في الممنوع 10/4/2006

بعد طول انتظار.. أيهما نصدق؟ التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب، حول أسباب غرق العبارة «السلام ٩٨»، والذي أدان مالك العبارة وحمَّله المسؤولية، بسبب تعطل أجهزة الإطفاء، وانسداد بالوعات الجراج، ووجود أخطاء في التفتيش علي السفينة، ثم الجريمة الكبري بعلم شركة السلام بغرق العبارة.. لكن الشركة أرسلت إشارات للبحث تفيد بأنها مفقودة وليست غارقة.. مما تسبب في تأخير عمليات الإنقاذ وارتفاع أعداد الضحايا؟ أم نصدق التقرير الصادر عن هيئة التأمين البريطانية.. الذي نفي مسؤولية صاحب العبارة المهندس ممدوح إسماعيل.. وألصق التهمة بقبطان العبارة.. وذهب إلي سلامة الإجراءات وحصولها علي الموافقات اللازمة للعمل

أي من التقريرين نصدق، وأيهما هو الذي سيأخذ به النائب العام في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.. والتي لم تنته بعد! وأيهما الملزم لها؟ هل تقرير لجنة تقصي الحقائق أم التقرير البريطاني؟

إن وجود مثل هذا التضارب والتباين بين التقريرين ـ المصري والبريطاني ـ يكشف عن عدم سلامة أحدهما.. فأيهما التقرير السليم وأيهما التقرير المزيف؟

وإذا كان للتقرير البريطاني أو للقائمين عليه مصلحة في إبراء ذمة ممدوح إسماعيل.. الذي أمر النائب العام بإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين.. وضبطه وإحضاره، فما مصلحة التقرير البرلماني المصري في إدانة ممدوح إسماعيل؟

القضية لها جانبها «القانوني الجنائي» وهو المتعلق بأرواح المئات من الضحايا.. ولها جانبها «السياسي» وهو سماح السلطات المصرية لممدوح إسماعيل بالسفر إلي لندن.. قبل صدور قرار النائب العام بمنعه من السفر.. وهذا يكشف عن أن هناك من يفكر ويخطط ويرتب الخطوات والأوراق له، ويساعده علي الخروج من القضية كما الشعرة من العجين.. وعدم تحميله مسؤولية دماء مئات الضحايا التي ذهبت هدراً.
إن الرأي العام يراقب وينتظر نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، التي لا نعرف متي ستنتهي، وهل ستنتهي بإبرام اتفاق سياسي بين ممدوح إسماعيل وبين الدولة علي قدومه إلي مصر والاستماع إلي أقواله في التحقيقات.. علي وعد مؤكد بالإفراج عنه وإبراء ذمته

كل الاحتمالات مفتوحة في القضية.. كما هي مفتوحة في مستقبل مصر السياسي.. فهي فلسفة نظام حكم ولن تتغير.. إلا بأن يتغير النظام كله.
السؤال كيف يتغير؟