3.8.08

في الممنوع 5/2/2007


شككت الدكتورة فائقة الرفاعي، وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق، في صحة الأرقام التي أعلنتها حكومة الدكتور أحمد نظيف حول معدل التضخم، وقالت في حديث لـ«المصري اليوم»: إن نسبة ١٢.٤% التي أعلنتها الحكومة غير واقعية، وأن هذا الرقم الحقيقي يصل إلي ١٨% و١٩% وقد يرتفع عن ذلك.
وفي تقرير صادر عن إحدي الغرف التجارية، أشار إلي ارتفاع الأسعار في بعض السلع الأساسية من أول يناير ٢٠٠٧ بنسبة ١٠%.
ب

ارتفعت الطماطم مثلا بنسبة ٢٥% والبصل ٢٠% والدواجن الحية ١٠% وكرتونة البيض ٥% والأسماك ٦%.. إلخ.
ولكي نقدر نسبة التضخم الحقيقية، علينا أن نقارن بين سعر كيلو اللحم منذ عامين، وسعره حاليا، لكي نقيس عليه نسبة التضخم الحالية، وهذا ينطبق علي اللحم وعلي باقي السلع الأخري.
وحتي لو أخذنا بتقديرات الحكومة، فإن نسبة التضخم ارتفعت ثلاثة أضعاف في عام واحد، كانت ٤% في نهاية ٢٠٠٥ وأصبحت ١٢.٤% في نهاية ٢٠٠٦

وتتوقع الدكتورة فائقة الرفاعي، أن يستمر معدل التضخم في ازدياد خلال السنوات المقبلة، علي عكس ما تعلنه الحكومة علي لسان وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي، وعلي لسان رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، من قدرة الحكومة علي النزول بمعدل التضخم.
إن ارتفاع معدل التضخم بهذا الشكل الكبير خلال فترة قصيرة وتضاعفه، يؤكد عدم قدرة الحكومة في السيطرة علي الأسعار، ولماذا السيطرة وهي قد أعلنت أنها لن تتدخل في سياسات التسعير، وأنها تتركها لقانون السوق «العرض والطلب»؟!.
ولا بأس من أن تترك للعرض والطلب، بشرط أن تزيد الأجور بنفس النسبة الحقيقية، أي بنسبة ٢٠% علي الأقل سنويا

الأمر الثاني، هو ما أعلنته الحكومة من أن نسبة النمو وصلت إلي ٦.٩% وهو رقم مبالغ فيه، إلي جانب هذا الارتفاع الكبير في نسبة التضخم، وربما يكشف عن طريقة خاطئة في حساب معدل النمو مثل إضافة الاستثمار في قطاع البترول إلي إجمالي الاستثمار، في حين أن العرف جري علي عدم حدوث ذلك، لأن استثمارات البترول لا تشكل أصولا ثابتة ولا يمكن حسابها ضمن معدل النمو.
ولكي نعرف أو نحسب معدل النمو الحقيقي، علينا أن نعرف حجم الأموال التي دخلت إلي مصر من الخارج، ونستبعد منها الاستثمار في قطاع البترول كما أشرت، وعلينا أن نعرف أيضا حجم الأموال التي قام قطاع البنوك بضخها في مجال الاستثمار، وفي الإنفاق علي مشروعات جديدة أو التوسعات في مشاريع قائمة، لنكتشف أنها تقلصت إلي أقل حد ممكن

بما يعني أن معدل النمو الذي تعلنه الحكومة غير حقيقي هو الآخر، أو علي الأقل يتم حسابه بطريقة خاطئة وخادعة، حتي يظهر المعدل في صورته الحالية ٦.٩%، وحتي تنخدع القيادة السياسية بأن الحكومة أنجزت ما لم تستطع الحكومات السابقة إنجازه، وأنها «جابت الديب من ديله»، مع أن الديب ليس له «ديل»، كما أخبرنا الفنان الراحل فؤاد المهندس. ب

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster