5.7.08

في الممنوع 31/1/2007

ما سر هذا الهبوط الحاد في أسعار غالبية الأسهم في البورصة أمس الأول، وتراجع مؤشرها بنسبة ٢.٥٤% والذي ذكّر المتعاملين في البورصة بالهبوط الكبير الذي شهدته في شهر نوفمبر من العام الماضي؟
البعض اجتهد وأرجع هذا الهبوط إلي الحالة النفسية للمتعاملين وخوفهم الشديد من تكرار أحداث العام الماضي في مثل هذا التوقيت، والبعض لم يستطع تحديد سبب اقتصادي معين وراء هذا الهبوط، ولم يجد له تفسيرا سوي أن هذا هو حال البورصة يوم لأعلي ويوم لأسفل. ب
إلا أن أحدا لم يفكر في ربط هذا الهبوط بقرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بمنع ٢٩ متهما من قيادات الإخوان المسلمين وزوجاتهم وأولادهم البالغين والقصر من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة ومنعهم من إدارتها، بدعوي أنهم ينفقون هذه الأموال أو بعضها علي أنشطة جماعة الإخوان المسلمين. ب
إن قرارا مثل هذا.. لاشك أنه سيثير الرعب والفزع علي الأقل في نفوس جماعة الإخوان، والبعض يقدر حجم استثماراتهم في السوق بما يقرب من ٢٠ مليار جنيه، وهو رقم ضخم وقد تدفعهم هذه الإجراءات إلي التفكير في نقل أموالهم إلي الخارج وتصفية أنشطتهم التجارية الكبيرة، خاصة السائلة منها في البنوك أو في البورصة، والأثر قد ينتقل إلي السوق. ب
إنني لا أناقش الجانب القانوني في قرار النائب العام والمبررات والأسباب التي دعته إلي إصداره، وهل ثبت بالفعل تورط قيادات الإخوان في تمويل أنشطة الجماعة، وما نوع هذا التورط؟ وما مدي مخالفته للقانون؟
إن هذا القرار له جانبه السياسي، وله علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحملة التي تقودها الدولة علي جماعة الإخوان، والتي تري فيها خطرا علي أمن البلاد، ولا ننسي أن النيابة العامة في عملها لها علاقة بالسلطة التنفيذية طبقا للقانون. ب
إنها المرة الأولي علي حد علمي التي يصدر فيها النائب العام قرارا بمنع التصرف في أموال بعض المتهمين في قضايا سياسية منذ عشرات السنين، فكل القرارات السابقة ـ علي حد علمي أيضا ـ صدرت علي متهمين في قضايا اختلاس وسرقة، وليس في قضايا سياسية، والفارق كبير بين متهم في جريمة مالية، ومتهم في جريمة سياسية، وكذلك الأثر الاقتصادي بينهما كبير، فالأول محدود والثاني كبير. ب
وإذا كان صحيحا وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين هبوط مؤشر البورصة وبين قرار النائب العام، فإن الخوف من حدوث تداعيات اقتصادية علي السوق، ولذلك فالمصلحة العامة تقتضي معالجة متأنية ومدروسة لتطويق الآثار السلبية لأي قرار سياسي أو اقتصادي أو قضائي. ب
وربنا يستر. ب
.. أفرجت محكمة الجنايات عن قيادات الإخوان، وأصدر وزير الداخلية أمرا باعتقالهم، تري هل هذا من إيجابيات أم من سلبيات قانون الطوارئ، أو قانون مكافحة الإرهاب الذي سيصدر بديلا لقانون الطوارئ.
يا سادة.. نحن لا نتقدم ولا نتأخر، نحن نتحرك في نفس المكان ولا شيء يتغير، والتعديلات الدستورية «وهم» يريد البعض أن يسوقها إلي الرأي العام.

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster