في الممنوع 8/2/2007
في ندوة نظمها المجلس القومي للمرأة، قال الدكتور مصطفي الفقي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب، إن من حق المرأة أن تطلب تدخل المجتمع الدولي في حال تعرضها لأي شكل من أشكال الاضطهاد أو التمييز، وقال إن مبدأ سيادة الدولة قد سقط أمام هذا الحق
ولم يوضح كلام الدكتور الفقي ـ حسبما نشر في الأهرام ـ أي امرأة يقصد؟ هل المرأة المصرية أم المرأة العربية أم المرأة بصفة عامة، في أي مجتمع وفي كل مكان؟
ثم ما نوع الاضطهاد أو التمييز الذي يعطي لها هذا الحق أو ينظمه، وهل هذا المفهوم الواسع والفضفاض يمكن أن يشمل المرأة التي تحرش بها زميلها في العمل، أو الفتاة التي لفظها المجتمع إلي الشارع، أو المرأة التي لا تجد فرصة عمل، أو التي تتعرض للقهر وللضرب من زوجها؟
وكل من قرأ كلام الدكتور الفقي تساءل: ولماذا المرأة وحدها هي التي في استطاعتها طلب التدخل الدولي؟ لماذا لا يكون في استطاعة الأقليات في أي مجتمع أن تتمتع بهذا الحق إذا ما تعرضت للاضطهاد أو التمييز؟ وأي أقلية تستطيع أن تدعي ذلك؟ ثم هل هذا يسري كذلك علي الأحزاب السياسية التي تعاني الحصار والتهميش من الدولة ومن الحزب الحاكم؟
هل تستطيع جماعة الإخوان المسلمين التي تتعرض للضرب العنيف حاليا، أن تطلب تدخل المجتمع الدولي لحمايتها من إحالة بعض قياداتها إلي المحاكمات العسكرية، علي أساس أن كل مواطن من حقه أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، وأن المحاكم العسكرية هي نوع من الاضطهاد والتمييز تمارسه الدولة أو الحاكم العسكري ضد بعض المواطنين من غير العسكريين؟
وهل من حق المواطن الذي يتعرض للتعذيب في السجون، أو تصدر له أحكام قضائية بالإفراج عنه، ولا تنفذ ولا تحترم هذه الأحكام أن يطلب تدخل المجتمع الدولي لحمايته من سلطة وزارة الداخلية وتعسفها في تطبيق قانون الطوارئ ضده؟
نعم، إن مبدأ سيادة الدولة يتقلص تدريجيا أمام تدخل الدول الكبري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الداخلية لبعض الدول، خاصة دول العالم الثالث، وهذا التدخل لم يحدث بطلب من الشعوب، إنما يتم قهرا وعدوانا علي الشعوب والحكومات معا
ولم يقل أحد ـ قبل الدكتور مصطفي الفقي ولن يقول أحد بعده ـ إن التدخل الدولي أصبح حقا للمرأة أن تلجأ إليه عندما تتعرض للاضطهاد أو التمييز
ولماذا المرأة؟ لماذا لا يصبح هو الآخر حقا للرجل أو لأي مواطن آخر يعاني نفس صور وأشكال الاضطهاد التي تعاني منها المرأة أو غيرها؟
أعتقد أن الدكتور مصطفي الفقي تورط في إطلاق هذا التصريح، الذي أراد به مجاملة المجلس القومي للمرأة، الذي هو عضو به، وأعتقد أيضا أنه سيتراجع عنه حتي لا تفكر بعض المصريات اللاتي يتعرضن للاضطهاد إلي طلب تدخل المجتمع الدولي لحمايتها، وإذا تعرضت للمساءلة أو للتحقيق معها، فهي ستطلب شهادة الدكتور مصطفي الفقي، وستطلب محاكمته معها، لأنها صدقته وعملت بنصيحته وأخذت بوجهة نظره
.. المعتقل السياسي الذي نشرت رسالته أمس الأول «السيد محمود السيد صلاح» حمل آخر قرار اعتقال له رقم ٦١٩١٣
هل يفهم من ذلك أنه المعتقل السياسي رقم ٦١٩١٣، وأن هناك قبله ٦١٩١٢ معتقلا سياسيا؟ أم أن هذا الرقم هو المسلسل الذي أصدر به وزير الداخلية قرارات الاعتقال منذ توليه منصبه وحتي تاريخ صدور القرار الذي حمل رقم ٦١٩١٣ في ٣/٩/٢٠٠٦، بمعني أن بعض المعتقلين السياسيين صدر لهم أكثر من قرار اعتقال؟
والسؤال: إلي متي يظل عدد المعتقلين في مصر من الأسرار التي لا يجوز الإفصاح عنها؟ وسؤال آخر إلي الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب: أليس من حقك ومن حق النواب أن يسألوا ويحصلوا علي إجابة هذا السؤال؟
أرجو ألا يتجاهل الدكتور سرور هذا السؤال.. ويعمل نفسه مش واخد باله! ب
