3.8.08

في الممنوع 7/2/2007



من مؤسسة «ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان» إحدي منظمات المجتمع المدني، تلقيت تقرير مراقب الحسابات الذي تناول ميزانية المؤسسة عن العام المالي ٢٠٠٦

قالت المؤسسة في خطابها إلي الرأي العام: في ظل تزايد الشكوك والاتهامات لمصداقية وتوجهات عمل المؤسسات المدنية، وانطلاقا من مسؤوليتها نحو المجتمع، باعتبارنا إحدي المؤسسات التي تعمل علي مكافحة الفساد، فإن الواجب يقتضينا أن نطلع الخاصة والعامة علي مصادر تمويلنا، وأوجه الصرف وتقديم كشف حساب سنوي يتضمن ما نحصل عليه وما ننفقه، ونؤكد أن ميزانية المؤسسة متاحة للجميع بمقر المؤسسة، ويمكن الحصول علي نسخة منها.
يا الله.. ما هذه العظمة! وما هذه الشفافية في العمل العام، التي كثيرا ما نسمع عنها، ولا نري لها تطبيقا في الواقع! وهل تحتذي مؤسسات المجتمع المدني حذو مؤسسة «ملتقي الحوار» وتعلن عن ميزانياتها وأوجه صرفها؟ وما مصادر التمويل الداخلي والخارجي التي تحصل عليها؟

قد يشجع هذا قيام مؤسسات الدولة بأن تعلن هي الأخري عن ميزانياتها، فلا يكفي القول إن تلك الميزانيات مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة، التي يتم إقرارها في مجلس الشعب، فالسادة النواب لا يناقشون شيئا، فضلا عن أن ميزانيات بعض الجهات السيادية مثل رئاسة الجمهورية والداخلية والخارجية والإعلام وجهات أخري، لا يعرف أحد عنها شيئا، وبالكثير يمكن معرفة إجمالي ميزانية كل مؤسسة دون معرفة تفاصيل كل ميزانية، وهو حق لكل مصري ولكل دافع ضرائب.
من حقه، أن يعرف كم يتحصل سيادة الوزير أو سيادة المسؤول الكبير من أموال في صورة راتب ومكافآت و«الذي منه» كل أول شهر، فالراتب الرسمي قد لا يتعدي بضعة آلاف جنيه شهريا، لكن ما يحصل عليه معالي الوزير فعليا قد يصل إلي ٣٠٠ ألف جنيه شهريا ويزيد، والفارق بين البضعة آلاف من الجنيهات وبين رقم الثلث أو النصف مليون جنيه شهريا، هو الذي يحصل عليه المسؤول في صورة مكافآت وبدلات وجهد إضافي عن حضور اجتماعات.. وشيء لزوم الشيء، علي رأي الفنان نجيب الريحاني في أحد أفلامه

هذه هي الشفافية، أن يراقب الرأي العام الميزانية العامة للدولة وأن يعرف دافع الضرائب أين تنفق أمواله

وفي الدول الديمقراطية في العالم الغربي، توضع ميزانية كل مؤسسة مهما بلغت أهميتها علي شبكة الإنترنت، ويستطيع كل مواطن ـ أمريكي أو فرنسي أو إنجليزي أو ألماني ـ أن يطلع عليها، حتي ولو كانت ميزانية وزارة الدفاع والخارجية وأجهزة الأمن والتسليح، وأن يحصل علي المعلومات التي يريدها.
يستطيع مثلا المواطن الأمريكي أن يعرف موازنة البيت الأبيض بالسنت، وأين تنفق، وما نصيب الرئيس الأمريكي منها.
هذا الحق لايزال في مجتمعاتنا بعيد المنال، بالرغم من أنه أصبح في العالم من أحد حقوق المواطنة التي نتحدث كثيرا عنها هذه الأيام.
لقد ضربت مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أول فأس في النزاهة والشفافية، ونتمني أن تتلوها ضربات أخري، فما نحتاجه هو القدوة، وأن نطبق الشفافية ولا نكتفي بالحديث عنها.
نفي لي الدكتور المهندس محمد منير مجاهد، المهندس المقيم لمشروع المحطة النووية بالضبعة، ما نشر في «المصري اليوم» منسوبا إلي «مصادر بالمجلس الأعلي للآثار» حول إحالته للتحقيق ومحاسبته إداريا، لقيامه بالسماح لمجموعة من الأثريين بدخول موقع محطة الضبعة في ١٩/٩/٢٠٠٥، وتصويره دون إذن كتابي من وزارة الكهرباء.
وقال د. مجاهد: إن هذه المعلومات عارية تماما من الصحة ولا أصل لها، وأنه لم يتم التحقيق معه لهذا السبب، أو لأي سبب آخر منذ أن عمل في هيئة المحطات النووية في أغسطس ١٩٨٣ وحتي اليوم.
ب

في الممنوع 6/2/2007


في حلقة أمس الأول من برنامج «البيت بيتك» شدد الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون البرلمانية علي أن كل الإجراءات في القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، الذي سيكون بديلا لوقف العمل بقانون الطوارئ، ستكون خاضعة لرقابة القضاء، من أول هذه الإجراءات وحتي نهايتها، فالفيصل في النهاية هو رقابة القضاء.
وبهذه المناسبة غير الكريمة أهدي هذه الرسالة من المعتقل السياسي السيد محمود السيد صلاح

السيد/… ب

كاتب هذه الرسالة هو المعتقل السياسي، والذي تفضلتم بنشر مأساته بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٠٦، والذي لاتزال مأساته الهزلية مستمرة وتقوم بدور البطولة فيها وزارة الداخلية، وكان آخر فصول هذه المأساة يوم ٢٣/١٢/٢٠٠٦ حيث حصلت علي الحكم القضائي رقم ١٥ بالإفراج النهائي عني،
ولكن كالعادة سحقته وزارة الداخلية ولم تعترف به، وألقت به في عرض الطريق إلي جانب ١٤ حكما سابقا، بوجوب الإفراج النهائي عني، فما هي الفائدة التي تعود علي مجتمعنا من التظلمات من قرارات الاعتقال؟

وما هي الفائدة من وجود المحاكم والقضاة؟ وما الفائدة من صدور أحكام قضائية لصالح المعتقلين؟

ما الفائدة من كل ذلك إن كانت الوزارة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام وتطبيق القانون، لا تلقي لها بالاً، ولا ترفع بها رأسا، ولا تساوي أحكام القضاء عندها إلا التمزيق؟ فلماذا لا تعلنها الداخلية دولة بوليسية، لا كلمة فيها إلا للعصا الكهربائية، ولا صوت يعلو فوق صوت السوط؟، ولو فعلت ذلك لأحسنت صنعا حتي يكون الجميع علي بينة من أمره، فلا ينخدع باللجوء إلي القضاء، ولا بالشكوي إلي النائب العام ولوفرنا أموالا ضخمة.
أتدري، كم يتكلف حكم الإفراج عن معتقل سياسي ودون فائدة؟ لجنة تظلمات في مكتب النائب العام ومحاكم وجلسات ومستشارين وحراسة وسيارات ترحيلات لنقل المعتقلين من سجونهم لمحافظاتهم وسيارات لتأمين سيارات الترحيلات، ثم تعود بعد أيام معدودة بهم سيارات أخري من محافظاتهم إلي سجونهم التي كانوا بها قبل الإفراج الوهمي عنهم، وسيارات أخري لتأمين سيارات العودة.
هل تغلق المحاكم التي تنظر تظلمات أوامر الاعتقال أبوابها لأن أحكامها غير قابلة للتنفيذ؟، فإذا كان هذا الخلل الجسيم نعيشه في ظل أزهي عصور الديمقراطية، فأين تقيم الديكتاتوريات إذن؟ وإن كنا مع هذا «الهطل» نزعم أننا نعيش عصر سيادة القانون واحترام أحكام القضاء، فأين تعيش شريعة الغاب؟

وإليك قصة الإفراج الأخيرة عني ـ والتي بدوري أهديها إلي الدكتور مفيد شهاب وإلي المسؤولين عن برنامج «البيت بيتك»:
صدر حكم الإفراج عني يوم السبت ٢٣/١٢/٢٠٠٦ وأعلموني يوم الأحد ثم يوم الاثنين أي بعد مرور ٤٨ ساعة من صدور الحكم، أتت سيارة الترحيلات رقم ٣٧٨١٨ داخلي رقم ٢١ فحملتني من سجن الاستقبال الساعة ١١ صباحا إلي فرع أمن الدولة بالجيزة، ومكثت بالحجز حتي الساعة ١١ مساء ثم حملتني سيارة ترحيلات أخري رقم ٣٧٧١٩ داخلي رقم ٣٤ إلي فرق الأمن المركزي بطريق مصر ـ إسكندرية الصحراوي

وفي اليوم التالي الثلاثاء ٢٦/١٢/٢٠٠٦ الساعة ٣ ظهرا أعادتني سيارة أخري إلي سجن الاستقبال بطرة، أي أنني ببركة حكم المحكمة ظللت ٢٨ ساعة كاملة خارج السجن، وإن كنت محتجزا، ألست معي في أننا لا حاجة لنا بالقانون ولا بالمحاكم ولا بالأحكام القضائية

..وإلي لقاء في رسالة أخري، بعد عدم تنفيذ الحكم القادم والذي سيحمل الرقم ١٦.. وكل سنة ومصرنا في أزهي عصور الديمقراطية وسيادة القانون واحترام أحكام القضاء

انتهت رسالة المعتقل السياسي السيد محمود السيد صلاح، والتي قررت نشرها بعد أن استمعت إلي كلام الدكتور مفيد شهاب، فالعبرة ليست بالكلام ولا بالنصوص القانونية، وإنما بالتطبيق واحترام أحكام القضاء، فماذا أفادت رقابة القضاء هذا المعتقل وغيره من آلاف المعتقلين الآخرين؟، وما الذي سيفيده النص عليها مرة ثانية في قانون مكافحة الإرهاب الجديد؟

هل الأمر سيختلف بعد صدور هذا القانون عنه في ظل حالة الطوارئ المعلنة حاليا؟

هذا هو السؤال الجوهري، فالمشكلة ليست في رقابة القضاء، وإنما في حجم السلطات والصلاحيات التي سيحصل عليها وزير الداخلية في القانون الجديد.
وكفاية كلام يا دكتور كلام!
ب


في الممنوع 5/2/2007


شككت الدكتورة فائقة الرفاعي، وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق، في صحة الأرقام التي أعلنتها حكومة الدكتور أحمد نظيف حول معدل التضخم، وقالت في حديث لـ«المصري اليوم»: إن نسبة ١٢.٤% التي أعلنتها الحكومة غير واقعية، وأن هذا الرقم الحقيقي يصل إلي ١٨% و١٩% وقد يرتفع عن ذلك.
وفي تقرير صادر عن إحدي الغرف التجارية، أشار إلي ارتفاع الأسعار في بعض السلع الأساسية من أول يناير ٢٠٠٧ بنسبة ١٠%.
ب

ارتفعت الطماطم مثلا بنسبة ٢٥% والبصل ٢٠% والدواجن الحية ١٠% وكرتونة البيض ٥% والأسماك ٦%.. إلخ.
ولكي نقدر نسبة التضخم الحقيقية، علينا أن نقارن بين سعر كيلو اللحم منذ عامين، وسعره حاليا، لكي نقيس عليه نسبة التضخم الحالية، وهذا ينطبق علي اللحم وعلي باقي السلع الأخري.
وحتي لو أخذنا بتقديرات الحكومة، فإن نسبة التضخم ارتفعت ثلاثة أضعاف في عام واحد، كانت ٤% في نهاية ٢٠٠٥ وأصبحت ١٢.٤% في نهاية ٢٠٠٦

وتتوقع الدكتورة فائقة الرفاعي، أن يستمر معدل التضخم في ازدياد خلال السنوات المقبلة، علي عكس ما تعلنه الحكومة علي لسان وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي، وعلي لسان رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، من قدرة الحكومة علي النزول بمعدل التضخم.
إن ارتفاع معدل التضخم بهذا الشكل الكبير خلال فترة قصيرة وتضاعفه، يؤكد عدم قدرة الحكومة في السيطرة علي الأسعار، ولماذا السيطرة وهي قد أعلنت أنها لن تتدخل في سياسات التسعير، وأنها تتركها لقانون السوق «العرض والطلب»؟!.
ولا بأس من أن تترك للعرض والطلب، بشرط أن تزيد الأجور بنفس النسبة الحقيقية، أي بنسبة ٢٠% علي الأقل سنويا

الأمر الثاني، هو ما أعلنته الحكومة من أن نسبة النمو وصلت إلي ٦.٩% وهو رقم مبالغ فيه، إلي جانب هذا الارتفاع الكبير في نسبة التضخم، وربما يكشف عن طريقة خاطئة في حساب معدل النمو مثل إضافة الاستثمار في قطاع البترول إلي إجمالي الاستثمار، في حين أن العرف جري علي عدم حدوث ذلك، لأن استثمارات البترول لا تشكل أصولا ثابتة ولا يمكن حسابها ضمن معدل النمو.
ولكي نعرف أو نحسب معدل النمو الحقيقي، علينا أن نعرف حجم الأموال التي دخلت إلي مصر من الخارج، ونستبعد منها الاستثمار في قطاع البترول كما أشرت، وعلينا أن نعرف أيضا حجم الأموال التي قام قطاع البنوك بضخها في مجال الاستثمار، وفي الإنفاق علي مشروعات جديدة أو التوسعات في مشاريع قائمة، لنكتشف أنها تقلصت إلي أقل حد ممكن

بما يعني أن معدل النمو الذي تعلنه الحكومة غير حقيقي هو الآخر، أو علي الأقل يتم حسابه بطريقة خاطئة وخادعة، حتي يظهر المعدل في صورته الحالية ٦.٩%، وحتي تنخدع القيادة السياسية بأن الحكومة أنجزت ما لم تستطع الحكومات السابقة إنجازه، وأنها «جابت الديب من ديله»، مع أن الديب ليس له «ديل»، كما أخبرنا الفنان الراحل فؤاد المهندس. ب

في الممنوع 3/2/2007



في الغرب وتحديدا في العواصم لندن وباريس وواشنطن لا يشغلون أنفسهم بحدوتة التعديلات الدستورية الجارية حاليا في مصر.. والتي فتر الحديث عنها بعد أن تأكدت القيادة السياسية وقيادات الحزب الوطني أنها لا تشغل بال أحد.. لا في الداخل ولا في الخارج.

وتنشغل عواصم الغرب من خلال ما يطرح في وسائل الإعلام، وبالتالي في دوائر صنع القرار فيها ـ بطرح تساؤلات أخري.. هي نفسها التي تشغلنا ونطرحها علي أنفسنا.

هل من الممكن وصول تيار الإسلام السياسي إلي حكم البلاد؟ ومتي يتمكن من ذلك؟ وهل هذا التيار تغلغل داخل مؤسسات الدولة السيادية.. كما تغلغل في هيئات المجتمع المدني من نقابات وجامعات واتحادات عمال وغيرها.

وماذا عن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد؟ وارتفاع الأسعار بشكل جنوني في الشهور الأخيرة فقط.. فقد زادت نسبة التضخم منذ نهاية عام ٢٠٠٥ وحتي نهاية عام ٢٠٠٦ ـ أي خلال عام واحد ـ من ٤% إلي ٩.١١% والفقراء ـ الغالبية العظمي من أفراد الشعب ـ هم الذين يدفعون فاتورة التضخم.

وهل يمكن أن يقود هذا إلي التذمر وإلي حدوث اضطرابات في البلاد؟

ما هو البديل لنظام الحكم الحالي؟ هل هو التيار الإسلامي من خلال انقضاضه علي الحكم بطريقة غير شرعية.. أو من خلال صناديق الانتخابات.. ثم ينقلب علي الديمقراطية ويحكم البلاد بطريقة ديمقراطية.. لا تختلف عن الطريقة التي يحكم بها الحزب الوطني.. وربما أسوأ.
هل يمكن أن تتكرر تجربة إيران أو الجزائر في مصر؟ هل البديل الآخر هو جمال مبارك؟ وهل أمامه فرصة لحكم مصر بعد والده؟ وما موقف مؤسسات الدولة وتحديدا المؤسسة العسكرية من الإخوان المسلمين ومن جمال مبارك؟

هل هناك فرصة لأن تحكم مصر حكما مدنيا خالصا؟ أم أن المؤسسة العسكرية ستكون لها الكلمة الفصل في ذلك؟

وكما أننا في مصر ليست لدينا إجابات عن الكثير من هذه التساؤلات.. فهم أيضا في عواصم الغرب الكبري التي لها مصالح مع مصر يطرحون نفس التساؤلات ولم يصلوا إلي إجابات عنها

ما معني كل ذلك؟ معناه أن الإصلاحات الدستورية المطروحة حاليا.. لاتقدم الحل للخلاص ولا تفتح طريقا إلي المستقبل.. ولا تجيب عن التساؤلات المطروحة في الداخل وفي الخارج

.. سألني قارئ: ماذا قصدت بثقافة الكراكيب؟ قلت: هي ثقافة «الفقر» في المادة وفي الأفكار وفي الأخلاق وفي الضمير.
وسألني قارئ آخر: لماذا أنت ضد التعديلات الدستورية المطروحة حاليا؟ قلت: لأنني أعرف النتائج وأعرف ما الذي ستسفر عنه تلك التعديلات، قال: وكيف عرفت ذلك؟ قلت: تكفي مشاركة الدكتور مفيد شهاب في وضعها لكي تعرف ما الذي ستسفر عنه.. فهي لن تنتهي إلي شيء «مفيد» أبداً

.. في مقال سابق قلت إن حكومة نوري المالكي في العراق لن تسمح لأمريكا بضرب إيران عبر أراضيها ولن تتورط في عمل مثل هذا.. فلماذا نحن في مصر وفي دول الخليج تعجلنا بضرب إيران.. بموافقتنا المتسرعة علي خطة بوش في العراق.. التي تقول إن إيران وراء ما يحدث في العراق من مجازر واضطرابات.. ويجب تأديبها وضربها.

وما يحدث في العراق سببه الأساسي هو الاحتلال الأمريكي. ب


في الممنوع 2/2/2007



الناس تحصل علي الأحكام القضائية ولا تستطيع تنفيذها.. وتكتفي ببروزتها وتعليقها علي الحائط.

هذا التصريح صدر علي لسان وزير العدل المستشار ممدوح مرعي أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، وخطورته في أنه جاء علي لسان وزير العدل، وأنه قاله أمام نواب الشعب، وخطورته في أن الناس ستفقد الثقة في القضاء وفي حصولهم علي حقوقهم، وقد يدفعهم هذا إلي التفكير في الحصول عليها بالقوة وبعيدا عن سلطات الدولة

وما لم تشكل هذه ظاهرة كبيرة الحجم، ما كان وزير العدل قد اعترف بها علنا، وأعلن عن تشكيل هيئة مستقلة داخل الوزارة، مهمتها متابعة تنفيذ الأحكام

ومهمة التنفيذ لن تكون مسؤولية هذه الهيئة، فكل ما ستفعله هو المتابعة وحصر الأحكام التي لم تنفذ وكتابة تقارير عنها، ثم رفعها إلي وزارة الداخلية المسؤولة قانونا عن تنفيذ الأحكام

المشكلة معقدة ومركبة، ولا تنحصر فقط في مدي كفاءة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية في عملها من عدمه، إنها أكبر من ذلك بكثير، فكل عام يتم رفع عشرات الملايين من القضايا في نزاعات بين الأفراد وبعضهم، أو بين الأفراد وأجهزة الحكومة، أو بين أجهزة الدولة وبعضها ، وأكثر من نصف هذه القضايا ما كان لها أن تصل إلي المحاكم، لو أن هناك قوانين ولوائح واضحة تعطي الحقوق لصاحب الحق، وتفصل في النزاعات دون اجتهادات وتعقيدات.
إننا دائماً نقول إن القضاء هو الحصن الأخير أمام الناس لحصولهم علي حقوقهم.. لكن يبدو ـ وباعتراف وزير العدل ـ أن هذا الحصن لم يعد منيعاً، وأن الأحكام التي يصدرها لا تنفذ.. وأخطر نتائج ذلك هو فقدان الثقة في هذا الحصن وفي حراسه.. والقضية كبيرة وأكبر من قدرة وزير العدل علي حلها

....

وفي أكثر من عدد، نشرت صحيفة «العربي» الناصري أن أجهزة أمن مصرية قامت بتدريب عناصر من تيار المستقبل.. وقد علقت علي الأمر عدة مرات، وطرحت العديد من التساؤلات حول مدي صحة هذه المعلومات الخطيرة.. التي لو صحت لكان معناها أن مصر متورطة فيما يجري من أحداث في لبنان وأنها غير محايدة ومنحازة إلي طرف ضد طرف آخر، لكنني للأسف لم أتلق إجابة عن تساؤلاتي.. ولم تهتم الحكومة وأجهزتها بالرد علي ما نشرته صحيفة «العربي» مع أنه خطير ويسيء إلي سمعتها.
ومرة أخري أعيد طرح التساؤلات حول صحة هذه المعلومات.. وأرجو هذه المرة ألا تغلق الحكومة عينيها وتسد أذنيها.. حتي لا تتعامل الصحافة ويتعامل الرأي العام

علي أن هذه المعلومات حقيقة مؤكدة، وأن مصر متورطة بالفعل.. وأنا شخصياً لا أميل إلي تصديق ذلك.. لكنني في نفس الوقت لا أستطيع تجاهل هذه المعلومات، ويجب التعامل معها علي أعلي قدر من الحساسية والفهم والمسؤولية.. وليس بالصمت والتجاهل وسياسة «الطناش» التي لا تصلح في كل وقت، ومع كل قضية .
والسؤال موجه إلي كل من يهمه سمعة مصر.. فهل من إجابة؟


في الممنوع 1/2/2007



كما أننا نعيش ثقافة الزحام وثقافة الضوضاء، فإننا نعيش أيضا ثقافة الكراكيب.

وتعبير «الكراكيب» سمعته من الدكتور حسن صبري مدير مستشفي وادي النيل، وهو تعبير بليغ ويفسر الكثير من تصرفاتنا

والكراكيب تشمل أشياء عديدة إن لم تكن كل الأشياء في حياتنا، تعودنا عليها منذ الصغر مارسناها وشاهدناها في حياتنا في البيت، وفي المدرسة، وفي العمل، وفي كل مكان نذهب إليه ونتواجد فيه.. عام أو خاص.
من بين هذه الكراكيب مثلا، احتفاظنا بأوراق قديمة لا قيمة لها، أو تمسكنا بعدم التخلص من بعض المنقولات في المنزل، لسنا في حاجة إليها لكنها العادة التي تحولت إلي ثقافة الكراكيب.
نفضل الاحتفاظ بالأشياء التي لم تعد تمثل قيمة لنا، حتي ولو تسببت في إزعاج لنا أو في تشويه المكان الذي نعمل أو نعيش فيه، وغالبا نبقي علي هذه الأشياء بالشهور والسنوات دون أن نفحصها لكي نعرف هل لها قيمة في حياتنا أم لا، فنحن لم نعود أنفسنا علي التفكير وطرح السؤال حول لماذا نحتفظ بهذه الأشياء؟

وثقافة الكراكيب ليست مقصورة علي فئة من المجتمع أو علي مهن معينة أو علي مستوي اجتماعي معين، فنحن جميعا شركاء ومتساوون في ثقافة الكراكيب، وكأنها أصبحت بالنسبة للمصريين إحدي سمات ـ أو حقوق ـ المواطنة، لا فرق بين مسلم ومسيحي، أو غني وفقير، أو متعلم وحاصل علي أعلي الشهادات العلمية وجاهل، أو وزير وغفير، لقد أصبحت هذه الثقافة جزءا مهما في حياتنا، لا نستغني عنها ولا تستغني عنا.
لا اختلاف بينها وبين ثقافة الزحام وثقافة الضوضاء، وغيرها من الثقافات التي أصبحنا نتعايش معها، فقد أصبحت أسلوب حياة وأسلوبا في التفكير، عندما نصاب مثلا بمرض معين لا نفكر في الذهاب إلي الطبيب فورا أو إلي المستشفي للعلاج ومعرفة المرض في بداياته لمحاصرته وسهولة علاجه والتخلص منه، ليس لأننا فقراء ولا نملك ثمن العلاج ـ مع أن هذه حقيقة ـ ولكن لأن ثقافتنا مع المرض تقول: لا تذهب إلي الطبيب إلا بعد أن يتمكن المرض منك ويصبح في نهاية مراحله، بعد أن يكون قد دمر جسدنا، ولم يعد يفلح معه العلاج

أغلبنا لم يتعلم كيف يتخلص من الأشياء غير المهمة في حياته، وكيف نراجع أنفسنا كل فترة للتخلص من الأشياء العالقة أو تلك التي تقلقنا وتزعجنا وتسبب لنا ضيقا نفسيا وتشكل ضغطا علي أعصابنا

الأصدقاء أو الأصحاب مثلا الذين يزعجوننا لا نفكر في إسقاطهم من حياتنا ومن حساباتنا، بل نبقي عليهم وعلي علاقاتنا بهم، مع أننا نعرف وندرك تماما أنهم ليسوا مصدر سعادة لنا.

لم نفكر في التخلص من هؤلاء، ونبقي فقط علي الصداقات الجميلة التي تضيف إلي رصيدنا سعادة وحبا

فلو تصورنا أن بداخلنا مجموعة من الأدراج، وكل فترة تمتلئ هذه الأدراج عن آخرها، ولم نقم بتصريفها فما الذي سيحدث؟ الطبيعي أنها ستشكل عبئا نفسيا وجسديا علينا وستعوق قدرتنا علي الحركة وعلي التفكير

وللأسف فإن ثقافة الكراكيب ليست مقصورة علي الأفراد، فهي انتقلت إلي الحكومات وإلي أجهزة ومؤسسات الدولة، أو انتقلت منها إلينا.
الحكومات مثلا تعتمد في أسلوبها في حل المشاكل علي المسكنات ولا تواجه تلك المشاكل فتكون النتيجة بقاء المشاكل دون حل حقيقي، بل تتفاقم وتزداد.
والبرلمان كذلك، يصدر التشريعات التي تتناقض مع تشريعات سابقة أصدرها، فتكون النتيجة غابة من التشريعات، لا يستطيع القضاء من خلالها أن يحكم بالعدل.
ثقافة الكراكيب، مسؤولة عن حالة التخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي علي مدي سنوات عمرنا، يضاف إليها الفساد والجمود الفكري وسياسات الحزب الوطني، فتكون المحصلة ما نحن عليه اليوم، والبداية هي أن ننفض «الكراكيب» من حياتنا ونتخلص منها أولا بأول، وأولها كل من التصق في الكرسي ولا يريد الانفصال عنه. ب


5.7.08

في الممنوع 31/1/2007

ما سر هذا الهبوط الحاد في أسعار غالبية الأسهم في البورصة أمس الأول، وتراجع مؤشرها بنسبة ٢.٥٤% والذي ذكّر المتعاملين في البورصة بالهبوط الكبير الذي شهدته في شهر نوفمبر من العام الماضي؟
البعض اجتهد وأرجع هذا الهبوط إلي الحالة النفسية للمتعاملين وخوفهم الشديد من تكرار أحداث العام الماضي في مثل هذا التوقيت، والبعض لم يستطع تحديد سبب اقتصادي معين وراء هذا الهبوط، ولم يجد له تفسيرا سوي أن هذا هو حال البورصة يوم لأعلي ويوم لأسفل. ب
إلا أن أحدا لم يفكر في ربط هذا الهبوط بقرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بمنع ٢٩ متهما من قيادات الإخوان المسلمين وزوجاتهم وأولادهم البالغين والقصر من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة ومنعهم من إدارتها، بدعوي أنهم ينفقون هذه الأموال أو بعضها علي أنشطة جماعة الإخوان المسلمين. ب
إن قرارا مثل هذا.. لاشك أنه سيثير الرعب والفزع علي الأقل في نفوس جماعة الإخوان، والبعض يقدر حجم استثماراتهم في السوق بما يقرب من ٢٠ مليار جنيه، وهو رقم ضخم وقد تدفعهم هذه الإجراءات إلي التفكير في نقل أموالهم إلي الخارج وتصفية أنشطتهم التجارية الكبيرة، خاصة السائلة منها في البنوك أو في البورصة، والأثر قد ينتقل إلي السوق. ب
إنني لا أناقش الجانب القانوني في قرار النائب العام والمبررات والأسباب التي دعته إلي إصداره، وهل ثبت بالفعل تورط قيادات الإخوان في تمويل أنشطة الجماعة، وما نوع هذا التورط؟ وما مدي مخالفته للقانون؟
إن هذا القرار له جانبه السياسي، وله علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحملة التي تقودها الدولة علي جماعة الإخوان، والتي تري فيها خطرا علي أمن البلاد، ولا ننسي أن النيابة العامة في عملها لها علاقة بالسلطة التنفيذية طبقا للقانون. ب
إنها المرة الأولي علي حد علمي التي يصدر فيها النائب العام قرارا بمنع التصرف في أموال بعض المتهمين في قضايا سياسية منذ عشرات السنين، فكل القرارات السابقة ـ علي حد علمي أيضا ـ صدرت علي متهمين في قضايا اختلاس وسرقة، وليس في قضايا سياسية، والفارق كبير بين متهم في جريمة مالية، ومتهم في جريمة سياسية، وكذلك الأثر الاقتصادي بينهما كبير، فالأول محدود والثاني كبير. ب
وإذا كان صحيحا وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين هبوط مؤشر البورصة وبين قرار النائب العام، فإن الخوف من حدوث تداعيات اقتصادية علي السوق، ولذلك فالمصلحة العامة تقتضي معالجة متأنية ومدروسة لتطويق الآثار السلبية لأي قرار سياسي أو اقتصادي أو قضائي. ب
وربنا يستر. ب
.. أفرجت محكمة الجنايات عن قيادات الإخوان، وأصدر وزير الداخلية أمرا باعتقالهم، تري هل هذا من إيجابيات أم من سلبيات قانون الطوارئ، أو قانون مكافحة الإرهاب الذي سيصدر بديلا لقانون الطوارئ.
يا سادة.. نحن لا نتقدم ولا نتأخر، نحن نتحرك في نفس المكان ولا شيء يتغير، والتعديلات الدستورية «وهم» يريد البعض أن يسوقها إلي الرأي العام.

في الممنوع 30/1/2007

سأل الزميل عبدالله كمال، رئيس تحرير «روزاليوسف»، اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية: هناك أرقام أسطورية يتم ترديدها حول ميزانية جهاز الأمن؟
وأجاب وزير الداخلية عن هذا السؤال بكلام كثير، كله في النهاية صحيح، لكنه لم يقل كم تبلغ تلك الميزانية، ولم يحدد رقما لها.. وضرب حبيب العادلي مثلا بضرورة الزيادة السنوية في موازنة وزارة الداخلية بقوله: «قطاع السجون تكلف فقط، لكي يتم تحسين نوعية الغذاء فيه، حوالي ١٢٠ مليون جنيه». ب
واستنادا إلي هذه المعلومة التي وردت علي لسان وزير الداخلية، ونشرتها «روزاليوسف» في عددها الأخير، فقد حاولت أن أجتهد وأعرف كم يبلغ عدد المسجونين في مصر، سواء من صدرت ضدهم أحكام قضائية بالحبس أو من صدرت ضدهم قرارات اعتقال. ب
فلو افترضنا ـ مثلا ـ أن نصيب كل سجين من مبلغ الـ١٢٠ مليون جنيه التي أنفقت عليه لتحسين مستوي الغذاء له هو مبلغ خمسة جنيهات في اليوم، أي أنها كانت عشرة جنيهات في اليوم، وأصبحت خمسة عشر جنيها بعد تلك الزيادة، أو كانت خمسة عشر جنيها ثم أصبحت عشرين جنيها. ب
المهم أن الزيادة هي خمسة جنيهات في اليوم، ولا يمكن تصور أن تبلغ الزيادة هذا الرقم بأي حال من الأحوال، ويمكن أن تقل عن ذلك، ولكن سوف أفترض أنها خمسة جنيهات، وحاولنا أن نقدر هذه الزيادة في عدد أيام السنة، فكان الناتج هو ٥*٣٦٥ يوما = ١٨٢٥ جنيها في السنة. ب
وكنوع من تنشيط الذاكرة، لو قسمنا مبلغ الـ١٢٠ مليون جنيه علي مبلغ الدعم أو الزيادة التي حصل عليها كل سجين في العام، وهو ١٨٢٥ جنيها، لكان معني ذلك أن عدد المسجونين في مصر يقدر بحوالي ٦٥ ألف سجين تقريبا.
هذا علي أقل تقدير، فالعدد قد يرتفع إلي ١٠٠ ألف سجين إذا كان نصيب كل سجين من الزيادة هو ثلاثة جنيهات فقط في اليوم، وهكذا.. وقد يرتفع إلي أكثر من ذلك. ب
ويصبح السؤال التالي: كم يبلغ عدد المسجونين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية؟ وكم تبلغ نسبة المعتقلين السياسيين منهم؟ هل خمسة آلاف؟ هل عشرة آلاف؟ هل خمسة عشر ألفا؟
وما هي أوضاع هؤلاء المساجين؟ كم عدد السجون علي مستوي محافظات الجمهورية التي تستوعبهم؟ وكم يبلغ عدد المساجين في الزنزانة الواحدة؟ وكم مسجون انتهت مدة عقوبته القانونية ولايزال مسجونا بقرار اعتقال؟ وكم مسجون آخر صدرت له أحكام قضائية بالإفراج عنه، ولم تنفذ وزارة الداخلية الحكم؟
تساؤلات كلها بلا إجابات، وستظل بلا إجابات، واليوم الذي سنعرف فيه إجابات تلك التساؤلات، نستطيع أن نقول فيه إن حريات وحقوق المواطن المصري تحترم، وإن المواطنة أصبحت فرض عين علي الدولة وعلي أجهزتها، وأن المواطن عليه أن ينفذ واجبات المواطنة، وأن عهد التعذيب قد ولي وانتهي، وأننا خرجنا من عصر الطوارئ بحق، وأننا لسنا في حاجة إلي قانون بديل يمنح جهاز الأمن السلطات الممنوحة له في قانون الطوارئ. ب
وأعتقد ـ علي خلاف ما صرح وزير الداخلية لـ«روزاليوسف» ـ أن ثماني مواد في قانون العقوبات تكفي جدا لمواجهة الإرهاب. ب
ماذا تريد يا سيدي؟ هل تريد خمسين مادة تفصيلا؟ وهل هي بكثرة المواد أم برفع قدرة وكفاءة جهاز الأمن، وبتوفير مناخ سياسي صحي لا يسمح بظهور الإرهاب من جديد؟! ب
علي أي حال.. شكرا علي الجنيهات الخمسة.. بالنيابة عن كل سجين ومعتقل. ب

في الممنوع 29/1/2007

في برنامج «كتب ممنوعة» الذي يقدمه جمال الشاعر علي شاشة قناة «الثقافية».. دارت مناظرة بين الدكتور محمد السيد والدكتور كمال مغيث حول فكر كل من الإمامين أبوحامد الغزالي وابن رشد، من خلال كتاب «تهافت الفلاسفة» للغزالي، والذي رد عليه ابن رشد بكتاب «تهافت التهافت».
وطوال الحلقة حاول الدكتور محمد السيد، أن يقرب ما بين فكر الإمامين، وأن يبعد عن الغزالي فكرة اتهامه بالتطرف، وانحيازه للروحانيات والنص الديني علي حساب العقل، وقال إن ما يجمع بين الغزالي وابن رشد هو الكثير، والخلاف بينهما محدود، والعقل وتقدير كل منهما له ليس من الأشياء التي اختلفا عليها.
كما حاول الدكتور السيد أن ينفي عن الإمام الغزالي الفهم الخاطئ لفلاسفة أوروبا، من أن الغزالي هو أصل الفكر المتطرف والدعوة إلي غياب العقل، الذي تفرع عنه فكر «ابن تيمية» الذي تستند كل الدراسات الفكرية الحديثة من أن الجماعات الإسلامية المتطرفة اعتمدت في فكرها علي أفكار وكتب وأقوال ابن تيمية، ومن قبله الغزالي، وقال الدكتور السيد، علي عكس كل المشاع، من أن الفهم الخاطئ لفكر كل من الغزالي وابن تيمية راجع إلي القراءة غير الصحيحة وغير المتعمقة لهما، وأننا نقلنا هذا الفهم الخاطئ عن فلاسفة الغرب.
وقد اختلف الدكتور كمال مغيث مع وجهة نظر الدكتور محمد السيد، وحاول أن يبين أن ابن رشد هو الذي انتصر للعقل، وجعله فوق النص الديني، فإذا ما حدث صدام أو خلاف بينهما، كانت الغلبة للعقل، وجاءت أوروبا لتنقل عن ابن رشد هذه الأفكار التي كانت الأساس في نهضتها العلمية والفكرية، بعد غياب كامل للعقل وسيطرة الكنيسة علي الدولة والمجتمع، في حين انتصرنا نحن في الشرق للنص الديني ولأفكار الغزالي وابن تيمية علي حساب العقل والفلسفة والعلم والتقدم، فكان هذا هو السبب المباشر في تخلفنا وتأخرنا.
وقد انتصر لرأي الدكتور كمال مغيث مداخلات الدكاترة: مراد وهبة وآمنة نصير وزينب الخضيري أساتذة الفلسفة، وذهب مراد وهبة إلي أن الإمام الغزالي في كتابه «تهافت الفلاسفة» قام في بداية الكتاب وفي نهايته بتكفير الفلاسفة، سواء اليونانيين مثل أرسطو وسقراط وأفلاطون، أو الفلاسفة المسلمين مثل ابن سينا والفارابي، علي أساس أنهم اتفقوا فيما يخص علوم الطبيعة، لكنهم اختلفوا في الروحانيات وحول الدين.
ودارت مناظرة فكرية أخري بين الدكتور مراد وهبة والدكتور محمد السيد، لكنها جاءت سريعة وغير مكتملة، وتحتاج إلي حلقة خاصة، كما قال جمال الشاعر.
متعة فكرية علي مدي ٦٠ دقيقة تقريبا، تم خلالها تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول أفكار الغزالي وابن تيمية، لكنها تحتاج إلي حلقات أخري قادمة، وأهمية هذه المناظرة في أنها لا تنبش في أفكار الماضي فقط، بل هي تصحح تلك المفاهيم التي لاتزال تعيش بيننا حتي اليوم، فمنذ أفكار الغزالي وابن تيمية وابن رشد، لم يقدم الفكر الإسلامي والعربي أي أفكار جديدة، تعلي من قيمة العقل والعلم والمعرفة، وغرقنا في ظلام الجهل والتطرف والتكفير، بينما تقدمت أوروبا علي أساس قبولها أو رفضها تلك الأفكار،
فقد جعلت أوروبا من ابن رشد الشعلة التي أنارت لها طريق «الإلحاد والتنوير» كما قال الدكتور محمد السيد، بمعني فصل الدين عن الدولة، ولم يكن ابن رشد ملحدا، لكن هكذا فهمه فلاسفة أوروبا، فالتنوير هو مرادف الإلحاد بالنسبة لهم، والمهم أنهم تقدموا وتأخرنا نحن، ولانزال علي تأخرنا حتي اليوم.

في الممنوع 28/1/2007

احترت في أي قضية سأكتب اليوم، هل أكتب عن وزير العدل المستشار ممدوح مرعي، وعن تصريحاته المتكررة والمسيئة إلي رجال القضاء، والتي سرعان ما يتراجع عنها؟
هل هي شجاعة منه أن ينتقد القضاة ويشكك في كفاءتهم، ثم يتراجع عما يقوله؟ هل هذه هي المسؤولية؟ لماذا هذا الرجل يكره رجال القضاء، مع أنه واحد منهم ووظيفته ومسؤوليته هي الدفاع عنهم والعمل علي خدمتهم وخدمة العدالة؟
أم أكتب عن وكيل لجنة الأمن القومي في مجلس الشعب، اللواء محمد عبدالفتاح عمر، الذي أطلق أحدث نكتة سياسية: جرائم سفاح المعادي وراءها جماعة الإخوان المسلمين؟ وهي نكتة تصدر فقط من داخل أسوار مستشفي الأمراض العقلية بالعباسية، وليس من مجلس الشعب. ب
أما مبررات اللواء عمر، فهي أن ينشغل الأمن عن القيام بواجباته بالبحث عن سفاح المعادي، وسؤالي إلي وكيل لجنة الأمن القومي: حتي ولو كان هذا السفاح ينتمي إلي جماعة الإخوان، فلماذا لا يتم القبض عليه؟ أم أنك تريد القول إنه لا وجود لهذا السفاح ولا وجود لضحاياه الذين تحدثوا إلي الصحف وإلي البرامج التليفزيونية ونشرت صورهم، وأن الموضوع كله من خيال وفبركة وتفكير وتخطيط وتدبير وتنفيذ جماعة الإخوان؟
هذا الكلام عيب أن يصدر علي لسان عضو مجلس شعب. ب
أم أكتب عن الحديث التليفزيوني الذي أجراه المحاور مفيد فوزي مع وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي.. فقد أعجبني في كلام العادلي قوله، إنه يعرف قيادات وأشخاصاً في جماعة الإخوان لا يحبون العنف، بل يرفضونه، وأنهم ناس متدينون وعاديون. ب
وهو كلام موضوعي، وأهميته أنه صادر عن وزير الداخلية، كما أنه كلام في السياسة أيضاً، فلم يقل مثلاً إن الجميع متطرفون وإرهابيون، ويشكلون خطراً علي أمن مصر، ولم يتهمهم مثلاً بأنهم يقفون وراء سفاح المعادي، كما فعل غيره. ب
ولم يعجبني في كلام وزير الداخلية قوله، إن بعض الصحف تعمل ضد المصلحة الوطنية، وإنها تعمل لحساب جهات خارجية، كما لم يعجبني صمت المحاور مفيد فوزي، ليس بمعني أن يرفض ما قاله حبيب العادلي، لكن أن يسأله: ما هذه الصحف؟ وما تلك الجهات الخارجية التي تعمل لحسابها؟ ولماذا أنت ساكت عليها؟ وإذا كانت لديك أدلة علي تورطها، فلماذا لا تقدمها إلي جهات التحقيق؟
لا يليق بوزير الداخلية أن يلقي بالاتهامات المرسلة هكذا. ب
شيء آخر لم يعجبني في كلام وزير الداخلية، هو حديثه عن قانون الطوارئ، والذي كشف عن عدم إلمام الوزير بالقانون، فقد قال إن قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب سيكون بديلاً عن قانون الطوارئ، وقال: إن البعض يريد إلغاء قانون الطوارئ، دون قانون جديد لعلاج ظاهرة الإرهاب.
يا سيدي، إن قانون الطوارئ لن يلغي، بل سيبقي حتي بعد صدور قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وحالة الطوارئ هي التي ستلغي، فلم يقل أحد إن قانون الطوارئ سيلغي ولم يطالب أحد بإلغائه، ومن يطالب بإلغائه إما جاهل أو جاهل. ب
والمشكلة هي: لماذا قانون جديد لمكافحة الإرهاب؟ وبأي طريقة سيصدر بها؟ ولماذا قانون جديد، وهناك في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ما يعالج قضية الإرهاب؟ فقد أعطي القانون للنيابة العامة سلطة الحبس لمدة ستة شهور متصلة، وأعطي للبوليس سلطة الحجز لمدة سبعة أيام كاملة دون العرض علي النيابة.. ماذا تريد أكثر من ذلك من سلطات وصلاحيات؟
ألا تكفي كل هذه الإجراءات؟ ثم بالله عليك ماذا ستفعل بقانون للطوارئ وبسلطات قائمة حالياً في قانون العقوبات تعالج الإرهاب وتتعامل معه، وهي المواد ٨٦ وما بعدها، ثم بقانون جديد يعطي سلطات أوسع وأكبر؟! ب
أرجوك.. اطلع علي نصوص القانون والدستور، قبل أن تتحدث عنهما. ب

في الممنوع 27/1/2007


لم أطلع علي التصريح الذي أدلي به الدكتور ناصر الأنصاري، رئيس هيئة الكتاب.. الذي برر فيه عدم عقد ندوات بمعرض القاهرة للكتاب تتناول مشاكل العراق ولبنان والسودان والصومال.. بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدوللكنني اطلعت علي ما كتبه سمير فريد في «المصري اليوم» منذ أيام - وتساءل فيه: كيف غاب هذا التصريح عن تعليقات الصحف والكتاب؟! ب
والناقد السينمائي الكبير معه كل الحق في طرح هذا التساؤل.. وطرح التساؤلات وعلامات التعجب والاستفهام حول كلام ناصر الأنصاري. ب
ولولا دقة سمير فريد وموضوعيته في الكتابة.. ما صدقت أن يصدر مثل هذا التصريح.. ليس علي لسان الدكتور ناصر الأنصاري.. فالتصريح قد صدر.. والفأس وقعت في الرأس.. وإنما أن يصدر علي لسان رئيس هيئة الكتاب.. وفي مناسبة الدورة الـ٣٧ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. ب
تصريح مثل هذا لا يجب أن يصدر علي لسان مثقف.. خاصة إذا تصادف أن يشغل منصب رئيس هيئة الكتاب.. فلو أن صاحب هذا التصريح هو شعبان عبدالرحيم أو سعد الصغير.. لكان أمراً طبيعياً.. ومع ذلك أشك في أن يصدر هذا التصريح عن أي منهما.. فهما أذكي من أن يصدر مثل هذا التصريح علي لسانيهما.. والذي لا يصدر عن رئيس معرض كفر البطيخ للكتاب! ب
هذا التصريح وحده كفيل بأن ينفي عن معرض القاهرة صفة الدولية.. ولو أن هناك جهة دولية تراقب وتشرف علي معارض الكتاب في العالم.. لقامت بإصدار قرار بإلغاء صفة الدولية عنه.. ولقالت في حيثيات قرارها.. إن مثل هذا التصريح يسيء إلي القاهرة المدينة التي يحمل اسمها معرض الكتاب.. ويسيء إلي سمعة مصر ومكانتها.. إلا إذا كان الدكتور ناصر الأنصاري يعرف ويتعامل علي أن سمعة مصر في الحضيض وأن الثقافة بها لا مكانة لها بين دول العالم.. وأصبحت في ذيل اهتمامات الدولة المصرية. ب
إذا لم يناقش معرض القاهرة الدولي للكتاب مشاكل وقضايا المنطقة.. فأين تناقش؟ وإذا لم يناقشها المثقفون والمفكرون.. فمن الذي يناقشها؟! هل باعة الطرشي والعسلية والترمس؟!.. مع كل الاحترام والتقدير لهم.. وهل تناقش في الكباريهات والخمارات؟! ب
أين التدخل في الشؤون الداخلية للعراق أو لبنان أو السودان أو الصومال إذا ناقش معرض الكتاب هذه القضايا في ندواته؟هل لدي الدكتور الأنصاري معلومات بأن مناقشة هذه القضايا ستؤدي إلي إثارة أزمة دبلوماسية مع حكومات تلك الدول؟أرجو أن يكون هذا هو رأي وموقف وفكر وثقافة الدكتور ناصر الأنصاري.. وليس رأي وموقف وفكر وثقافة الدولة المصرية! وأن الدكتور الأنصاري لا ينفذ تعليمات صدرت له بعدم إثارة مشاكل وقضايا المنطقة التي تصب في صميم الأمن القومي المصري في ندوات معرض الكتاب! ب
عليه العوض ومنه العوض علي الثقافة، وعلي الكتاب، وعلي الفكر، في ظل جلوس الدكتور ناصر الأنصاري علي كرسي رئيس هيئة الكتاب.. الذي جلس عليه كبار مفكرينا وأدبائنا.
ب

في الممنوع 26/1/2007

منذ أيام تساءلت.. أين جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني؟ ولماذا اختفي منذ الإعلان عن التعديلات الدستورية؟ ولماذا لا يشارك في الحوار الجاري حاليا بين الأحزاب والقوي السياسية حول تلك التعديلات؟ وهل من الطبيعي أن تتحدث كل قيادات الحزب الوطني، ب


ولا يتحدث جمال مبارك وحده؟ وكأنه ممنوع من الحديث، أو طلب منه عدم الحديث، أو تم الاتفاق معه علي ألا يتحدث وألا يشارك في الحوار!             ب


ولا شغلة لي هذه الأيام سوي سؤال كل من أقابله من قيادات الحزب الوطني، أو أتحدث معه أو يتحدث معي تليفونيا.. فين جمال مبارك؟ ولماذا لا يشارك في الحوار؟

وأتلقي إجابات مختلفة.. واحدة تكتفي بهز الكتف اليمني أو اليسري وأخري تعلق بالصمت التام وثالثة بالابتسام، ورابعة بأنه سوف يشارك في مرحلة لاحقة، وإجابة خامسة وسادسة وعاشرة.          ب


وكلها إجابات لا تقول الحقيقة، والحقيقة هي أن هناك اتفاقا علي أن يختفي جمال مبارك من الحوار حول التعديلات الدستورية، حتي لا تفسر تلك التعديلات علي أنه هو الهدف منها، أو أنه هو المستفيد منها بشكل أو بآخر، ولا يعود الحديث من جديد حول التوريث، ويمارس بعض الصحفيين رذالاتهم وأنا واحد منهم بطرح تساؤلاتهم التي غالبا لا نجد إجابات عنها، خصوصا أن كل كلمة سيقولها جمال مبارك سيكون لها ألف تفسير وألف معني وألف حكاية وألف شائعة


ولذلك استقر الرأي بعد المداولات والمناقشات علي ألا يتحدث جمال مبارك، وألا يشارك في الحوار، وألا يظهر في هذه المرحلة حتي يتم تمرير التعديلات الدستورية، وشربها وبلعها، إلي الأحزاب وإلي الرأي العام، ثم بعد إقرارها من البرلمان، يظهر فجأة جمال مبارك وسيتم تكثيف الأضواء عليه من جديد، وتعويض فترة الغياب الاختياري بظهور مكثف في جميع وسائل الإعلام في التليفزيون وفي الصحافة، ونشر أخبار لجنة السياسات التي يرأسها علي نطاق واسع.       ب


وهذه ليست استنتاجات لكنها حصيلة طرح تساؤلات والحصول علي إجاباتها، وتؤكد مصادري من داخل الحزب الوطني أن هذا الأمر تمت دراسته بعناية، والخطة تمنع علي جمال مبارك الظهور العلني لكنها تسمح له بأكبر قدر من المشاركة والفاعلية، والقيام بأكبر دور في اتخاذ القرار بشأن تلك التعديلات في كل مراحلها، فلا شيء يتم إقراره إلا بعد اعتماده في مطبخ «السياسات» الضيق.. والذي يتكون من خمسة أو ستة أعضاء فقط، ثم يعتمد من مطبخ «السياسات» الأوسع..     ب


ثم يعرض بعد ذلك علي هيئات الحزب الوطني، وكل ما يجري علي السطح هو جزء من سيناريو كبير تم إعداده ويجري تنفيذه، أي عملية توزيع أدوار ومراحل تم الاتفاق عليها من خلال مسرحية التعديلات الدستورية، وما الحياة إلا مسرح كبير علي رأي عميد المسرح يوسف بك وهبي.   ب


       ب


 نكتة: لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي رفضت خطة بوش في العراق.. ومصر وافقت عليها. ب

في الممنوع 25/1/2007


تلقيت الرسالة التالية من الدكتور مهندس محمد منير مجاهد، المهندس المقيم لمشروع المحطة النووية بالضبعة.. وفيها يرد علي رسالة الدكتور زاهي حواس رئيس هيئة الآثار.. التي علق فيها علي ما كتبته من ملاحظات حول هذا المشروع، والدور الذي تلعبه هيئة الآثار حالياً.. والذي يثير الكثير من التساؤلات.      ب


السيد/.....  ب


الدكتور زاهي حواس - شفاه الله وعافاه - عالم من العيار الثقيل، تفخر به مصر كلها، وهو مدافع لا تلين له قناة عن آثارنا، التي هي ذاكرة مصر وتاريخها، كما يحب أن يسميها، وأنا شخصياً من المعجبين به، وأتابع بشكل شبه منتظم مقالاته في «الأهرام»، وكان آخر ما قرأت له هو مقاله يوم السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٦ بعنوان «الضبعة: الآثار.. والمفاعل النووي» الذي علق عليه كل من الأستاذ مكرم محمد أحمد في جريدة «الأهرام» بتاريخ ٤ يناير ٢٠٠٧، وسيادتكم في «المصري اليوم» بتاريخ ٨ يناير ٢٠٠٧، وقد قرأت كذلك ردود الدكتور علي زاهي وآخرها المنشور بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠٠٧ في جريدتكم الغراء

ويهمني أن أوضح نقطة شديدة الأهمية كررها الدكتور زاهي، سواء في رده علي سيادتكم أو في مقاله أو في تصريحات صحفية سابقة (حديثه مع «المصري اليوم» بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٠٦)، التي قال فيها: إن «الآثار» شكلت لجنة في الأول من أغسطس الماضي، تابعة لمنطقة آثار مارينا، لمعاينة الموقع بحضور مدير المشروع وكبير مهندسي الكهرباء، وأثبتت اللجنة وجود آثار ثابتة ومنقولة من العصرين اليوناني والروماني، وبناء علي تقرير اللجنة، أرسلنا خطاباً للرئيس التنفيذي لمشروع الطاقة النووية بتاريخ ٢٣ نوفمبر الماضي، نطلب فيه معاينة الموقع وحصر الآثار وتسجيلها... إلخ. وقد كان الدكتور زاهي دقيقاً كعادته، فهو لم يقل في أغسطس الماضي أو أوائل أغسطس الماضي،

 ولكنه حدد الأول من أغسطس ٢٠٠٦، ولكن الحقيقة - للأسف الشديد - هي أنه لم تتم زيارة الموقع من قبل أي لجنة مشكلة من الآثار، لا في شهر أغسطس ولا في أي شهر آخر طوال عام ٢٠٠٦، باستثناء اللجنة التي زارت الموقع بتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠٠٦، بعد موافقة السلطة المختصة

حقيقة ما حدث هو أن السيد/ محمود ياسين مدير عام آثار مارينا كان قد اتصل بي تليفونياً منذ أكثر من عام، طالباً أن يقابلني بمكتبي، وبالطبع فقد رحبت بحضوره، وبالفعل وصل إلي الموقع في تمام الساعة الواحدة والربع من بعد ظهر يوم ١٩ سبتمبر ٢٠٠٥ «من واقع سجلات أمن بوابة الموقع» في سيارة رقم ٤١٠١ حكومة بقيادة السائق عمر محمود فرج وبصحبته كل من:     ب


- السيد/ حمدي مهدي صالح

- السيد/ عبدالعاطي عبدالمنعم

- السيد/ عبدالرحيم محمد رحومة

وخلال هذه المقابلة قال السيد مدير عام آثار مارينا: إنه توجد شواهد أثرية بالموقع وأنه يريد التحقق من وجودها فأخبرته بأنني لم أسمع بهذا من قبل، وطلبت منه أن يريني إياها وخرجت معه، حيث شاهدنا بعض التلال التي قال مدير عام آثار مارينا إنها تدل علي وجود آثار، وبالطبع لم أجادله في هذا، لأنني لست خبيراً في الآثار، ولكن المؤكد أنني لم أتعرف فيما شاهدت وقتها علي «فنار قديم وصهاريج مياه وجدران أثرية»، كما قال الدكتور زاهي، وبالطبع لم يكن هناك تقرير مشترك عن تلك الزيارة غير الرسمية التي تحولت إلي لجنة بتاريخ حديث لأسباب لا يعلمها إلا الله.

مع خالص التقدير والتحية علي جهودكم

التوقيع: د. م. محمد منير مجاهد المهندس المقيم لمشروع المحطة النووية بالضبعة.    ب


.. أعتقد أن جانباً من حقيقة ما يجري من خفايا وملابسات حول مشروع الضبعة، اتضح الآن من رد مدير مشروع الضبعة، وأرجو ألا يعود الدكتور زاهي حواس، إلي القول بأن الموقع يحتوي علي آثار.. وأن اللجنة «الوهمية» شاهدت «فناراً قديماً وصهاريج مياه وجدراناً أثرية»، فلا وجود ولا أثر يا سيدي لما تتحدث عنه.. وإذا كان التقرير الذي كتبه مدير عام آثار مارينا إليك، قد أشار إلي ذلك.. فهذا التقرير يجافي الواقع ولا يقول الحقيقة.   ب

4.7.08

في الممنوع 24/1/2007

لا.. للحرب علي إيران.. هذا هو الشعار الذي علينا أن نرفعه اليوم، ليس في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية ـ حاشا لله ـ وإنما لأن هذه الحرب لا تعني بالنسبة لنا شيئا، وليس لنا فيها ناقة ولا جمل، فالمصلحة المصرية والعربية كذلك ضد المصلحة الأمريكية- الإسرائيلية الساعية إلي استهداف إيران وضربها



بل علي مصر أن تحذر من أن هذه الحرب الأمريكية علي إيران، ستكون لها تداعياتها الخطيرة علي أمن منطقة الشرق الأوسط، وعلي الأمن والسلم الدوليين

هذا الموقف المصري، الذي يجب أن يكون عربيا وعالميا، لا ينبع من كون إيران إحدي دول المنطقة، ولا من كونها دولة إسلامية ولا من أن امتلاكها السلاح النووي فيه مصلحة لنا، بما يحققه ذلك من توازن للقوي مع إسرائيل، حتي لا تنفرد وحدها بامتلاك هذا السلاح



هذا الموقف ينبع من أن هذه الحرب ستكون وبالا علي دول المنطقة كلها، وستشعلها نارا وسيترتب عليها إثارة القلاقل والاضطرابات في منطقة الخليج العربي وفي السعودية ولبنان،

 ومن ثم إلي بقية دول المنطقة، كما ستفجر قضية الصراع العربي- الإسرائيلي، وربما تهدد بحرب إقليمية سيجر الجميع طرفا فيها، ولن يستطيع طرف عربي أن يتنصل من مسؤولياته بما فيها مصر، أي أننا في قلب المعركة، أردنا ذلك أو لم نرد



الجميع سيحترق بنار هذه الحرب التي تريد إدارة جورج بوش أن تجرجر دول المنطقة إليها، وبخاصة ما تسمي المعتدلة منها وهي مصر والأردن ودول الخليج والسعودية



علي مصر وعلي بقية دول المنطقة ألا تنساق وراء هذا المخطط الأمريكي وأن تدرك أن إدارة بوش لا تستطيع الذهاب إلي هذه الحرب بمفردها ودون دعم عربي ودولي، ولا تستطيع تأديب دول المنطقة كلها إذا رفضت تنفيذ المشيئة الأمريكية


أمريكا لا تريد الاستفادة من تجاربها السابقة الفاشلة في أفغانستان والعراق، بل تريد تكرارها في إيران، ثم يأتي الدور علي سوريا.. وهلم جرا.    ب



الحرب علي إيران ضد الأمن القومي العربي كله، وأمن مصر لا ينفصل عن محيطه العربي، ربما لم يعد لكلمة الأمن القومي العربي معني في الواقع بعد أن أصبح مستباحا، وبعد أن تخلي الجميع عن مسؤولياته فيه، وتحولت اتفاقيات الدفاع المشترك إلي أوراق ونصوص بلا قيمة وبلا تنفيذ.. لكن عندما يقع الخطر سيدرك الجميع معني الأمن القومي لمصر وللعرب ولدول المنطقة كلها، لأنه وقتها سيكون في مرمي النيران.            ب

26.4.08

في الممنوع 23/1/2007


أحال النائب العام، شكوي المستشار نجيب جبرائيل، رئيس جمعية الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إلي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها مع الكاتب الإسلامي الدكتور محمد عمارة، فيما ورد في كتابه الصادر عن وزارة الأوقاف، من إساءة إلي الدين المسيحي وإهدار دم الأقباط ومعاملتهم معاملة الكفرة والزنادقة.
وهو خطأ جسيم وقع فيه الدكتور عمارة، ولا يمكن لأحد أن يدافع عنه، وقد اعتذر عنه الدكتور عمارة، ونسبه إلي الإمام أبوحامد الغزالي، وأن كل ما فعله أنه نقل هذا الكلام عنه دون تدقيق منه

كما اعتذر وزير الأوقاف الدكتور حمدي زقزوق هو الآخر في بيان صادر عنه، بصفته شريكاً في المسؤولية عن إصدار الكتاب، الذي حمل اسم الدكتور عمارة، والمجلس الأعلي للشؤون الإسلامية الذي يرأسه وزير الأوقاف

لكن فيما يبدو أن اعتذار الوزير والدكتور عمارة غير كافيين، والمطلوب من وجهة نظر البعض الإجهاز علي صاحب الكتاب.. وصدر قرار النائب العام المستشار محمود عبدالمجيد بإحالة الشكوي الواردة إليه إلي النيابة المختصة

وأمام النيابة سوف يكرر الدكتور عمارة الاعتذار، وسيعلن احترامه وتقديره للدين المسيحي والإخوة الأقباط، وربما توصي النيابة بمصادرة الكتاب وسحبه من الأسواق

كل هذه الإجراءات لا بأس بها، ولا غبار عليها.. لكنني لا أتصور أن الأمر سيصل إلي تقديم الدكتور عمارة للمحاكمة، تمهيداً لإدانته وسجنه

يكفي الدكتور عمارة ما ناله من انتقاد واسع وهجوم عنيف من المسلمين والأقباط علي حد سواء، وهو انتقاد يستحقه، بالرغم من استخدام كلام وعبارات خارجة وغير لائقة بالمرة معه، وهذا الإجماع علي انتقاده هو أقصي عقوبة يمكن أن ينالها الدكتور عمارة

وفي تقديري، أنه استوعب الدرس، وليس المطلوب بعد ذلك إرهاب الرجل، وتقديمه كبش فداء وإشاعة مناخ من الإرهاب الفكري ومحاكم التفتيش، فقد اعتذر عن خطئه.. فهل المطلوب فتح قلبه ومعرفة ما بداخله؟ وهل يقول الصدق أم الكذب؟

ومع الوقت ستنتهي أزمة كتاب الدكتور محمد عمارة، لكن ستبقي القضية نفسها، وهي أن هناك مئات الكتب التي صدرت وتباع في الأسواق وعلي الأرصفة وبعضها يسيء إلي الدين الإسلامي، والبعض الآخر إلي الدين المسيحي، ولم يطالب أحد بمصادرتها أو التحقيق مع أصحابها،
كما أن هناك عشرات المحطات الفضائية، التي يتم بثها من أنحاء متفرقة من دول العالم، تهاجم الدين الإسلامي بضراوة وعنف، والقليل يهاجم الدين المسيحي، ولا يستطيع أحد إيقاف تلك المحطات

أي أن كتاب الدكتور محمد عمارة ليس هو الوحيد الذي يحتوي علي عبارات وكلمات أساءت إلي الإخوة الأقباط، فهناك مئات الكتب التي لا نستطيع أن نفعل حيالها شيئاً، وتسيء إلي الأديان وإلي الرسل، ولم يفكر أحد في تقديم بلاغات إلي النائب العام بشأنها.
هذا ليس مبرراً للدكتور عمارة، لأن يكتب ما كتب، فقد أخطأ، والخطأ كان جسيماً، واعتذر عنه، وهذا يكفي في رأيي، لأن الطبخة قد تفسد إذا أضفنا إليها قليلاً من الملح، وأخشي إذا زادت الحملة علي الدكتور محمد عمارة، أن نجد من يتعاطف معه، لمجرد تفريغ الشحنة النفسية بداخله، كما يفعل المستشار نجيب جبرائيل حالياً مقدم البلاغ.
ب

في الممنوع 22/1/2007


الطريقة التي تعالج بها الدبلوماسية المصرية الملف العراقي وما يصاحبها من تهديد أمريكي بتوجيه ضربة واسعة إلي إيران من خلال خطة بوش وما يتسرب من معلومات تفصيلية عنها.. وانصياع مصر التام وراء السيناريو الأمريكي، أياً كانت أهدافه ومراميه.. تجعلني كل يوم يزداد يقيني بأننا نسير في الاتجاه الخاطئ

وأن هذه الدبلوماسية ومخططيها يعرضون أمن مصر القومي للخطر الشديد.. بل وتزداد لدي الشكوك في قدرة هذه الدبلوماسية والقائمين عليها علي التعامل مع هذا الملف.. إما لقصور في الرؤية أو لنقص في المعلومات أو لوصولها لحالة من الضعف الشديد التي جعلتها في حالة عجز تام عن طرح وجهة نظر مصرية تضع مصالح البلاد في المرتبة الأولي.

وأخشي أن أقول إن الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها كل من عمر سليمان مدير المخابرات العامة وأحمد أبوالغيط وزير الخارجية إلي واشنطن يوم ٦ فبراير المقبل، والتي تحمل أفكاراً مصرية جديدة ـ كما قيل ـ لتنشيط عملية السلام والدفع بها قدماً لن تسفر عن شيء ولن يكتب لها النجاح.. وأنها ستكون بمثابة جهد ضائع..

ليس لأن مصر والعرب لا يملكون وسائل للضغط وأوراقاً لوضع تلك الأفكار علي طاولة المفاوضات.. ولكن أيضاً لأن الإدارة الأمريكية غير جادة في البحث عن حلول تعيد عملية السلام إلي مسارها الصحيح.

كما أنها غير راغبة، وربما غير قادرة علي الضغط علي إسرائيل وإجبارها علي التخلي عن سياساتها الحالية.

علينا أن ندرك هذه الحقيقة، وأن واشنطن تريد إضاعة الوقت.. وتحاول إيهامنا بأنها جادة في عملية السلام.

لا شيء سيحدث في هذا الملف.. وكل ما تفعله واشنطن هو أن تلقي لنا بجزرة «السلام» في سبيل توريطنا معها في حربها ضد إيران.. لصالح إسرائيل.

ونحن في بلاهة شديدة «نبلع» الطُعم وراء الطعم.. ونعترف لها بما تريد الاعتراف به.. وآخره استهداف ضرب إيران.

واشنطن تبيع لنا الوهم والسراب.. ولا أتصور أن الدبلوماسية المصرية.. لا تدرك هذه الحقائق، لكنها قليلة الحيلة وكل ما تفعله هو الدوران في الفراغ.. توهم نفسها وتوهم الآخرين بأنها تفعل شيئاً.. وأنها تلعب دوراً لا غني عنه في المنطقة.. في حين أن الدور المطلوب منها القيام به هو دور «المحلل» للسياسة الأمريكية في المنطقة..

وكما وصفته كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية في تصريحات أخيرة لها.. بأن الدور المصري بالنسبة لواشنطن.. لا غني عنه.. وهو كلام لا يفرحنا ولا يجب أن نطرب له.. لأن أمريكا تدفع بنا إلي المجهول معها.. ويحاول رئيسها «دون كيشوت» أن يحارب قوي الشر في العالم.. وهي موجودة الآن في إيران.. فما هي مصلحتنا نحن ومصلحة أمننا القومي للوقوع فريسة تلك الأوهام والخزعبلات الأمريكية.

إن أمننا القومي في خطر داهم.. والطريقة التي تعالج بها الدبلوماسية المصرية هذا الملف الشائك.. تزيد من درجة هذا الخطر.. وتقديري أن هذه القضية تستدعي فتح حوار وطني عاجل حولها.. تشارك فيه الدولة المصرية بكل قواها وتياراتها ومفكريها.. فالدبلوماسية المصرية ليست قادرة وحدها كما يبدو علي التعامل مع هذا الخطر القادم.. ومن واجب القيادة السياسية في مصر.. بل من مصلحتها أن تحتمي في شعبها وأن تلجأ إليه.. إذا كانت الضغوط الأمريكية التي تمارس عليها أكبر من قدرتها علي التحمل..

الأمر ليس في حاجة إلي مكابرة والكذب علي الشعب. ب

في الممنوع 21/1/2007


طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش من حكومات كل من مصر والسعودية والأردن ودول الخليج دعم ومساندة خطته في العراق، الرامية إلي الوقوف إلي جانب حكومة نوري المالكي في العراق، وتأييد جهودها في تصفية الميليشيات المسلحة، مع المشاركة في توجيه ضربة محتملة إلي إيران.
وسارعت حكومات تلك الدول، كما نعرف، إلي مباركة خطة بوش، وبدأت المباركة من مصر، لكن فور انتهاء الدول العربية من تأييدها وقبل أن تشرع في تقديم الدعم والعون إلي حكومة المالكي، شن رئيس وزراء العراق نوري المالكي هجوما عنيفا علي الإدارة الأمريكية

وقال إن الرئيس بوش لم يكن بالضعف الذي هو عليه اليوم بعد انتصار الديمقراطيين في معركة انتخابات الكونجرس، وقال المالكي، ردا علي اتهامات وجهتها واشنطن إلي حكومته: إنهم في واشنطن هم الذين شارفوا علي النهاية وليس نحن.
فإذا كان هذا هو رأي واشنطن في حكومة المالكي في العراق، ورأي نوري المالكي في إدارة الرئيس بوش، فما الذي يمكن لحكومات كل من مصر والسعودية والأردن ودول الخليج أن تقدمه إلي حكومة العراق؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه؟ وهل أدركت الآن تلك الحكومات «الورطة» التي أوقعت نفسها فيها؟

إذا كانت حكومة المالكي ستسقط قريبا في رأي واشنطن، وإذا كانت إدارة بوش هي التي شارفت علي النهاية في رأي العراقيين، فما دخل حكومات العرب؟ وإلي أي جانب ستقف؟ هل إلي جانب حكومة العراق كما طلبت منها إدارة بوش أم إلي جانب واشنطن وضد حكومة المالكي؟

أي لخبطة هذه! وأي عمل أزلي أوقعنا أنفسنا فيه! ومن سيقف مع من؟ ومن سيقف ضد من؟ إذا كانت إدارة بوش وحكومة المالكي ليستا علي وفاق؟ والحرب الإعلامية والدبلوماسية بينهما اتخذت هذا الشكل العلني، وتراجع كل من واشنطن والمالكي عن تلك التصريحات لا يعني أنها لم تصدر عنهما، بل تعني أن هناك أزمة ثقة بينهما.
علي الأغبياء العرب أن يدركوا أن نهاية إدارة بوش في العراق اقتربت، وأن سقوطها سيكون مدويا، وأن الأغبياء سيسقطون معها

.. صدقوني لا فائدة ولا جدوي من الدخول في حوار وجدل حول التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس حسني مبارك، فالحوار لن يسفر عن أي تغيير في موقف الحزب الحاكم وقياداته، ومن لا يصدقني عليه فقط أن يطلع علي التصريحات التي أدلي بها الرئيس حسني مبارك إلي الأستاذ أسامة سرايا رئيس تحرير صحيفة «الأهرام»،
والتي نشرت في عدد أمس، فالرئيس مبارك لا يريد أن يتزحزح بوصة واحدة عن موقفه، إلا إذا كان سيادته يريد أن يحدث التغيير في موقف الأحزاب والقوي السياسية الأخري.

ولذلك فالأحزاب التي وافقت علي التعديلات من حيث المبدأ أوقعت نفسها في «حفرة» لن تخرج منها، إلا إذا كانت تعرف ما تفعل، والحفرة ليست من صنع الحزب الوطني وإنما من صنعها هي.. ليه؟ والنبي ده سؤال! ب

9.4.08

في الممنوع 20/1/2007


للكاتب والمفكر المصري جميل مطر، وصف دقيق حول غياب أو ضعف دور مصر الخارجي، هو: أن الحديث عن دور لمصر، يعني غياب هذا الدور وأنه غير موجود

لذلك أعجبني كلام أميرة بهي الدين المحامية في برنامج «حالة حوار»، الذي أذيع علي شاشة القناة الأولي مساء الأربعاء الماضي، الذي يقدمه الدكتور عمرو عبدالسميع. قالت: إن الحديث عن «المواطنة» والنص علي ذلك في المادة الأولي من الدستور

ضمن التعديلات المطروحة حالياً. يعني غياب هذه المواطنة، وأنها غير موجودة، ولا أثر لها في الواقع. ربما هي موجودة في القوانين وفي بعض مواد الدستور. لكن لا يشعر بها المواطن

والمواطنة بعيداً عن أي فذلكات لفظية أو اجتهادات فكرية، تتحقق من خلال حصول المواطن علي حقه في المسكن وفي المأكل وفي العلاج وفي التعليم. واحترام آدميته كإنسان. فلا تزور الانتخابات وتحترم إرادته في الاختيار، ولا تنتهك حرياته، وغياب كل هذه الأشياء يعني غياب المواطنة. والمواطنة، إما أن تكون قائمة فيشعر بها المواطن. وإما أن تكون غائبة. فلا يشعر بها

وعندما يشعر بها المواطن. وتترسخ في وعيه وفي ضميره. يكون علي استعداد أن يعطي في المقابل بلا حدود. وبلا ضغط من أحد

غياب المواطنة يؤدي إلي غياب الضمير، وإلي الفساد وإلي ضياع الحقوق، وإلي كراهية المجتمع، وإلي إهدار حق تداول السلطة وإلي غياب الديمقراطية، وإلي ظهور أحزاب ورقية كالقائمة حالياً، وإلي طرح تعديلات دستورية، هدفها تجميل صورة النظام السياسي الحالي. بوضع كمية من المساحيق علي وجهه

أعجبني أيضاً كلام الدكتور محمد كمال، أمين التثقيف والتدريب في الحزب الوطني، عندما تحدث عن المساواة وعن العدل بين المواطنين. وقال: إن الجميع يجب أن ينطلق من نقطة بداية واحدة

ثم يترك لكل فرد بعد ذلك أن تظهر ملكاته وقدراته. وأضاف أنه لا وجود للمساواة الكاملة. وأنه من الطبيعي أن تظهر بعض الاستثناءات هنا أو هناك. وهذه طبيعة بشرية

وأتفق تماماً مع الدكتور محمد كمال في هذه النقطة الأخيرة. فلا يستطيع أي مواطن مثلاً أن تفتح له قاعات قصر محمد علي بشبرا لإقامة حفل زفاف له. فهذا التصرف مقصور فقط علي القلة، ومن بينهم الأعضاء البارزون في أمانة السياسات بالحزب الوطني. وهذا بالقطع ضد المواطنة. لأن المواطنة، كما عرفها الدكتور محمد كمال، أن يتساوي المواطنون في نقطة البداية!
غياب جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني عن الحوار الجاري حالياً، حول التعديلات الدستورية، أثار التساؤل هل هو غياب طبيعي أم متعمد؟

علي أي حال. الغياب أفضل من الحضور والمشاركة. لأننا في الحالة الثانية سنعيد طرح التساؤلات القديمة حول التوريث والهدف من التعديلات الدستورية. إن الفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها

. . ورد خطأ في مقال أمس. ذكرت أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك ينتمي إلي الحزب الاشتراكي. وحقيقة الأمر أنه ينتمي إلي «اليمين»، وتحديداً إلي «يمين الوسط»، التيار الديجولي، مع الاعتذار. ب

8.4.08

في الممنوع 19/1/2007


قبل أقل من ١٠٠ يوم علي إجراء انتخابات الرئاسة الفرنسية تقدم الرئيس جاك شيراك بتعديل دستوري إلي الجمعية الوطنية «البرلمان»، يقضي بحق البرلمان في عزل رئيس الجمهورية من منصبه بنسبة الثلثين تقريباً.

ومن المتوقع أن يوافق أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية علي التعديل الدستوري أواخر الشهر المقبل.. الذي يلقي معارضة من الحزب الحاكم في فرنسا، وهو بالمناسبة ليس الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس شيراك، فالرئيس جاك شيراك ينتمي إلي الحزب الاشتراكي المعارض.

وهذه هي عظمة الديمقراطية في فرنسا، إن حزب رئيس الجمهورية لا يشترط أن يكون هو الحزب الحاكم، وأن الانتخابات قد تأتي برئيس للجمهورية من صفوف أحزاب المعارضة، وليس شرطاً أن يكون حزب الرئيس هو حزب الأغلبية الذي يشكل الحكومة، ويسيطر علي البرلمان، وتتمحور حوله الحياة السياسية، وتدين له أجهزة الدولة بالولاء

، ولذلك لا مشكلة في إطلاق الفترة التي يبقي فيها الشخص رئيساً للجمهورية، لأن الشعب الفرنسي يعرف كيف يختار، وتداول السلطة لا يستطيع شخص أو أجهزة الدولة كلها أن تعطلها أو تمنعها، وتزوير الانتخابات جريمة لا يفكر مسؤول في ارتكابها، لأنها كافية للقضاء علي مستقبله السياسي والذهاب به إلي السجن

فضلاً عن أن الثقافة الديمقراطية الفرنسية لا تعرفها، فإذا كنا نحن في مصر نشكك في نوايا تعديل المادة ٨٨ من الدستور المتعلقة بالإشراف القضائي علي الانتخابات، للميراث الطويل من التزوير والتلاعب في الصناديق، وفي نتائج الانتخابات، فإن فرنسا لا تعرف هذه الجريمة، والتزوير كلمة لا وجود لها في القاموس السياسي الفرنسي، ولا مشكلة عندهم من أن يشرف علي الانتخابات القضاة أو أي مواطن فرنسي.

ومع ذلك فهذه قضية أخري، والمسألة الجديرة بالملاحظة هي أن التعديل الذي يريد الرئيس الفرنسي شيراك إدخاله علي الدستور، لوضع آلية لمحاسبة ومساءلة رئيس الجمهورية، يعطي للبرلمان سلطة عزل الرئيس، في حين أن التعديلات الدستورية التي تقدم بها الرئيس حسني مبارك إلي مجلسي الشعب والشوري لم تقلص من سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، كما يقال ويشاع كذباً..

فالسلطات والصلاحيات كما هي، لأن رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس الوزراء، وكلنا نشاهد في التليفزيون صورة رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أو أي رئيس وزراء سابق إلي جانب الرئيس مبارك، ولا كلمة ولا حركة ولا نفس، إلا إذا سمح له الرئيس بالكلام، وهذا الوضع لن تغير التعديلات الدستورية المقترحة منه شيئاً، بل سيبقي علي حاله إلي أن نقدم علي تعديلات دستورية حقيقية، تحقق الديمقراطية بمعناها الحقيقي.. وهو تداول السلطة.

هذا هو الفارق بين الديمقراطية في فرنسا، والديمقراطية في مصر، وبين تعديلاتنا وتعديلاتهم، فلا يتحدث أحد بعد ذلك عن أن الدستور الفرنسي يسمح بأكثر من فترتين لرئيس الجمهورية في السلطة.

فرنسا شيء، ونحن شيء آخر، وعقبال عندنا لما البرلمان المصري يملك سلطة عزل رئيس الجمهورية.. قولوا يارب بعد ٩٠ سنة! ب

في الممنوع 18/1/2007


أسئلة إلي عمرو موسي أمين عام الجامعة العربية..

.. في كل زيارة قامت بها كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية، إلي عاصمة كل دولة عربية.. نشهد إعلان وزير خارجية هذه الدولة تأييد بلاده خطة بوش في العراق

حدث ذلك في القاهرة.. ثم في الرياض.. ثم في الكويت.. وكأننا نشهد سقوط العواصم العربية الواحدة وراء الأخري

ما رأي عمرو موسي في خطة بوش؟ وهل ستحقق الحفاظ علي وحدة أراضي العراق؟ وما نسبة نجاح هذه الخطة؟ ولماذا هذا التأييد العربي غير المشروط لخطة بوش؟ وما مصلحة العرب في ذلك؟

وهل اقتنعت بوجهة نظر كوندوليزا رايس، كما شرحتها لك في اللقاء الذي تم بينكما في مدينة الأقصر، مثلما اقتنع بها وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والكويت؟

.. ذكرت الصحف ونشرات التليفزيون، أن الرئيس حسني مبارك طرح عليك بعض الأفكار بخصوص القضية الفلسطينية، ولم نعرف نوعية تلك الأفكار، ولم تتحدث إلي وسائل الإعلام عقب اللقاء.. فهل لك أن تحدثنا عن هذا اللقاء، أم ستظل تلك الأفكار سراً بينك وبين الرئيس مبارك؟ أم لا توجد أفكار من الأصل؟

.. قلت في تصريح لك، إننا لن نسمح بضياع كل التضحيات والجهود التي بذلت علي مدي خمسين عاماً علي القضية الفلسطينية.. وكان ذلك بسبب الفوضي في الشارع الفلسطيني، والاقتتال بين حركتي فتح وحماس

نريد أن نعرف منك ما الجهود العربية التي بذلت حتي الآن؟ وهل الحكومات العربية التزمت بتنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية بخصوص تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني؟

.. قبل عيد الأضحي المبارك مباشرة، انتهت جولتك الثانية أو الثالثة في بيروت، وأعلنت عن جولة جديدة، لكننا لم نعرف متي؟ وما الذي أسفرت عنه تلك الجولات؟ وإلي متي سوف تستمر التهدئة الحالية بين الحكومة اللبنانية وقوي المعارضة؟

.. وصول القوات الإثيوبية إلي العاصمة الصومالية، بتنسيق أمريكي.. هو احتلال من دولة أفريقية لدولة عربية هي الصومال.. فما الذي فعلته الجامعة العربية؟ وما موقفها من هذا الاحتلال؟

وهل هي متفهمة هذا العدوان والمبررات التي تقولها الحكومة الإثيوبية؟

.. هذه عينة من بعض التساؤلات أود طرحها علي الأمين العام للجامعة العربية.. وأخشي أن أقول إنها بلا إجابات أو إن إجاباتها معروفة مقدماً.. ومع ذلك فلا يزال عمرو موسي متفائلاً.. لماذا؟ وعلي ماذا؟

هذا سؤال أيضاً.. بلا إجابة. ي

في الممنوع 17/1/2007


في المؤتمر الصحفي المشترك بين وزيري خارجية كل من مصر وأمريكا.. قالت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية بشكل واضح وصريح.. إن خطة بوش الاستراتيجية في العراق، تستهدف أن يكون العراق موحداً ويستطيع الدفاع عن نفسه، ضد النفوذ الخارجي الإيراني. وادعت رايس أننا جميعاً - تقصد أمريكا ومصر والسعودية والأردن ودول الخليج - نتحمل المسؤولية.. فالمنطقة كلها تتأثر بما يحدث في العراق.. ولذلك فنحن شركاء في المسؤولية

وحيث إن المنطقة سوف تتأثر بما يجري علي أرض العراق.. فهذه حقيقة، سواء قالتها كوندوليزا رايس أو قالها أي شخص آخر.. لكن أن نتحمل جميعاً المسؤولية.. فهذا هو الخداع والكذب والنصب العلني

لم تعتبر كوندوليزا رايس أن الاحتلال الأمريكي للعراق، هو تدخل خارجي لبلد عربي.. بينما أكدت أن خطة بوش الأخيرة هدفها حماية العراق من التدخل الإيراني في شؤونهبالرغم من هذا الوضوح في كلام رايس حول أهداف خطة بوش في العراق، وهي ضرب إيران.. فقد أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية، اقتناع مصر بخطة بوش.. وأننا نشعر بالأمل في إمكانية تحقيق هذه الخطة الاستقرار في العراق

وكلام أبوالغيط، يشير إلي أنه لم يطلع علي تفاصيل خطة بوش جيداً.. أو اطلع عليها ولم يفهمها.. أو فهمها، وهناك ما يجري سراً في الكواليس.. كما يشير إلي أنه لم يتابع تصريحات كوندوليزا رايس جيداً.. فالمطلوب من مصر وبعض الدول العربية، دعم غير محدود لخطة بوش في العراق.. التي تقوم علي محاصرة النفوذ الإيراني في العراق، والتعامل مع ما تسميه واشنطن التهديد الإيراني

ما دخل مصر بخطة مثل هذه؟ وما مصلحتها في الدخول في محاور، لا تخدم أمنها القومي، وإنما تخدم أمن واشنطن وتل أبيب؟ وأي نوع من المساعدة والمساندة والدعم، الذي ستقدمه مصر مع بقية الدول العربية إلي الولايات المتحدة الأمريكية

إن هدف خطة بوش، هو خدمة مصالح إسرائيل في المنطقة.. فهل لمصر مصلحة في ذلك؟ وهل يمكن التورط في التصريح، بأننا مقتنعون بخطة بوش، الذي قاله أبوالغيط؟

لقد تساءل سلامة أحمد سلامة أمس الأول: هل يتعاون العرب مع السيناريو الأمريكي، ومع خطة بوش في العراق؟

الإجابة جاءت قاطعة علي لسان أحمد أبوالغيط.. نعم سنتعاون.. بل نحن مقتنعون بهذا السيناريو! ب

في الممنوع 16/1/2007



من الدكتور أيمن نور وصلتني هذه الرسالة

السيد/.....
منذ بداية شهر ديسمبر الماضي ٢٠٠٦ وأنا أتعرض لعملية إعدام خارج القانون، في اعتداء صارخ علي الحق في الحياة، بات يتهددني بخطر، حده الأدني هو العجز الكامل ويبلغ من الخطورة أن يجهز علي حياتي.
فمنذ ١٨ ديسمبر وأنا في تداع صحي مرعب إثر إجراء جراحة قسطرة بالقلب نقلت بعدها فوراً لسجني، مما أدي لانفجار نزف دموي من الشريان الوريدي المتعامد علي القلب مباشرة

كما أدي مرض السكر وعقارات سيولة الدم لنزف دموي في شبكية العينين، مما أصابني بانخفاض القدرة علي الرؤية

وبات يهدد بتلف العصب البصري، كل هذا فضلاً عن إصابتي بجلطة في الساق اليسري بفعل نقلي للمستشفي في سيارة ترحيلات «نقل».
أضف لهذا إصابتي بتآكل حاد في مفصل الساق اليمني بفعل منعي من الحركة، مما أصابني منذ فترة بعجز عن الحركة الطبيعية، في ذات الوقت منعت السجون زيارة أطبائي وأسرتي ومحاميي لأموت في صمت

أرجو من سيادتكم اتخاذ موقف لكشف ومحاولة وقف هذه المهزلة الإنسانية، ولن أقول القانونية والدستورية. إن حجم التعنت والتنكيل والتهديد ـ وسط تعتيم متعمد ومقصود بعزلي عن العالم وبتحرير محضر ملفق يفيد بمحاولة «انتحاري» ـ يعني أن هناك تمهيداً لنحري أو «استنحاري»، وهو ما لا يتصور أن يحدث عام ٢٠٠٧، ولا أحد يتحرك في الوقت الذي يعلم الجميع أنني أدفع ثمناً باهظاً لجريمة لم أرتكبها وفجأة تحولت عقوبتها من سجن ظالم إلي قتل وإعدام بلا دم

وربما بلا عقوبة، لمن يخطط له وينفذه جهاراً نهاراً محتمياً ـ بقدر من التواطؤ ـ من الجهات التي يناط بها وقف الجريمة أو منعها

إنني أترك هذه الحقائق وديعة أمامكم أملاً في موقف حقيقي لإنقاذ حياة إنسان ولن أقول زميلاً سابقاً

فقط إنسان ومواطن مصري مستغيث بالله أولاً لكسر حاجز الصمت واتخاذ ما يرضي ضميركم، ونحن نتحدث عن الحقوق والدستور والحريات والتعديلات وغيرها، بينما هناك من يطلب دفاعاً عن حقه المشروع في الحياة والعدل بعد ١٦ شهراً من القهر والظلم!!
التوقيع: د. أيمن نور

.. اخترت هذا الجزء من رسالة طويلة بعث بها الدكتور أيمن نور إلي.. وقد توقفت أمام مقطع آخر من رسالته يقول فيه: «تنص المادة ٤٢ من الدستور علي أن: «كل مواطن يحبس تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً»،
وأحسب أنه لم تخرق مادة في الدستور كما خرقت هذه المادة معي في الشهور الأخيرة بقرارات منعي من العلاج والطعام.. بالشكل الذي حول الحكم الصادر ضدي إلي حكم بالإعدام خارج الدستور والقانون.. فضلاً عن تقييدي بالقيود الحديدية المحظورة قانوناً ومنعي من الحركة قرابة الستة أشهر، مما أصابني بخشونة وتآكل في مفاصل الركبتين وأدي إلي مضاعفات خطيرة علي القلب والسكر

ويتساءل أيمن نور: «ما قيمة التعديلات الدستورية التي يجري تعديلها حالياً إذا كانت ستعطل مثل سابقتها؟

ونفس السؤال الذي طرحه أيمن نور يطرحه آخرون ولكن لأسباب أخري.. فالعبرة ليست بالنصوص وإنما بالتطبيق. ب

4.4.08

في الممنوع 15/1/2007


ما الذي جري للدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء، رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشعب؟ لقد عرفناه مدافعا عن الفقراء وعن الناس البسطاء وعن حق المواطن المصري في أن يحصل علي العلاج وعلي الدواء، وعرفناه مهاجما شرسا ضد كل إهمال أو تسيب أو انحراف في قطاع الصحة.
لكن مواقف الدكتور حمدي السيد الأخيرة محيرة، فقد تبدلت المواقف.. وعرفناه اليوم مدافعا عن الأخطاء ومبررا لها.. وابتعد بمواقفه عن الفقراء والبسطاء، الذي بني مجده كله بالدفاع عنهم

اليوم نشاهد حمدي السيد يدافع عن الشركة التي أنتجت أكياس الدم الفاسدة، ويدافع عن أصحابها، وليته يقدم تبريرات مقنعة أو أسانيد قوية، لكنها كانت تبريرات واهية وأسانيد ضعيفة.
ثم في حوار نشرته «المصري اليوم» منذ ثلاثة أيام، يكيل أخطر الاتهامات إلي النائب حيدر بغدادي دون دليل

شكك في تلقيه تهديدات بالقتل وقال الدكتور حمدي السيد: إن هذا الأمر غير صحيح، واتهمه بأنه يتصرف في غير الصالح العام، وقال: نحن نشكك في نزاهته ومصداقيته وأغراضه ومراميه، ولا نعتقد أن هذا كله نابع من مصلحة أو حب الوطن أو المواطنين

ولكن يرجع لأغراض لا نعرف مراميها أو أساسها.. وأنا أتهمه بأنه غير منصف، لأنه علي علاقة سيئة بهذا الرجل صاحب شركة «هايدلينا» الدكتور هاني سرور، أو لأنه يصفي حسابات سياسية أو يعمل لحساب شركات أجنبية.
ما هذه القائمة الطويلة من الاتهامات التي تناقض بعضها، وتكشف عن غرض في نفس الدكتور حمدي السيد.
إن مثل هذه الاتهامات لا يمكن أن تصدر عن برلماني كبير كالدكتور حمدي السيد، ولا عن رجل في مثل خبرته في العمل العام

كيف يتهم زميلا له في البرلمان بمثل هذه الاتهامات المرسلة التي ليس عليها أي دليل، وما معني أن هناك حسابات سياسية، وإذا لم تكن هناك حسابات، فهو ـ أي حيدر بغدادي ـ يعمل لحساب شركات أجنبية منافسة لشركة هاني سرور

ما هي هذه الحسابات؟ وما هي أسماء الشركات الأجنبية؟ وكيف عرف الدكتور حمدي السيد أن حيدر بغدادي تحركه أغراض خاصة، ليست تابعة من حب الوطن أو المواطنين

وهل ما تقوله أنت نابع من حب الوطن والمواطنين؟ وهل دفاعك عن صاحب شركة «هايدلينا» وعن الأخطاء في منتجه نابع من حب الوطن والمواطنين؟

ما هذا السقوط المروع للدكتور حمدي السيد؟ وما هذا الدفاع المتهافت؟ وما هذه الشجاعة في الباطل؟

إن التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية لم تنته بعد.. والنائب حيدر بغدادي قال ما ورد في تلك التحقيقات، وما جاء في أوراق رسمية صادرة عن وزارة الصحة، وعن مسؤولين كبار فيها، ولم يختلق هذه الوقائع ولم يفبركها، فأين ضمير حمدي السيد وأين أمانته ونزاهته في قول الحق؟

حرام ما يفعله حمدي السيد بنفسه.. فهو قيمة كبيرة نعتز بها، لكنه يسعي إلي تبديدها.. لماذا؟ هذا هو السؤال الذي علي نقيب الأطباء أن يجيب عنه، فهذا الانقلاب في شخصية حمدي السيد لا يرجع إلي التقدم في العمر وكبر السن وحده! ب

في الممنوع 14/1/2007



لا أعرف تحديداً ما نوع الدعم الذي يطلبه الرئيس الأمريكي جورج بوش من مصر والأردن والسعودية ودول الخليج، لإنجاح استراتيجيته في العراق.

لقد اعترف بوش بفشل خطته في العراق حتي الآن، وطلب من الشعب الأمريكي أن يتحمل مزيداً من التضحيات ومن القتلي في صفوف قواته في العراق مع إعلان خطته الجديدة الرامية إلي زيادة عدد قواته بنحو ٢٠ ألف جندي، كما اعترف بأن عمليات القتل والتدمير لن تتوقف مع نشر خطته الجديدة، بل توقع لها المزيد من الضحايا

وحمل حكومات العراق وسوريا وإيران المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني: حكومة نوري المالكي بعجزها عن التعامل مع الميليشيات المسلحة، وحكومتي سوريا وإيران بدعمهما الإرهاب في العراق

ثم يأتي بوش اليوم ليلقي علي حكومات مصر والأردن والسعودية ودول الخليج جانباً من المسؤولية في فشل أو إنجاح خطته، ويطلب منها دعم قوات الاحتلال، لا أعرف في ماذا؟ وما شكل ونوعية هذا الدعم؟ هل بتأييد قوات الاحتلال؟، وهل بمدها بالرجال؟ وهل بتشكيل جبهة سنية من تلك الدول في مواجهة جبهة الشيعة التي تدعمها إيران وحكومة المالكي؟

إنه يريد توريط تلك الدول معه في حربه غير المبررة وغير المفهومة في العراق، والتي قادت البلد إلي الخراب والتدمير، ويريد أن يفلت بجريمته هناك التي لا يعرف لها مخرجاً سوي توريط الآخرين معه

إن هزيمة بوش في العراق يتحمل مسؤوليتها بوش نفسه، وأي تهديدات للولايات المتحدة الأمريكية من وراء هذه الهزيمة ليست تهديداً استراتيجياً لأمن تلك الدول كما قال جورج بوش، إن التهديد الاستراتيجي للعراق ولكل دول المنطقة هو ما فعله وما يفعله الآن جورج بوش في العراق

إنه لا يريد أن يستمع إلي صوت الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي، بالخروج سريعاً من العراق، ويريد فقط أن يستمع إلي صوته، ولا يجد حلاً في هذه الورطة التي أدخل نفسه فيها سوي بمزيد من الوقوع في الخطأ

وهذه المرة يريد أن يربط نفسه، بدول عربية لكي يحملها في النهاية المسؤولية كاملة عما يحدث في العراق

إن علي حكومات وأنظمة حكم تلك الدول أن تعلن رفضها خطة بوش الجديدة، وأن تتركه يسقط وحده في مستنقع العراق الذي ذهب إليه بنفسه وبكامل إرادته، وأن ترفض الذهاب إلي هذا المستنقع

والغريب في استراتيجية بوش الجديدة، تجاهله التام دور إسرائيل في تلك الحرب علي الإرهاب كما يحلو له أن يسميها، مع أن إسرائيل متورطة حتي النخاع فيها، وفشل بوش في العراق هو الذي يشكل بالفعل تهديداً استراتيجياً لأمن الولايات المتحدة الأمريكية، ولأمن إسرائيل معها، لأن إسرائيل هي المستفيد الوحيد من هذا الخراب والدمار

مصالح أمريكا في العراق، ليست مصالح الدول العربية التي أعلن عنها هناك، ومطلوب من مصر ومن تلك الدول أن تعلن موقفها من خدعة بوش الجديدة

إن الاعتداء علي إيران وسوريا، لا يخدم المصالح العربية، وإنما يخدم مصالح إسرائيل، وهذا هو هدف وجوهر استراتيجية بوش الجديدة. ب

"Magical Template" designed by Blogger Buster