3.8.08

في الممنوع 6/2/2007


في حلقة أمس الأول من برنامج «البيت بيتك» شدد الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون البرلمانية علي أن كل الإجراءات في القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، الذي سيكون بديلا لوقف العمل بقانون الطوارئ، ستكون خاضعة لرقابة القضاء، من أول هذه الإجراءات وحتي نهايتها، فالفيصل في النهاية هو رقابة القضاء.
وبهذه المناسبة غير الكريمة أهدي هذه الرسالة من المعتقل السياسي السيد محمود السيد صلاح

السيد/… ب

كاتب هذه الرسالة هو المعتقل السياسي، والذي تفضلتم بنشر مأساته بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٠٦، والذي لاتزال مأساته الهزلية مستمرة وتقوم بدور البطولة فيها وزارة الداخلية، وكان آخر فصول هذه المأساة يوم ٢٣/١٢/٢٠٠٦ حيث حصلت علي الحكم القضائي رقم ١٥ بالإفراج النهائي عني،
ولكن كالعادة سحقته وزارة الداخلية ولم تعترف به، وألقت به في عرض الطريق إلي جانب ١٤ حكما سابقا، بوجوب الإفراج النهائي عني، فما هي الفائدة التي تعود علي مجتمعنا من التظلمات من قرارات الاعتقال؟

وما هي الفائدة من وجود المحاكم والقضاة؟ وما الفائدة من صدور أحكام قضائية لصالح المعتقلين؟

ما الفائدة من كل ذلك إن كانت الوزارة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام وتطبيق القانون، لا تلقي لها بالاً، ولا ترفع بها رأسا، ولا تساوي أحكام القضاء عندها إلا التمزيق؟ فلماذا لا تعلنها الداخلية دولة بوليسية، لا كلمة فيها إلا للعصا الكهربائية، ولا صوت يعلو فوق صوت السوط؟، ولو فعلت ذلك لأحسنت صنعا حتي يكون الجميع علي بينة من أمره، فلا ينخدع باللجوء إلي القضاء، ولا بالشكوي إلي النائب العام ولوفرنا أموالا ضخمة.
أتدري، كم يتكلف حكم الإفراج عن معتقل سياسي ودون فائدة؟ لجنة تظلمات في مكتب النائب العام ومحاكم وجلسات ومستشارين وحراسة وسيارات ترحيلات لنقل المعتقلين من سجونهم لمحافظاتهم وسيارات لتأمين سيارات الترحيلات، ثم تعود بعد أيام معدودة بهم سيارات أخري من محافظاتهم إلي سجونهم التي كانوا بها قبل الإفراج الوهمي عنهم، وسيارات أخري لتأمين سيارات العودة.
هل تغلق المحاكم التي تنظر تظلمات أوامر الاعتقال أبوابها لأن أحكامها غير قابلة للتنفيذ؟، فإذا كان هذا الخلل الجسيم نعيشه في ظل أزهي عصور الديمقراطية، فأين تقيم الديكتاتوريات إذن؟ وإن كنا مع هذا «الهطل» نزعم أننا نعيش عصر سيادة القانون واحترام أحكام القضاء، فأين تعيش شريعة الغاب؟

وإليك قصة الإفراج الأخيرة عني ـ والتي بدوري أهديها إلي الدكتور مفيد شهاب وإلي المسؤولين عن برنامج «البيت بيتك»:
صدر حكم الإفراج عني يوم السبت ٢٣/١٢/٢٠٠٦ وأعلموني يوم الأحد ثم يوم الاثنين أي بعد مرور ٤٨ ساعة من صدور الحكم، أتت سيارة الترحيلات رقم ٣٧٨١٨ داخلي رقم ٢١ فحملتني من سجن الاستقبال الساعة ١١ صباحا إلي فرع أمن الدولة بالجيزة، ومكثت بالحجز حتي الساعة ١١ مساء ثم حملتني سيارة ترحيلات أخري رقم ٣٧٧١٩ داخلي رقم ٣٤ إلي فرق الأمن المركزي بطريق مصر ـ إسكندرية الصحراوي

وفي اليوم التالي الثلاثاء ٢٦/١٢/٢٠٠٦ الساعة ٣ ظهرا أعادتني سيارة أخري إلي سجن الاستقبال بطرة، أي أنني ببركة حكم المحكمة ظللت ٢٨ ساعة كاملة خارج السجن، وإن كنت محتجزا، ألست معي في أننا لا حاجة لنا بالقانون ولا بالمحاكم ولا بالأحكام القضائية

..وإلي لقاء في رسالة أخري، بعد عدم تنفيذ الحكم القادم والذي سيحمل الرقم ١٦.. وكل سنة ومصرنا في أزهي عصور الديمقراطية وسيادة القانون واحترام أحكام القضاء

انتهت رسالة المعتقل السياسي السيد محمود السيد صلاح، والتي قررت نشرها بعد أن استمعت إلي كلام الدكتور مفيد شهاب، فالعبرة ليست بالكلام ولا بالنصوص القانونية، وإنما بالتطبيق واحترام أحكام القضاء، فماذا أفادت رقابة القضاء هذا المعتقل وغيره من آلاف المعتقلين الآخرين؟، وما الذي سيفيده النص عليها مرة ثانية في قانون مكافحة الإرهاب الجديد؟

هل الأمر سيختلف بعد صدور هذا القانون عنه في ظل حالة الطوارئ المعلنة حاليا؟

هذا هو السؤال الجوهري، فالمشكلة ليست في رقابة القضاء، وإنما في حجم السلطات والصلاحيات التي سيحصل عليها وزير الداخلية في القانون الجديد.
وكفاية كلام يا دكتور كلام!
ب


0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster