5.7.08

في الممنوع 31/1/2007

ما سر هذا الهبوط الحاد في أسعار غالبية الأسهم في البورصة أمس الأول، وتراجع مؤشرها بنسبة ٢.٥٤% والذي ذكّر المتعاملين في البورصة بالهبوط الكبير الذي شهدته في شهر نوفمبر من العام الماضي؟
البعض اجتهد وأرجع هذا الهبوط إلي الحالة النفسية للمتعاملين وخوفهم الشديد من تكرار أحداث العام الماضي في مثل هذا التوقيت، والبعض لم يستطع تحديد سبب اقتصادي معين وراء هذا الهبوط، ولم يجد له تفسيرا سوي أن هذا هو حال البورصة يوم لأعلي ويوم لأسفل. ب
إلا أن أحدا لم يفكر في ربط هذا الهبوط بقرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بمنع ٢٩ متهما من قيادات الإخوان المسلمين وزوجاتهم وأولادهم البالغين والقصر من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة ومنعهم من إدارتها، بدعوي أنهم ينفقون هذه الأموال أو بعضها علي أنشطة جماعة الإخوان المسلمين. ب
إن قرارا مثل هذا.. لاشك أنه سيثير الرعب والفزع علي الأقل في نفوس جماعة الإخوان، والبعض يقدر حجم استثماراتهم في السوق بما يقرب من ٢٠ مليار جنيه، وهو رقم ضخم وقد تدفعهم هذه الإجراءات إلي التفكير في نقل أموالهم إلي الخارج وتصفية أنشطتهم التجارية الكبيرة، خاصة السائلة منها في البنوك أو في البورصة، والأثر قد ينتقل إلي السوق. ب
إنني لا أناقش الجانب القانوني في قرار النائب العام والمبررات والأسباب التي دعته إلي إصداره، وهل ثبت بالفعل تورط قيادات الإخوان في تمويل أنشطة الجماعة، وما نوع هذا التورط؟ وما مدي مخالفته للقانون؟
إن هذا القرار له جانبه السياسي، وله علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحملة التي تقودها الدولة علي جماعة الإخوان، والتي تري فيها خطرا علي أمن البلاد، ولا ننسي أن النيابة العامة في عملها لها علاقة بالسلطة التنفيذية طبقا للقانون. ب
إنها المرة الأولي علي حد علمي التي يصدر فيها النائب العام قرارا بمنع التصرف في أموال بعض المتهمين في قضايا سياسية منذ عشرات السنين، فكل القرارات السابقة ـ علي حد علمي أيضا ـ صدرت علي متهمين في قضايا اختلاس وسرقة، وليس في قضايا سياسية، والفارق كبير بين متهم في جريمة مالية، ومتهم في جريمة سياسية، وكذلك الأثر الاقتصادي بينهما كبير، فالأول محدود والثاني كبير. ب
وإذا كان صحيحا وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين هبوط مؤشر البورصة وبين قرار النائب العام، فإن الخوف من حدوث تداعيات اقتصادية علي السوق، ولذلك فالمصلحة العامة تقتضي معالجة متأنية ومدروسة لتطويق الآثار السلبية لأي قرار سياسي أو اقتصادي أو قضائي. ب
وربنا يستر. ب
.. أفرجت محكمة الجنايات عن قيادات الإخوان، وأصدر وزير الداخلية أمرا باعتقالهم، تري هل هذا من إيجابيات أم من سلبيات قانون الطوارئ، أو قانون مكافحة الإرهاب الذي سيصدر بديلا لقانون الطوارئ.
يا سادة.. نحن لا نتقدم ولا نتأخر، نحن نتحرك في نفس المكان ولا شيء يتغير، والتعديلات الدستورية «وهم» يريد البعض أن يسوقها إلي الرأي العام.

في الممنوع 30/1/2007

سأل الزميل عبدالله كمال، رئيس تحرير «روزاليوسف»، اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية: هناك أرقام أسطورية يتم ترديدها حول ميزانية جهاز الأمن؟
وأجاب وزير الداخلية عن هذا السؤال بكلام كثير، كله في النهاية صحيح، لكنه لم يقل كم تبلغ تلك الميزانية، ولم يحدد رقما لها.. وضرب حبيب العادلي مثلا بضرورة الزيادة السنوية في موازنة وزارة الداخلية بقوله: «قطاع السجون تكلف فقط، لكي يتم تحسين نوعية الغذاء فيه، حوالي ١٢٠ مليون جنيه». ب
واستنادا إلي هذه المعلومة التي وردت علي لسان وزير الداخلية، ونشرتها «روزاليوسف» في عددها الأخير، فقد حاولت أن أجتهد وأعرف كم يبلغ عدد المسجونين في مصر، سواء من صدرت ضدهم أحكام قضائية بالحبس أو من صدرت ضدهم قرارات اعتقال. ب
فلو افترضنا ـ مثلا ـ أن نصيب كل سجين من مبلغ الـ١٢٠ مليون جنيه التي أنفقت عليه لتحسين مستوي الغذاء له هو مبلغ خمسة جنيهات في اليوم، أي أنها كانت عشرة جنيهات في اليوم، وأصبحت خمسة عشر جنيها بعد تلك الزيادة، أو كانت خمسة عشر جنيها ثم أصبحت عشرين جنيها. ب
المهم أن الزيادة هي خمسة جنيهات في اليوم، ولا يمكن تصور أن تبلغ الزيادة هذا الرقم بأي حال من الأحوال، ويمكن أن تقل عن ذلك، ولكن سوف أفترض أنها خمسة جنيهات، وحاولنا أن نقدر هذه الزيادة في عدد أيام السنة، فكان الناتج هو ٥*٣٦٥ يوما = ١٨٢٥ جنيها في السنة. ب
وكنوع من تنشيط الذاكرة، لو قسمنا مبلغ الـ١٢٠ مليون جنيه علي مبلغ الدعم أو الزيادة التي حصل عليها كل سجين في العام، وهو ١٨٢٥ جنيها، لكان معني ذلك أن عدد المسجونين في مصر يقدر بحوالي ٦٥ ألف سجين تقريبا.
هذا علي أقل تقدير، فالعدد قد يرتفع إلي ١٠٠ ألف سجين إذا كان نصيب كل سجين من الزيادة هو ثلاثة جنيهات فقط في اليوم، وهكذا.. وقد يرتفع إلي أكثر من ذلك. ب
ويصبح السؤال التالي: كم يبلغ عدد المسجونين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية؟ وكم تبلغ نسبة المعتقلين السياسيين منهم؟ هل خمسة آلاف؟ هل عشرة آلاف؟ هل خمسة عشر ألفا؟
وما هي أوضاع هؤلاء المساجين؟ كم عدد السجون علي مستوي محافظات الجمهورية التي تستوعبهم؟ وكم يبلغ عدد المساجين في الزنزانة الواحدة؟ وكم مسجون انتهت مدة عقوبته القانونية ولايزال مسجونا بقرار اعتقال؟ وكم مسجون آخر صدرت له أحكام قضائية بالإفراج عنه، ولم تنفذ وزارة الداخلية الحكم؟
تساؤلات كلها بلا إجابات، وستظل بلا إجابات، واليوم الذي سنعرف فيه إجابات تلك التساؤلات، نستطيع أن نقول فيه إن حريات وحقوق المواطن المصري تحترم، وإن المواطنة أصبحت فرض عين علي الدولة وعلي أجهزتها، وأن المواطن عليه أن ينفذ واجبات المواطنة، وأن عهد التعذيب قد ولي وانتهي، وأننا خرجنا من عصر الطوارئ بحق، وأننا لسنا في حاجة إلي قانون بديل يمنح جهاز الأمن السلطات الممنوحة له في قانون الطوارئ. ب
وأعتقد ـ علي خلاف ما صرح وزير الداخلية لـ«روزاليوسف» ـ أن ثماني مواد في قانون العقوبات تكفي جدا لمواجهة الإرهاب. ب
ماذا تريد يا سيدي؟ هل تريد خمسين مادة تفصيلا؟ وهل هي بكثرة المواد أم برفع قدرة وكفاءة جهاز الأمن، وبتوفير مناخ سياسي صحي لا يسمح بظهور الإرهاب من جديد؟! ب
علي أي حال.. شكرا علي الجنيهات الخمسة.. بالنيابة عن كل سجين ومعتقل. ب

في الممنوع 29/1/2007

في برنامج «كتب ممنوعة» الذي يقدمه جمال الشاعر علي شاشة قناة «الثقافية».. دارت مناظرة بين الدكتور محمد السيد والدكتور كمال مغيث حول فكر كل من الإمامين أبوحامد الغزالي وابن رشد، من خلال كتاب «تهافت الفلاسفة» للغزالي، والذي رد عليه ابن رشد بكتاب «تهافت التهافت».
وطوال الحلقة حاول الدكتور محمد السيد، أن يقرب ما بين فكر الإمامين، وأن يبعد عن الغزالي فكرة اتهامه بالتطرف، وانحيازه للروحانيات والنص الديني علي حساب العقل، وقال إن ما يجمع بين الغزالي وابن رشد هو الكثير، والخلاف بينهما محدود، والعقل وتقدير كل منهما له ليس من الأشياء التي اختلفا عليها.
كما حاول الدكتور السيد أن ينفي عن الإمام الغزالي الفهم الخاطئ لفلاسفة أوروبا، من أن الغزالي هو أصل الفكر المتطرف والدعوة إلي غياب العقل، الذي تفرع عنه فكر «ابن تيمية» الذي تستند كل الدراسات الفكرية الحديثة من أن الجماعات الإسلامية المتطرفة اعتمدت في فكرها علي أفكار وكتب وأقوال ابن تيمية، ومن قبله الغزالي، وقال الدكتور السيد، علي عكس كل المشاع، من أن الفهم الخاطئ لفكر كل من الغزالي وابن تيمية راجع إلي القراءة غير الصحيحة وغير المتعمقة لهما، وأننا نقلنا هذا الفهم الخاطئ عن فلاسفة الغرب.
وقد اختلف الدكتور كمال مغيث مع وجهة نظر الدكتور محمد السيد، وحاول أن يبين أن ابن رشد هو الذي انتصر للعقل، وجعله فوق النص الديني، فإذا ما حدث صدام أو خلاف بينهما، كانت الغلبة للعقل، وجاءت أوروبا لتنقل عن ابن رشد هذه الأفكار التي كانت الأساس في نهضتها العلمية والفكرية، بعد غياب كامل للعقل وسيطرة الكنيسة علي الدولة والمجتمع، في حين انتصرنا نحن في الشرق للنص الديني ولأفكار الغزالي وابن تيمية علي حساب العقل والفلسفة والعلم والتقدم، فكان هذا هو السبب المباشر في تخلفنا وتأخرنا.
وقد انتصر لرأي الدكتور كمال مغيث مداخلات الدكاترة: مراد وهبة وآمنة نصير وزينب الخضيري أساتذة الفلسفة، وذهب مراد وهبة إلي أن الإمام الغزالي في كتابه «تهافت الفلاسفة» قام في بداية الكتاب وفي نهايته بتكفير الفلاسفة، سواء اليونانيين مثل أرسطو وسقراط وأفلاطون، أو الفلاسفة المسلمين مثل ابن سينا والفارابي، علي أساس أنهم اتفقوا فيما يخص علوم الطبيعة، لكنهم اختلفوا في الروحانيات وحول الدين.
ودارت مناظرة فكرية أخري بين الدكتور مراد وهبة والدكتور محمد السيد، لكنها جاءت سريعة وغير مكتملة، وتحتاج إلي حلقة خاصة، كما قال جمال الشاعر.
متعة فكرية علي مدي ٦٠ دقيقة تقريبا، تم خلالها تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول أفكار الغزالي وابن تيمية، لكنها تحتاج إلي حلقات أخري قادمة، وأهمية هذه المناظرة في أنها لا تنبش في أفكار الماضي فقط، بل هي تصحح تلك المفاهيم التي لاتزال تعيش بيننا حتي اليوم، فمنذ أفكار الغزالي وابن تيمية وابن رشد، لم يقدم الفكر الإسلامي والعربي أي أفكار جديدة، تعلي من قيمة العقل والعلم والمعرفة، وغرقنا في ظلام الجهل والتطرف والتكفير، بينما تقدمت أوروبا علي أساس قبولها أو رفضها تلك الأفكار،
فقد جعلت أوروبا من ابن رشد الشعلة التي أنارت لها طريق «الإلحاد والتنوير» كما قال الدكتور محمد السيد، بمعني فصل الدين عن الدولة، ولم يكن ابن رشد ملحدا، لكن هكذا فهمه فلاسفة أوروبا، فالتنوير هو مرادف الإلحاد بالنسبة لهم، والمهم أنهم تقدموا وتأخرنا نحن، ولانزال علي تأخرنا حتي اليوم.

في الممنوع 28/1/2007

احترت في أي قضية سأكتب اليوم، هل أكتب عن وزير العدل المستشار ممدوح مرعي، وعن تصريحاته المتكررة والمسيئة إلي رجال القضاء، والتي سرعان ما يتراجع عنها؟
هل هي شجاعة منه أن ينتقد القضاة ويشكك في كفاءتهم، ثم يتراجع عما يقوله؟ هل هذه هي المسؤولية؟ لماذا هذا الرجل يكره رجال القضاء، مع أنه واحد منهم ووظيفته ومسؤوليته هي الدفاع عنهم والعمل علي خدمتهم وخدمة العدالة؟
أم أكتب عن وكيل لجنة الأمن القومي في مجلس الشعب، اللواء محمد عبدالفتاح عمر، الذي أطلق أحدث نكتة سياسية: جرائم سفاح المعادي وراءها جماعة الإخوان المسلمين؟ وهي نكتة تصدر فقط من داخل أسوار مستشفي الأمراض العقلية بالعباسية، وليس من مجلس الشعب. ب
أما مبررات اللواء عمر، فهي أن ينشغل الأمن عن القيام بواجباته بالبحث عن سفاح المعادي، وسؤالي إلي وكيل لجنة الأمن القومي: حتي ولو كان هذا السفاح ينتمي إلي جماعة الإخوان، فلماذا لا يتم القبض عليه؟ أم أنك تريد القول إنه لا وجود لهذا السفاح ولا وجود لضحاياه الذين تحدثوا إلي الصحف وإلي البرامج التليفزيونية ونشرت صورهم، وأن الموضوع كله من خيال وفبركة وتفكير وتخطيط وتدبير وتنفيذ جماعة الإخوان؟
هذا الكلام عيب أن يصدر علي لسان عضو مجلس شعب. ب
أم أكتب عن الحديث التليفزيوني الذي أجراه المحاور مفيد فوزي مع وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي.. فقد أعجبني في كلام العادلي قوله، إنه يعرف قيادات وأشخاصاً في جماعة الإخوان لا يحبون العنف، بل يرفضونه، وأنهم ناس متدينون وعاديون. ب
وهو كلام موضوعي، وأهميته أنه صادر عن وزير الداخلية، كما أنه كلام في السياسة أيضاً، فلم يقل مثلاً إن الجميع متطرفون وإرهابيون، ويشكلون خطراً علي أمن مصر، ولم يتهمهم مثلاً بأنهم يقفون وراء سفاح المعادي، كما فعل غيره. ب
ولم يعجبني في كلام وزير الداخلية قوله، إن بعض الصحف تعمل ضد المصلحة الوطنية، وإنها تعمل لحساب جهات خارجية، كما لم يعجبني صمت المحاور مفيد فوزي، ليس بمعني أن يرفض ما قاله حبيب العادلي، لكن أن يسأله: ما هذه الصحف؟ وما تلك الجهات الخارجية التي تعمل لحسابها؟ ولماذا أنت ساكت عليها؟ وإذا كانت لديك أدلة علي تورطها، فلماذا لا تقدمها إلي جهات التحقيق؟
لا يليق بوزير الداخلية أن يلقي بالاتهامات المرسلة هكذا. ب
شيء آخر لم يعجبني في كلام وزير الداخلية، هو حديثه عن قانون الطوارئ، والذي كشف عن عدم إلمام الوزير بالقانون، فقد قال إن قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب سيكون بديلاً عن قانون الطوارئ، وقال: إن البعض يريد إلغاء قانون الطوارئ، دون قانون جديد لعلاج ظاهرة الإرهاب.
يا سيدي، إن قانون الطوارئ لن يلغي، بل سيبقي حتي بعد صدور قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وحالة الطوارئ هي التي ستلغي، فلم يقل أحد إن قانون الطوارئ سيلغي ولم يطالب أحد بإلغائه، ومن يطالب بإلغائه إما جاهل أو جاهل. ب
والمشكلة هي: لماذا قانون جديد لمكافحة الإرهاب؟ وبأي طريقة سيصدر بها؟ ولماذا قانون جديد، وهناك في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ما يعالج قضية الإرهاب؟ فقد أعطي القانون للنيابة العامة سلطة الحبس لمدة ستة شهور متصلة، وأعطي للبوليس سلطة الحجز لمدة سبعة أيام كاملة دون العرض علي النيابة.. ماذا تريد أكثر من ذلك من سلطات وصلاحيات؟
ألا تكفي كل هذه الإجراءات؟ ثم بالله عليك ماذا ستفعل بقانون للطوارئ وبسلطات قائمة حالياً في قانون العقوبات تعالج الإرهاب وتتعامل معه، وهي المواد ٨٦ وما بعدها، ثم بقانون جديد يعطي سلطات أوسع وأكبر؟! ب
أرجوك.. اطلع علي نصوص القانون والدستور، قبل أن تتحدث عنهما. ب

في الممنوع 27/1/2007


لم أطلع علي التصريح الذي أدلي به الدكتور ناصر الأنصاري، رئيس هيئة الكتاب.. الذي برر فيه عدم عقد ندوات بمعرض القاهرة للكتاب تتناول مشاكل العراق ولبنان والسودان والصومال.. بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدوللكنني اطلعت علي ما كتبه سمير فريد في «المصري اليوم» منذ أيام - وتساءل فيه: كيف غاب هذا التصريح عن تعليقات الصحف والكتاب؟! ب
والناقد السينمائي الكبير معه كل الحق في طرح هذا التساؤل.. وطرح التساؤلات وعلامات التعجب والاستفهام حول كلام ناصر الأنصاري. ب
ولولا دقة سمير فريد وموضوعيته في الكتابة.. ما صدقت أن يصدر مثل هذا التصريح.. ليس علي لسان الدكتور ناصر الأنصاري.. فالتصريح قد صدر.. والفأس وقعت في الرأس.. وإنما أن يصدر علي لسان رئيس هيئة الكتاب.. وفي مناسبة الدورة الـ٣٧ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. ب
تصريح مثل هذا لا يجب أن يصدر علي لسان مثقف.. خاصة إذا تصادف أن يشغل منصب رئيس هيئة الكتاب.. فلو أن صاحب هذا التصريح هو شعبان عبدالرحيم أو سعد الصغير.. لكان أمراً طبيعياً.. ومع ذلك أشك في أن يصدر هذا التصريح عن أي منهما.. فهما أذكي من أن يصدر مثل هذا التصريح علي لسانيهما.. والذي لا يصدر عن رئيس معرض كفر البطيخ للكتاب! ب
هذا التصريح وحده كفيل بأن ينفي عن معرض القاهرة صفة الدولية.. ولو أن هناك جهة دولية تراقب وتشرف علي معارض الكتاب في العالم.. لقامت بإصدار قرار بإلغاء صفة الدولية عنه.. ولقالت في حيثيات قرارها.. إن مثل هذا التصريح يسيء إلي القاهرة المدينة التي يحمل اسمها معرض الكتاب.. ويسيء إلي سمعة مصر ومكانتها.. إلا إذا كان الدكتور ناصر الأنصاري يعرف ويتعامل علي أن سمعة مصر في الحضيض وأن الثقافة بها لا مكانة لها بين دول العالم.. وأصبحت في ذيل اهتمامات الدولة المصرية. ب
إذا لم يناقش معرض القاهرة الدولي للكتاب مشاكل وقضايا المنطقة.. فأين تناقش؟ وإذا لم يناقشها المثقفون والمفكرون.. فمن الذي يناقشها؟! هل باعة الطرشي والعسلية والترمس؟!.. مع كل الاحترام والتقدير لهم.. وهل تناقش في الكباريهات والخمارات؟! ب
أين التدخل في الشؤون الداخلية للعراق أو لبنان أو السودان أو الصومال إذا ناقش معرض الكتاب هذه القضايا في ندواته؟هل لدي الدكتور الأنصاري معلومات بأن مناقشة هذه القضايا ستؤدي إلي إثارة أزمة دبلوماسية مع حكومات تلك الدول؟أرجو أن يكون هذا هو رأي وموقف وفكر وثقافة الدكتور ناصر الأنصاري.. وليس رأي وموقف وفكر وثقافة الدولة المصرية! وأن الدكتور الأنصاري لا ينفذ تعليمات صدرت له بعدم إثارة مشاكل وقضايا المنطقة التي تصب في صميم الأمن القومي المصري في ندوات معرض الكتاب! ب
عليه العوض ومنه العوض علي الثقافة، وعلي الكتاب، وعلي الفكر، في ظل جلوس الدكتور ناصر الأنصاري علي كرسي رئيس هيئة الكتاب.. الذي جلس عليه كبار مفكرينا وأدبائنا.
ب

في الممنوع 26/1/2007

منذ أيام تساءلت.. أين جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني؟ ولماذا اختفي منذ الإعلان عن التعديلات الدستورية؟ ولماذا لا يشارك في الحوار الجاري حاليا بين الأحزاب والقوي السياسية حول تلك التعديلات؟ وهل من الطبيعي أن تتحدث كل قيادات الحزب الوطني، ب


ولا يتحدث جمال مبارك وحده؟ وكأنه ممنوع من الحديث، أو طلب منه عدم الحديث، أو تم الاتفاق معه علي ألا يتحدث وألا يشارك في الحوار!             ب


ولا شغلة لي هذه الأيام سوي سؤال كل من أقابله من قيادات الحزب الوطني، أو أتحدث معه أو يتحدث معي تليفونيا.. فين جمال مبارك؟ ولماذا لا يشارك في الحوار؟

وأتلقي إجابات مختلفة.. واحدة تكتفي بهز الكتف اليمني أو اليسري وأخري تعلق بالصمت التام وثالثة بالابتسام، ورابعة بأنه سوف يشارك في مرحلة لاحقة، وإجابة خامسة وسادسة وعاشرة.          ب


وكلها إجابات لا تقول الحقيقة، والحقيقة هي أن هناك اتفاقا علي أن يختفي جمال مبارك من الحوار حول التعديلات الدستورية، حتي لا تفسر تلك التعديلات علي أنه هو الهدف منها، أو أنه هو المستفيد منها بشكل أو بآخر، ولا يعود الحديث من جديد حول التوريث، ويمارس بعض الصحفيين رذالاتهم وأنا واحد منهم بطرح تساؤلاتهم التي غالبا لا نجد إجابات عنها، خصوصا أن كل كلمة سيقولها جمال مبارك سيكون لها ألف تفسير وألف معني وألف حكاية وألف شائعة


ولذلك استقر الرأي بعد المداولات والمناقشات علي ألا يتحدث جمال مبارك، وألا يشارك في الحوار، وألا يظهر في هذه المرحلة حتي يتم تمرير التعديلات الدستورية، وشربها وبلعها، إلي الأحزاب وإلي الرأي العام، ثم بعد إقرارها من البرلمان، يظهر فجأة جمال مبارك وسيتم تكثيف الأضواء عليه من جديد، وتعويض فترة الغياب الاختياري بظهور مكثف في جميع وسائل الإعلام في التليفزيون وفي الصحافة، ونشر أخبار لجنة السياسات التي يرأسها علي نطاق واسع.       ب


وهذه ليست استنتاجات لكنها حصيلة طرح تساؤلات والحصول علي إجاباتها، وتؤكد مصادري من داخل الحزب الوطني أن هذا الأمر تمت دراسته بعناية، والخطة تمنع علي جمال مبارك الظهور العلني لكنها تسمح له بأكبر قدر من المشاركة والفاعلية، والقيام بأكبر دور في اتخاذ القرار بشأن تلك التعديلات في كل مراحلها، فلا شيء يتم إقراره إلا بعد اعتماده في مطبخ «السياسات» الضيق.. والذي يتكون من خمسة أو ستة أعضاء فقط، ثم يعتمد من مطبخ «السياسات» الأوسع..     ب


ثم يعرض بعد ذلك علي هيئات الحزب الوطني، وكل ما يجري علي السطح هو جزء من سيناريو كبير تم إعداده ويجري تنفيذه، أي عملية توزيع أدوار ومراحل تم الاتفاق عليها من خلال مسرحية التعديلات الدستورية، وما الحياة إلا مسرح كبير علي رأي عميد المسرح يوسف بك وهبي.   ب


       ب


 نكتة: لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي رفضت خطة بوش في العراق.. ومصر وافقت عليها. ب

في الممنوع 25/1/2007


تلقيت الرسالة التالية من الدكتور مهندس محمد منير مجاهد، المهندس المقيم لمشروع المحطة النووية بالضبعة.. وفيها يرد علي رسالة الدكتور زاهي حواس رئيس هيئة الآثار.. التي علق فيها علي ما كتبته من ملاحظات حول هذا المشروع، والدور الذي تلعبه هيئة الآثار حالياً.. والذي يثير الكثير من التساؤلات.      ب


السيد/.....  ب


الدكتور زاهي حواس - شفاه الله وعافاه - عالم من العيار الثقيل، تفخر به مصر كلها، وهو مدافع لا تلين له قناة عن آثارنا، التي هي ذاكرة مصر وتاريخها، كما يحب أن يسميها، وأنا شخصياً من المعجبين به، وأتابع بشكل شبه منتظم مقالاته في «الأهرام»، وكان آخر ما قرأت له هو مقاله يوم السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٦ بعنوان «الضبعة: الآثار.. والمفاعل النووي» الذي علق عليه كل من الأستاذ مكرم محمد أحمد في جريدة «الأهرام» بتاريخ ٤ يناير ٢٠٠٧، وسيادتكم في «المصري اليوم» بتاريخ ٨ يناير ٢٠٠٧، وقد قرأت كذلك ردود الدكتور علي زاهي وآخرها المنشور بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠٠٧ في جريدتكم الغراء

ويهمني أن أوضح نقطة شديدة الأهمية كررها الدكتور زاهي، سواء في رده علي سيادتكم أو في مقاله أو في تصريحات صحفية سابقة (حديثه مع «المصري اليوم» بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٠٦)، التي قال فيها: إن «الآثار» شكلت لجنة في الأول من أغسطس الماضي، تابعة لمنطقة آثار مارينا، لمعاينة الموقع بحضور مدير المشروع وكبير مهندسي الكهرباء، وأثبتت اللجنة وجود آثار ثابتة ومنقولة من العصرين اليوناني والروماني، وبناء علي تقرير اللجنة، أرسلنا خطاباً للرئيس التنفيذي لمشروع الطاقة النووية بتاريخ ٢٣ نوفمبر الماضي، نطلب فيه معاينة الموقع وحصر الآثار وتسجيلها... إلخ. وقد كان الدكتور زاهي دقيقاً كعادته، فهو لم يقل في أغسطس الماضي أو أوائل أغسطس الماضي،

 ولكنه حدد الأول من أغسطس ٢٠٠٦، ولكن الحقيقة - للأسف الشديد - هي أنه لم تتم زيارة الموقع من قبل أي لجنة مشكلة من الآثار، لا في شهر أغسطس ولا في أي شهر آخر طوال عام ٢٠٠٦، باستثناء اللجنة التي زارت الموقع بتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠٠٦، بعد موافقة السلطة المختصة

حقيقة ما حدث هو أن السيد/ محمود ياسين مدير عام آثار مارينا كان قد اتصل بي تليفونياً منذ أكثر من عام، طالباً أن يقابلني بمكتبي، وبالطبع فقد رحبت بحضوره، وبالفعل وصل إلي الموقع في تمام الساعة الواحدة والربع من بعد ظهر يوم ١٩ سبتمبر ٢٠٠٥ «من واقع سجلات أمن بوابة الموقع» في سيارة رقم ٤١٠١ حكومة بقيادة السائق عمر محمود فرج وبصحبته كل من:     ب


- السيد/ حمدي مهدي صالح

- السيد/ عبدالعاطي عبدالمنعم

- السيد/ عبدالرحيم محمد رحومة

وخلال هذه المقابلة قال السيد مدير عام آثار مارينا: إنه توجد شواهد أثرية بالموقع وأنه يريد التحقق من وجودها فأخبرته بأنني لم أسمع بهذا من قبل، وطلبت منه أن يريني إياها وخرجت معه، حيث شاهدنا بعض التلال التي قال مدير عام آثار مارينا إنها تدل علي وجود آثار، وبالطبع لم أجادله في هذا، لأنني لست خبيراً في الآثار، ولكن المؤكد أنني لم أتعرف فيما شاهدت وقتها علي «فنار قديم وصهاريج مياه وجدران أثرية»، كما قال الدكتور زاهي، وبالطبع لم يكن هناك تقرير مشترك عن تلك الزيارة غير الرسمية التي تحولت إلي لجنة بتاريخ حديث لأسباب لا يعلمها إلا الله.

مع خالص التقدير والتحية علي جهودكم

التوقيع: د. م. محمد منير مجاهد المهندس المقيم لمشروع المحطة النووية بالضبعة.    ب


.. أعتقد أن جانباً من حقيقة ما يجري من خفايا وملابسات حول مشروع الضبعة، اتضح الآن من رد مدير مشروع الضبعة، وأرجو ألا يعود الدكتور زاهي حواس، إلي القول بأن الموقع يحتوي علي آثار.. وأن اللجنة «الوهمية» شاهدت «فناراً قديماً وصهاريج مياه وجدراناً أثرية»، فلا وجود ولا أثر يا سيدي لما تتحدث عنه.. وإذا كان التقرير الذي كتبه مدير عام آثار مارينا إليك، قد أشار إلي ذلك.. فهذا التقرير يجافي الواقع ولا يقول الحقيقة.   ب

4.7.08

في الممنوع 24/1/2007

لا.. للحرب علي إيران.. هذا هو الشعار الذي علينا أن نرفعه اليوم، ليس في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية ـ حاشا لله ـ وإنما لأن هذه الحرب لا تعني بالنسبة لنا شيئا، وليس لنا فيها ناقة ولا جمل، فالمصلحة المصرية والعربية كذلك ضد المصلحة الأمريكية- الإسرائيلية الساعية إلي استهداف إيران وضربها



بل علي مصر أن تحذر من أن هذه الحرب الأمريكية علي إيران، ستكون لها تداعياتها الخطيرة علي أمن منطقة الشرق الأوسط، وعلي الأمن والسلم الدوليين

هذا الموقف المصري، الذي يجب أن يكون عربيا وعالميا، لا ينبع من كون إيران إحدي دول المنطقة، ولا من كونها دولة إسلامية ولا من أن امتلاكها السلاح النووي فيه مصلحة لنا، بما يحققه ذلك من توازن للقوي مع إسرائيل، حتي لا تنفرد وحدها بامتلاك هذا السلاح



هذا الموقف ينبع من أن هذه الحرب ستكون وبالا علي دول المنطقة كلها، وستشعلها نارا وسيترتب عليها إثارة القلاقل والاضطرابات في منطقة الخليج العربي وفي السعودية ولبنان،

 ومن ثم إلي بقية دول المنطقة، كما ستفجر قضية الصراع العربي- الإسرائيلي، وربما تهدد بحرب إقليمية سيجر الجميع طرفا فيها، ولن يستطيع طرف عربي أن يتنصل من مسؤولياته بما فيها مصر، أي أننا في قلب المعركة، أردنا ذلك أو لم نرد



الجميع سيحترق بنار هذه الحرب التي تريد إدارة جورج بوش أن تجرجر دول المنطقة إليها، وبخاصة ما تسمي المعتدلة منها وهي مصر والأردن ودول الخليج والسعودية



علي مصر وعلي بقية دول المنطقة ألا تنساق وراء هذا المخطط الأمريكي وأن تدرك أن إدارة بوش لا تستطيع الذهاب إلي هذه الحرب بمفردها ودون دعم عربي ودولي، ولا تستطيع تأديب دول المنطقة كلها إذا رفضت تنفيذ المشيئة الأمريكية


أمريكا لا تريد الاستفادة من تجاربها السابقة الفاشلة في أفغانستان والعراق، بل تريد تكرارها في إيران، ثم يأتي الدور علي سوريا.. وهلم جرا.    ب



الحرب علي إيران ضد الأمن القومي العربي كله، وأمن مصر لا ينفصل عن محيطه العربي، ربما لم يعد لكلمة الأمن القومي العربي معني في الواقع بعد أن أصبح مستباحا، وبعد أن تخلي الجميع عن مسؤولياته فيه، وتحولت اتفاقيات الدفاع المشترك إلي أوراق ونصوص بلا قيمة وبلا تنفيذ.. لكن عندما يقع الخطر سيدرك الجميع معني الأمن القومي لمصر وللعرب ولدول المنطقة كلها، لأنه وقتها سيكون في مرمي النيران.            ب

"Magical Template" designed by Blogger Buster