في الممنوع 7/5/2006

علي مدي العشرين سنة الماضية، ونحن نطالب بالإصلاحين السياسي والديمقراطي في البلاد.. وتوجت هذه المطالب أو تم تلخيصها في عدد من الحركات والتنظيمات، التي رفعت شعارات: نعم للإصلاح.. ونعم لتداول السلطة.. ونعم لاستقلال القضاء.. ونعم لمزيد من الحريات.. ونعم لحقوق الأقباط

ولا للفساد.. ولا للطوارئ.. ولا لسيطرة الحزب الحاكم إلي الأبد.. ولا للتوريث.

وكانت درجة استجابة نظام الحكم لهذه المطالب، ولا تزال شبه منعدمة تقريباً.. فالديمقراطية ضارة بصحة المواطن المصري، ولابد أن يتجرعها «شفطة.. شفطة»، والإصلاح يسير بخطي متدرجة ومحسوبة بدقة.. وحكومات الحزب الوطني هي التي تقاوم الفساد وتكشفه.. إلي آخر هذه الردود والكليشيهات والأسطوانات المشروخة التي سمعناها ونسمعها حتي اليوم.

والخطأ قد يكون في نظام الحكم وفي درجة استجابته لدعاوي المطالبين بالإصلاح.. وقد يكون الخطأ في الداعين إلي الإصلاح أنفسهم، وفي خطابهم الذي لا يفهمه أحد.. ولا يستجيب له رجل الشارع.. إلا فيما ندر.. وبأعداد محدودة.

لهذا أقترح علي دعاة الإصلاح من حركة «كفاية» وغيرها.. أن يغيروا من خطابهم بنسبة ١٨٠%، أي أن يتبنوا مطالب عكس المطالب التي رفعوها في السنوات الماضية.. لعل نظام الحكم يعارضهم فيها ويستجيب لعكسها.. بمنطق خالف تعرف.. وأن هذه هي مطالب المعارضة.. سنفعل عكسها.

أي أن يتغير اسم حركة «كفاية» مثلاً إلي حركة «مش كفاية»، وترفع الحركة في ثوبها الجديد.. شعارات جديدة: لا للإصلاح.. لا للديمقراطية.. لا لتغيير الدستور.. لا لتداول السلطة بين الأحزاب والقوي السياسية.. ولا لحقوق الأقباط.. ولا لحقوق المواطنة.
ونعم للفساد.. ونعم للتوريث.. ونعم للطوارئ.. ونعم لسيطرة الحزب الوطني علي مقاليد الحكم إلي الأبد.. ونعم للديكتاتورية وحكم الفرد.. وعاشت أمانة السياسات ورئيسها.

وهنا سوف يكتشف الحزب الوطني أن خطاب حركة «مش كفاية» في ثوبها الجديد.. هو نفس خطابه السياسي، ولا يوجد أي خلاف في الرأي أو التوجهات أو السياسات بينهما.. فيقوم الحزب الوطني وأمانة السياسات به بتغيير سياسات الحزب.. وتبني مطالب دعاة الإصلاح السابقة.. فيوافق علي تعديل الدستور، وعلي إجراء انتخابات رئاسية حرة وتنافسية، وعلي تداول السلطة، وعلي انتقاله من مقاعد الحكم إلي صفوف المعارضة.. ويعارض التوريث وحكم الطوارئ والفساد.
لا بأس من أن يرفع دعاة الإصلاح شعارات: «لا للإصلاح ولا للديمقراطية.. ونعم للطوارئ وللفساد وللتوريث».. إذا كان هذا سيقنع الحزب الحاكم ورموزه بضرورة التغيير والإصلاح

ستكون حكومة الحزب الوطني مطالبة فقط في هذه الحالة بدعم سعر «الحشيش»، حتي يمكن لدعاة الإصلاح أن يكفروا عن ذنوبهم