3.8.08

في الممنوع 7/2/2007



من مؤسسة «ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان» إحدي منظمات المجتمع المدني، تلقيت تقرير مراقب الحسابات الذي تناول ميزانية المؤسسة عن العام المالي ٢٠٠٦

قالت المؤسسة في خطابها إلي الرأي العام: في ظل تزايد الشكوك والاتهامات لمصداقية وتوجهات عمل المؤسسات المدنية، وانطلاقا من مسؤوليتها نحو المجتمع، باعتبارنا إحدي المؤسسات التي تعمل علي مكافحة الفساد، فإن الواجب يقتضينا أن نطلع الخاصة والعامة علي مصادر تمويلنا، وأوجه الصرف وتقديم كشف حساب سنوي يتضمن ما نحصل عليه وما ننفقه، ونؤكد أن ميزانية المؤسسة متاحة للجميع بمقر المؤسسة، ويمكن الحصول علي نسخة منها.
يا الله.. ما هذه العظمة! وما هذه الشفافية في العمل العام، التي كثيرا ما نسمع عنها، ولا نري لها تطبيقا في الواقع! وهل تحتذي مؤسسات المجتمع المدني حذو مؤسسة «ملتقي الحوار» وتعلن عن ميزانياتها وأوجه صرفها؟ وما مصادر التمويل الداخلي والخارجي التي تحصل عليها؟

قد يشجع هذا قيام مؤسسات الدولة بأن تعلن هي الأخري عن ميزانياتها، فلا يكفي القول إن تلك الميزانيات مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة، التي يتم إقرارها في مجلس الشعب، فالسادة النواب لا يناقشون شيئا، فضلا عن أن ميزانيات بعض الجهات السيادية مثل رئاسة الجمهورية والداخلية والخارجية والإعلام وجهات أخري، لا يعرف أحد عنها شيئا، وبالكثير يمكن معرفة إجمالي ميزانية كل مؤسسة دون معرفة تفاصيل كل ميزانية، وهو حق لكل مصري ولكل دافع ضرائب.
من حقه، أن يعرف كم يتحصل سيادة الوزير أو سيادة المسؤول الكبير من أموال في صورة راتب ومكافآت و«الذي منه» كل أول شهر، فالراتب الرسمي قد لا يتعدي بضعة آلاف جنيه شهريا، لكن ما يحصل عليه معالي الوزير فعليا قد يصل إلي ٣٠٠ ألف جنيه شهريا ويزيد، والفارق بين البضعة آلاف من الجنيهات وبين رقم الثلث أو النصف مليون جنيه شهريا، هو الذي يحصل عليه المسؤول في صورة مكافآت وبدلات وجهد إضافي عن حضور اجتماعات.. وشيء لزوم الشيء، علي رأي الفنان نجيب الريحاني في أحد أفلامه

هذه هي الشفافية، أن يراقب الرأي العام الميزانية العامة للدولة وأن يعرف دافع الضرائب أين تنفق أمواله

وفي الدول الديمقراطية في العالم الغربي، توضع ميزانية كل مؤسسة مهما بلغت أهميتها علي شبكة الإنترنت، ويستطيع كل مواطن ـ أمريكي أو فرنسي أو إنجليزي أو ألماني ـ أن يطلع عليها، حتي ولو كانت ميزانية وزارة الدفاع والخارجية وأجهزة الأمن والتسليح، وأن يحصل علي المعلومات التي يريدها.
يستطيع مثلا المواطن الأمريكي أن يعرف موازنة البيت الأبيض بالسنت، وأين تنفق، وما نصيب الرئيس الأمريكي منها.
هذا الحق لايزال في مجتمعاتنا بعيد المنال، بالرغم من أنه أصبح في العالم من أحد حقوق المواطنة التي نتحدث كثيرا عنها هذه الأيام.
لقد ضربت مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أول فأس في النزاهة والشفافية، ونتمني أن تتلوها ضربات أخري، فما نحتاجه هو القدوة، وأن نطبق الشفافية ولا نكتفي بالحديث عنها.
نفي لي الدكتور المهندس محمد منير مجاهد، المهندس المقيم لمشروع المحطة النووية بالضبعة، ما نشر في «المصري اليوم» منسوبا إلي «مصادر بالمجلس الأعلي للآثار» حول إحالته للتحقيق ومحاسبته إداريا، لقيامه بالسماح لمجموعة من الأثريين بدخول موقع محطة الضبعة في ١٩/٩/٢٠٠٥، وتصويره دون إذن كتابي من وزارة الكهرباء.
وقال د. مجاهد: إن هذه المعلومات عارية تماما من الصحة ولا أصل لها، وأنه لم يتم التحقيق معه لهذا السبب، أو لأي سبب آخر منذ أن عمل في هيئة المحطات النووية في أغسطس ١٩٨٣ وحتي اليوم.
ب

3 comments:

Stellaluna said...

Hi!
This is the page in english where you can find it:


http://purplemoggy.blogspot.com/2007/04/blogger-calendar-archive.html

Hope it works to you ;)
--Brownie

أفندينا said...

thank you very much Brownie
i will try it and let you know
thanks again

zawaj-online said...

شكرا على الموضوع

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster