديلا لما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ «مجرد تساؤل»ب

٨- أختي المحجبة ارتدي ما شئت لكن اعلمي أنه زي عربي وليس زيا إسلامياً إلا وفقاً لما يقوله أهل الدعوة الوهابية، فالزي ثقافة وليس ديناً

التوقيع: نهي فتحي ـ أم مصرية مسلمة

التعليق: أتركه للقارئ

في الممنوع 5/12/2006

2008-03-22T02:30:00.002+02:00

ماذا ستقول مجموعة «١٤ مارس» التي تتشكل منها حكومة فؤاد السنيورة في لبنان، بعد المظاهرة الحاشدة التي ملأت ساحتي رياض الصلح والشهداء في قلب بيروت، وتعد أكبر تجمع شعبي في تاريخ لبنان؟

هل يمكن أن تدعي مجموعة «١٤ مارس» بعد الآن أنها تمثل الأكثرية، وأن المعارضة هي الأقلية، والأوهام، كما وصفها النائب سعد الحريري، رئيس كتلة تيار المستقبل؟

ففي هذه المظاهرة الحاشدة تحولت الأكثرية إلي أقلية.. والأقلية إلي أكثرية، ومن مصلحة لبنان أن تعترف الأكثرية بهذه الحقيقة، وأن تعود إلي الحوار.. وتفسح مجالا أوسع للمعارضة، للمشاركة في الحكم، وإلا فسقوط حكومة السنيورة أصبح مسألة وقت، ليس أكثر

إن الشارع اللبناني قال كلمته.. وعلي نواب الأكثرية في البرلمان اللبناني ألا يدفنوا رؤوسهم في الرمال، وأن يروا الحقيقة أمام أعينهم ساطعة كالشمس

لن يستطيع فريق في لبنان، أن يقصي أو يستبعد الآخر، ومن مصلحة الفرقاء أن يجلسوا ويتفاهموا، بشرط أن يقرأوا الواقع، وينسوا أحقادهم، وأن يضعوا مصلحة لبنان فوق مصالحهم الشخصية

إن شعب لبنان هو من أعظم شعوب الأرض قاطبة.. ومأساته في زعاماته، وفي الأحقاد التي تأكل قلوب البعض منهم، ولرئيس الوزراء اللبناني السابق سليم الحص قول مأثور: في لبنان حرية كبيرة.. وديمقراطية أقل.. ونحن في مصر نمارس حرية أقل، وديمقراطية معدومة

ما نمارسه في مصر ليست له علاقة بالديمقراطية، يمكنك أن تسميها ما تشاء.. لكن المؤكد أن هذه الممارسة مقطوعة الصلة بشيء اسمه الديمقراطية.. التي تعني تداول السلطة بين القوي السياسية

ما نعيشه وما نمارسه من حياة سياسية، هو ديكتاتورية مقنعة، فالحكومة وحزبها الوطني تعرف ذلك، والمعارضة هي الأخري تدرك ذلك

هي تمثيلية نعيشها.. وكل من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة يمثلان علي بعضهما البعض، والغالبية العظمي من الشعب المصري تخرج لسانها لهما.
لا نريد حرية لبنان، ولا نريد أحقاد زعاماته.. نريد حرية أقل، ونريد ديمقراطية أوسع

نريد فقط أن نعرف الفترة التي يبقي فيها رئيس الجمهورية في الحكم.. متي يتسلم الحكم، ومتي يغادره؟

هل هذا كثير؟!
ونريد آليات وقوانين تضمن نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية والطلابية والعمالية، وتمنع جرائم التزوير والتزييف.. مثل أقل دولة ديمقراطية في العالم

هل هذا كثير؟!
هذا هو كل المطلوب وفقط.. وكل شيء سيأتي بعد ذلك

لا نريد حديثاً عن الإصلاح السياسي.. ولا عن إصلاحات دستورية.. فكل هذا كذب و«بكش» وعملية خداع ونصب علني.. يشارك فيه كل من الحكومة وحزبها الوطني، وأحزاب المعارضة أيضاً.
لبنان منكوب بزعاماته وأحقادهم.. ومصر منكوبة في عمودها الفقري، وهو نظام الحكم فيها، الذي ثبت فشله.. ليس اليوم فقط، ولكن منذ ٥٤ عاماً