3.4.08

في الممنوع 28/12/2006


في كلمته إلي الشعب، دعا الرئيس حسني مبارك إلي فتح حوار واسع، تشارك فيه قوي المجتمع بجميع تياراتها ومؤسساتها، حول التعديلات الدستورية التي طرحها بصفته رئيساً للحزب الوطني

وتلقف وزير الإعلام أنس الفقي الدعوة، وأعد حملة تشارك فيها جميع وسائل الإعلام تستمر ثلاثة شهور، قبل إقرار تلك التعديلات في مجلس الشعب علي نهاية شهر أبريل المقبل.
ودعوة الرئيس وحملة الوزير لكي تؤتي ثمارها، لابد أن يسبق الحوار حول التعديلات الدستورية، حوار آخر بين القوي والتيارات السياسية حول عدد من القضايا المحورية، التي بدون التوصل إلي توافق حولها، فأي حديث عن التعديلات الدستورية وحتي بعد إقرارها، لن يحقق الهدف منه، وستتحول تلك النصوص الدستورية الجديدة إلي مجرد مواد تحمل أرقاماً لكنها بلا مضمون، هي مجرد كلمات إنشائية لا وجود فعلياً لها علي أرض الواقع

مثلاً ما فائدة إدخال تعديل جديد علي المادة ٧٦ من الدستور يتيح للأحزاب السياسية مشاركة أوسع في الترشيح علي منصب رئيس الجمهورية، بينما الحزب الحاكم لا يؤمن بحق تداول السلطة بين الأحزاب والقوي السياسية، الذي هو أساس وصلب العملية الديمقراطية، فبدون تداول السلطة، لا وجود للديمقراطية، وأي حديث عنها هو خداع ووهم و«لعب تلات ورقات».
هذه قضية لابد من حسمها، ومن أن يصل الحزب الحاكم وقياداته ويرسل من التطمينات إلي قوي المجتمع بأنه لن يحتكر العمل السياسي لحسابه، وأن التعديلات الدستورية ليست مجرد نصوص للزهو بها، والادعاء بأننا نملك دستوراً ديمقراطياً، لكن هذه النصوص لن تطبق علي أرض الواقع.

قضية العنف الدائر في المجتمع، سواء من جانب الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة وأجهزة الأمن، أو من جانب بعض القوي الأخري، خاصة علي ضوء أحداث جامعة الأزهر الأخيرة، واتهام جماعة الإخوان بتدبيرها.

قضية ثالثة لا تقل أهمية، تتعلق بشكل نظام الحكم الذي نريده في المستقبل القريب والبعيد، علي أساس أن إدخال تعديلات كبيرة علي نظام الحكم يحتاج إلي بعض الوقت، طالما ارتضينا الديمقراطية كوسيلة للتغيير، وليس العنف أو الانقلابات العسكرية

ما نظام الحكم الذي نريده ونبحث عنه، أعتقد أن هذه قضية كبيرة، تحتاج إلي نقاش وحوار واسع من قوي المجتمع، قبل إقرار أو حتي الحديث عن أي تعديلات دستورية

الحوار حول تلك القضايا الأساسية له الأولوية الأولي، وهو يسبق أي حوار أو حديث آخر، هذا إذا أردنا فعلاً الإصلاح، وإذا كانت دعوتنا خالصة لوجه الله والشعب، وإذا أردنا أن تكون هذه الخطوة إلي الأمام وليس في «فراغ»، كالفراغ الذي عشنا فيه علي مدي العشرين عاماً الأخيرة.. فهل تدرك الأحزاب السياسية وقوي المجتمع المشاركة في دعوة الرئيس مبارك وفي حملة وزير الإعلام، إذا لم يدركها الحزب الوطني؟ وحتي لا يتحول الحوار إلي «فخ» جديد، كغيره من الأفخاخ التي سبقته والتي نصبها الحزب الوطني لها. ب

في الممنوع 27/12/2006


سنردد مع الدكتور عبدالمنعم سعيد: نعم «الدولة حبيبتي» ونعم للدولة المدنية.. ولا للفوضي ولا للعنف.

إذا وضعت الدولة في مقابل العنف والفوضي فنعم للدولة.. فالمقارنة أصلاً لا تجوز والسؤال يجب ألا يطرح من الأساس.. ومن يفضل الفوضي أو يسع إليها علي حساب الدولة أو كبديل لها فهو شخص معتوه أو مريض.. وهذا خارج أي حساب.

لا أحد يوافق علي نموذج العراق، حتي ولو كان الاحتلال الأمريكي هو المتسبب في هذه الفوضي الجارية الآن في كل شبر من أرض العراق.. فإذا لم تكن أرض العراق وتياراته السياسية والعقائدية والمذهبية مهيأة لقبول هذه الفوضي والاستجابة لها.. لما كان في استطاعة الاحتلال الأمريكي أن يزرع بذور الفتنة بين العراقيين.. فالفتنة كانت قائمة بالفعل علي أرض العراق، والاحتلال الأمريكي لا يتحمل وحده مسؤولية ما جري، فالعراقيون يتحملون المسؤولية الكبري.

كما أنه لا أحد يوافق علي نموذج الصومال والحرب الأهلية الدائرة هناك، ولا أحد يحب أن يتحول لبنان أو السودان إلي عراق أو صومال آخر.
هذا أمر محسوم، ويجب ألا يكون نقطة خلاف.. لكن السؤال: عن أي دولة يتحدث الدكتور عبدالمنعم سعيد؟ وأي دولة التي نريدها ونحافظ عليها بعيوننا وندافع عنها بأرواحنا؟

إنها الدولة التي تراعي حقوق المواطنة وتحترم حقوق الإنسان وتعود خيراتها إلي أبنائها وليس إلي قلة فاسدة ومنحرفة.
والدولة سواء أكانت عادلة أم ظالمة.. نظيفة أم فاسدة.. فهي بخلاف نظام الحكم وبخلاف الحكومة القائمة فيها.
الدولة شيء.. وكل من نظام الحكم والحكومة شيء آخر.

الدولة يجب الحفاظ عليها والدفاع عنها.. وهي هنا مرادف للوطن أو هي الوطن نفسه.. بينما الحكومة إذا كانت فاسدة فيجب تغييرها بكل الوسائل المشروعة والديمقراطية بما فيها النزول إلي الشارع والخروج في المظاهرات، والدعوة إلي الإضراب العام والعصيان المدني.. حتي تسقط هذه الحكومة إذا لم يكن متاحاً أو مطروحاً سقوطها من خلال الانتخابات.. لأنها لم تأت من خلال صندوق الانتخاب والشعب لم يخترها.. بل الحاكم الفرد هو الذي اختارها ولذلك فهي تدين له بالولاء ولا يهمها الشعب في شيء.
وما ينطبق علي الحكومة ينطبق كذلك علي نظام الحكم.. فمن المشروع إسقاطه بنفس الوسائل إذا لم يكن من الممكن إصلاحه، أو كان رافضاً لهذا الإصلاح.

وإسقاط الحكومة أو نظام الحكم بالوسائل المشروعة والديمقراطية، البعيدة عن العنف لا يعني الفوضي، ولا يعني تقويض دعائم الدولة أو الدعوة إلي هدمها والانقضاض عليها، فالدولة شيء.. وكل من الحكومة ونظام الحكم شيء آخر.. لذا لزم التنويه.
ب

في الممنوع 26/12/2006


في نهاية كل عام تشغل الصحف نفسها بالبحث عن شخصية العام.. سواء علي المستوي المحلي أو علي المستوي العالمي.. مع رصد لأهم الأحداث التي جرت علي مدار السنة.

وأرشح «التوربيني» شخصية عام ٢٠٠٦ علي المستوي المحلي.. ليس فقط لأن قضيته شغلت الرأي العام المصري وكان حديث كل بيت في مصر.. ولكن لأنه يلخص لنا.. كيف نفكر وكيف نعيش؟

لو نظرنا إلي حياتنا السياسية.. سنجدها تسير علي طريقة «التوربيني»، بلا هدف، وبلا رؤية، وبلا معني، وتدور في حلقة مفرغة.. وكلها عبث في عبث..
ستجد بعضا من ملامح «التوربيني» علي وجوه بعض السادة من رجال السياسة: البلاهة والاستهبال والاستعباط.. والعشوائية في طريقة التفكير.. والإجرام والبلطجة في إخراج سيناريو الإصلاح أو ما يسمونه إصلاحا.. باسم الأغلبية.

التوربيني هو الابن الشرعي لهذا الإصلاح أو «اللا إصلاح».. الذي فرخ لنا العنف والإرهاب والعشوائية، وزيادة الفقراء فقراً.. وأطفال الشوارع.. وكل الأمراض التي نعرفها، والتي ستظهر فيما بعد.. بعضها صحي وبعضها

اجتماعي وبعضها اقتصادي.. ثم الآفة الكبري وهي الفساد.
التوربيني والفساد هما وجهان لعملة واحدة.. فلا عجب ولا استغراب من أن يكون التوربيني هو الوريث الشرعي لعرش الحزب الوطني وسياساته.. وهو عن جدارة يستحق شخصية العام.. وإذا استمرت هذه السياسات وهذا النهج في الإصلاح..
فمن المرجح أن يواصل التوربيني تألقه وتفرده في الأعوام المقبلة.
التوربيني ليس صناعة أجنبية وليس سلعة مستوردة.. بل هو ابن هذه التربة وابن هذه السياسات وصناعة محلية مائة في المائة.. شارك في إنتاجها، وبلا فخر، حكومات الحزب الوطني علي امتداد عمره.

وإذا دققنا النظر في جميع أمور حياتنا.. سنجد التوربيني ظاهراً فيها.. من عنف وبلطجة وعشوائية وتخلف.. بل هو نتاج طبيعي لسياسات تعليم متخلفة.. لا تزال تعلن تمسكها بمجانية التعليم، مع أن الجميع يعرف أنه لا وجود لهذه المجانية في الواقع.. وهو نتاج أمراض تكالبت علي أجساد المصريين، نتيجة الإهمال والفساد وتلوث البيئة، وتخلي الدولة تدريجياً عن دورها في تحمل مسؤولياتها..

بل التوربيني.. له علاقة بضعف وتراجع دور مصر الخارجي.. فالسياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية في الدولة.. وأي إصلاح خارجي يبدأ من الداخل.

ولهذا لا يستحق التوربيني منا اللعنة.. ولا أن نحاكمه ولا أن نطلب من عشماوي أن يلف حبل المشنقة حول رقبته.. لأنه واحد منا.. وهو يستحق الشكر، لأنه نبهنا إلي الحال الذي وصلنا إليه.. وكشف عيوبنا وعجزنا وضعفنا وهواننا وفسادنا.

التوربيني يستحق أن نكرمه وأن ندعو له بالشفاء.. ففي شفائه شفاء لنا.. وفي صلاحه صلاح لنا.. لأننا والتوربيني شيء واحد.. جزء من كل.. ولا صلاح لنا إلا بصلاح الحزب الحاكم.. أو برحيله وحتي ذلك الحين.. فالتوربيني هو شخصية هذا العام وكل عام.

.. توضيح: الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق عاتب علي.. لأنني قارنت بينه وبين رئيس الوزراء الحالي الدكتور أحمد نظيف في قدرة كل منهما علي حفظ الأرقام.. ولأنني تساءلت عن صحة الأرقام في عهدهما. قال الدكتور الجنزوري إن كل كلمة قالها وكل رقم ورد علي لسانه.. كان هو الحقيقة.. وأنه لم يعرف غير الصدق.
ب

في الممنوع 25/12/2006


عندما يعلن رئيس الحكومة في بيانه أمام البرلمان، استقلال هيئة السكك الحديدية عن الحكومة خلال خمس سنوات، دون إضافة أي أعباء علي الدولة، فهذا له معني واحد هو: خصخصة هيئة السكك الحديدية وطرحها للبيع في السوق، مع أنها ـ أي الحكومة ـ سبق أن أعلنت منذ عدة شهور أنه لا بيع لهيئة السكك الحديدية وأنها غير خاضعة لبرنامج الخصخصة.
فهل لنا أن نصدقها بعد ذلك؟

وعندما يعلن وزير الصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، أن مصر تشتري البنزين من إسرائيل بما قيمته تقريبا ٥.٧ مليون دولار، ويستند في هذه المعلومة إلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ثم ينفي جهاز الإحصاء ما جاء علي لسان وزير الصناعة، وينفي أن تكون هذه المعلومة قد وردت في بيانات الجهاز، ثم يرد وزير الصناعة بأنه غير مسؤول عن هذه المعلومة، وأن الذي يتحمل مسؤوليتها، هو جهاز الإحصاء الذي تراجع عن الأرقام في بياناته

هذا الخلاف وهذا الجدل الدائر علي صفحات «المصري اليوم»، ثم لا نعرف الحقيقة، التي تعرفها وزارة البترول، التي التزمت الصمت، ووقفت علي الحياد بين جهتين رسميتين، هما وزارة الصناعة وجهاز الإحصاء، وكأن الأمر لا يعنيها

فهل هذا يساعد أو يشجع المواطن علي أن يصدق الحكومة وأجهزتها؟

وعندما يقول رئيس الحكومة أمام البرلمان أيضا، إن معدل الزيادة في الأجور، وفي تحسين مستوي معيشة المواطنين من محدودي الدخل، أعلي من مستوي التضخم وارتفاع الأسعار، بينما الجميع يشتكي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، التي لا غني عنها للأسرة، ومظاهرات العمال لا تتوقف بسبب غلاء الأسعار وانخفاض مستوي المعيشة وعدم قدرة المرتبات علي مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

فهل لنا أن نصدق الحكومة؟

قد تكون حكومة أحمد نظيف هي أفضل حكومة للحزب الوطني، وقد تكون قدرتها علي الإنجاز أعلي من الحكومات السابقة عليها، وقد يكون حكمنا عليها خاطئا أو متسرعا، أو أنها تحتاج إلي مزيد من الوقت لإجراء مزيد من التجارب علينا.. حتي نصدر حكما سليما عليها، سواء معها أو ضدها، لكن عندما لا تقول لنا الحكومة الحقيقة في معالجتها مشاكل هيئة السكك الحديدية، فهي مرة تنفي خصخصة الهيئة ومرة أخري تعلن خصخصتها خلال خمس سنوات، ثم لا تقول لنا الحكومة الحقيقة في مسألة شراء البنزين من إسرائيل، ثم لا تقولها في ارتفاع نسبة تضخم الأسعار مقارنة بزيادة الأجور، فهل للمواطن أن يصدقها ويتجاوب معها ويساعدها علي تنفيذ برامجها الإصلاحية؟

إن جهود أي حكومة دون تجاوب المواطنين معها، لن يكتب لها النجاح، وهذا التجاوب لكي يحدث لابد أن يصدقوها.. ولكي يصدقوها لابد أن تقول لهم الحقيقة.. فهل هي تقول لهم الحقيقة؟


في الممنوع 24/12/2006


أحد أهم الأسباب وراء إعجاب المصريين بالدكتور كمال الجنزوري هو قدرته علي حفظ الأرقام، وقد سمعت ذلك من ناس بسطاء، ليس لهم في الطور ولا في الطحين، فجاء الدكتور أحمد نظيف ليتفوق عليه في هذه القدرة، ورمي الدكتور نظيف بياضه في البيان الذي ألقاه باسم الحكومة يوم الثلاثاء الماضي، فذكر عشرات الأرقام من الذاكرة ودون أن ينظر في الأوراق التي أمامه

لكننا في الحالتين - حالة حكومة الدكتور الجنزوري، وحالة الدكتور نظيف - لم نعرف ما مدي صحة هذه الأرقام؟ وهل هي نظيفة أم لا؟

قال الدكتور نظيف: أنشأنا ٥٣٠ مدرسة هذا العام، وكان المخطط ٥٠٠ مدرسة، ووفرنا ٢٨٣ ألف فرصة عمل، وكان المخطط ١٠٠ ألف فرصة عمل. وقال في مجال تخطيط القري: تم الانتهاء من ١٧٢٥ قرية، وهذا يمثل ٤٣% من المستهدف في ست سنوات وهو ٤٠٠٠ قرية، وقال: إن الأجور في الشرائح الدنيا زادت بنسبة ٢٤%، في حين أن المستهدف ١٧% في السنة

وقال: إن الاقتصاد القومي حقق نموا حقيقيا ـ «وهل هناك نمو غير حقيقي؟» ـ بلغ ٩.٦% وهو ما لم يحدث منذ ١٥ عاما، وقال: إن عدد الشركات الجديدة بلغ ٣٨٢٥ شركة برؤوس أموال ٤.١٢ مليار جنيه، وتم إجراء توسعات في ١٠٠٢ شركة برأس مال ٩.٣٧ مليار جنيه، هذا بخلاف تأسيس ١٣٨ شركة جديدة في المناطق الحرة.
كما زادت أرباح شركات القطاع العام، وتراجع العجز الكلي للموازنة من ٦.٩% إلي ٦.٨%، وزادت الإيرادات السيادية من ١١١ مليار جنيه إلي ١٤٦ مليار جنيه، وزادت الضرائب بنسبة ٢٨% وتراجع عجز الميزان التجاري نتيجة زيادة الصادرات إلي آخر عشرات الأرقام الأخري التي تشير إلي إنجازات حكومته في العامين الماضيين

ثم أشار رئيس الوزراء في بيانه إلي عشرات المليارات من الجنيهات التي ستخصصها الحكومة في مشروعات المياه والصرف الصحي والإسكان والضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وتطوير التعليم والنهوض به وتحسين الخدمة الصحية.
لم يترك رئيس الوزراء شاردة أو واردة إلا وتطرق إليها في بيانه، وقدم حلولا لجميع المشاكل والملفات العالقة منذ بداية عمر حكومات الحزب الوطني وما قبلها، ولا أريد أن أستطرد حتي لا أعيد نشر ما سبق نشره في الصحف، وما سبق إذاعته علي الهواء علي شاشة التليفزيون

لكن لم يقل لنا رئيس الوزراء في بيانه، من أين له بالأموال وبعشرات ومئات المليارات من الجنيهات اللازمة للإنفاق علي هذه المشروعات؟

هل عن طريق الاقتراض من البنوك؟ إذ تصادف أن كشف رئيس جهاز المحاسبات المستشار جودت الملط عن زيادة الدين الداخلي وارتفاعه إلي ٥١١ مليار جنيه، ولجوء حكومة الدكتور نظيف إلي الاقتراض لتغطية نفقاتها

لا أستطيع أن أقول إن الأرقام التي ذكرها الدكتور نظيف.. نظيفة أو غير نظيفة، وأعتقد أنه توجد وسيلة لمعرفة حقيقة هذه الأرقام غير الانتظار إلي حين رحيل حكومة الدكتور نظيف،
وهذا ـ كما أتصور ـ مهمة الأحزاب السياسية، أن تدرس لجانها الاقتصادية بيان الحكومة، وتجيب عن التساؤلات التي تشغل المواطن، وإلي أي مدي تسهم هذه الأرقام ـ في حال صحتها ـ في رفع مستوي معيشة المواطن البسيط، أم أن هذا المواطن الفقير هو الذي سيدفع فاتورة الإصلاح الاقتصادي - كما قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة؟ وهنا نسأل: لماذا الإصلاح إذا لم يعد بالنفع علي الغالبية العظمي من المصريين؟

نحن في انتظار كلمة الأحزاب السياسية. ب

في الممنوع 23/12/2006


استمعت إلي الخبر في البداية علي شاشة التليفزيون ولم أستوعبه. كيف أن اجتماع المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي عقد برئاسة السيدة سوزان مبارك.. ناقش كل هذه الموضوعات والقضايا.. خلال ساعة أو ساعتين أو حتي خلال خمس ساعات.. هي مدة الاجتماع

وحرصت علي متابعة وقراءة الخبر صباح اليوم التالي في الصحف اليومية.. فأكدت صحيفة «الأهرام» وبقية الصحف.. ما أذاعه التليفزيون في نشراته في اليوم السابق «الأحد الماضي».
ناقش الاجتماع.. مشروعات تعليم البنات ومحو الأمية ومناهضة ختان الإناث وحماية النشء من المخدرات وصحة المراهقين والارتقاء بالبيئة! وبالمرة ناقش الاجتماع- حسبما جاء في الأهرام- مشروعات التطوع، والمعاقين، وعمالة الأطفال، والأطفال في خطر! وفوق البيعة.. استمعت السيدة سوزان مبارك إلي استراتيجيتي تمكين الأسرة، والإرشاد الأسري

ياخلق اللّه.. كل هذه القضايا والمشاكل والمشروعات.. تمت مناقشتها والاستماع إليها.. كيف؟ اللّه أعلم!.
هذا هو ما حدث أو هذا ما أذاعه التليفزيون في نشراته الإخبارية.. وما نشرته الصحف اليومية علي مساحة خمسة أعمدة!
وحتي لو استمر الاجتماع عشر ساعات.. فهي لا تكفي لمتابعة رؤوس هذه الموضوعات والقضايا.. فكيف تم تقييم كل هذه المشروعات.. وكيف تم مناقشتها.. ثم وهذا الأهم ماهو الهدف من هذا الاجتماع.. وما الذي انتهي إليه.. وما هي القرارات أو التوصيات التي خرج بها؟

هل الهدف هو عقد الاجتماع في حد ذاته.. الاجتماع لمجرد الاجتماع؟ ثم النشر في الصحف.. طبعًا ليس لمجرد النشر! فالنشر هدفه الدعاية.. وهدفه إبراز النشاط الاجتماعي للسيدة سوزان مبارك

لكن.. ماذا بعد الإذاعة وبعد النشر وبعد الدعاية، أليس هناك من عائد؟

اجتماع يعقده المجلس القومي للطفولة والأمومة.. وبرئاسة السيدة سوزان مبارك.. وفي هذا التوقيت بالذات.. لا يناقش ظاهرة أطفال الشوارع الذين بلغ عددهم حسب إحصاءات وزارة التضامن الاجتماعي مليوني طفل.. كيف؟ وكيف وحدها لا تكفي.. فكل علامات الاستفهام لا تكفي!
لقد نشرت «الأهرام» منذ حوالي أسبوع، وكان هذا مفاجأة لي وللكثيرين، أن هناك استراتيجية وخطة ولجنة عليا تشرف عليها السيدة سوزان مبارك.. للتصدي لظاهرة أطفال الشوارع.. منذ عام ٢٠٠٣، فأين هذه الاستراتيجية؟ وأين الخطة؟ ولماذا ناقش الاجتماع الأخير كل شيء تقريبًا إلا القضية التي شغلت الرأي العام في مصر.. وهي أطفال الشوارع؟

أليس هذا يدعو إلي الدهشة والاستغراب وإلي التساؤل.. حول جدوي الكثير من الاجتماعات التي تعقد.. ولا عائد ولا طائل من ورائها.. وحول الجهد الضائع المبذول فيها.. وحول مسؤوليتنا كمؤسسات وكمجتمع في تركنا مشاكل الناس تكبر وتتفاقم.. ثم بعد ذلك نتساءل: ما الذي حدث؟ وكيف حدث؟!
هل تذكرون «الونش» الذي تمت سرقته من شارع رمسيس في عهد وزير الداخلية زكي بدر.. وتوسعت الصحف في النشر عنه.. فكان الحل كما قال زكي بدر: لا يوجد ونش! ولم يسرق شيء!
لماذا لا تقولون لنا: لا توجد استراتيجية ولا توجد خطة لأطفال الشوارع! والسيدة سوزان مبارك لم تشرف عليها وليست مسؤولة عنها. وكمان: لا يوجد شيء اسمه أطفال الشوارع في مصر

.. اكتشاف عصابة جديدة في الإسكندرية لاغتصاب الأطفال وإحراقهم. والنبي دا بلد! أم أنه بلد يستاهل الحرق

في الممنوع 22/12/2006


لرئيس الوزراء اللبناني السابق الشهير رفيق الحريري تقدير خاص في قلبي.. ليس لأنه قاد مسيرة البناء والإصلاح في لبنان.. بعد توقف الحرب الأهلية وتوقيع اتفاق الطائف.. الذي لعب دوراً في إبرامه.. وليس لأنني معجب به سياسياً.. ولكن لأسباب أخري غير موضوعية ولا أستطيع تحديدها.
كنت أحبه.. وأحب أن أستمع إلي كلماته وإلي تصريحاته.. وأعجب ببساطته المفرطة.

المسألة ليست أكثر من ذلك.. فهو ليس بالشخصية السياسية التي تعجبني.. لأنه دخل إلي السياسة من باب المال.. واستطاع أن يصل إلي الحكم عن طريق عشرات الملايين التي أنفقها علي دعايته الانتخابية عام ١٩٩١ وهذا هو ما فعله نجله.. سعد الحريري في انتخابات العام قبل الماضي.. فقد حققت كتلة المستقبل التي يرأسها الأغلبية في البرلمان بواسطة سلاح المال.
كما أن مسيرة الإصلاح وإعادة الإعمار التي قادها رفيق الحريري كلفت لبنان.. عشرات المليارات من الدولارات.. وبلغت ديونه ٤٠ مليار دولار يتحملها بلد صغير.. عدد سكانه ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف نسمة!
كيف؟ وبأي منطق؟ وحسب أي أولويات؟ وما حجم الفساد في فاتورة الإعمار؟
ومع ذلك.. وبالرغم من هذه الحقائق.. كنت أحب رفيق الحريري لأسباب أخري كما أوضحت.. ثم ازداد حبي له وتعاطفي مع قوي ١٤ مارس التي تتشكل منها حكومة فؤاد السنيورة بعد جريمة الاغتيال التي تعرض لها.
كنت وما أزال مع القصاص من قتلته.. ومع المحكمة الدولية للوصول إلي حقيقة جريمة اغتياله.. ومن يقف وراءها هل الرئيس اللبناني إميل لحود.. بتعليمات سورية كما يقول سعد الحريري وتقول معه قوي ١٤ مارس؟ أم إسرائيل التي لها مصلحة للوقيعة بين بيروت ودمشق.. علي قاعدة من المستفيد من الجريمة؟! هل هي سوريا أم إسرائيل؟

وإلي شهرين مضيا.. كان هذا هو موقفي.. ثم بدأ هذا الموقف يتغير تدريجياً دون إدراك مني.. إلي أن أوصلتني تصريحات سعد رفيق الحريري.. ومواقف رفاقه في جماعة ١٤ مارس.. إلي تلاشي هذا الحب لرفيق الحريري.. فكل ما يشغل هؤلاء هو القصاص من قتلة الحريري.. وأنا معهم.. ولكن ليس علي حساب لبنان.. وليس علي حساب العيش المشترك بين اللبنانيين.. وليس علي حساب وحدتهم الوطنية.

لبنان الآن يتمزق بسبب رفيق الحريري.. الذي تحول إلي قميص عثمان.. الجميع يتاجر به.. والذي يعلق عليه صراعاته ومخالفاته المشبوهة.. علي المستوي الداخلي وعلي مستوي القوي الإقليمية والدولية.. التي تتخذ من قضية الحريري.. ساحة للعب في لبنان.

لبنان أكبر من رفيق الحريري.. وأكبر من أي مسؤول لبناني راحل أو حالي.. لبنان أكبر من الجميع.. لكن للأسف البعض يضع الحريري فوق لبنان وأكبر منه وهذا لا يعني عدم القصاص من قتلته.. ولا يعني استمرار لجنة التحقيق في عملها وفي الوصول إلي الحقيقة.

لماذا لا تسقطون شماعة الحريري.. وتكشفون عن وجوهكم الكالحة وتحالفاتكم المشبوهة.. وهذا ينطبق علي جميع القوي السياسية.. وما يسمي بجماعة ١٤ مارس.. وما يسمي بجماعة الأول من كانون الأول التي تقوده المظاهرات الآن.
ب

في الممنوع 21/12/2006


تلقيت من القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان هذه الرسالة التي أنشرها كاملة:
السيد/...
ردّاً علي تساؤلاتكم المشروعة في عمود الجمعة الماضي حول أحداث جامعة الأزهر وتداعياتها

أولاً: بادرت قيادة الإخوان بالتوضيح التام أن ما حدث من الطلاب في استعراض مهارات الدفاع عن النفس خطأ ولا يمكن تبريره، وأن ذلك ليس من منهجها. واعتذر الطلاب أنفسهم عن هذا الخطأ ونشرت الصحف - بما فيها الأهرام - اعتذار الطلاب، وذلك قبل إلقاء القبض علي حوالي مائتين منهم

ثانياً: الإخوان هيئة سلمية تعمل في إطار الدستور والقانون، وتشارك في كل الفعاليات الممكنة من أجل التعبير عن قطاع عريض من الشعب يؤمن بمبادئها وأفكارها، ولم ولن يكون العنف من أساليبها أو منهجاً للعمل لديها، ومهما أصابها من ظلم أو اضطهاد فقد صبرت وستصبر دون الدخول في أي مواجهات ضد الظالمين قديماً وحديثاً، واحتسبوا ما وقع عليهم عند الله عز وجل

ثالثاً: ما حدث كان في سياق أحداث تتالت في الجامعات المصرية، وهو عمل فردي من بعض الطلاب، وهم - كغيرهم من الشباب - يتدربون في النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تحرص علي بناء الأجسام وتعليم مهارات الدفاع عن النفس، وليس فنون القتال كما يريد البعض أن يوهم الجميع

رابعاً: لقد تعرض الجمهور المصري لأعمال بلطجة معروفة في عدة مرات لعل أهمها ما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة «٢٠٠٥»، ووقع علي الإخوان ومناصريهم أذي شديد وإصابات بالغة وصلت إلي حد وقوع قتلي وشهداء تحت سمع وبصر الأمن، ومع ذلك لم تسجّل الأيام أن أحداً من الإخوان قام بعنف أو عمل غير مشروع ضد أحد

خامساً: لقد قامت أجهزة الأمن ونيابة أمن الدولة بتقديم المرحوم أ.د.حسن الحيوان إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ مرتين بتهمة حيازة أسلحة وذخائر، وقد برأته المحكمة بهيئتيها في المرتين خلال أقل من ٣ شهور. وهذا دليل قطعي علي أن ساحة الإخوان بريئة من العنف تماماً ومن حيازة أي أسلحة أو ما شابه ذلك

سادساً: المسؤول عن هذه الأحداث يجب أن يحدد في ضوء فهم ما جري في الجامعات بدءاً من منع الطلاب من ممارسة حريتهم في العمل الطلابي والنشاط الجامعي والانتخابات الحرّة، مروراً بدخول بلطجية للاعتداء علي الاحتجاجات الطلابية وإصابة البعض بارتجاج في المخ، وهو ما حذرت أنت شخصياً من تداعياته

والإخوان لن يكونوا أبداً، مهما حدث، طرفاً في أحداث عنف أو صدامات أهلية، لأن الخاسر الأوحد فيها هو الوطن الذي نحرص عليه

أخيراً: الإخوان لا يريدون شيئاً لأنفسهم ولكنهم يريدون الإصلاح الشامل للمجتمع، ونقطة البداية إطلاق الحريات العامة وإنهاء حالة الطوارئ ومنح كل القوي السياسية الحق في إنشاء أحزابها السياسية من أجل التنافس الحر علي رضا وأصوات الشعب المصري صاحب الحق الأصيل في تحديد مسار حياته وكيفية النهوض بالمجتمع

وقي الله مصر كل سوء، ورفع الله الظلم عن المظلومين

التوقيع: د.عصام العريان

.. لا جديد فيما قاله الدكتور عصام العريان.. وأصارحه بأن رسالته لم تبدد المخاوف التي شعرت بها بعد أحداث جامعة الأزهر.. فلاتزال هناك مساحة من الشك بداخلي من الصعب إزالتها بالكلام.. فهي تحتاج إلي مواقف وإلي وضوح رؤية من جماعة الإخوان المسلمين.. التي لايزال خطابها الإعلامي والسياسي غامضاً في بعض جوانبه..
وهذا لا يغير شيئاً في موقفي الثابت.. من أن قضية تيار الإسلام السياسي هي قضية سياسية تعالج بالسياسة وليس بالأمن.. والحل في رأيي هو في ضرورة الاعتراف بالجماعة التي تسمي المحظورة.. وحصولها علي الشرعية.. ثم أي خروج علي الشرعية بعد ذلك.. منها أو من غيرها يواجه بالقانون وبالحسم.. ولا أري حلاً آخر غيره

إن اعتذار طلبة الأزهر من جماعة الإخوان لا يكفي.. وأتساءل: لماذا لا تعتذر جماعة الإخوان نفسها.. ولا تكتفي بتقديم التبريرات لما حدث.. حتي ولو كانت صحيحة في أغلبها؟!
لو علمت جماعة الإخوان حجم ما خسرته.. لما ترددت في تقديم هذا الاعتذار.
ب

في الممنوع 20/12/2006


ليس من مصلحة جماعة الإخوان المسلمين، الدخول في مواجهة وصدام مع الدولة، ومع قوي المجتمع المدني، التي انزعجت من العرض القتالي، الذي قدمه شباب الإخوان في جامعة الأزهر.. وليس من مصلحة الدولة، والمجتمع التحريضي الجاري حالياً ضد الإخوان المسلمين.. توجيه ضربة شديدة إليهم.. وعدم الاكتفاء بما جري من اعتقالات شملت ١٨٠ إخوانياً، من بينهم النائب الثاني لمرشد الإخوان محمد خيرت الشاطر

ليس من مصلحة أحد الدخول في مثل هذه المواجهة.. مع تمسكي بعدم سلامة موقف شباب الإخوان.. وإدانتي لما حدث.. بل وانزعاجي الشديد له، وهذا ليس محاولة مني لإمساك العصا من المنتصف، لكنه إدراك مني بأنه «لا غالب ولا مغلوب» في هذا الصدام، فالجماعة التي يسمونها بالمحظورة ليست تنظيماً يمكن استئصاله بقرار أمني، أو بإلقاء القبض علي عناصره، والزج بهم في السجون، وإنما هي جماعة لها وجود شعبي كبير، ومتغلغلة داخل نسيج المجتمع المصري، منذ ما يقرب من ٧٠ عاماً، وتشكل قوة اجتماعية واقتصادية وسياسية حقيقية، لا يمكن إنكارها، بل هي أكبر قوة سياسية لها نفوذ في الشارع المصري

صحيح أن لها أخطاء قاتلة، وصحيح أن خطابها الإعلامي والدعائي غامض وملتبس، وصحيح أنها تخلط بين الدين والسياسة، وهذه مشكلة كبيرة، لكنها لا تعالج بالأمن، إنما تعالج بالسياسة وبالحوار

ومن حيث ترتيب الأولويات.. أعتقد أن الحديث عن الإصلاح الدستوري الجاري حالياً، لم تعد له أهمية إلي جانب التصدي لهذه القضية العاجلة ومعالجتها بطريقة صحيحة ونهائية

والتصدي لها لا يكون عن طريق تشكيل لجنة مشتركة في مجلس الشعب.. لإعداد تقرير بما حدث، لعرضه علي البرلمان، لإصدار توصيات في النهاية، لن تكون لها قيمة عملية، إذا لم تناقش علي نطاق واسع.. ويحدث توافق حولها

الأولوية الآن لفتح حوار وطني بين جميع القوي والتيارات السياسية والحزبية، وبمشاركة مجتمعية واسعة.. حول ظاهرة العنف الدائر في المجتمع حالياً.. سواء عنف السلطة وأجهزتها الأمنية.. أو عنف المجتمع وبعض قواه السياسية المحظورة وغير المحظورة.. فلا فرق بينهما.. فالمحظورة لها شرعية فعلية في الشارع وفي المجتمع.. أكبر من الأحزاب والقوي السياسية التي يقال إنها شرعية

ليست هذه هي النقطة التي يجب الوقوف أمامها.. ولا إضاعة الوقت حولها.. ومن المفيد والمجدي الدخول مباشرة في جوهر المشكلة.. التي هي ظاهرة العنف الذي تشهده مصر حالياً.. وانسداد قنوات الحوار.. بالرغم من الحديث المتكرر عن الإصلاح

الحوار الوطني الموسع هو المخرج.. وجدول الأعمال هو: ماذا يطلب كل فصيل سياسي من الآخر.. الذي يجب أن يستمر.. وألا ينتهي قبل التوصل إلي توافق عام وإلي نتائج محددة ملزمة للجميع

نتائج.. تمنع عنف السلطة وتوقف الاعتقالات والعمل بقانون الطوارئ.. وترسم لجماعة الإخوان المسلمين الحدود ما بين المسموح وغير المسموح في العمل السياسي والديمقراطي، وتمنع تحويلها إلي ديناصور مرعب.. يهدد مستقبل الديمقراطية، وكذلك التوصل إلي نتائج من وراء هذا الحوار تصلح من أحوال «خيال المآتة»، الذي يطلق عليه تجاوزاً اسم الأحزاب السياسية.. لكي تملأ الفراغ السياسي الحالي

ما تحتاجه مصر حالياً وبسرعة.. هو الاتفاق علي قواعد وآليات للعملية الديمقراطية.. لكي تطبق علي الجميع.. وهنا سيكون مطلوباً من الحزب الحاكم التخلي عن ديكتاتوريته، ورغبته في السيطرة، والاستمرار في حكم البلاد بالإرهاب وبالعنف وبالبلطجة.. كما سيكون علي الجماعة التي يقال عنها «المحظورة»، أن تتخلي عن أساليبها غير الديمقراطية.. التي جعلت أشد المدافعين عنها يشكون في مصداقيتها ويتخوفون من ممارستها.
الحوار الوطني هو الحل.. وأي كلام آخر يدفع بالبلاد إلي مزيد من الديكتاتورية والفساد والعنف.. ومن هذا الحوار نرسم روشتة إصلاح إلي المستقبل.. هي التي تحدد حجم وطبيعة الإصلاح الدستوري والسياسي والديمقراطي.. لا أن تفرض هذه الروشتة وهذا الإصلاح من رئيس الحزب الوطني.. ثم نقول له: ولا الضالين.. آمين! هذا إذا أردتم الإصلاح فعلاً.
ب

31.3.08

في الممنوع 19/12/2006


في الحوار الذي أجرته الزميلة رانيا بدوي بـ«المصري اليوم» مع الدكتور عبدالرحمن الزيادي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، استوقفتها للحظات ـ كما تقول ـ لوحة في مكتبه ظهر فيها حماران مربوطان ببعضهما

ووضع علي يمينهما ويسارهما بمسافة كومتان من البرسيم..
وتظهر اللوحة كيف أن محاولات كل حمار باءت بالفشل عندما حاول الوصول إلي كومة البرسيم القريبة منه.. لأن الآخر كان يشد في الاتجاه العكسي ليحصل هو الآخر علي الكومة القريبة منه.. وهنا توقف الحماران وقررا أن يعملا سوياً.. فذهب الاثنان يميناً والتهما الكومة الموجودة علي اليمين، ثم اتجها يساراً لالتهام الأخري.

وتقول رانيا بدوي: بالرغم من انبهاري بالفكرة ووقوفي صامتة للحظات أمامها.. فإن الدكتور الزيادي قطع صمتي بقوله: «إحنا في مصر لم نصل إلي درجة تفكير هذين الحمارين»!!

وكان الدكتور عبدالرحمن الزيادي قد أهديت له هذه اللوحة من أحد المراكز الطبية في فنلندا عام ١٩٧٤.
والدكتور الزيادي يتحدث أو يعلق علي حال مرضي الكبد في مصر.. وربما عن حال الطب في بلادنا بصفة عامة.. لكن ما قاله عن الطب يسري علي كل شيء في مصر.. فنحن لم نصل إلي درجة تفكير الحمارين في كل قضية يمكن أن تخطر علي بالك..
هل نحن وصلنا إلي درجة تفكير الحمارين في التعامل مع ملف تيار الإسلام السياسي ـ الإخوان المسلمين ـ الذي بسببه تتعطل مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي.. وتستمر حالة الطوارئ وتنتهك الحريات ولا تحترم حقوق الإنسان علي مدي الـ ٢٥ عاماً الماضية.
لو سألنا أي حمار منهما: لماذا يا حمار هذا المشهد المؤسف الذي ظهر به شباب الإخوان المسلمين في جامعة الأزهر.. لكشف لنا عن الأسباب..
وقال لنا إن ما هو قادم أخطر.
وفي ملف الإعلام.. ماذا لو سألنا الحمارين عن الحال البائس للإعلام الرسمي المصري الذي لم يتغير منذ ٤٥ عاماً؟ وماذا عن ملف الأمن الذي تضخم وأصبحت له الكلمة الأولي في كل شيء في حياة المواطن المصري؟ وماذا عن دور مصر الخارجي، ولماذا تهمش وتقلص وضعف في العقدين الأخيرين؟


لو استفدنا من طريقة تفكير هذين الحمارين الفنلنديين، خاصة ونحن علي أبواب إجراء تعديلات دستورية واسعة.. أعتقد أن الإصلاح السياسي سيسير بطريقة أفضل.. ويمكن في خلال عامين من الآن أن نعيش أزهي عصور الديمقراطية فعلاً.
ب

في الممنوع 18/12/2006


قريباً .. هي الجملة الوحيدة المفيدة التي يمكن استخلاصها من تصريحات صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطني،عن مشروعات القوانين التي تتعلق بعملية الإصلاح الدستوري، التي سيتم طرحها علي الأحزاب والرأي العام، وسيتم إقرارها قبل نهاية شهر أبريل المقبل.
قريبا.. متي؟ عندما يقوم الرئيس حسني مبارك بتحويل مشروعات هذه القوانين إلي مجلس الشوري!
متي..؟ علي الأرجح بعد إجازة عيد الأضحي، أي علي بداية الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل، أي بعد حوالي شهر من الآن!
وحتي لو حولها الرئيس مبارك بعد أسبوع أو عشرة أيام من الآن، فهي لن تطرح علي الأحزاب وعلي الرأي العام، ولن يعرف عنها أي شيء، وستظل سرا حربيا، حتي منتصف شهر يناير، وقد تطول المدة إلي بداية فبراير المقبل

هذا هو المقصود بـ«قريبا»، بعدها سينصب الحزب الوطني «الفخ» للأحزاب السياسية، وسيكون أمامها عشرة أيام أو أسبوعان علي الأكثر، للحوار والتباحث، وعقد حلقات المناقشة والذكر حول مشروعات القوانين، بعدها سينقطع الحوار، وستنسحب أحزاب المعارضة منه، وسيدعي الحزب الوطني أن الحوار انتهي وستدعي المعارضة أنه لم يبدأ بعد

وفي أثناء ذلك سيناقش مجلس الشوري مشروعات القوانين، وسينتهي منها بأقصي سرعة، للدفع بها إلي البرلمان، الذي عليه أن يوافق علي تلك المشروعات كما هي، وكما جاءت إليه من الشوري، وكما جاءت إلي الشوري من الحكومة، وكما جاءت إلي الحكومة من أمانة السياسات.. أي كما جاءت من جمال مبارك.. ولن يسمح لنواب الشعب «نواب كده وكده» بإدخال أي تعديلات علي تلك المشروعات، إلا إذا صدرت تعليمات جديدة من أمانة السياسات بالحزب الوطني إلي الحكومة، ومن الحكومة إلي مجلس الشعب

وكل هذا ليس له علاقة بالحوار ولا بحلقات الذكر الدائرة فيه

هذا هو السيناريو المعد سلفا، والفخ المنصوب لأحزاب المعارضة، وللرأي العام، وللهُبل من الكتّاب أمثالي، الذين سينطلقون للتعليق علي تلك الأحداث، وسيكتبون العديد من المقالات، وسيطرحون الأفكار، بينما كل شيء تم إعداده وتجهيزه في مطبخ أمانة السياسات.. وستخرج مشروعات القوانين الجديدة نسخة مكررة من المادة ٧٦ من الدستور، بالطريقة نفسها التي تم تعديلها بها

المزاد سينصب، والجميع سيدخله.. بينما الصفقة تم إبرامها خارج المزاد

يا أخي.. لماذا افتراض سوء النية؟

وهل ترك الحزب الوطني لنا غير سوء النية نتجرعه؟!
وأبشروا.. لقد وعدنا الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون البرلمانية بأن عملية الإصلاح الدستوري سوف تحقق مزيدا من الرقابة البرلمانية علي أعمال الحكومة.. في آخر تصريح له.. مع تصريح «قريبا» الذي بشرنا به أيضا أمين عام الحزب الوطني صفوت الشريف، وكنا نظن أن الدكتور شهاب سافر إلي الأراضي السعودية، للإشراف علي بعثة الحج هذا العام، لكنه يبدو كمن يقدم ساقا ويؤخر أخري، ويريد أن يسافر إلي بيت الله في آخر لحظة، وربما يريد أن يشرف علي بعثة الحج من القاهرة عن طريق الموبايل.
سافر يا دكتور شهاب، وتطهر من «طبخ» عملية الإصلاح، وانس الدنيا وما فيها.. فالله غافر الذنوب جميعا.. وهو التواب الرحيم

ارحمنا.. يا أرحم الراحمين. ب

في الممنوع 17/12/2006


ما حقيقة الموقف المصري الرسمي من أزمة لبنان؟ أو كيف نفهمه؟

١- تؤيد مصر بقاء حكومة فؤاد السنيورة في السلطة.. وتعارض دعوة المعارضة اللبنانية لإسقاطها

٢- مصر محكومة في النهاية، من حيث البعد الدولي للقضية اللبنانية، بعدم مساندة حزب الله (صلب المعارضة اللبنانية).. لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبره وتتعامل معه علي أنه منظمة إرهابية.. وحاولت القضاء عليه من خلال الدعم غير المحدود الذي قدمته إلي إسرائيل في عدوانها الأخير علي لبنان.. فالهدف أولاً هو القضاء علي حزب الله.. ومن ثم خضوع لبنان إلي الهيمنة الإسرائيلية، وفصله نهائياً عن المسار السوري في أي تسوية سلمية.. والموقف المصري في ذلك تابع للموقف الأمريكي

٣- تخوف مصر من تقوية نفوذ حزب الله كحزب شيعي.. واعتقادها الخاطئ بأن هذا سيأتي علي حساب السُنة في العالم العربي.. وامتداد تأثير ذلك علي دول الخليج، خاصة السعودية

أكثر من هذا.. فهذا الاعتقاد الخاطئ يصل إلي درجة التعامل مع حزب الله علي أنه ليس لبنانياً.. وأن ولاءه إلي إيران.. فهو يضع مصالح إيران قبل مصالح لبنان

٤- عدم فهم مصر طبيعة نظام الحكم في لبنان، وتركيبته السياسية.. فنحن نريد أن نطبق المعايير والأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في مصر.. علي لبنان

بمعني أن الديمقراطية في لبنان - بحكم الدستور - تسمح بنزول القوي السياسية (معارضة أو غيرها) إلي الشارع.. كما تسمح بحق هذه القوي في التظاهر السلمي.. واستخدام التظاهر كوسيلة ديمقراطية في تحقيق أغراض سياسية.. وهذا ما تفعله المعارضة اللبنانية حالياً.. لتحقيق مكاسب سياسية.. والوصول إلي ما يسمي بحكومة الوحدة الوطنية أو الاتحاد الوطني.. برئاسة السنيورة أو غيره

هذا الحق الطبيعي في لبنان - الذي تقبل به كل القوي السياسية (حكومة ومعارضة) ولا يمكن التراجع عنه - من غير المسموح به في مصر.. بل هو خط أحمر.. فأي نزول إلي الشارع سيواجه بالأمن المركزي.. وبقانون الطوارئ.. وبالاعتقال..
وبتوجيه الاتهام بتكدير السلم العام وإثارة البلبلة.. والتحويل إلي محاكمات عسكرية.. وقد يصل الحكم فيها إلي الإعدام.. لماذا؟ لأن مصر الرسمية تدرك أن مظاهرة مليونية في قلب القاهرة قد تنتهي بإسقاط نظام الحكم نفسه.. في مدة ٢٤ ساعة فقط

مصر تريد تطبيق مفهومها الضيق عن الديمقراطية (أو اللا ديمقراطية) علي لبنان.. ولا تريد أن تدرك الفروق الكبيرة بين نظام الحكم في مصر.. والنظام اللبناني الطائفي والمذهبي

٥- وأخيراً.. لا شك أن مصر تخشي علي لبنان من الفتنة ومن الحرب الأهلية.. إذا تطورت الأمور بشكل سلبي.. ومصر لا تريد ذلك بالطبع.. وتريد كل الخير للبنان وشعبه

هذه هي حقيقة الموقف المصري الرسمي من أزمة لبنان.. وهو كما نري.. سمك لبن تمر هندي.. ولله في خلقه - وفي بعض أنظمة الحكم - شؤون! ب

في الممنوع 16/12/2006


بعد عودة الرئيس حسني مبارك من ألمانيا.. ضمن جولة خارجية.. زار فيها عدداً من الدول الأوروبية هي: أيرلندا وفرنسا وأخيراً ألمانيا.. حل الرئيس المجري لاسلو شوليوم ضيفاً علي مصر.. في زيارة استغرقت يومين «الاثنين والثلاثاء الماضيين».
والحقيقة أن الأمور اختلطت أمامي.. فلم أعد أعرف هل هذا شيء إيجابي، ويرفع من شأن مصر ويزيد من وزنها الدولي، أم أنه شيء سلبي! فما كل هذه الزيارات التي يقوم بها الرئيس مبارك إلي الخارج.. وما كل هذه الزيارات التي يقوم بها مسؤولون أجانب إلي مصر، فلا توجد دولة في العالم - ولا يوجد رئيس في العالم غير مصر ورئيس مصر - تشهد مثل هذا العدد الضخم من الزيارات!
هل هذا يضيف إلي رصيد مصر أم أنه إضاعة للوقت وللجهد؟ وإذا كان إضافة إلي هذا الرصيد، فهل لنا أن نسأل ما هو هذا الرصيد؟ إن دور مصر ووزنها وقدرها وحجمها تقلص في العشرين سنة الأخيرة.. وهذه حقيقة غير قابلة للتشكيك فيها، فما الذي استفادته مصر من هذه الزيارات المكوكية.. سواء زيارات الرئيس مبارك إلي الخارج أو زيارات المسؤولين الأجانب إلي مصر؟

هل هذه الزيارات تأتي علي حساب الاهتمام بالداخل.. وعلي حساب تيسير مصالح وحل مشاكل المواطنين؟

إن رئيس الجمهورية - وهو في مصر كل شيء - يعطي ٧٠ أو٨٠% من وقته وجهده لهذه الزيارات.. وللزيارات المضادة، وما يتبقي من وقت وجهد هو لقضايا الداخل

لكن هذا مردود عليه من البعض.. فهذه الزيارات في النهاية تصب في مصلحة المواطن ولخدمة قضاياه.. وهي ليست للفسحة

ويبقي السؤال مطروحاً: حتي ولو كان هذا الرد أو هذا الاستنتاج صحيحاً.. فهل هو يبرر هذا العدد الكبير.. بل الخارق من الزيارات؟ وهو سؤال مهم.. فحسب ما نشرته صحيفة «الدستور» - في عددها قبل الأخير - فإن عدد الزيارات التي قام بها الرئيس مبارك إلي الخارج منذ توليه السلطة عام ١٩٨١ وحتي اليوم، بلغ ٤٥٢ زيارة.. منها ٢٤٣ زيارة للدول العربية و١٤٩ زيارة لدول أوروبية

فرنسا وحدها كان نصيبها ٤٨ زيارة، وألمانيا ٢٥ زيارة، وأمريكا ٢١ زيارة.. وإيطاليا ١٨ زيارة... إلخ.
وهذا عدد كبير جداً من الزيارات ولا مثيل له سوي من رئيس مصر.. وساعات كثيرة أنفقت - ولا أقول بددت - عليها.. فهل تساوي العائد منها؟ أو حتي النصف أو الربع؟

لا أملك إجابة.. والأمر يحتاج إلي دراسة وإلي وقفة.. والمشكلة الحقيقية في أن أحداً من المقربين من الرئيس لا يستطيع أن يصارحه أو يناقشه أو حتي يفاتحه في أمر مثل هذا أو في غيره.. فلا يصل إلي الرئيس سوي ما يريد الرئيس سماعه ويحب أن يسمعه.. وما عدا ذلك فالرئيس يضيق به، وليس لديه خلق أو طاقة علي الاستماع إليه

سفريات وزيارات الرئيس مبارك إلي الخارج.. والتي بلغت ٤٥٢ زيارة حتي الآن.. وأيضاً زيارات الرؤساء الأجانب إلي مصر.. ملف من الأهمية مناقشته وحسمه في دوائر صنع القرار.. قبل أن يفتح ويطرح علي الرأي العام.
ما الإيجابي وما السلبي وما العائد الذي تحقق من زيارات الرئيس مبارك إلي الخارج.. ومن الترحيب بزيارات المسؤولين الأجانب إلي مصر وما أكثرها هي الأخري؟

27.3.08

في الممنوع 15/12/2006


أعترف بأنني وغيري، من الذين يدافعون عن تيار الإسلام السياسي، وعن حق جماعة الإخوان المسلمين في الاعتراف بها وحقها في العمل السياسي - في مأزق كبير وفي موقف بالغ الصعوبة.. بعد المشهد السيئ.. الذي يصل إلي حد الجريمة.. الذي ظهر عليه شباب جماعة الإخوان في جامعة الأزهر.. مرتدين ملابس استشهاديي جماعات «حماس» و«الجهاد» و«فتح».. الذين يقاومون الاحتلال الإسرائيلي..
وكما بدا في الصور التي نشرتها «المصري اليوم» ضمن انفراداتها المتكررة.. قيامهم بممارسة تدريبات شبه عسكرية.. كالكاراتيه والجودو.. وكأن هناك جناحاً عسكرياً من شباب الإخوان داخل الجماعة.. وهو ما يطرح العديد من التساؤلات.. هل هذا عمل فردي أم أنه عمل منظم، صادر عن قيادة الجماعة؟

من يقوم بتدريب هؤلاء الشباب علي فنون القتال؟

ومن الذي سيقاتلونه؟

إذا كان اليوم جهاز الأمن.. فهل غداً يقومون بمهام أخري.. في مواجهة أعداء آخرين؟ فمن هم هؤلاء الأعداء؟ هل من الممكن أن يكلف هذا الشباب أو هذا التنظيم - لا أعلم - بالنزول إلي الشارع مثلاً في مهام محددة؟ هل في مرحلة أخري يمكن أن يكلفوا باغتيال بعض الشخصيات؟ هل لدي هؤلاء الشباب أسلحة وذخائر.. وليس الأمر متوقفاً علي مجرد عصي وخناجر وسيوف وجنازير؟

خطأ من؟ بل جريمة من هذه التي رأيناها في هذا المشهد؟ ومن المسؤول عنها؟

والأهم بالنسبة لي.. كيف أدافع عن حق جماعة الإخوان في ممارسة العمل السياسي وفي ضرورة الاعتراف بها؟

هل حقاً تريد - الجماعة - الشرعية وتحويلها إلي حزب سياسي أم أنها تستفيد من وجودها الحالي ومن رفض الدولة الاعتراف بها كجماعة شرعية، في تقوية نفوذها في الشارع، مما يكسبها تعاطفاً بين الجماهير؟

إنني حقاً عاجز عن التوصل إلي إجابة عن تلك التساؤلات.. ومصدوم من موقف الجماعة ومن مشهد شباب الإخوان الذين ظهروا به في جامعة الأزهر؟ ولم أرغب في التعليق السريع عليه.. انتظاراً لما سيصدر عن جماعة الإخوان من توضيح موقفها.. في بيان صادر عنها، فما أكثر البيانات التي تصدر عنها.. فكيف الصمت علي قضية خطيرة بهذا الحجم؟

انتظرت التبريرات التي ستقدمها جماعة الإخوان.. والتي أقول مقدماً إنها لن تقنعني بسلامة موقفها.. إنه خطأ كبير.. ولابد من الاعتذار عنه.. لأن الجماعة لن تجد من يدافع عنها بعد ذلك.. ولا عن حقها في العمل السياسي.
هل حقاً جماعة الإخوان وقياداتها تؤمن بالديمقراطية وبحق تداول السلطة بين القوي السياسية.. أم لها أجندة خاصة بها تريد تنفيذها بغض النظر عن الوسائل التي سوف تستخدمها في الوصول إلي أهداف ونتائج هذه الأجندة؟

لن أسأل.. من الذي أوصل جماعة الإخوان إلي هذا الموقف؟ فكلنا يعرف الأسباب.. ويعرف أن السياسات الغبية التي ينتهجها الحزب الحاكم وبعض أجهزة الدولة..
وإطلاق يد جهاز الأمن في تأمين واحتكار العمل السياسي لحساب الحزب الحاكم بالتزوير والبلطجة والعنف - هي المسؤول الأول عن هذا المشهد الذي رأيناه في جامعة الأزهر.. وعن غيره من المشاهد المؤسفة علي صعيد العمل السياسي في مصر

لن أتحدث عن الأسباب.. فليس هناك أحد في كل مصر مستعد لمعرفة الأسباب.. ولا قبول الحديث عنها الآن

أولاً.. علي جماعة الإخوان أن يوضحوا موقفهم.. ثم نناقش الأسباب بعد ذلك

في الممنوع 14/12/2006


صدق أو لا تصدق.. لدينا خطة قومية لمكافحة أطفال الشوارع منذ عام ٢٠٠٣ وهذه الخطة وضعتها وتشرف عليها السيدة سوزان مبارك!
السؤال: لو لم تكن هناك خطة!. وقومية كمان! وتشرف عليها السيدة سوزان مبارك.. ماذا كان وضع أطفال الشوارع؟ أم أن هذه الخطة لا وجود لها علي أرض الواقع ولم ينفذ منها شيء؟!
الطريف أن هذه الخطة القومية لها لجنة تنفيذية تضم في عضويتها محافظين ومسؤولين ورجال أعمال، ثم لا عمل لها، ولا أعتقد أنها اجتمعت مرة واحدة، وإلا كنا قد سمعنا عنها، فلا يوجد نشاط تقوم به السيدة سوزان مبارك، إلا وتنشر عنه وسائل الإعلام، وهذه هي المرة الأولي التي أسمع فيها عن وجود هذه الخطة القومية، وأرجو ألا تكون الأخيرة

وحبذا عندما يقوم مجلس الشعب بمناقشة السؤال أو طلب الإحاطة الذي تقدم به الدكتور زكريا عزمي لمحاسبة الجمعيات الأهلية وتقاعسها عن القيام بدورها في التصدي لظاهرة أطفال الشوارع، أن يقوم نواب الشعب بمناقشة خطة السيدة سوزان مبارك،
وأن يعرفوا ما الذي نفذ منها، وما الذي لم ينفذ، وأن يبحثوا في المعوقات التي أعاقت تنفيذها، وأن يطالبوا الحكومة بتوفير كل سبل الدعم لها، لأنها هي التي تتحمل المسؤولية الكبري عنها، وإذا كان هناك تقصير فعليهم أن يحددوا المسؤول عن هذا التقصير ليحاسبوه، طالما أن الدكتور زكريا عزمي يتحدث عن قصور وتقصير ومحاسبة

إننا للأسف لا نعرف كم يبلغ عدد أطفال الشوارع، فالبعض يقدرهم بنصف مليون طفل، والبعض يقدرهم بمليوني طفل، ومنذ أيام أعلن المجلس القومي للأمومة والطفولة أنه بصدد الانتهاء - علي شهر مارس المقبل - من إعداد دراسة تفصيلية عن ظاهرة أطفال الشوارع

إن السيدة سوزان مبارك تقوم بأنشطة اجتماعية كثيرة ومتنوعة، ولو ركزت جهودها في قضية أطفال الشوارع وتابعت الخطة القومية التي وضعتها عام ٢٠٠٣ لكان هذا أفضل وأنفع للصالح العام من الكثير من الأنشطة العديدة التي تقوم بها، والتي لا أقلل من أهميتها، لكنها لا تقارن بالنسبة لظاهرة أطفال الشوارع،
فالأولوية القصوي هي لأطفال الشوارع، لأنها سبة في جبين نظام الحكم الحالي، وهو المسؤول عنها، فلا يستطيع أحد أن يزعم أنه ورثها عن العهود السابقة.
ب

في الممنوع 13/12/2006


لفرط سذاجتي كنت أظن أن الإعلام الحكومي أو الإعلام الرسمي سوف يختفي تدريجيا خلال السنوات العشر الأخيرة.. أي بالكثير دوره سوف ينتهي علي بداية عام ٢٠١٠،
وهذا بالضرورة يعني إلغاء وزارة الإعلام قبل هذا التاريخ، وبنيت هذا الرأي أو هذا الاستنتاج علي رأي قاطع قاله صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري في البرنامج الذي أقدمه علي شاشة قناة «دريم» منذ حوالي أربع سنوات: أنا آخر وزير إعلام في مصر؟

بالطبع لم تصدق نبوءة أو مقولة صفوت الشريف، فقد رحل إلي مجلس الشوري، وعين بعده في منصب وزير الإعلام الدكتور ممدوح البلتاجي ثم أنس الفقي، وربما يأتي بعد الفقي عشرون وزير إعلام آخرون

لكن عندما يقول صفوت الشريف إنه آخر وزير إعلام، ويقولها بثقة مطلقة لا حدود لها، وهو أحد أركان نظام الحكم الرئيسية، ولعب أدواراً مهمة، ليست مقصورة فقط علي حدود وظيفته كوزير إعلام، إنما امتدت إلي مهام دبلوماسية ومهام أمنية

فقد كان صفوت الشريف وعلي امتداد سنوات طويلة هو رجل المهام السرية، والموثوق به دائما من القيادة السياسية، هنا لابد أن نتعامل مع تلك العبارة التي قالها بكثير من الثقة، فهو يعرف ما يقول، وهو عندما يقول ذلك يدرك تماما أن هذا هو رأي القيادة السياسية.
طبعا لا شيء مضمونا تماما.. ويمكن للقيادة السياسية أن تغير رأيها بين يوم وليلة، بل يمكن أن تغير رأيها في نفس اللحظة، فليس عليها رقيب، ولن يحاسبها أحد في جميع الأحوال، علي هذا الرأي أو ذاك

المهم أن نبوءة صفوت الشريف لم تتحقق، وخطئي أنني تعاملت معها علي أنها حقيقة دامغة، لا تقبل الشكومن ناحية أخري، فطبيعة الأشياء أن يلغي منصب وزير الإعلام، ومسؤوليات الوزير يمكن بسهولة توزيعها علي أكثر من مسؤول، دون أن يتغير شيء

وإلغاء منصب وزير الإعلام هو مقدمة لإلغاء الإعلام الحكومي والرسمي، لكن يبدو أنني أخطأت، وتسرعت في هذا الحكم، بينما الحقيقة هي أن وزارة الإعلام ستبقي ما بقي «نبض» عند القيادة السياسية، ونحن الزائلون، والإعلام الحكومي سيبقي هو الآخر، لكي يحدثنا عن الزيارة التاريخية التي قام بها السيد رئيس الجمهورية إلي الصين

وعن إنجازات تلك الزيارة عشرات المشروعات المشتركة، ومليارات الدولارات تتدفق علي مصر، وهي نفس المانشيتات التي سبق نشرها في زيارة السيد رئيس الجمهورية منذ إحدي عشرة سنة إلي الصين أيضا

نفس المانشيتات ونفس العناوين ونفس الفبركة الإعلامية وهي نفس المانشيتات التي سينشرها الإعلام الحكومي في الزيارة التي سيقوم بها السيد رئيس الجمهورية إلي الصين بعد عشر سنوات.. ودمتم

في الممنوع 12/12/2006


رأي آخر في قضية الحجاب.. جدير بالنشر

السيد/...
بعد قراءتي عمودك اليومي، الذي نشرت فيه رسالة للأم المصرية المسلمة نهي فتحي، تعبر عن رأيها في قضية الحجاب، أرجو أن يتسع صدرك لنشر رسالة أم أخري مسلمة مصرية، إذا أردت أن تثبت حيادك في تلك القضية، وأنك لا تتبني الآراء التي تضمنتها الرسالة المذكورة

١ - نعم الزي عامل متغير بطبيعته ليناسب المكان والزمان، ولكنه مرتبط بالدين الإسلامي في الواقع، وكان الأفضل مع اعتراف سيادتك بقصور علمك - علي حد تعبيرك - مقارنة بالعلماء المسلمين، أن تتركي القضية لأهل العلم

٢ - قول الله تعالي «وليضربن بخمرهن علي جيوبهن» (النور-٣١)، لا يعني في الحقيقة أن الخمار «هو الشال» كما ذكرت، ولكن الخمار هو غطاء الرأس الذي ينسدل ليغطي الجيب «جيوبهن»، وهو الجزء ما بين الرقبة والصدر

٣ - سؤالك للرجال: «هل شعر المرأة مُغر جنسياً؟».. من قال إن الحجاب هو مجرد غطاء الرأس «مع الاعتراف طبعاً بأن شعر المرأة زينة ويجمل الوجه علي العموم باعتراف الرجال»، ولكن الحجاب يعني أن يكون زي المرأة لا يشف ولا يصف الجسم، ولا يكون ملفتاً في حد ذاته

٤ - قولك بأن المرأة المقتنعة بالحجاب أو المحجبة مقتنعة بأنها عورة، هو قول مخالف للحقيقة والواقع، ولكنه يضيف شعوراً بالعزة والفخر، بأننا نعلن أننا مسلمات بذلك الزي، وهل أخرجت المسلمات الأوائل «المحجبات» رجالاً أو نساء معاقين أو متخلفين؟؟ أم ربَّين رجالاً فتحوا الدنيا ونساء أنجبن العلماء والفقهاء، ليس في الدين فقط، ولكن في كل العلوم «التي أنارت العالم في عصور الظلام الأوروبية التي لم تكن فيها النساء المستنيرات محجبات؟»

٥ - كنا بالأمس ومازلنا اليوم وسنظل غداً وبعد غد - نقدس حجاب المرأة، لأنه جزء من كل نقدسه وهو ديننا الإسلامي الذي سنلقي الله عليه «إن شاء الله» يوم القيامة

٦ - حقاً.. بني الإسلام علي خمس، ولم يقل أحد إن الحجاب هو السادس، ولكن الإسلام ليس فقط تلك الأركان، وإلا لقلنا كفانا الأركان ونسرق، ونرتشي، ونكذب، أم أن هذه وغيرها من الأركان الخمسة؟؟

٧ - أختي المرسلة للرسالة، قولي ما شئت، ولكن امتنعي عن الكلام فيما اعترفت بنفسك بقصور علمك وعقلك عن الكلام فيه حتي تحفظي كرامتك، ولا تتجرئي علي فتوي لست في حجمها.
التوقيع: ليلي سامي - أم مسلمة مصرية ولست مصرية مسلمة

..أيضاً سأترك هذه الرسالة بدون تعليق.. وبها يغلق باب الحوار

في الممنوع 11/12/2006


«حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية علي وشك الانتهاء منها خلال أيام».
هذا التصريح سمعته وقرأته علي لسان إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية.. كما سمعته علي لسان الرئيس محمود عباس عدة مرات.

ثم لا يمضي يومان أو ثلاثة أيام.. وتصدر تصريحات علي لسان كل من إسماعيل هنية ومحمود عباس، تنفي التوصل إلي اتفاق.. وتعلن أن الاتفاق لايزال بعيد المنال.. وأن هناك نقاطاً خلافية لاتزال تبحث عن حل، وعن إجراء مزيد من المفاوضات والمشاورات.

وبين هذا وذاك.. خرجت عشرات التصريحات الأخري، التي تتحدث عن أسباب تأجيل تشكيل حكومة للوحدة الوطنية الفلسطينية.. فمنظمة «حماس» - كما أعلن إسماعيل هنية - تتمسك بحقيبتي المالية والداخلية.. ومنظمة «فتح» أعلنت - علي لسان الرئيس عباس - أن الخلاف يدور حول قدرة حكومة الوحدة الوطنية علي إنهاء الحصار الإسرائيلي للمدن الفلسطينية.

بصراحة.. لم أعد أفهم ما يقال، وما يصدر من تصريحات.. واعتقادي أن الطرفين يكذبان، وأن حقيقة الخلاف والسبب وراء فشل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، هو الصراع علي السلطة بين منظمتي «حماس» و«فتح».. ورغبة كل منهما في أن يمسك بالسلطة في يده.. وأن يكون لكل طرف سلطة اتخاذ القرار وحده.

هذا هو السبب في فشل حكومة الوحدة الوطنية، وهو صراع لا دخل للشعب الفلسطيني به.. ولا يصب في مصلحته.

لا «حماس» تفكر في مصلحة الشعب الفلسطيني، ولا حركة «فتح» ولا السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس أيضاً.. وكل منهما لا يريد حكومة الوحدة الوطنية، فكل منهما يريد الاستئثار بالسلطة والانفراد بالحكم.

«فتح» لا تصدق أن «حماس» حققت انتصاراً عليها في الانتخابات التشريعية، وأنها فقدت أغلبيتها في المجلس النيابي.. و«حماس» تخلط الأوراق، ولا تعرف كيف تفرق بين المقاومة كخيار وحيد لها، وبين وصولها إلي الحكم.

«فتح» و«حماس» الآن تشكلان خطراً علي قضية الشعب الفلسطيني، لا يقل خطورة عما تفعله سياسة الاحتلال الإسرائيلي من قتل وحصار وتجويع للفلسطينيين.
لا «حماس» تريد حكومة الوحدة الوطنية.. ولا «فتح» أيضاً.

وما يدور علي الصعيد الفلسطيني، يدور مثله في كل من لبنان والعراق.. هو صراع علي السلطة بشكل أو بآخر، وهو صراع لا يصب في مصالح تلك الشعوب.

وللأسف.. فأنظمة الحكم العربية المتبقية - ومنها مصر - التي تتحدث عن الاستقرار علي أنه إنجاز، حققت هذا الاستقرار الوهمي بالقهر وبالديكتاتورية، وبزيادة قبضة الأمن وتدخله في كل شيء في حياة المواطن.. وليس بالتراضي وبالديمقراطية.

إما صراع علي السلطة، وإما ديكتاتورية سافرة أو مقنعة.. هذا هو حال العرب!
ب

في الممنوع 10/12/2006


لكل صحيفة أو وسيلة إعلام سياسة تختلف عن الأخري.. فالصحيفة القومية «الحكومية» تختلف عن الصحيفة الخاصة أو الحزبية.. وحتي الصحف القومية تختلف فيما بينها في التغطية الإخبارية.
وليس لي أو لغيري أن يتدخل في سياسة هذه الصحيفة أو تلك.. أي أن أقول: هذه سياسة سليمة، وهذه سياسة خاطئة، فهي قد تكون خاطئة بالنسبة لي، لكنها صحيحة تماما بالنسبة للقائمين عليها

لكن هذا لا يمنع حقي في أن أبدي بعض الملاحظات علي بعض المعالجات الصحفية.. خاصة إذا كانت تعطي انطباعات معينة أو تؤدي إلي التوصل إلي نتائج محددة.
ما كل هذه المقدمة الطويلة واللف والدوران؟

حمل مانشيت «الأهرام»، عدد الأربعاء الماضي، تصريحات الرئيس مبارك حول العراق.. بعد استقباله وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، وهذا أمر طبيعي بالنسبة للأهرام كصحيفة قومية.. وطبيعي كذلك أن تنشر تحت المانشيت خبرا عن اجتماع الرئيس مبارك مع بعض قيادات الحزب الوطني والوزراء، لمناقشة ما أطلقت عليه «الأهرام» الأجندة التشريعية للدورة البرلمانية.. وطبيعي مرة ثالثة أن تنشر «الأهرام» تحت هذا الخبر خبرا آخر عن سفر الرئيس مبارك إلي أيرلندا ضمن جولة تشمل فرنسا وألمانيا.

كل هذا طبيعي.. فأخبار الرئيس مبارك تتقدم ولها الأولوية المطلقة علي أي أخبار أخري، سواء كانت هذه الأخبار مهمة أو غير مهمة، فهذا ليست له علاقة بماذا يريد القارئ أو أن هذه الأخبار تهم المواطن أم لا

لكن غير الطبيعي، من وجهة نظري، هو أن تنشر «الأهرام» علي صدر الصفحة الأولي أيضا.. وتحت أخبار الرئيس مبارك مباشرة.. تصريحا علي لسان السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية في كلمة ألقتها عن الاحتفال بمرور ٥٠ عاما علي إنشاء مكتب أمريكا والشرق الأوسط للخدمات التعليمية والتدريب.
الخبر ليست له أهمية، ويمكن نشره في صفحة داخلية دون حاجة إلي إبرازه في الصفحة الأولي

ثم إلي جوار تصريحات السيدة سوزان مبارك مباشرة.. نشرت «الأهرام» تصريحا للسيد جمال مبارك عن تطوير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات خدمات النقل الجوي.

لأ.. هذا كثير، فالنصف الأعلي من الصحيفة كله تضمن أخبار الرئيس وقرينته ونجله، وليس لي اعتراض علي ذلك.. لكن ملاحظتي هي أن أخبار قرينة الرئيس ونجله ليست بالأهمية التي تستحق النشر في الصفحة الأولي.. وبالكثير يلقي بها في صفحة داخلية.

ومرة أخري.. لا أريد أن أبدو كمن يتدخل في سياسة صحيفة «الأهرام»، فهذا لا يشغلني ولا يحتل أي مساحة من تفكيري.. ولكن نشر أخبار الرئيس وقرينته ونجله بهذه الطريقة ودون مبرر.. من وجهة نظري.. أعطي الانطباع عندي ـ وأعتقد عند الكثيرين ـ أننا أمام حكم «العائلة»، وأن الرئيس وقرينته ونجله أصبحوا من الأولويات المفروضة علي الناس.
الرئيس نعم.. ونشر أخباره علي العين والراس.. بصفته رئيسا للجمهورية.. لكن ماذا عن السيدة قرينته وماذا عن نجله؟
إنني لا أنتقد «الأهرام»، وربما هي تستحق الشكر لأنها أوضحت لنا أننا نعيش في زمن حكم العائلة، وهذا ليس في مصلحة الرئيس مبارك.. فضلا عن أنه لا يليق بمصر أن تحكم بهذه الطريقة

مصر أكبر من ذلك بكثير.. إلا رذا أصبحت مصر صغيرة جداً.. ونحن لا ندري.ب

22.3.08

في الممنوع 9/12/2006


رسالة مهمة تلقيتها من الدكتورة هنا أبوالغار.. تعلق فيها علي جريمة أطفال الشوارع التي شغلت الرأي العام في الأيام الماضية.. وهي رسالة غاضبة وجديرة بالنشر.. تحمل فيها الدولة المسؤولية عنها.. وليس الجمعيات الأهلية كما اتهمها الدكتور زكريا عزمي تحت قبة البرلمان

السيد/....
أكتب إليك لأشكو لك ولقرائك، بعد أن شكوت لله من الظلم والحزن والإحباط الذي ألمّ بي عند متابعتي ما نشر وقيل عن الجريمة الأخيرة الخاصة بأطفال الشوارع، والتي تعامل الإعلام معها وكأنها فضيحة سينمائية، وتناسي أن الجريمة واقعة منذ سنوات، وأن الجميع شارك فيها من دولة وأفراد، إلا إذا كنا سنعتبر أن وجود أطفال في الشارع ليس جريمة!!
الحزن جاء من بشاعة الجريمة، التي لم ترحم أطفالاً أعرف من خلال عملي معهم أنهم لا يقلون براءة، ورقة، وجمالاً عن أي من أبنائنا. وأنهم يعانون من الذُل، والجوع، والبرد، والاستغلال بشتي طرقه، وبالرغم من هذا يرون الشارع أحن عليهم من أهلهم، ويختارونه هروباً مما هو أسوأ. صدمت أن يقتل أصدقائي بهذه البشاعة، وتمنيت لو أننا في الجمعية التي أتطوع بالعمل فيها نستطيع أن نأويهم جميعاً، لكن من يستطيع أن يأوي ما بين نصف مليون واثنين مليون من الأطفال؟ وكنت أتمني أن تتناول الدولة، والإعلام هذه القضية بموضوعية، وكنت أتمني ألا أسمع من الدكتور زكريا عزمي، في جلسة مجلس الشعب، ثم من الأستاذ محمود صلاح، رئيس تحرير «أخبار الحوادث» في برنامج العاشرة مساءً علي قناة «دريم» ثم من آخرين، هاجموا الجمعيات العاملة في هذا المجال واتهموها في جديتها، وفي مصداقيتها، وفي أمانتها (وهي اتهامات لو صدرت ضد أحد منهم بدون سند أو دليل لكان توجه إلي القضاء فوراً)، كنت أتمني من السادة المحترمين دراسة أسباب نزول الأطفال إلي الشارع، والأسباب الاقتصادية، والظلم الاجتماعي، ومعاملات وزارة الداخلية المصرية مع هؤلاء الأطفال عندما يقعون في أيديهم، وأن يقوموا بمحاسبة هذه الحكومة، والحكومات السابقة التي وضعت سياسات أوصلت المجتمع المصري الذي لم يكن ليسمح بأن يمس أحد بنتاً من بناته بنظرة، إلي أن أصبح يلقي بها في الشارع لتغتصب وتُهان، والذي كان الابن فيه يعتبر فخراً لأسرته مهما كان فقرها، إلي أن يتم الزج به في الشارع

من السهل إلقاء اللوم علي الطفل، فهو مجرم، وقذر، ويستحق هذا المصير!، والأسهل لوم الأهل، فهم جهلاء، بلا قلب ولا رحمة!، والجمعيات الأهلية التي يكرس فيها المصريون الشرفاء وقتهم ومالهم تتربح من المأساة، ويوضع عليها علامات الاستفهام!! وتخرج الدولة المصرية بحكومتها «العريقة» من المشكلة.
أرجوكم! إذا لم ترحموا، فعلي الأقل اتركوا من يحاولون فعل شيء إيجابي أن يفعلوه، أرجوكم اتركوا رحمة ربنا تعم علي هذا الشعب التعس.
التوقيع: هنا أبوالغار - طبيبة ومتطوعة في مجال عمل الأطفال

أتفق معك تماماً في أن الدولة هي المسؤول الأول عن هذه الجريمة.. فهي نتاج الفقر.. وهي جريمة تضاف إلي أكوام الجرائم الأخري التي تفشت في المجتمع.. وتخلت الدولة عن دورها وواجبها في التصدي لها.. وأصبحت تلقي بالمسؤولية علي المجتمع.
لم تعد هناك دولة.. ولا يشعر بوجودها أحد.. إلا في ازدياد قبضة الأمن.. الذي تخلي هو الآخر عن دوره في تحمل مسؤولية أطفال الشوارع.. فكل وقت جهاز الأمن في توفير الحماية لنظام الحكم.. وللأسف من الشعب؟ أما الإعلام فهو لا يختلف كثيراً عن الأمن

في الممنوع 8/12/2006


في تصريحات صحفية، حذر الرئيس حسني مبارك من تحول لبنان إلي ساحة للقتال، وطالب الأطراف الخارجية بعدم تصعيد الأزمة الراهنة - دون أن يحدد الرئيس مبارك تلك الأطراف - كما دعا الأطراف اللبنانية إلي حل المشكلات بينها عن طريق الحوار

وما أعلنه الرئيس مبارك، هو الموقف السليم والصحيح للخروج من الأزمة اللبنانية الحالية، حيث لا بديل عن الحوار.. والخطر كل الخطر من تدويل الأزمة، وترك القوي الخارجية تعبث بأمن واستقرار لبنان

لكن المعارضة اللبنانية لم تعجبها تصريحات الرئيس مبارك.. وانتقدها علناً الوزير السابق سليمان فرنجية زعيم تنظيم «المردة»، فكيف يستقيم أن تصدر تلك التصريحات عن الرئيس مبارك، في الوقت الذي تقف فيه مصر إلي جانب حكومة فؤاد السنيورة ومجموعة ١٤ مارس؟
أي أن مصر لا تقف علي الحياد، وإنما انحازت إلي فريق ضد فريق آخر.. وهو موقف خاطئ بالطبع، ويقلل من تأثير وفاعلية تصريحات الرئيس مبارك.
إذا انحازت مصر إلي فريق.. فما الخطأ في أن تنحاز سوريا أو إيران إلي فريق آخر؟

إن الصراع الإقليمي والدولي كشف عن تدخله العلني والسافر في لبنان.
السعودية ومصر والأردن ومعها إسرائيل، تؤيد حكومة فؤاد السنيورة ومجموعة ١٤ مارس، وتدعم وجودها واستمرارها وبقاءها في السلطة.. إلي جانب الدعم الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.
بينما تدعم كل من سوريا وإيران المعارضة اللبنانية

هذا الصراع الإقليمي والدولي لا يخدم لبنان، ولا يخرجه من أزمته الحالية، بل يعمل علي زيادة تأزيمها وعلي توسيع شقة الخلاف بينهما وعلي تمسك كل فريق بموقفه

مصر يجب أن تبتعد عن هذا الصراع.. وإذا أرادت أن تلعب دوراً، فليكن لصالح لبنان وشعبه وليس لصالح فريق ضد فريق

ففي السبعينيات وأثناء الحرب الأهلية اللبنانية.. رفعت مصر علي لسان الرئيس الراحل أنور السادات شعار: «ارفعوا أيديكم عن لبنان.. هذا هو الموقف الذي يجب أن تحرص عليه مصر وتدعو إليه اليوم، فالذين يتدخلون اليوم في شؤون لبنان.. عربياً ودولياً.. يلعبون لغير صالح لبنان.. ويدفعون بالأمور نحو الحرب الأهلية من جديد

إن نصف أزمة لبنان الحالية ليس صناعة محلية، إنما صناعة عربية وإقليمية ودولية.. ولبنان يشهد حروب الآخرين علي أرضه، إلي جانب أن التربة اللبنانية تشجع علي قيام مثل هذه الحروب، بسبب التركيبة السياسية والطائفية والمذهبية التي يعيشها المجتمع اللبناني.. فكما أن هذا التنوع المذهبي مصدر قوة للبنان.. فإنه مصدر ضعف كبير.. وهو السبب في الأزمات التي عاشها لبنان علي مدي أكثر من ٤٥ عاماً.. إلا أن إرادة الحياة لدي الشعب اللبناني كانت أقوي وانتصرت في كل أزمة، لكن الثمن في كل مرة كان كبيراً، بل فادحاً.. وفي كل مرة لا تسلم الجرة

"Magical Template" designed by Blogger Buster