في الممنوع 19/4/2006

هل تتذكرون ماذا كنا نقول منذ سنوات قليلة.. لقد تحطم وهوي كل شيء في هذا المجتمع بفضل سياسات حكومات الحزب الوطني، والعقليات التي تحكمنا.. وضاعت حقوق المواطنة ولم تعد لها قيمة تذكر.. للمواطن القبطي والمسلم علي حد سواء.. وإننا كمواطنين نعيش علي الهامش وغرباء في بلادنا.. فقد تحطمت كل الحصون والقلاع.. إلا حصن القضاء بقي شامخاً.. هو الحصن الأخير والملاذ الآمن لكل متظلم، وكل معتدي عليه.. لايزال هذا الحصن يدافع عن حقوق البسطاء من المواطنين.. حتي حقوقهم السياسية يتم انتزاعها عن طريق أحكام القضاء

هذه الحقيقة كشفت عن وجهين.. أحدهما مضيء وهو أن ثقة الناس في رجال القضاء كبيرة، وأن حصن القضاء هو الملاذ الأخير لهم.. الذي يلجأون إليه للحصول علي حقوقهم.. ثم هناك وجه آخر مظلم هو تخلي الدولة عن دورها..وتركها مؤسسة الفساد ترتع وتنتشر وتحكم.. بحيث أصبح من الصعب علي أي مواطن الحصول علي حقوقه بسهولة ويسر.
اليوم هذا الحصن المنيع يتعرض لهزة عنيفة، ويتعرض للهدم علي يد وزير العدل المستشار محمود أبوالليل.. وكما يبدو لي أنه ينفذ تعليمات وأوامر صادرة له.. فهو لا يجرؤ بمفرده أن يصدر قراراً بإحالة اثنين من كبار رجال القضاء إلي «مجلس الصلاحية»، لفصلهما وإبعادهما عن القضاء.
لماذا؟ هل لأنهما خانا الوطن؟ هل لأن هناك اتهامات موجهة ضدهما تتعلق بذمتهما المالية؟
أبداً.. لأنهما مارسا حقهما الطبيعي كمواطنين في الدفاع عن استقلال القضاء.. وفي المطالبة بصدور قانون يحقق الاستقلال الحقيقي للقضاء.. ويبعد تدخل السلطة التنفيذية، ممثلة في وزير العدل، في أعمال القضاء والتدخل في شؤونهم.. كما أنهما شاركا بالرأي والموقف في الدفاع عن حقوق المواطنين في إصلاح سياسي ودستوري.. ورفضهما تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

لكن هذا لا يعجب مؤسسة الفساد.. ولا يعجب الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب.. الذي علق علي مطالبات نواب الإخوان في البرلمان، بمناقشة قرار وزير العدل.. بقوله: «أنا عنيد.. ومحدش يلوي دراعي»، وقوله إن البرلمان لا يتدخل في أعمال السلطة القضائية.. وهي كلمة حق يراد بها باطل.. ومن العيب أن يصدر مثل هذا الكلام عن رئيس المؤسسة التشريعية في البلاد.. لأنه يعلم أن القضية سياسية في المقام الأول.

إن سكوت مجلس الشعب ورئيسه علي هذه الفضيحة، وعدم التصدي لها.. يوصم هذا المجلس بعدم الشرعية، واعتراف رئيسه بأن الانتخابات كانت مزورة بالفعل.. وأن نوابه جاءوا بالتزوير.. الذي اعترض عليه القاضيان المحالان إلي «مجلس الصلاحية»، بقرار من وزير العدل.
لا تهدموا الحصن الأخير.. وقطعت كل ذراع تشارك في هدمه